پرداخت مطالبات پیمانکاران با اوراق قرضه اسلامی

به گزارش گروه اقتصاد ، ولی الله سیف در گفتگو با «برنامه تیتر امشب» با اعلام این خبر در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور گفت: در دولت یازدهم یک سری اقدامات اساسی برای تحرک اقتصادی از طریق اصلاح نظام بانکی انجام شده است. اولین اقدامات معطوف بر این بود که اقتصاد ما در فضای آرام قرار بگیرد. ما این برنامه ریزی را در شرایط تحریم انجام دادیم. در خصوص بانک ها بحث افزایش درصد مطالبات و دارایی های منجمد بود. یک سری مطالبات جاری است، یک سری مطالبات از دولت است و یک سری مطالبات غیر نقدی است.

 

وی افزود: واقعیت این است که نظام بانکی مطابق ما با نظام اقتصادی ما رشد نکرده است. لذا مهمترین مطلبی که ما باید در انجام می دادیم این بود که نظام بانکی ما پشتیبان تولید و فعالیت های تولیدی ما باشد. کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی مورد انتظار ما بود. ما اقداماتی انجام دادیم که شرایط مطلوب باشد. در سال گذشته ما ورود کردیم در بازار بین بانکی و خوشبختانه نرخ بین بانکی که 29 درصد بود را به 16/5 درصد رساندیم. هنوز این نرخ برای ما قابل قبول نیست. ما باید مطالبات غیرجاری ما، مطالبات از دولت، مطالبات غیرمالی را آزاد کنیم تا شرایط بحرانی نرخ سود از بین برود. یک سال است که کار پژوهشی متمرکز در این زمینه انجام می دهند. خوشبختانه در جلسات زیادی که انجام شد توانستیم یک طرح را به توافق جمعی برسانیم و این طرح در هیأت دولت نیز به تصویب رسید.

 

سیف اظهار کرد: واقعیت این است که نظام بانکی مطابق ما با نظام اقتصادی ما رشد نکرده است. لذا مهمترین مطلبی که ما باید در انجام می دادیم این بود که نظام بانکی ما پشتیبان تولید و فعالیت های تولیدی ما باشد. کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی مورد انتظار ما بود. ما اقداماتی انجام دادیم که شرایط مطلوب باشد. در سال گذشته ما ورود کردیم در بازار بین بانکی و خوشبختانه نرخ بین بانکی که 29 درصد بود را به 16/5 درصد رساندیم. هنوز این نرخ برای ما قابل قبول نیست. ما باید مطالبات غیرجاری ما، مطالبات از دولت، مطالبات غیرمالی را آزاد کنیم تا شرایط بحرانی نرخ سود از بین برود. یک سال است که کار پژوهشی متمرکز در این زمینه انجام می دهند. خوشبختانه در جلسات زیادی که انجام شد توانستیم یک طرح را به توافق جمعی برسانیم و این طرح در هیأت دولت نیز به تصویب رسید.

 

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: سال 95، فاز اول این طرح را اجرا خواهیم کرد. امسال بر روی سه موضوع متمرکز خواهیم بود: معضل اول: یک اشکالات بنیادین داریم که ساختاری و نهادی است.

دوم: تنگنای اعتباری بانک هاست و سوم: معضل جریان نقدی است که بانک ها را در معرض ضعف قرار می دهد.

وی بیان کرد: یک بعد از کار ما برمی گردد آزادسازی دارایی ها منجمد و راکد و وصول کردن این منابع قفل شده بخشی از یک کار است. و کار دوم که دولت یازدهم با جدیت آن را پیگیری می کند، انضباط و شفافیت مالی است.

سیف بیان داشت: رشد اقتصادی نیازمند مکانیسم تأمین مالی شفاف است. اولین قدم ما در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی این موضوع است.

 

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص راه های تأمین منابع نیز گفت: با انتشار اوراق اسلامی در بازار سرمایه کشور ما تلاش داریم بحث تأمین مالی را انجام دهیم. این اوراق به بدهکاران و پیمانکاران و سایر طلبکاران داده بشود و به تدریج پیش بینی شده که به بازار سرمایه ورود پیدا کند. این اوراق را بانک ها می توانند دو کار انجام دهند: یک اینکه به بانک مرکزی بفروشند و دوم اینکه می توانند به عنوان وثیقه از بانک ها قبول کند.

سیف در خصوص انتقاد وزیر صنعت از نظام بانکی در خصوص عدم پشتیبانی از تولید گفت: نظام بانکی ما با تمام توان در حال حاضر از نظام تولید حمایت می کند، از سویی دیگر در بخش صنعت ما به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی را ایجاد نمی کند، بلکه ارزش ها را از بین می برد. نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه بکند تا منابع در جای مناسب هزینه شود.

وی بیان کرد: در خصوص تأمین 16 هزار میلیارد تومان ما هیچ گونه مشکلی نداریم. اگر کارگروه ستاد تسهیل مصوب کند بانک ها موظف به پرداخت منابع مالی هستند. اما باید با یک برنامه ریزی مناسب صورت پذیرد تا جلوگیری بکنیم از اسراف و تبذیر.

 

سیف در خصوص ابهامات همکاری ایران با گروه اقدام ویژه مالی (FATF) تصریح کرد: این یک استانداردی است که بین دول مختلف مورد توافق است. در خصوص استقرار نظام هایی که اقدامات پولشویی و تأمین تروریسم نباشد. ما در چهارچوب قوانین خودمان بر اساس اصول و ضوابظ خودمان انجام دادیم. اگر این سازمان خواسته غیرمنطقی داشته باشد، به هیچ وجه اجازه داده نمی شود که خواسته غیرمنطقی داشته باشد. ما خواستار برقراری ارتباط بانک های خود با بانک های بین المللی هستیم. مثلا یکی از نمونه ها، ما در بهمن ماه سال گذشته یک دستورالعملی دادیم که بانک ها حداقل یک سری اطلاعات ارائه بکنند. تا بانک هایی که قصد همکاری با این بانک را دارند از اطلاعات لازم برای همکاری یا عدم همکاری با آن برخوردار باشند.

رئیس کل بانک مرکزی  در پایان در خصوص فیش های حقوقی نجومی نیز گفت: من افتخار می کنم که در دولتی کار می کنم که هیچ گونه لکنت زبانی برای عذرخواهی از مردم ندارد. بنا بر شرایطی که در ساختار اداری کشور وجود داشته و این آیین نامه ها مربوط به دولت یازدهم نیستند، این شرایط پیش آمده است و اگر عدم تعادلی در پرداخت ها وجود نداشته در حال از بین رفتن است و علنی شدن آن باعث خیر و برکت است. اتفاق عجیبی نیافتاده است و یک اراده جدی همراه با تصمیم مشترک وجود دارد تا اصلاحات لازم انجام شود.