نگاه به حوزه کودکان تنها عاطفی صرف است/ ایجاد شبکههایی از سمنهای فعال در حوزه کودکان
الوندی ضمن تأکید بر ایجاد شبکههایی از سمنهای فعال در حوزه کودکان، گفت: در خصوص کودکان در بسیاری از جاها فکر نشده و نگاه به این حوزه نگاه عاطفی صرف است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، مظفر الوندی در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استان کردستان که با محوریت بررسی مشکلات حوزه کودک استان در سنندج برگزار شد، با بیان اینکه نگاه به کودک عاطفی صرف است، اظهار کرد: نگاه به حوزه کودکان نباید نگاه صدقهای باشد و باید حق و حقوقشان به صورت کامل رعایت شود.
وی با بیان اینکه کودکان شناخت چندانی نسبت به حقوق ندارند، افزود: کودکان در ابعاد مختلف حقوق مختلفی دارند که باید آگاهی لازم را نسبت به این حقوق داشته باشند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با اشاره به این مطلب که حدود ۳۰ درصد از جامعه ایران را جمعیت زیر ۱۸ سال تشکیل میدهد، خاطرنشان کرد: برقراری عدالت در رفاه، امور اجتماعی و فرهنگی، سلامت، کیفیت زیست و آموزش آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گفته الوندی، توجه ویژه در قانون اساسی به مقوله حقوق کودکان و خانواده صورت گرفته و کشور ما در سال ۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با بیان اینکه باید تمام توانها در راستای باروری ظرفیتهای قانونی و پاسخ موثر به مطالبات این قشر در دو بخش دولتی و خصوصی انجام شود، تصریح کرد: در سند چشمانداز سال ۱۴۰۴ ایران داعیهدار توسعه یافتگی در ابعاد حفظ کرامت و حقوق انسانی، بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی، رفاه، تأمین اجتماعی، توزیع عادلانه امکانات، سلامت، بهبود امور قضایی، نهاد مستحکم خانواده و ساماندهی فساد و تبعیض شده و در دهه پیش رو است.
* تدوین سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزشها و قواعد بنیادین
الوندی از تدوین سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزشها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود در کشور خبر داد و اظهار کرد: سعی داریم در مراحل اجرایی این سند منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومیسازی شود.
به گفته وی، ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیم صراحت دارد و این مهم لازم میکند که مسؤولان ذیربط در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای خود سهم ۳۰ درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران از کودکان به عنوان سرمایه کشور نام برد و افزود: باید با حساسیت در پیشگیری از آسیبها و توجه جدی به حوزه آموزشهای هدفمند زمینه حمایت و پرورش این قشر را برای تربیت نسل فرهیخته و ماهر در کشور فراهم و تضمین کرد.
الوندی تصریح کرد: طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تعهدات بینالمللی در حکم قانون است و با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده، پیگیری امور آن از سال ۹۱ به صورت تشکیلات رسمی در کشور کلید خورده است.
به گفته وی، بر همین اساس، شورای هماهنگی آن با چهار گروه کاری حقوقی، پایش و ارزیابی، آموزش و اطلاعرسانی و حمایتی از سوی وزارت کشور و از طریق کارگروههای بانوان و خانواده استانداریها دنبال شده است.
وی با بیان اینکه دامنه اجرایی سند ملی حقوق کودک ۱۰ ساله تعیین شده است، خاطرنشان کرد: مراحل آزمایشی این مهم براساس برنامهریزیهای صورت گرفته از ابتدای سال جاری کارش را آغاز کرده و قرار است در نیمه نخست سال مباحث توجیهی در دستگاههای متولی و سمنها دنبال شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با اشاره به اینکه در پایان سال ارزیابی بر روند اجرا به صورت ملی انجام خواهد شد، تصریح کرد: بانک اطلاعاتی کودکان با عنوان گنج انسان با تلفیق آماری ۱۱ بانک اطلاعاتی موجود کشور انجام شده است.
به گفته الوندی، این بانک اطلاعاتی بسیار جامع بوده و در موضوعات مختلف و شاخصهای کلیدی قابلیت ارائه اطلاعات نقطه به نقطه را در کشور دارد.
الوندی خاطرنشان کرد: در زمینه ظرفیتشناسایی و بررسی فعلی کودکان و نوجوانان، تلاش برای رسیدن به جایگاه والای انسانیت و اجتماعی بسیاری از زمینههای دیگر دچار خلاء هستیم و باید برای نهایی شدن این بخش تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه در کنوانسیون حقوق کودک مباحث مربوط به سلامت و مصالح کودک بسیار پررنگ دیده شده است، خاطرنشان کرد: خشونت یکی از خطرات مهمی است که کودکان را تهدید میکند و متأسفانه در اشکال مختلف از تنبیه ساده خانوادگی تا خشونتهای فجیع خود را نشان میدهد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران خواستار ایجاد شبکههایی از سمنهای فعال در حوزه کودکان شد و افزود: در خصوص کودکان در بسیاری از جاها فکر نشده و نگاه به این حوزه نگاهی عاطفی صرف است و قانونمند به آن توجه نشده است.
وی توجه به آموزش حقوقی کودکان و توسعه این آموزشها را در کشور ضروری دانست و گفت: کارگروهها باید در استان تشکیل و بومیسازی برنامهها در اولویت این کارگروهها قرار گیرد.
الوندی خاطرنشان کرد: سایر حقوق شهروندی و اجتماعی، نگهداری و سرپرستی از کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان و دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان و دستگاههای اجرای عضو کارگروه خانواده و کمیسیون حمایت از کودکان و حقوق کودکان هستیم.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، مظفر الوندی در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استان کردستان که با محوریت بررسی مشکلات حوزه کودک استان در سنندج برگزار شد، با بیان اینکه نگاه به کودک عاطفی صرف است، اظهار کرد: نگاه به حوزه کودکان نباید نگاه صدقهای باشد و باید حق و حقوقشان به صورت کامل رعایت شود. وی با بیان اینکه کودکان شناخت چندانی نسبت به حقوق ندارند، افزود: کودکان در ابعاد مختلف حقوق مختلفی دارند که باید آگاهی لازم را نسبت به این حقوق داشته باشند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با اشاره به این مطلب که حدود ۳۰ درصد از جامعه ایران را جمعیت زیر ۱۸ سال تشکیل میدهد، خاطرنشان کرد: برقراری عدالت در رفاه، امور اجتماعی و فرهنگی، سلامت، کیفیت زیست و آموزش آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گفته الوندی، توجه ویژه در قانون اساسی به مقوله حقوق کودکان و خانواده صورت گرفته و کشور ما در سال ۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با بیان اینکه باید تمام توانها در راستای باروری ظرفیتهای قانونی و پاسخ موثر به مطالبات این قشر در دو بخش دولتی و خصوصی انجام شود، تصریح کرد: در سند چشمانداز سال ۱۴۰۴ ایران داعیهدار توسعه یافتگی در ابعاد حفظ کرامت و حقوق انسانی، بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی، رفاه، تأمین اجتماعی، توزیع عادلانه امکانات، سلامت، بهبود امور قضایی، نهاد مستحکم خانواده و ساماندهی فساد و تبعیض شده و در دهه پیش رو است.
* تدوین سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزشها و قواعد بنیادین
الوندی از تدوین سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزشها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود در کشور خبر داد و اظهار کرد: سعی داریم در مراحل اجرایی این سند منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومیسازی شود.
به گفته وی، ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیم صراحت دارد و این مهم لازم میکند که مسؤولان ذیربط در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای خود سهم ۳۰ درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران از کودکان به عنوان سرمایه کشور نام برد و افزود: باید با حساسیت در پیشگیری از آسیبها و توجه جدی به حوزه آموزشهای هدفمند زمینه حمایت و پرورش این قشر را برای تربیت نسل فرهیخته و ماهر در کشور فراهم و تضمین کرد.
الوندی تصریح کرد: طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تعهدات بینالمللی در حکم قانون است و با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده، پیگیری امور آن از سال ۹۱ به صورت تشکیلات رسمی در کشور کلید خورده است.
به گفته وی، بر همین اساس، شورای هماهنگی آن با چهار گروه کاری حقوقی، پایش و ارزیابی، آموزش و اطلاعرسانی و حمایتی از سوی وزارت کشور و از طریق کارگروههای بانوان و خانواده استانداریها دنبال شده است.
وی با بیان اینکه دامنه اجرایی سند ملی حقوق کودک ۱۰ ساله تعیین شده است، خاطرنشان کرد: مراحل آزمایشی این مهم براساس برنامهریزیهای صورت گرفته از ابتدای سال جاری کارش را آغاز کرده و قرار است در نیمه نخست سال مباحث توجیهی در دستگاههای متولی و سمنها دنبال شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با اشاره به اینکه در پایان سال ارزیابی بر روند اجرا به صورت ملی انجام خواهد شد، تصریح کرد: بانک اطلاعاتی کودکان با عنوان گنج انسان با تلفیق آماری ۱۱ بانک اطلاعاتی موجود کشور انجام شده است.
به گفته الوندی، این بانک اطلاعاتی بسیار جامع بوده و در موضوعات مختلف و شاخصهای کلیدی قابلیت ارائه اطلاعات نقطه به نقطه را در کشور دارد.
الوندی خاطرنشان کرد: در زمینه ظرفیتشناسایی و بررسی فعلی کودکان و نوجوانان، تلاش برای رسیدن به جایگاه والای انسانیت و اجتماعی بسیاری از زمینههای دیگر دچار خلاء هستیم و باید برای نهایی شدن این بخش تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه در کنوانسیون حقوق کودک مباحث مربوط به سلامت و مصالح کودک بسیار پررنگ دیده شده است، خاطرنشان کرد: خشونت یکی از خطرات مهمی است که کودکان را تهدید میکند و متأسفانه در اشکال مختلف از تنبیه ساده خانوادگی تا خشونتهای فجیع خود را نشان میدهد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران خواستار ایجاد شبکههایی از سمنهای فعال در حوزه کودکان شد و افزود: در خصوص کودکان در بسیاری از جاها فکر نشده و نگاه به این حوزه نگاهی عاطفی صرف است و قانونمند به آن توجه نشده است.
وی توجه به آموزش حقوقی کودکان و توسعه این آموزشها را در کشور ضروری دانست و گفت: کارگروهها باید در استان تشکیل و بومیسازی برنامهها در اولویت این کارگروهها قرار گیرد.
الوندی خاطرنشان کرد: سایر حقوق شهروندی و اجتماعی، نگهداری و سرپرستی از کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان و دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان و دستگاههای اجرای عضو کارگروه خانواده و کمیسیون حمایت از کودکان و حقوق کودکان هستیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *