لزوم پایبندی به قانون و رعایت حقوق مالكان در رفع تصرف از اراضی ملی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قاضی محمد بخشی محبی معاون دادستان و سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال دراراضی ملی ومنابع طبیعی در این بازدید گفت: موضوع سد ارداك ازسال ٩١ با موضوع تملك روستای میان مرغ در دستوركار دادسرا قرار گرفت وپس از ان موضوع خط انتقال آب شرب وصنعت به شهر مقدس مشهد از سوی دادسرا مورد حمایت قانونی قرار گرفت که با حضور رییس كل محترم دادگستری استان و دادستان محترم استان و مدیران كل ادارات  مصوبه لازم در جهت رفع تصرف ازاراضی صادر گردید.

قاضی بخشی محبی در تشریح روند صدور مجوز نیز گفت :مطابق تبصره ١ماده ٢قانون توزیع عادلانه اب مالكیت اراضی داخل بستر رودخانه ها ومسیلها با وزارت نیرو به نمایندگی از ظرف دولت است،كه تعیین مقدار ان با اب منطقه ای است با این وجود نمیتوان بلافاصله نسبت به رفع تصرف اقدام كرد بلكه میبایست پس از اعلام عمومی وشناسایی دقیق متصرفان اخطارها وفرصت لازم به ایشان جهت رفع تصرف داده شود ،تا چنانچه شخص یا اشخاصی به ان معترض باشند با مراجعه به اب منطقه ای اعتراض خود را اعلام كنند تا در كمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود:نهایتأ این اشخاص میتوانند رأسا نسبت به رفع تصرف از اراضی اقدام كنند با این وجود نیروی انتظامی هم وفق ماده ٣١ قانون توزیع عادلانه اب موظف به همراهی این بخش از قوه مجریه خواهند بود ،علی ای حال دادستان به عنوان مدعی العموم ضمن حمایت قانونی از اجرای طرح وظیفه رسیدگی به شكایات احتمالی اشخاص وفق ضوابط خواهد بود.

سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به ماده 43 و 45 قانون توزیع عادلانه آب افزود: آنچه مسلم است در اجرای اینگونه طرحها ممكن است عده ای از مردم بدوأ متضرر شوند اما انچه مسلم است حقوق مالكان قانونی میبایست مطابق مواد ٤٣و٤٥ ملحوظ نظر باشد وسایر اشخاص نیز با مراجعه به أیادی سابق پیگیر حقوق از دست رفته خود باشن.
 
وی گفت :با توجه به وضعیت اب شرب مشهد مقدس كه افتخار میزبانی میلیونها زائر امام رئوف رادارد اجرای طرح به طور ویژه در دستور كار قرار گرفته تا موضوع با سرعت ودقت لازم اجرا وبه سامان برسد.

بخشی محبی خاطر نشان کرد : با توجه به وجود تعداد ٨روستا در بالا دست سد وظائفی هم به ابفای روستایی ،منابع طبیعی، جهاد كشاورزی وفرمانداری محول شده كه امیدوارم این ادارات نیز كما فی السابق همراهی لازم را در جهت ساماندهی كامل رودخانه های منتهی به سد وسد را شاه باشند تا مردم شهر وخصوصا ساكنان ومجاوران ان نیز از خدمات مطلوبتری برخوردار شوند.