بررسی وضعیت حقوقی شخصی که خود را خلاف واقع معسر معرفی کرده است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اعسار وضعیت حقوقی است که بواسطه حادث شدن آن فرد در حالتی قرار خواهد گرفت که دیگر به راحتی قادر به تادیه دیون خود و پرداخت مطالبات دیگران نیست.

این وضعیت که به سود طلبکار یا همان محکوم له نمی باشد به نوعی تاسیس و امتیازی است برای محکوم علیه تا بواسطه آن بتواند از حقوق و امتیازاتی قانونی بهره مند گردد. همین امر سبب گردیده است تا افرادی برای بهره مندی ازین مزایای قانونی خود را خلاف واقع معسر معرفی نمایند.

به عبارتی دیگر همواره این احتمال وجود خواهد داشت تا محکوم علیه به منظور فرار از انجام تعهداتش، خود را خلاف واقع معسر معرفی نماید.

من باب مثال، زوج در دعوای مطالبه مهریه دادخواست اعسار می دهد، در حالیکه وی متمکن و دارای اموال می باشد، اما دادگاه وی را معسر تشخیص می دهد، لکن بعد از مدتی محرز می گردد که زوج معسر نبوده است و بر خلاف حقیقت خود را معسر معرفی کرده است.

قانونگذار در ماده 16 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تکلیف چنین اشخاصی را مشخص نموده و بیان داشته است:

دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم علیه (زوج) را به حبس تعزیری درجه هفت (حبس از نود و یک روز تا شش ماه) محکوم خواهد کرد.

بنابراین باید بیان داشت بعد از احراز این امر که فرد خود را برخلاف حقیقت معسر معرفی کرده است، دادگاه از حکم اعسار رفع اثر خواهد کرد.

اما نکته ای که بایستی بدان توجه نمود این مطلب است که رفع اثر از حکم اعسار سابق و نیز اعمال حبس تعزیری درجه هفت برای مدعی که خود را خلاف واقع معسر معرفی نموده است، نافی حق وی در طرح مجدد دعوای اعسار نخواهد بود.

بنابراین چنین شخصی (زوج) همواره این امکان را خواهد داشت تا با تقدیم دادخواست اعسار، اعسار خود را اثبات نماید، چه اینکه اعسار امری عارضی و حادثی است.

این در حالی است که چنین شخصی از امتیاز مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محروم خواهد بود. به عبارتی دیگر چنین شخصی (زوج) دیگر به صرف تقدیم داخواست اعسار همراه با رعایت شرایط قانونی از حبس رهایی نخواهد یافت، لذا اصولاً وی تا اثبات حدوث اعسارش در دادگاه حبس خواهد شد.

در پایان باید بیان داشت، چنین شخصی بواسطه ادعای اعسار خلاف واقع و متعاقباً تاخیر ایجاد شده در ادای دیون و اجرای تعهداتش، قطعاً مسئول خسارات وارد شده به محکوم له نیز خواهد بود.

یاسر میرزا جعفری کارشناس حقوق