بررسی رای قضایی با موضوع اعتبارات اسنادی/ بانک ها در گشایش اعتبار باید اعتبارسنجی کنند

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ نشست رای قضایی با موضوع اعتبارات اسنادی بعد از ظهر امروز با حضور علیرضا دانش آرا(رئیس مجتمع قضایی شهید بهشتی) ،احمدی(رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی)، امانی(ریاست شعبه 18 تجدید نظر)، سیفی(حقوقدان و استاد دانشگاه) و قضات و اساتید دیگر دانشگاه در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد و در این نشست رای صادره در ارتباط با اعتبارات اسنادی که از شعبه 4 دادگاه عمومی تهران که در سال گذشته صادر شده بود مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای نشست علیرضا دانش آرا، رئیس مجتمع قضایی شهید بهشتی اظهار کرد: هدف اصلی از این جلسات نقد و تحلیل آرا، تبدیل خرد فردی به خرد جمعی و بهره گیری از نظرات اساتید و قضات است از طرفی این هم اندیشی ها در جهت ارتقای آرای صادره موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: هر چقدر که ما بتوانیم این جلسات را به همین کیفیت برگزار کنیم قطعا در غنای  بیشتر آرای صادره تاثیر گذار خواهد بود و این جلسات از طرفی وحدت رویه ایجاد می کند و شاید حتی موجب تغییر رویه شود اما قطعا ما را به سمت عدالت رهنمود خواهد کرد.

احمدی رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی در ادامه در ارتباط با مقدمات و مبانی رای گفت: بی شک هیچ رای و نظری بدون کمی و کاستی نیست و رای صادره نیز از این امر مستثنی نیست، این رای (رای صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی در ارتباط با اعتبارات اسنادی در سال 94) سه نقطه کلیدی و مهم دارد و وکلای طرفین در این سه بعد بحث و دفاع کرده اند. مهمترین مسئله این که یک رای کیفری در دادگاه انقلاب صادر شده بود که شاخه ای از پرونده 3 هزار میلیاردی بود که وکیل بانک صادرات تاکید داشتند که رای صادره برای دادگاه حقوقی ایجاد الزام به تبعیت می کند.

وی ادامه داد: همچنین در رابطه با تطبیق این اسناد گفتند که یکی از اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی تطبیق اسناد است و دیگر اینکه اشاره شده بود چون تقلب صورت گرفته ،دادگاه حقوقی نمی تواند به اصل استقلال اعتبارات اسنادی استناد کند که ما در چارچوب همین سه محور مطالبی را در رای صادر منعکس کردیم.

در این نشست رای دادگاه در خصوص دعوی یکی از بانک ها در مورد اعتبارات اسنادی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این رای بیان شده که یکی از روش های مطمئن و رایج پرداخت ثمن خصوصا در تجارت بین اللملل روش اعتبار اسنادی است که فروشندگان و خریداران کالا با استفاده از این مکانیزم پرداخت مطمئن اقدام به انجام معامله می کنند، آنچنان که حقوقدانان در اعتبار اسنادی گفتند اعتبار اسنادی قراردادی است که به موجب آن واردکننده یا خریدار که متقاضی نامیده می شوند، به بانک گشاینده اعتبار دستور می دهند به مجرد ارائه اسناد مقرر مستقیما یا با واسطه به بانک دیگری که در کشور فروشنده واقع است، ثمن را پرداخت کنند.

طبق رای صادره در خصوص اعتبارات اسنادی از مهمترین اصول حاکم بر حقوق اعتبارات اسنادی اصل استقلال است که براساس آن تعهد ناشی از اعتبار اسنادی که یک تعهد مجرد و منفک از قرارداد پایه و قرارداد بانک با درخواست کننده است و نمی توان حقوق قابل اعمال نسبت به قرارداد پایه را به اعتبار اسنادی تسری داده اما استثنا بر این اصل تقلب است و پرداخت وجه اعتبار اسنادی تنها در صورت ارتکاب تقلب  اثبات و احراز آن قابل توقف است.

یکی دیگر از اصول بنیادی حقوق اعتبارات اسنادی اصل انطباق اسناد است که بر مبنای این اصل هر یک از افراد طرف معامله اعتبار اسنادی که بخواهد وجه اعتبار و اصول کند، ملزم است اسناد منطبق با اعتبار را ارائه کند، بنیاد این اصل بر مبنای حمایت متقاضی اعتبار اسنادی است، بنابراین بانک گشاینده اعتبار باید نهایت دقت را داشته باشد.

در پایان این نشست امانی ریاست شعبه 18 تجدید نظر نیز در این زمینه توضیحاتی را مبنی براینکه صرف اینکه ادعا شود اسناد جعلی بوده است موثر در مقام نیست، خاطرنشان کرد: فرآیند گشایش اعتبار مشخص است و بانک ها در گشایش اعتبار باید اعتبار سنجی کنند.