ثبات قیمت ها، یکی از اهداف اصلی لایحه بانک مرکزی

به گزارش گروه اقتصاد ، حسین عیوضلو  با حضور در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب شد گفت: این قانون 5 ساله و قرار بود پس از بازنگری شود اما با گذشت حدود 33 سال از تصویب آن، هنوز این کار انجام نشده است و همه منتظر طرح اصلاحی آن بودند.

وی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 تصویب شد افزود: این قانون هم تا کنون بازنگری نشده در حالی که تحولات بانکی و مالی زیادی رخ داده است.

عیوضلو ادامه داد: از سال 1387 بحث ارائه دو لایحه قانون بانکداری و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و اقدامات زیادی انجام شد اما به عللی به نتیجه نرسید.

وی افزود: اواخر سال 1394 کار بسیار گسترده ای در این زمینه انجام شد و با تلاش بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح اصلاح نظام بانکی آماده شد.

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور گفت: قانون بانکداری بدون ربا و لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی می توانند نظم جدیدی را در زمینه بانکی ایجاد کنند اما شاید نواقصی هم داشته باشد که باید برطرف شود.

عیوضلو با بیان اینکه شورای پول و اعتبار بر اساس لایحه بانک مرکزی کارآمدتر می شود، افزود: تنظیم سیاست های پولی جهت تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی و توازون بخش خارجی از اهداف این لایحه است و ابزارهای جدید بین بانکی در آن مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه در لایحه بانکداری بیشتر به نحوه اداره بانک ها توجه شده است، گفت: شرایط تاسیس بانک و نحوه تملک در این لایحه بیان شده است.

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور افزود: جلسه ای میان وزیر امور اقتصادی و دارایی  و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و قرار است به زودی این طرح به دولت تقدیم شود عیوضلو اضافه کرد: احتمالاً تا آخر مرداد به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

در ادامه حسن سبحانی اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: از سال 1363 تا کنون نظام بانکی کشور ، قانون عملیات بانکی بدون ربا را به جای اجرا کنار گذاشت و خود را با مصوبه های شورای پول و اعتبار و مصوبات دولت و بخش نامه های بانک مرکزی اداره کرد و نتیجه کنونی از نظام بانکی کشور حاصل شد.

وی افزود:آنچه که اکنون در نظام بانکی وجود دارد به قانون سال 1362 بر نمی گردد زیرا آن قانون اجرایی نشده است و اجرا نشدن آن مشکلاتی را  به وجود آورده است.

سبحانی گفت: قانونی که قرار بود ربا را از نظام بانکی حذف کند کنار گذاشته شد و با تغییر نام ربا و بهره به سود علی الحساب همان کار قبلی انجام شد و آنچه که اجرا می شود همه مسائل ربوی را دارد در حالی که اسم آن بانکداری بدون ربا است.

وی ادامه داد: با این تفاوت که در نظام سرمایه داری به علت انسجامی که وجود دارد نرخ بهره از یک تا 2 درصد است اما در کشور ما به علت شرایط اقتصادی موجودف نرخ های بهره ارقام بالایی دارد و معامله بسیار پر منفعت برای تاجران پول شده است.

این اقتصاددان گفت: بزرگترین چالش این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا بی آنکه اجرا شود توقعاتی را درجامعه ایجاد کرده است.

سبحانی افزود: لوایح نظام بانکداری و بانک مرکزی بسیاری از این مشکلات را حل نمی کند.

در ادامه عیوضلو با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکی مشکلات ذاتی دارد گفت: جنبه های فقهی این قانون دیده شده اما جنبه های حقوقی و حسابداری و بیمه ای آن و نهادهای کمک کننده در آن دیده نشده است و با قوانین بالادستی تعارض دارد.

سبحانی هم گفت: تا زمانی که تکلیف پول و نظام پولی تعیین نشود اقدامات در زمینه فقط امور بانکی کارگشار نخواهد بود.

در ادامه ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در مقطع زمانی کنونی با توجه به فساد برخی از مدیران بانکی و 200 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی باید به این سوال پاسخ داده شود که چگونه شرایط این فساد در نظام بانکی فراهم شده است؟ 

وی افزود: آیا قانون اساسی ما الگوی اقتصادی ندارد که مدت 25 سال سیاست های لیبرالی صندوق بین المللی پول را اجرا کرده ایم؟

رزاقی تاکید کرد: مشکل ما قانون نیست بلکه مدیرانی هستند که به منافع ملی معتقد نیستند و تصور می کنند سروران مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه به مدیران ایثارگر نیاز داریم تاکید کرد: باید فسادها پیگیری و ریشه کن و فاسدان اقتصادی محاکمه و مجازات شوند.

 
در ادمه عیوضلو گفت: با جابجایی مدیران مشکلات حل نمی شود زیرا قانون مشکل دارد و باید ساختار ها درست شود.

سبحانی هم گفت: تا زمانی که مبانی پول دیده نشود لوایح نظام بانکداری و بانک مرکزی کاری را از پیش نمی برد.

وی افزود: قانون سال 1362 فعلاً کافی است و می توان برخی از کاستی های آن را به تدریج حل کرد.

عیوضلو هم گفت: ثبات قیمت ها، رعایت موازین اسلامی صیانت از حقوق سپرده گذاران، حمایت از تولید و دسترسی عادلانه و نظارت بهتر از دغدغه های بانک مرکزی است.