قراردادی که میتواند امنیت ملی را تهدید کند/ FATF چه گروههایی را تروریستی مینامد؟
پیشتر نگرانیهایی از سوی برخی کارشناسان و تحلیلگران مطرح شده بود که قرارداد ایران با FATF به معنای به رسمیت شناختن معیارهای این اتحادیه در زمینه تروریسم است، امری که در صورت صحت موجبات خدشه وارد شدن به امنیت ملی ایران اسلامی را فراهم میآورد؛ حال به نظر میرسد با توضیحات رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام تا حدودی نگرانیها بابت تهدید امنیت ملی به واسطه یک قرارداد اقتصادی رفع شده است.
خبرگزاری میزان - 
گروه سیاسی: FATFیا اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی در سال 1989 توسط گروه هفت پایه گذاری شد؛ اعضای این اتحادیه هدف خود را توسعه و پیشرفت واکنش بینالمللی نسبت به پولشویی و انواع فعالیتهای غیر قانونی در عرصه مالی و اقتصادی اعلام کردند.
در روزهای اخیر نام این نهاد بینالمللی به کرات در رسانههای داخلی مطرح شده است؛ اوایل تیرماه خبری در رسانهها مطرح شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی توافقی را با اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی برای همکاری منعقد کرده است. در همان زمان اعلام شد که به موجب این توافق نام ایران از لیست سیاه این اتحادیه خارج شده است.
پیش از انعقاد قراداد مزبور، ایران از منظر FATF یک کشور غیرهمکار محسوب می شد که مراوده اقتصادی با آن هزینه ساز بود، حتی در سال 2007 FATF جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمکهای مالی به گروههای مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بینالملل را تهدید میکنند! اما پس از انعقاد قرارداد جدید، ایران در رتبه بندی FATF یک پله صعود کرد و در ردیف کشورهایی قرار گرفت که همکاری اقتصادی و مالی با آنها با رعایت "احتیاط کامل" بلامانع است.
یکی از مواردیکه باعث میشود قرارداد بانک مرکزی ایران با اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی شائبه برانگیز باشد، معیارهای این اتحادیه برای معرفی و شناساندن گروههای ترورریستی است؛ اتحادیه مزبور مطابق با استانداردهای نظامهای سلطه گر، گروه های محور مقاومت که مورد حمایت ایران هستند را همردیف گروههایی چون داعش و القاعده، تروریستی خطاب میکند، حال آنکه از منظر جمهوری اسلامی این گروهها بر اساس اصل استقلال ملی کشورهایشان برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی خود در حال مجاهده با تروریستهایی هستند که دست ساخته مستکبرین بودن آنها برای همگان عیان شده است.
در دی ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساند؛ در همان زمان مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کردند علت اصلی آنکه ایران در صدر لیست سیاه FATF قرار داشت، فقدان قانون مزبور بود که با تصویب این قانون، ایران در رتبه بندی FATF ارتقاء پیدا خواهد کرد.
البته طی تبصرهای در ذیل قانون مزبور تصریح شده بود که ایران همه گروههایی را که FATF تروریست قلمداد می کند، تروریست نمیداند؛ اما اینکه مسئولان اتحادیه مبارزه با پولشویی، به قانون ایران و درک و استنباط مصداقی تروریسم از سوی ملت ایران احترام می گذارند یا نه؟ و اینکه در قرارداد میان بانک مرکزی و FATF پیرامون فهم مشترک از تروریسم توافق صورت گرفته است یا نه؟ در زمره موارد مجهول است.
عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام نیز اخیرا در یک گفتوگوی تلویزیونی به مناسبت سالگرد انعقاد برجام، توضیحاتی را پیرامون قرارداد ایران با اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی مطرح کرده است؛ آنطور که عراقچی گفته است، مذاکرات با FATF تا 18 ماه دیگر ادامه خواهد داشت تا پیرامون این مسئله تفاهم صورت گیرد که چه گروههایی را باید تروریست نامید و چه گروه هایی را نمی توان تروریست نامید.
عراقچی صریحا این را هم گفت که "امنیت و منافع ملی خود را قربانی هیچ چیزی نخواهیم کرد. اولویتها و خط و قرمزهای ما مشخص است و ما با کسی تعارف و شوخی نداریم، حزبالله را قربانی هیچ چیز نمیکنیم چه برسد به قوانین FATF که ارزشی در این زمینه ندارد".
پیشتر نگرانیهایی از سوی برخی کارشناسان و تحلیلگران مطرح شده بود که قرارداد ایران با FATF به معنای به رسمیت شناختن معیارهای این اتحادیه در زمینه تروریسم است، امری که در صورت صحت موجبات خدشه وارد شدن به امنیت ملی ایران اسلامی را فراهم میآورد؛ حال به نظر میرسد با توضیحات رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام تا حدودی نگرانیها بابت تهدید امنیت ملی به واسطه یک قرارداد اقتصادی رفع شده است. بیتردید اگر اتحادیه مبارزه با پولشویی پس از مذاکره و چانه زنی ایرانیها کماکان به تروریستی نامیدن گروههای محور مقاومت اصرار بورزد، استمرار قراداد با این اتحادیه هیچگونه وجهی نخواهد داشت.
گروه سیاسی: FATFیا اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی در سال 1989 توسط گروه هفت پایه گذاری شد؛ اعضای این اتحادیه هدف خود را توسعه و پیشرفت واکنش بینالمللی نسبت به پولشویی و انواع فعالیتهای غیر قانونی در عرصه مالی و اقتصادی اعلام کردند.در روزهای اخیر نام این نهاد بینالمللی به کرات در رسانههای داخلی مطرح شده است؛ اوایل تیرماه خبری در رسانهها مطرح شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی توافقی را با اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی برای همکاری منعقد کرده است. در همان زمان اعلام شد که به موجب این توافق نام ایران از لیست سیاه این اتحادیه خارج شده است.
پیش از انعقاد قراداد مزبور، ایران از منظر FATF یک کشور غیرهمکار محسوب می شد که مراوده اقتصادی با آن هزینه ساز بود، حتی در سال 2007 FATF جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمکهای مالی به گروههای مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بینالملل را تهدید میکنند! اما پس از انعقاد قرارداد جدید، ایران در رتبه بندی FATF یک پله صعود کرد و در ردیف کشورهایی قرار گرفت که همکاری اقتصادی و مالی با آنها با رعایت "احتیاط کامل" بلامانع است.
یکی از مواردیکه باعث میشود قرارداد بانک مرکزی ایران با اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی شائبه برانگیز باشد، معیارهای این اتحادیه برای معرفی و شناساندن گروههای ترورریستی است؛ اتحادیه مزبور مطابق با استانداردهای نظامهای سلطه گر، گروه های محور مقاومت که مورد حمایت ایران هستند را همردیف گروههایی چون داعش و القاعده، تروریستی خطاب میکند، حال آنکه از منظر جمهوری اسلامی این گروهها بر اساس اصل استقلال ملی کشورهایشان برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی خود در حال مجاهده با تروریستهایی هستند که دست ساخته مستکبرین بودن آنها برای همگان عیان شده است.
در دی ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساند؛ در همان زمان مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کردند علت اصلی آنکه ایران در صدر لیست سیاه FATF قرار داشت، فقدان قانون مزبور بود که با تصویب این قانون، ایران در رتبه بندی FATF ارتقاء پیدا خواهد کرد.
البته طی تبصرهای در ذیل قانون مزبور تصریح شده بود که ایران همه گروههایی را که FATF تروریست قلمداد می کند، تروریست نمیداند؛ اما اینکه مسئولان اتحادیه مبارزه با پولشویی، به قانون ایران و درک و استنباط مصداقی تروریسم از سوی ملت ایران احترام می گذارند یا نه؟ و اینکه در قرارداد میان بانک مرکزی و FATF پیرامون فهم مشترک از تروریسم توافق صورت گرفته است یا نه؟ در زمره موارد مجهول است.
عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام نیز اخیرا در یک گفتوگوی تلویزیونی به مناسبت سالگرد انعقاد برجام، توضیحاتی را پیرامون قرارداد ایران با اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی مطرح کرده است؛ آنطور که عراقچی گفته است، مذاکرات با FATF تا 18 ماه دیگر ادامه خواهد داشت تا پیرامون این مسئله تفاهم صورت گیرد که چه گروههایی را باید تروریست نامید و چه گروه هایی را نمی توان تروریست نامید.
عراقچی صریحا این را هم گفت که "امنیت و منافع ملی خود را قربانی هیچ چیزی نخواهیم کرد. اولویتها و خط و قرمزهای ما مشخص است و ما با کسی تعارف و شوخی نداریم، حزبالله را قربانی هیچ چیز نمیکنیم چه برسد به قوانین FATF که ارزشی در این زمینه ندارد".
پیشتر نگرانیهایی از سوی برخی کارشناسان و تحلیلگران مطرح شده بود که قرارداد ایران با FATF به معنای به رسمیت شناختن معیارهای این اتحادیه در زمینه تروریسم است، امری که در صورت صحت موجبات خدشه وارد شدن به امنیت ملی ایران اسلامی را فراهم میآورد؛ حال به نظر میرسد با توضیحات رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام تا حدودی نگرانیها بابت تهدید امنیت ملی به واسطه یک قرارداد اقتصادی رفع شده است. بیتردید اگر اتحادیه مبارزه با پولشویی پس از مذاکره و چانه زنی ایرانیها کماکان به تروریستی نامیدن گروههای محور مقاومت اصرار بورزد، استمرار قراداد با این اتحادیه هیچگونه وجهی نخواهد داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *