مدل اقتصادی عرضه و تقاضای آب همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد، پورمحمدی معاون امور توسعه وبرنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب گفت: خوشبختانه در سایه تعاملات بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بخش خصوصی آب اتفاقات مثبتی همچون رشد بالای خرید تضمینی استفاده از ظرفیت فایناس خارجی واستقراض از منابع خارجی،‌ تقویت تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی اختصاص 8 میلیارد دلار منابع برای آبهای مرزی از اتفاقات مثبت در این زمینه بود.
 
وی افزود: در بحث ساماندهی رودخانه ها با وزارت نیرو تعاملات نتیجه بخشی صورت گرفت‌،‌ همچنین شاهد اختصاص هزار میلیارد تومان برای سیستمهای آبیاری تحت فشارو برای سال جاری 500میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای این بخش در نظر گرفته شده است.
 
وی افزود: برای تامین آب شرب شهری سقف اعتبارات افزایش یافت وهمچنین برای تامین آب شرب روستایی 500میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد همچنین در سال جاری 2هزار و 500 میلیارد تومان از نظام بانکی در راستای پروژه های صنعت آب منابع تخصیص یافته است.
 
معاون امور توسعه وبرنامه ریزی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در ادامه به خلاء های اساسی در ساختار مدیریت آب اشاره و بیان کرد: اقتصاد آب و هنر و معماری در بحث آب از خلاء‌های حال حاضر ما است.
 
پورمحمدی تصریح کرد: در هر بازاری مدل اقتصادی عرضه وتقاضا در آن بسیار تاثیرگذار است وبا توجه به افزایش جمعیت در جهان و به تبع آن در ایران نیاز به آب نیز روزانه افزایش می یابد آمارها نشان دهنده آن است که تا سال 2030 میزان تقاضای آب 40 درصد افزایش خواهد یافت که این دلایل عرضه آب را با حساسیت بیشتری روبرو می سازد.
 
وی گفت: در حوزه عرضه آب باید از آمارهای بلند مدت اجتناب کنیم وواقع بینانه نسبت به آن تصمیم بگیریم به طور مثال شرایط آبی کشور باید در دو دوره آبی مقایسه شود.
 
پورمحمدی گفت: دوره اول آبی سال 45 آغاز و تا سال 78 ادامه دارد که در این دوران متوسط میزان بارندگی 247 میلی متر بوده ولی در دوره دوم که از سال 79 آغاز وتا سال 92 ادامه داشته میزان بارندگی به 213 میلی متر کاهش یافته است همچنین درصد تبخیر آب در دوره اول 69 درصد ودر دوره دوم 76 درصد بوده است و منابع آبی کشور در مجموع در دوره دوم 36 میلیارد متر معکب کمتر از دوره اول محاسبه شده است.
 
معاون امور توسعه وبرنامه ریزی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گفت: آمارها نشان دهنده آن هستند که تقاضا برای مصرف آب در کشور افزایش ومتاسفانه عرضه آب با کاهش روبرو بوده که تمام این موارد برای تعیین قیمت آب اثر گذار است.
 
وی گفت: کمبود منابع آب مشکلاتی را در زمینه محیط زیست ایجاد می کند که متاسفانه تا کنون در ادبیات اقتصاد آب محاسبه نشده است ما باید حق آبه های محیط زیست را رعایت کنیم تا از مشکلاتی همچون خشک شدن چشمه ها،‌تالابها،‌ کاهش سطح آب، فرو نشست زمین و ... در امان باشیم.
 
پورمحمد در ادامه گفت: حق آبه محیط زیست بر اساس محاسبات صورت گرفته 8/10 میلیارد متر مکعب است که با کاهش 5/11 میلیارد متر مکعب از مصارف آب کشاورزی این حق آبه رعایت خواهد شد.
 
وی با اشاره به تشکیل اتاق فکر آب با حضور وزارت جهاد کشاورزی،‌ وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نشست های ما نشان دهنده آن است که در بحث بهره وری آب وضعیت اسف باری داریم به گونه ای که کشور ما پرمصرف ترین و کمترین میزان بهره وری را در بخش آب به خود اختصاص داده است.
 
وی در ادامه به بیان پیشنهاداتی دراین زمینه پرداخت و گفت: باید در حوزه کشاورزی به سوی کاهش مصرف گام برداریم،‌ منابع محیط زیستی به ویژه آب ارزش گذاری شوند،‌ لزوم وضع مالیات و عوارض برای آلودگی آب دیده می شود که از منابع جمع آوری شده در راستای تامین آب سالم گام برداریم.
 
پورمحمدی افزود: لزوم تدوین ارزش آب به تناسب ویژگی های اقلیمی در بخشهای مختلف،‌ لز وم محاسبه عوامل تخریب کننده محیط زیست،‌ اشائعه و تولید کالاهای دوستدار محیط زیست،‌ ضرورت تغییر این رویکرد که دولت تنها تامین کننده منابع آب است به همراه تقویت بخش خصوصی و لزوم اصلاح ساختار مدیریت وزارت نیرو و تقویت جایگاه اقتصاد در این وزارتخانه دیده می شود.
 
انتهای پیام/