ورود بیش از 21 هزار پرونده به محاکم تجدید نظر استان کرمان در سال گذشته

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مسعود امیر میجانی  معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال گذشته به هر شعبه دادگاه تجدیدنظر به‌طور متوسط ماهیانه 162 فقره پرونده ارجاع شده که به‌طور متوسط در همان مدت (ماه) به 144 پرونده در هر شعبه رسیدگی شده است.

وی افزود: متوسط ارجاع ماهیانه رسیدگی‌شده در هر شعبه قریب 30 درصد بیش‌از متوسط پیش‌بینی شده نرم کشوری آن است.

وی ادامه داد: نسبت پرونده‌های وارد شده به محاکم تجدیدنظر قریب 6/14 درصد تمام پرونده‌های وارده به دادگستری‌های کل استان و شوراهای حل اختلاف است به نحوی که از 146.464 فقره پرونده وارده به دادگستری تعداد 21.395 فقره آن به محاکم تجدیدنظر رسیده‌اند.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: از مجموع پرونده های وارده به محاکم تجدید نظر در طول سال گذشته 47.3 درصد مربوط به موضوعات کیفری- عمومی اعم از اطفال،38.8 درصد با موضوعات حقوقی- عمومی، 11.2 درصد مرتبط با امور خانوادگی و 2.7 درصد مربوط به جرائم داخل در صلاحیت محاکم انقلاب بوده‌اند.

وی بیان کرد: از مجموع پرونده‌های مورد رسیدگی واقع شده در محاکم تجدیدنظر در طول سال قبل به میزان 45.4 درصد مربوط به امور کیفری(عمومی)، 40 درصد مربوط به امور حقوقی(عمومی)،12.4 مربوط به دعاوی خانوادگی و 2/2 درصد مربوط به پرونده‌های محاکم انقلاب اسلامی بوده‌اند.

میجانی ادامه داد: از مجموع 18.925 فقره پرونده‌ بدوی رسیدگی شده‌ در محاکم تجدیدنظر، در تعداد 8.364 فقره از آنها رای بدوی عیناً تائید شده است که معادل 44.2 درصد آنها می‌باشد و در تعداد 2.842 فقره از آنها، تصمیم دادگاه بدوی با اصلاحاتی اعم از تخفیف مجازات و تعلیق تصویری مجازات و غیر آن تائید گردیده که رقمی در حدود 15 درصد را شامل می‌شود.

این مقام قضائی تصریح کرد: در مجموع به میزان 59.2 درصد از پرونده‌های کیفری و حقوقی که در محاکم تجدیدنظر رسیدگی شده‌اند، تصمیم دادگاه بدوی عیناً تائید و یا با اصلاحاتی تائید شده است و در تعداد 4.394 فقره از آنها پس‌از نقض تصمیم دادگاه بدوی، حسب مورد حکم به برائت، بطلان دعوی، بی‌حقی مدعی، صدور قرار سقوط یا اناطه و یا رد دعوا یا موقوفی تعقیب، گزارش اصلاحی صادر شده است که به میزان 22.47 درصد می‌باشد.

وی افزود: در 11.76 درصد نیز یا جهات تصمیمات دیگری نظیر توقیف داوری، اطاله، تجمیع احکام، آزادی مشروط، تعلیق، رفع ابهام و کسر از آمار و رای اصلاحی صادر شده است که از این تعداد حدود چهار درصد آن مربوط به اعاده پرونده‌ها به محاکم بدوی به‌لحاظ نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی بوده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت 11 شعبه تجدید نظر در سال گذشته، گفت: این تعداد در سال جاری به 13 شعبه افزایش یافته است و این در حالی است که تعداد شعب مصوب و مورد نیاز 20 شعبه است که به لحاظ کمبود شدید کادر قضائی امکان راه‌اندازی و استقرار هفت شعبه از شعب تصویب شده فراهم نشده است.

وی یادآور شد: سازمان شعبه دادگاه تجدیدنظر استان و یا کیفری یک با هیاتی مرکب از سه قاضی مشتمل بر رئیس شعبه یا دادرس و دو عضو مستشار است که رای دادگاه بر مبنای اتفاق نظر هیات و یا اکثریت آن (دو نفر) صادر می‌شود درحالی‌که چون به تعداد لازم قاضی واجد شرایط در دسترس نیست، عمده شعب محاکم فعلی تجدیدنظر استان کرمان با عضویت دو قاضی (از سه قاضی مصوب) مشغول به کارند و بعلاوه تعدادی از آن قضات، مشاغل در پست‌های معاونت‌های رئیس کل و ریاست حفاظت دادگستری کل، واحد ارزشیابی قضات هستند که کار مضاعفی را برعهده دارند.

امیرمیجانی گفت: از مجموع 146.464 فقره پرونده واصله به واحدهای مختلف دادگستری استان کرمان به تعداد 21.395 فقره از آنها با تجدیدنظرخواهی از احکام محاکم بدوی مواجه شده و در محاکم تجدیدنظر استان مطرح شده‌اند که برابر 14.6 درصد کل پرونده ها است.

وی افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده در دادگاه‌های کیفری یک مرکز استان در سال 1394، 399 روز بوده است درحالی که متوسط آن زمان در سطح کشور در همان سال 250 روز می‌باشد.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه حدود 60 درصد زمان رسیدگی در محاکم کیفری یک مرکز استان کرمان از زمان متوسط کشوری آن بیشتر است، ادامه داد: عواملی از قبیل گستردگی و وسعت حوزه جغرافیایی استان کرمان، وضعیت مناطق جنوبی و شرقی استان به‌لحاظ عواملی از جمله بعد مسافت و مشکلات ناشی از ایاب و ذهاب متداعین، شهود، مطلعین و کارشناسان، جابه‌جایی و ارسال پرونده‌ها از حوزه‌های قضائی سطح استان به مرکز استان از دلایل اطاله دادرسی در این حوزه به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: عدم اعاده به‌موقع اجرای ابلاغ و محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از اعزام و بدرقه متهمین زندانی از حوزه‌های مختلف به این محاکم،کمبود کادر قضایی مجرب و متبحر در بعضی دادسراهای مربوطه و یا عدم دسترسی قضات دادسراهای بعضی شهرستان‌ها به امکانات پزشکی‌قانونی و به ضابطین و مامورین آموزش دیده کاردان و نقائص تحقیقاتی پرونده‌ها به‌لحاظ موارد مذکور و غیر آن و الزامی بودن تعیین وکیل جهت دفاع از متهمین در موارد لازم و الزامی بودن تشکیل پرونده تحقیقات جهت متهمین مربوطه و عوامل متعدد دیگری باعث تطویل دادرسی و در نتیجه افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌های آن محاکم شده است.

وی بیان کرد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم تجدیدنظر در سال 1394 در سطح کشور 97 روز بوده که در استان کرمان این رقم در آن سال 98 روز بوده است که تقریباً متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های تجدیدنظر در استان کرمان یک درصد از متوسط کشوری آن به لحاظ گستردگی حوزه جغرافیای و مشکلات ناشی از بعد فاصله حوزه‌های قضائی استان با مرکز استان که محل استقرار محاکم تجدیدنظر حسب قانون است .

امیر میجانی گفت: لازم است با تمهید امکانات لازم حتی الامکان رفع چالش‌های موجود از جمله تامین کادر قضائی لازم و فعال کردن تمامی شعب مصوب، در جهت کاهش آن دوره زمانی اقدام شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بستر وقوع جرائم و اختلافات در جامعه ما گسترده بوده است، اظهار کرد: در بروز یک آسیب و جرم، عوامل متعدد مادی و معنوی تاثیرگذار هستند که سهم وضعیت فرهنگی و نیز اقتصادی در  آن بستر هم در وقوع جرائم و اختلافات و هم در امر پیشگیری از آنها ممتاز و چشم‌گیر است.

وی تاکید کرد: متاسفانه در جامعه رواج اموری چون قانون‌گریزی، عدم پایبندی به تعهدات، عدم رعایت حقوق دیگران، دروغ، تهمت و افترا، تلاش در مال اندوزی حتی از راه‌های نامشروع ومجرمانه و... تاسف‌انگیز است.

وی تصریح کرد: کثرت پرونده‌های وارده به مراجع قضائی و رشد روزافزون  آنها و ارائه آمارهای سرسام‌آور از تعداد آن پرونده‌ها، در واقع انعکاس و بازتابی از وضعیت نابسامان جامعه به‌نظر می‌رسد.

معاون دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: جهت پیشگیری مسلماً پیشگیری‌های وضعی و همچنین اقتدار و قاطعیت توام با سرعت دستگاه قضائی در رسیدگی به اختلافات و جرائم و توجه جدی و موثر به لزوم اجرای فوری احکام قطعی مراجع قضائی و طرد کلیه عوامل بطی شدن رسیدگی‌ها و جلوگیری از برطرف کردن موانع سد راه اجرای دقیق و به‌موقع احکام قطعی، سهم مهمی دارند ولی این اقدامات به نسبت به درمان بوده و در فرض موثر بودن، به تنهایی وافی به مقصود نیست.

وی تاکید کرد: باید عمل به قانون در کلیه سطوح جامعه از صدر تا ذیل ولواینکه قانون بد باشد، سرلوحه جدی قرار گیرد و از قانون‌گریزی به‌شدت جلوگیری شود و متولیان فرهنگی و وسایل ارتباط جمعی نهایت تلاش خود را به شیوه‌های علمی کارآمد و موثر در جهت ارتقا سطح فرهنگی جامعه و جلوگیری از سقوط بیش‌از پیش ارزش‌های اسلامی، استانی، اجتماعی و اخلاقی مبذول دارند.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان عنوان کرد: به منظور پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باید تلاش در جهت رونق اقتصادینیز همواره مورد توجه باشد که در این زمینه عزم ملی و اقدامات فرا قوه‌ای لازم خواهد بود.

امیر میجانی یادآور شد: باید کلیت دستگاه قضائی و نیز آحاد نیروهای شاغل در آن بخصوص قضات ماهیت عملکرد خود را واکاوی کنند و چنانچه توفیق نیل به هدف حاصل نشده باشد، عوامل سد راه را با برنامه‌ریزی شناسائی و در جهت زدودن آنها اهتمام جدی ورزند و با ارتقای سطح اقتدار قوه و استقلال آن، آموزش نیروی انسانی، توجه جدی به امور کیفی کار و پرهیز از اموری چون سیاست‌زدگی در انجام امور قضائی، تکیه بر آمارگیری و کمیت‌ها، قانون‌گریزی جهش مناسبی به سمت حصول رضایت‌مندی قابل قبول داشته باشند.