قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری
دادیار دیوان عالی کشور گفت: هدف از قرارهای تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت میکردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، وقتی متهمی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام میشود، به منظور دسترسي بعدی به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفی شدن او و تضمين حقوق بزهديده و جبران ضرر و زيان وی، مقام تحقیق(بازپرس یا دادیار) باید قرار مناسبی را به عنوان قرار تامین صادر و از متهم اخذ کند. قرارهای تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از التزام به حضور با قول شرف به عنوان ساده ترین قرار آغاز شده و تا بازداشت موقت که شدیدترین قرار کیفری است، در ده گروه دسته بندی شده است.
جواد طهماسبی، دادیار دیوان عالی کشور به تشریح انواع قرارهای تامین در قانون پرداخته است.
طهماسبی در خصوص قرارهای سبک و اولیه تامین کیفری، میگوید: هدف از قرارهای تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت میکردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است. بر این اساس برای حل مشکل در قانون جدید قرارهای تامین مدنظر قرار گرفت.
وی ادامه میدهد: به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزهديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، قرارهاي تأمين صادر میکند.
طهماسبی با بیان اینکه در قرارهای تامین، متهم یا افرادی از سوی متهم، متعهد میشوند تا هر وقت مراجع قضایی آنها را فرا خواند در آنجا حضور یابند، اضافه میکند: 2 دسته قرار تامین شامل قرار تامین کیفری و قرار نظارت قضایی وجود دارد که هر کدام زیرمجموعههایی دارد. قرار تامینی کیفری ده زیرمجموعه دارد.
از کفالت تا بازداشت موقت
طهماسبی با اشاره به اینکه یکی از ده دسته قرار تامین کیفری، التزام به حضور با قول شرف است که در این امر ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد و هدف این بوده که کار به بازداشت نرسد و مورد دیگر نیز التزام به حضور با تعیین وجه التزام بوده که این قرار از جمله قرارهای کار آمد در حقوق ایران است، می افزاید: دسته سوم نیز التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام است که در آن با تعیین وجه خاصی از متهم میخواهند تا مشخص شدن پرونده در همان حوزه قضایی تحت بررسی و کنترل باشد و با محدودیت عدم انتقال، مانع جابه جایی متهم بوده و در نتیجه دسترسی به متهم داشته باشیم.
وی با اشاره به دسته چهارم تحت عنوان التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، میگوید: به واسطه این قرار متهم مکلف است طبق دوره و زمان مشخصی نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی نه مراجع غیر قضایی اقدام کند.
وی با اشاره به دسته پنجم تحت عنوان التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام، میافزاید: در این قرار با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه و در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار مرجع قضایی قرار مناسب دیگری صادر می کند.
قرار ممنوعیت خروج از منزل با استفاده از تجهیزات الکترونیکی
طهماسبی با بیان اینکه دسته ششم قرارها، قرار ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی است، اظهار میکند: در این نوع نظارت متهم در محل زندگی خود باقی میماند و برای اطمینان ماموران نظارت از رعایت تعهدات و الزامهای دادگاه به طور دائم و مستمر تحت نظارت قرار دارد.
وی در خصوص دسته هفتم قرارها یعنی اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اضافه میکند: قرار کفالت به عنوان ضمانت اجرای سایر قرارها، در نظر گرفته شده است؛ در واقع در این نوع قرار یک نفر ضامن میشود که مبلغی را به جای متهم بپردازد.
دادیار دیوان عالی کشور در خصوص شرایط کفالت، بیان میکند: کفالت شخصی پذیرفته میشود که توانایی مالیاش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند.
دادیار دیوان عالی کشور بیان میکند: دسته هشتم قرار وثیقه است. در این دسته فرد یک ملک یا وجه نقدی را به عنوان وثیقه به مرجع قضایی ارائه میدهد که بیشتر در زمینه چک این امر کاربرد دارد.
آخرین مرحله و راهکار بازداشت موقت است
وی با بیان اینکه دسته نهم قرارها، التزام به معرفی نوبهای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام است، اظهار میکند: ضمانت اجرای این قرار، آن است که اگر متهم به این قرار عمل نکند وجه التزام تعیین شده از او گرفته میشود و اگر متهم از این قرار امتتاع کرد به قرار کفالت تبدیل و قرر کفالت برای او صادر میشود.
طهماسبی با اشاره به اینکه دسته دهم بازداشت موقت است که به عنوان آخرین مرحله و راه حل است، میگوید: در خصوص جرایم سنگین این امر صورت میگیرد.
نظارت و تعیین قرار با کیست؟
طهماسبی با اشاره به اینکه تعیین قرار توسط مقام قضایی مربوطه تعیین میشود که در جرایم سنگین توسط بازپرس و در جرایم سبک توسط دادیار قرار تامین تعیین میشود، تاکید میکند: باید بگویم در خصوص نظارت نیز دادستان به شخصه خود این امر را انجام میدهد. وی ادامه میدهد: در خصوص تبدیل و تخفیف قرار نیز باید بر اساس جرایم این وضعیت مشخص شود به این شکل که ممکن است اتهام متهم سبکتر شود که در این میان تخفیف صورت میگیرد و ممکن است متهم به جرایم دیگر خود اقرار کند که در این جا جرایم سنگینتر میشود که تمام این موارد توسط دادیار و قاضی مربوطه تعیین میشود.
وی میگوید: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند تبدیل قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میکند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، وقتی متهمی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام میشود، به منظور دسترسي بعدی به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفی شدن او و تضمين حقوق بزهديده و جبران ضرر و زيان وی، مقام تحقیق(بازپرس یا دادیار) باید قرار مناسبی را به عنوان قرار تامین صادر و از متهم اخذ کند. قرارهای تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از التزام به حضور با قول شرف به عنوان ساده ترین قرار آغاز شده و تا بازداشت موقت که شدیدترین قرار کیفری است، در ده گروه دسته بندی شده است. جواد طهماسبی، دادیار دیوان عالی کشور به تشریح انواع قرارهای تامین در قانون پرداخته است.
طهماسبی در خصوص قرارهای سبک و اولیه تامین کیفری، میگوید: هدف از قرارهای تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت میکردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است. بر این اساس برای حل مشکل در قانون جدید قرارهای تامین مدنظر قرار گرفت.
وی ادامه میدهد: به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزهديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، قرارهاي تأمين صادر میکند.
طهماسبی با بیان اینکه در قرارهای تامین، متهم یا افرادی از سوی متهم، متعهد میشوند تا هر وقت مراجع قضایی آنها را فرا خواند در آنجا حضور یابند، اضافه میکند: 2 دسته قرار تامین شامل قرار تامین کیفری و قرار نظارت قضایی وجود دارد که هر کدام زیرمجموعههایی دارد. قرار تامینی کیفری ده زیرمجموعه دارد.
از کفالت تا بازداشت موقت
طهماسبی با اشاره به اینکه یکی از ده دسته قرار تامین کیفری، التزام به حضور با قول شرف است که در این امر ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد و هدف این بوده که کار به بازداشت نرسد و مورد دیگر نیز التزام به حضور با تعیین وجه التزام بوده که این قرار از جمله قرارهای کار آمد در حقوق ایران است، می افزاید: دسته سوم نیز التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام است که در آن با تعیین وجه خاصی از متهم میخواهند تا مشخص شدن پرونده در همان حوزه قضایی تحت بررسی و کنترل باشد و با محدودیت عدم انتقال، مانع جابه جایی متهم بوده و در نتیجه دسترسی به متهم داشته باشیم.
وی با اشاره به دسته چهارم تحت عنوان التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، میگوید: به واسطه این قرار متهم مکلف است طبق دوره و زمان مشخصی نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی نه مراجع غیر قضایی اقدام کند.
وی با اشاره به دسته پنجم تحت عنوان التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام، میافزاید: در این قرار با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه و در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار مرجع قضایی قرار مناسب دیگری صادر می کند.
قرار ممنوعیت خروج از منزل با استفاده از تجهیزات الکترونیکی
طهماسبی با بیان اینکه دسته ششم قرارها، قرار ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی است، اظهار میکند: در این نوع نظارت متهم در محل زندگی خود باقی میماند و برای اطمینان ماموران نظارت از رعایت تعهدات و الزامهای دادگاه به طور دائم و مستمر تحت نظارت قرار دارد.
وی در خصوص دسته هفتم قرارها یعنی اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اضافه میکند: قرار کفالت به عنوان ضمانت اجرای سایر قرارها، در نظر گرفته شده است؛ در واقع در این نوع قرار یک نفر ضامن میشود که مبلغی را به جای متهم بپردازد.
دادیار دیوان عالی کشور در خصوص شرایط کفالت، بیان میکند: کفالت شخصی پذیرفته میشود که توانایی مالیاش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند.
دادیار دیوان عالی کشور بیان میکند: دسته هشتم قرار وثیقه است. در این دسته فرد یک ملک یا وجه نقدی را به عنوان وثیقه به مرجع قضایی ارائه میدهد که بیشتر در زمینه چک این امر کاربرد دارد.
آخرین مرحله و راهکار بازداشت موقت است
وی با بیان اینکه دسته نهم قرارها، التزام به معرفی نوبهای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام است، اظهار میکند: ضمانت اجرای این قرار، آن است که اگر متهم به این قرار عمل نکند وجه التزام تعیین شده از او گرفته میشود و اگر متهم از این قرار امتتاع کرد به قرار کفالت تبدیل و قرر کفالت برای او صادر میشود.
طهماسبی با اشاره به اینکه دسته دهم بازداشت موقت است که به عنوان آخرین مرحله و راه حل است، میگوید: در خصوص جرایم سنگین این امر صورت میگیرد.
نظارت و تعیین قرار با کیست؟
طهماسبی با اشاره به اینکه تعیین قرار توسط مقام قضایی مربوطه تعیین میشود که در جرایم سنگین توسط بازپرس و در جرایم سبک توسط دادیار قرار تامین تعیین میشود، تاکید میکند: باید بگویم در خصوص نظارت نیز دادستان به شخصه خود این امر را انجام میدهد. وی ادامه میدهد: در خصوص تبدیل و تخفیف قرار نیز باید بر اساس جرایم این وضعیت مشخص شود به این شکل که ممکن است اتهام متهم سبکتر شود که در این میان تخفیف صورت میگیرد و ممکن است متهم به جرایم دیگر خود اقرار کند که در این جا جرایم سنگینتر میشود که تمام این موارد توسط دادیار و قاضی مربوطه تعیین میشود.
وی میگوید: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند تبدیل قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میکند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *