دریافت سودهای غیر مصوب از مردم توسط برخی بانکها و موسسههای مالی
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برخی بانکها و موسسههای اعتباری تحت عناوین مختلف، سودهای غیر شفاف و غیر مصوب دریافت میکنند.
خبرگزاری میزان - 
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در این شیوه در ظاهر بانکها نرخهای اعلامی بانک مرکزی را رعایت میکنند اما در واقع قضیه با اقدامهایی چون حبس بخشی از تسهیلات یا برداشت بخشی از اقساط سبب میشوند نرخ سود حتی به بالای 27 درصد برسد.
مصباحی مقدم این اقدام را نوعی تخلف از توافق صورت گرفته برای کاهش نرخ سود تسهیلات عنوان کرد و گفت: اینگونه اقدامها حتی تخلف از بخشنامههای بانک مرکزی نیز به شمار میرود.
این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: به نظر میرسد بانک مرکزی باید برخورد قاطعانهتری با اینگونه رفتارهای بانکهای متخلف داشته باشد به گونهای که بانکها احساس کنند هر نوع تخلف از دستورالعملها و بخشنامهها هزینههای سنگینی برای آنها دارد.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بانک مرکزی حتی این امکان را دارد که در برخورد با بانکهای متخلف، هیات مدیره بانک را تغییر دهد زیرا این نوع تخلفها روی بازار پولی کشور اثرات سوء میگذارد.
وی همچنین گفت: گاهی نیز بانکهای دولتی منابع خود را در موسسههای مالی متخلف سرمایه گذاری میکنند که این کار نیز دور زدن قانون است و با این اقدامها سنگ روی سنگ بند نمیشود.
به گزارش گروه اقتصاد ، غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در خصوص اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی اقدامهایی را برای کاهش نرخ سود آغاز کرده است اما هنوز برخی بانکها و موسسههای اعتباری تحت عناوین مختلف سودهایی از مردم میگیرند که شفاف نیست.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در این شیوه در ظاهر بانکها نرخهای اعلامی بانک مرکزی را رعایت میکنند اما در واقع قضیه با اقدامهایی چون حبس بخشی از تسهیلات یا برداشت بخشی از اقساط سبب میشوند نرخ سود حتی به بالای 27 درصد برسد.
مصباحی مقدم این اقدام را نوعی تخلف از توافق صورت گرفته برای کاهش نرخ سود تسهیلات عنوان کرد و گفت: اینگونه اقدامها حتی تخلف از بخشنامههای بانک مرکزی نیز به شمار میرود.
این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: به نظر میرسد بانک مرکزی باید برخورد قاطعانهتری با اینگونه رفتارهای بانکهای متخلف داشته باشد به گونهای که بانکها احساس کنند هر نوع تخلف از دستورالعملها و بخشنامهها هزینههای سنگینی برای آنها دارد.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بانک مرکزی حتی این امکان را دارد که در برخورد با بانکهای متخلف، هیات مدیره بانک را تغییر دهد زیرا این نوع تخلفها روی بازار پولی کشور اثرات سوء میگذارد.
وی همچنین گفت: گاهی نیز بانکهای دولتی منابع خود را در موسسههای مالی متخلف سرمایه گذاری میکنند که این کار نیز دور زدن قانون است و با این اقدامها سنگ روی سنگ بند نمیشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *