پشتوانههای قانونی گسترش عفاف و حجاب در گذر زمان
بیست و یکم تیرماه (سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب) در حالی روز عفاف و حجاب نامیده شده است که با وجود پشتوانههای قانونی و فرهنگی در این زمینه، مشارکت مستمر و هدفمند دستگاهها و نهادهای اجرایی به منظور نهادینه کردن حجاب و عفاف بیش از پیش احساس میشود، چراکه راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب از مواردی است که در قانون به آن تصریح شده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید.
در جهان از ایران به عنوان کشوری اسلامی یاد میشود، کشوری که توقع میرود مبانی و ملاکهای اسلامی را در رأس دستورات و قانونگذاریهای خود قراردهد و رویکردی دینی و اسلام مدارانه را در پیش گیرد. این گزارش نیز به مناسبت روز عفاف و حجاب قوانینی است که به طور خاص، حجاب و عفاف را موضوع قراردادهاند، مورد بررسی قرار داده است.
** انتقادات امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی
پانزده اسفند پنجاه و هفت، یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده و فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نبايد در آن معصيت بشود. زن ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند. اسلام مى خواهد شخصيت زن را حفظ كند و از او انسانى جدى و كارآمد بسازد.»
**از اجرای قانون نانوشته حجاب تا دستور دادگاه مبارزه با منکرات در رابطه با رعایت ظواهر اسلامی
به مرور، این قانون عمومیت یافت. تا جایی که در سال 1360، در بند 5 ماده 18 قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومی موظف به نصب تابلویی شدند که بر آن نوشته شده بود: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمیکنند، معذوریم.»
**تدوین و تصویب قانون حجاب
اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.»
براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غيرمسلمان، مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شدند. تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می نویسد: «به تمام مسئولان در ادارات و سازمان های دولتی و شرکت ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل ها، مسافرخانه ها، تالارها و باشگاه های برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می دارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی کنند، جلوگیری به عمل آورند.»
در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار ميكند؛ نکات جدیدی به چشم می خورد.
در ماده 4 این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.»
و ماده 2، مجازات های تعزیری را بدین شرح بیان می کند: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده. ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.»
علاوه بر این در تبصره دو این ماده آمده: «مجرمی را كه كارمند است، علاوه بر مجازات های فوقالذكر به يكي از مجازات هاي زير محكوم مي نمايد: 1- انفصال موقت تا دو سال. 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتي. 3- محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانهها و شركت ها و نهادها و ارگان هاي عمومي و دولتي.»
**قانون مجازات اسلامی و مساله بیحجابی
میتوان مهم ترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده: «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نیست ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362است، آمده: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
البته بنابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
**قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.
در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است.
طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 1385به تصویب رساند. تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود از طرفی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تیرماه سال 93 از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید.
پس از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزییات آن در صحن مجلس کلید خورد و سپس ایرادات شورای نگهبان به این طرح از سوی وکلای ملت رفع شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ 2 اردیبهشتماه سال 94 این طرح مهم را تایید کرد.
در این قانون به پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب نیز تاکید شده است.
**تاکیدات ریاست قوه قضاییه در برخورد جدی و قاطع دادستانیها با رویههای غیراخلاقی و ناهنجاریهای فرهنگی
طی سال گذشته نیز در عمل به سخنان آیت الله آملی لاریجانی به منظور پیشگیری از تهاجمات فرهنگی و هرگونه فساد اخلاقی مساله عفاف و حجاب مورد توجه دادستانها قرار گرفت و هر کدام اقدامات مقتضی در این زمینه انجام دادند.
با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در برخورد جدی و قاطع دادستانیها با رویههای غیراخلاقی و ناهنجاریهای فرهنگی که به ارتکاب جرم منتهی میشود، سال گذشته دادستانهای استانهای مختلف کشور از برخورد با برخی مغازهداران و نمایشگاههایی که با فروش پوشاک و البسه نوعی پوشش نامتعارف را ترویج میدادند خبر دادند.
انتظار میرود با توجه به اهمیت فرهنگ عفاف و حجاب دستگاهها و نهادهای اجرایی به منظور نهادینه کردن آن مشارکتی هدفمند و مستمر داشته باشند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید. در جهان از ایران به عنوان کشوری اسلامی یاد میشود، کشوری که توقع میرود مبانی و ملاکهای اسلامی را در رأس دستورات و قانونگذاریهای خود قراردهد و رویکردی دینی و اسلام مدارانه را در پیش گیرد. این گزارش نیز به مناسبت روز عفاف و حجاب قوانینی است که به طور خاص، حجاب و عفاف را موضوع قراردادهاند، مورد بررسی قرار داده است.
** انتقادات امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی
پانزده اسفند پنجاه و هفت، یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده و فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نبايد در آن معصيت بشود. زن ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند. اسلام مى خواهد شخصيت زن را حفظ كند و از او انسانى جدى و كارآمد بسازد.»
**از اجرای قانون نانوشته حجاب تا دستور دادگاه مبارزه با منکرات در رابطه با رعایت ظواهر اسلامی
به مرور، این قانون عمومیت یافت. تا جایی که در سال 1360، در بند 5 ماده 18 قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومی موظف به نصب تابلویی شدند که بر آن نوشته شده بود: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمیکنند، معذوریم.»
**تدوین و تصویب قانون حجاب
اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.»
براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غيرمسلمان، مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شدند. تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می نویسد: «به تمام مسئولان در ادارات و سازمان های دولتی و شرکت ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل ها، مسافرخانه ها، تالارها و باشگاه های برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می دارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی کنند، جلوگیری به عمل آورند.»
در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار ميكند؛ نکات جدیدی به چشم می خورد.
در ماده 4 این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.»
و ماده 2، مجازات های تعزیری را بدین شرح بیان می کند: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده. ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.»
علاوه بر این در تبصره دو این ماده آمده: «مجرمی را كه كارمند است، علاوه بر مجازات های فوقالذكر به يكي از مجازات هاي زير محكوم مي نمايد: 1- انفصال موقت تا دو سال. 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتي. 3- محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانهها و شركت ها و نهادها و ارگان هاي عمومي و دولتي.»
**قانون مجازات اسلامی و مساله بیحجابی
میتوان مهم ترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده: «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نیست ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362است، آمده: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
البته بنابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
**قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.
در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است.
طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 1385به تصویب رساند. تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود از طرفی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تیرماه سال 93 از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید.
پس از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزییات آن در صحن مجلس کلید خورد و سپس ایرادات شورای نگهبان به این طرح از سوی وکلای ملت رفع شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ 2 اردیبهشتماه سال 94 این طرح مهم را تایید کرد.
در این قانون به پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب نیز تاکید شده است.
**تاکیدات ریاست قوه قضاییه در برخورد جدی و قاطع دادستانیها با رویههای غیراخلاقی و ناهنجاریهای فرهنگی
طی سال گذشته نیز در عمل به سخنان آیت الله آملی لاریجانی به منظور پیشگیری از تهاجمات فرهنگی و هرگونه فساد اخلاقی مساله عفاف و حجاب مورد توجه دادستانها قرار گرفت و هر کدام اقدامات مقتضی در این زمینه انجام دادند.
با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در برخورد جدی و قاطع دادستانیها با رویههای غیراخلاقی و ناهنجاریهای فرهنگی که به ارتکاب جرم منتهی میشود، سال گذشته دادستانهای استانهای مختلف کشور از برخورد با برخی مغازهداران و نمایشگاههایی که با فروش پوشاک و البسه نوعی پوشش نامتعارف را ترویج میدادند خبر دادند.
انتظار میرود با توجه به اهمیت فرهنگ عفاف و حجاب دستگاهها و نهادهای اجرایی به منظور نهادینه کردن آن مشارکتی هدفمند و مستمر داشته باشند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *