ممنوعیت حبس کوتاه مدت/ جزئیات رای جدید دیوان عالی کشور برای حبس زدایی/ استفاده از مجازات جایگزین شتاب میگیرد
آنطور که معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرده پس از این مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 3 ماه حبس باشد مطلقا باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آنطور که معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرده پس از این مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 3 ماه حبس باشد مطلقا باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.
این اقدام درست دو هفته پس از دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان عالی قضایی و پس از تاکیدات معظمله مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس صورت گرفت تا باز هم مثل همیشه قوه قضائیه دستگاه پیشتاز در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب باشد.
در همین زمینه : تهاجم به قوه قضاییه، در دوره کنونی افزایش بیشتری پیدا کرده/ انعکاس خدمات این قوه و اطلاع رسانی آنها به مردم بسیار ضروری است
مجازاتهای جایگزین حبس از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانونگذار در سنوات اخیر با بررسیهای همه جانبه و اتکاء به اصل شخصی بودن مجازاتها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد این نوع مجازات را تدوین کرده است.
قانون در مورد مجازاتهای جایگزین حبس چه میگوید؟
در فصل نهم قانون مجازات اسلامی به بحث مجازاتهای جایگزین حبس اشاره شده است. در ماده 64 تصریح شده است که مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود.
در تبصره این ماده نیز ذکر شده است که دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح میکند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.
ماده 65 عنوان میکند که مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.
بر اساس ماده 66 نیز مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.
ماده 67 نیز بیان میکند که دادگاه میتواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(66) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.
بر اساس ماده 68 مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
در همین زمینه : آخرین وضعیت اصلاح قانون مجازات اسلامی/ آغاز تدوین پیش نویس اصلاحیه در کمیسیون امور جزایی
در همین زمینه : قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری
فلسفه رای دیوان عالی کشور چیست؟
حالا با رای دیوان عالی کشور فصل جدیدی در باب استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس گشوده شده است. دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در تفسیر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در راستای کاهش جمعیت کیفری صادر شده است،اظهار میکند: یکی از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیئت عمومی اعضاء و قضات تلاش میکنند استنباطهای متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه حقوقی – کیفری – مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون گذار را اتخاذ نمایند؛ که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازاتها هم باشد. چنانچه در مورد نحوه اعمال مجازاتهای جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره 746-29/10/94 این نتیجه نیز حاصل گردید.
در همین زمینه : بیشترین علت نقض آرا در دیوان عالی کشور/ آخرین وضعیت پرداخت خسارت بازداشتهای اشتباهی/ ناگفتههایی جالب از بازرسیهای فصلی دیوان
انصاری در رابطه با فلسفه این رای وحدت رویه تصریح میکند: برخی از قضات دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی مقدّمتًا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود، لیکن اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش بینی گردیده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند.
وی بیان میکند: در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رای وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم گردند. همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
در همین زمینه : اختصاص 49 درصد پروندهها به اعاده دادرسی و حل اختلاف/ دیوان عالی کشور پروندههای انباشته ندارد
استفاده از مجازات جایگزین حبس در حبسهای کوتاه مدت با وجود عدم گذشت شاکی خصوصی
معاون دیوان عالی کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با ضمانت اجرای این رای اظهار میکند: همانطور که قاضی مکلف است آرای متقن و مبتنی بر قانون صادر کند، رای دیون عالی کشور هم حکم قانون را و قاضی ملزم به اجرای آن است.
انصاری با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای اجرای این رای یادآور میشود: استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از اول تیرماه سال گذشته در حال اجراست، ولی مسئلهای که پیش آمد این بود که بعضی از همکاران ما چه در دادگاهها، چه در شعب دیوان عالی کشور استنباطشان از مواد 64 به بعد این بود که زمانی فرد میتواند از این مواد استفاده کند که شرایط مقرر در ماده 64 رعایت شود؛ یعنی شاکی خصوصی نداشته باشد ولی در حال حاضر با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیازی به تحقق شرایط مندرج در مواد 65، 66، 67 که جرائم جایگزین حبس را تعریف کرده، نیست و حتی اگر شاکی خصوصی هم گذشت نکرد فرد باید مشمول استفاده از مجازات جایگزین حبس شود.
وی ادامه میدهد: علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
حرکت پرشتاب قوه قضائیه در راستای حبس زدایی
با اینکه در گذشته نیز برخی قضات در سراسر کشور از مجازاتهای جایگزین حبس به جای زندان استفاده میکردند؛ اما از این پس قضات بر اساس رای دیوان عالی کشور در موارد مندرج این رای، راهی جز استفاده از این نوع مجازاتها به جای حبس ندارند. مجازاتهایی چون تنظیف مدرسه برای سارق مدرسه، نوشتن صد مرتبه از حدیث گوهر بار پیامبر اکرم (ص) برای مجرم فحاش، 270 ساعت کار اجباری برای عامل آزار و اذیت یک سگ نمونهای از مجازاتهای جایگزین حبس است که پیش از این مورد توجه قضات قرار گرفته و حالا معاون دیوان عالی کشور عنوان میکند که با صدور این رای وحدت رویه استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس شتاب میگیرد. وی با بیان اینکه با صدور رای فوق دیگر دست قاضی و محاکم برای استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس باز شده است، اظهار میکند: با صدور رای وحدت رویه دیوان عالی دادگستریها بر اساس وظیفه قانونی خود در حال برگزاری نشستهای مختلف هستند و قطعا این موضوع به کاهش جمعیت کیفری منجر خواهد شد.
در همین زمینه : حکم جالب یک قاضی برای مجرم فحاش
در همین زمینه : عامل شکنجه سگ به 270 ساعت کار در محیط زیست محکوم شد
در همین زمینه : حکم یک قاضی برای سارق مدرسه
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آنطور که معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرده پس از این مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 3 ماه حبس باشد مطلقا باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.این اقدام درست دو هفته پس از دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان عالی قضایی و پس از تاکیدات معظمله مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس صورت گرفت تا باز هم مثل همیشه قوه قضائیه دستگاه پیشتاز در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب باشد.
در همین زمینه : تهاجم به قوه قضاییه، در دوره کنونی افزایش بیشتری پیدا کرده/ انعکاس خدمات این قوه و اطلاع رسانی آنها به مردم بسیار ضروری است
مجازاتهای جایگزین حبس از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانونگذار در سنوات اخیر با بررسیهای همه جانبه و اتکاء به اصل شخصی بودن مجازاتها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد این نوع مجازات را تدوین کرده است.
قانون در مورد مجازاتهای جایگزین حبس چه میگوید؟
در فصل نهم قانون مجازات اسلامی به بحث مجازاتهای جایگزین حبس اشاره شده است. در ماده 64 تصریح شده است که مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود.
در تبصره این ماده نیز ذکر شده است که دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح میکند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.
ماده 65 عنوان میکند که مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.
بر اساس ماده 66 نیز مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.
ماده 67 نیز بیان میکند که دادگاه میتواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(66) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.
بر اساس ماده 68 مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
در همین زمینه : آخرین وضعیت اصلاح قانون مجازات اسلامی/ آغاز تدوین پیش نویس اصلاحیه در کمیسیون امور جزایی
در همین زمینه : قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری
فلسفه رای دیوان عالی کشور چیست؟
حالا با رای دیوان عالی کشور فصل جدیدی در باب استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس گشوده شده است. دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در تفسیر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در راستای کاهش جمعیت کیفری صادر شده است،اظهار میکند: یکی از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیئت عمومی اعضاء و قضات تلاش میکنند استنباطهای متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه حقوقی – کیفری – مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون گذار را اتخاذ نمایند؛ که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازاتها هم باشد. چنانچه در مورد نحوه اعمال مجازاتهای جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره 746-29/10/94 این نتیجه نیز حاصل گردید.
در همین زمینه : بیشترین علت نقض آرا در دیوان عالی کشور/ آخرین وضعیت پرداخت خسارت بازداشتهای اشتباهی/ ناگفتههایی جالب از بازرسیهای فصلی دیوان
انصاری در رابطه با فلسفه این رای وحدت رویه تصریح میکند: برخی از قضات دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی مقدّمتًا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود، لیکن اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش بینی گردیده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند.
وی بیان میکند: در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رای وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم گردند. همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
در همین زمینه : اختصاص 49 درصد پروندهها به اعاده دادرسی و حل اختلاف/ دیوان عالی کشور پروندههای انباشته ندارد
استفاده از مجازات جایگزین حبس در حبسهای کوتاه مدت با وجود عدم گذشت شاکی خصوصی
معاون دیوان عالی کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با ضمانت اجرای این رای اظهار میکند: همانطور که قاضی مکلف است آرای متقن و مبتنی بر قانون صادر کند، رای دیون عالی کشور هم حکم قانون را و قاضی ملزم به اجرای آن است.
انصاری با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای اجرای این رای یادآور میشود: استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از اول تیرماه سال گذشته در حال اجراست، ولی مسئلهای که پیش آمد این بود که بعضی از همکاران ما چه در دادگاهها، چه در شعب دیوان عالی کشور استنباطشان از مواد 64 به بعد این بود که زمانی فرد میتواند از این مواد استفاده کند که شرایط مقرر در ماده 64 رعایت شود؛ یعنی شاکی خصوصی نداشته باشد ولی در حال حاضر با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیازی به تحقق شرایط مندرج در مواد 65، 66، 67 که جرائم جایگزین حبس را تعریف کرده، نیست و حتی اگر شاکی خصوصی هم گذشت نکرد فرد باید مشمول استفاده از مجازات جایگزین حبس شود.
وی ادامه میدهد: علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
حرکت پرشتاب قوه قضائیه در راستای حبس زدایی
با اینکه در گذشته نیز برخی قضات در سراسر کشور از مجازاتهای جایگزین حبس به جای زندان استفاده میکردند؛ اما از این پس قضات بر اساس رای دیوان عالی کشور در موارد مندرج این رای، راهی جز استفاده از این نوع مجازاتها به جای حبس ندارند. مجازاتهایی چون تنظیف مدرسه برای سارق مدرسه، نوشتن صد مرتبه از حدیث گوهر بار پیامبر اکرم (ص) برای مجرم فحاش، 270 ساعت کار اجباری برای عامل آزار و اذیت یک سگ نمونهای از مجازاتهای جایگزین حبس است که پیش از این مورد توجه قضات قرار گرفته و حالا معاون دیوان عالی کشور عنوان میکند که با صدور این رای وحدت رویه استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس شتاب میگیرد. وی با بیان اینکه با صدور رای فوق دیگر دست قاضی و محاکم برای استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس باز شده است، اظهار میکند: با صدور رای وحدت رویه دیوان عالی دادگستریها بر اساس وظیفه قانونی خود در حال برگزاری نشستهای مختلف هستند و قطعا این موضوع به کاهش جمعیت کیفری منجر خواهد شد.
در همین زمینه : حکم جالب یک قاضی برای مجرم فحاش
در همین زمینه : عامل شکنجه سگ به 270 ساعت کار در محیط زیست محکوم شد
در همین زمینه : حکم یک قاضی برای سارق مدرسه
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *