مناطق آزاد دروازه ورود کالا شدند/ اروند توان نیروگاه ۳ هزار مگاواتی دارد
مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو با بیان اینکه مناطق آزاد دروازه ورود کالا شدند، گفت: باید از ظرفیت این مناطق آزاد استفاده شود، منطقه آزاد اروند این پتانسیل احداث نیروگاه تا سه هزار مگاوات نیروگاه دارد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، بهرام نظام الملکی در جلسه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با بیان اینکه 90 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق است و باید فدراسیون صادرات و انرژی سه شرکت صادراتی قوی در حوزه آب و برق ایجاد کند، گفت: دولت به این نتیجه رسیده که باید صادرات تقویت شود، اما موضوع این است که بخش خصوصی چه پیشنهادات و طرحهایی را در این رابطه ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه ضروری است بخش خصوصی موضوعاتی که موجب سهولت در صادرات میشود، اظهار داشت: باید از توانمندی حوزه آب و برق در جهت ارز آوری و اشتغال استفاده شود. چرا که دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو آماده است کمکهای لازم را به فدراسیون صادرات انرژی ارائه کند، تا حداقل سه شرکت صادراتی قوی در حوزه آب و برق ایجاد شود.
نظام الملکی با تاکید بر اینکه ظرفیتهای آب و برق میتواند سهم بالای صادرات را به خود اختصاص دهد، اما این بخش در اتاق بازرگانی صدایی ندارد، گفت: برای تقویت و توسعه صادرات مشکلاتی وجود دارد که یکی از این مشکلات عملکرد بانکهاست و متاسفانه در شرایطی که باید سیستم بانکی در خدمت تولید و صنعت و اشتغال باشد، این گونه نیست.
وی افزود: مناطق آزاد دروازه ورود کالا شدهاند و متاسفانه از پتانسیلهای موجود در مناطق آزاد استفاده نمیشود، به طوری که به عنوان مثال در حال حاضر منطقه آزاد اروند این پتانسیل را دارد که تا سه هزار مگاوات نیروگاه در آن احداث شود.
نظام الملکی در مورد ارائه جوایز صادراتی نیز به شرکتها گفت: شرکتهای ایرانی به استناد تعهدی که دولت قبل از سال 88 ارائه داده است، قیمت خود را پایین آوردند، تا در مناقصات برنده شوند و این درحالی است که جوایز صادراتی را به آنها نمیدهند که این برخلاف قانون است.
همچنین در این نشست حمیدرضا صالحی دبیر فدراسیون صادرات انرژی با بیان اینکه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته اولین فدراسیون ایجاد شده در اتاق بازرگانی است، گفت: پس از فدراسیون صادرات انرژی فدراسیونهای آب و نفت به وجود آمد و قرار است فدراسیون برق نیز تشکیل شود و این فدراسیونها در مجموع کنفدراسیون انرژی را تشکیل خواهند داد که ایجاد این کنفدراسیون در تجمیع صداهای مشترک و تقویت صادرات انرژی موثر خواهند بود.
همچنین عوض محمد پارسا رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات و انرژی با بیان اینکه بخش ساختمان و انرژی 70 درصد گردش مالی را در اختیار خود دارد، گفت: با توجه به این موضوع باید 4 کرسی از 7 کرسی هیات مدیره اتاق بازرگانی را به بخش انرژی اختصاص دهیم.
وی در مورد مسائل به وجود آمده در مورد نرخ ارز گفت: از سال 1332 تا 1357 نرخ ارز در کشور 7 تومان نگه داشته شد و تنها دورهای که این کار از نظر اقتصادی درست بود، سال 42 تا 52 بود که تورم 9.1 درصد و رشد اقتصادی 15 تا 16 درصد بود.
پارسا ادامه داد: از سال 52 تا 57 درآمد ناشی از فروش نفت 6 برابر و تورم 10 تا 16 درصد شد و این در حالی بود که نرخ ارز ثابت ماند.
به گفته وی کشور در سال 56 به پایین ترین اندازه صادرات غیر نفتی رسید که این اتفاق در زمان دولت سازندگی و دولت گذشته هم رخ داد و در زمان دولت گذشته منجر به واردات بی رویه به کشور شد.
وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته و در سالهای 88تا 89 حدود 400 میلیون و دلار واردات کالاهای برق و ترانس صورت گرفت گفت: این میزان شامل 200 میلیون دلار تابلوهای برق و 200 میلیون دلار ترانس بود که البته سال گذشته این عدد به 42 میلیون دلار رسید.
وی تاکید کرد: با توجه به این موضوعات اگر هر سال معادل تورم داخلی نرخ ارز اصلاح نشود، باید فاتحه تولید ملی و اقتصاد مقاومتی را خواند.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصاد ، بهرام نظام الملکی در جلسه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با بیان اینکه 90 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق است و باید فدراسیون صادرات و انرژی سه شرکت صادراتی قوی در حوزه آب و برق ایجاد کند، گفت: دولت به این نتیجه رسیده که باید صادرات تقویت شود، اما موضوع این است که بخش خصوصی چه پیشنهادات و طرحهایی را در این رابطه ارائه کرده است. وی با بیان اینکه ضروری است بخش خصوصی موضوعاتی که موجب سهولت در صادرات میشود، اظهار داشت: باید از توانمندی حوزه آب و برق در جهت ارز آوری و اشتغال استفاده شود. چرا که دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو آماده است کمکهای لازم را به فدراسیون صادرات انرژی ارائه کند، تا حداقل سه شرکت صادراتی قوی در حوزه آب و برق ایجاد شود.
نظام الملکی با تاکید بر اینکه ظرفیتهای آب و برق میتواند سهم بالای صادرات را به خود اختصاص دهد، اما این بخش در اتاق بازرگانی صدایی ندارد، گفت: برای تقویت و توسعه صادرات مشکلاتی وجود دارد که یکی از این مشکلات عملکرد بانکهاست و متاسفانه در شرایطی که باید سیستم بانکی در خدمت تولید و صنعت و اشتغال باشد، این گونه نیست.
وی افزود: مناطق آزاد دروازه ورود کالا شدهاند و متاسفانه از پتانسیلهای موجود در مناطق آزاد استفاده نمیشود، به طوری که به عنوان مثال در حال حاضر منطقه آزاد اروند این پتانسیل را دارد که تا سه هزار مگاوات نیروگاه در آن احداث شود.
نظام الملکی در مورد ارائه جوایز صادراتی نیز به شرکتها گفت: شرکتهای ایرانی به استناد تعهدی که دولت قبل از سال 88 ارائه داده است، قیمت خود را پایین آوردند، تا در مناقصات برنده شوند و این درحالی است که جوایز صادراتی را به آنها نمیدهند که این برخلاف قانون است.
همچنین در این نشست حمیدرضا صالحی دبیر فدراسیون صادرات انرژی با بیان اینکه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته اولین فدراسیون ایجاد شده در اتاق بازرگانی است، گفت: پس از فدراسیون صادرات انرژی فدراسیونهای آب و نفت به وجود آمد و قرار است فدراسیون برق نیز تشکیل شود و این فدراسیونها در مجموع کنفدراسیون انرژی را تشکیل خواهند داد که ایجاد این کنفدراسیون در تجمیع صداهای مشترک و تقویت صادرات انرژی موثر خواهند بود.
همچنین عوض محمد پارسا رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات و انرژی با بیان اینکه بخش ساختمان و انرژی 70 درصد گردش مالی را در اختیار خود دارد، گفت: با توجه به این موضوع باید 4 کرسی از 7 کرسی هیات مدیره اتاق بازرگانی را به بخش انرژی اختصاص دهیم.
وی در مورد مسائل به وجود آمده در مورد نرخ ارز گفت: از سال 1332 تا 1357 نرخ ارز در کشور 7 تومان نگه داشته شد و تنها دورهای که این کار از نظر اقتصادی درست بود، سال 42 تا 52 بود که تورم 9.1 درصد و رشد اقتصادی 15 تا 16 درصد بود.
پارسا ادامه داد: از سال 52 تا 57 درآمد ناشی از فروش نفت 6 برابر و تورم 10 تا 16 درصد شد و این در حالی بود که نرخ ارز ثابت ماند.
به گفته وی کشور در سال 56 به پایین ترین اندازه صادرات غیر نفتی رسید که این اتفاق در زمان دولت سازندگی و دولت گذشته هم رخ داد و در زمان دولت گذشته منجر به واردات بی رویه به کشور شد.
وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته و در سالهای 88تا 89 حدود 400 میلیون و دلار واردات کالاهای برق و ترانس صورت گرفت گفت: این میزان شامل 200 میلیون دلار تابلوهای برق و 200 میلیون دلار ترانس بود که البته سال گذشته این عدد به 42 میلیون دلار رسید.
وی تاکید کرد: با توجه به این موضوعات اگر هر سال معادل تورم داخلی نرخ ارز اصلاح نشود، باید فاتحه تولید ملی و اقتصاد مقاومتی را خواند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *