ساختار معیوب اقتصاد بسته دولت را پس می‌زند

: به دنبال انتشار گزارش تحلیلی دولت روحانی برای خروج از رکود تورمی، متن کامل سیاست‌های اقتصادی برای خروج غیر تورمی از رکود بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت. کارشناسان با اذعان به اینکه بسته کاملی ارائه شده اما قابلیت اجرایی شدن را در سیستم معیوب اقتصادی کشور ندارد و ساختار اقتصادی کشور آن را پس می زند.

بسته دولت اجرایی نمی شود
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «میزان» گفت: در حال حاضر ساختار اقتصادی کشور بیمار گونه است بنابراین دولت هر اندازه سیاست اقتصادی برای مشکلات تدوین کند در اجرا با شکست مواجه می شود مگر اینکه شاهد تغییری بنیادی در ساختار اقتصادی کشور باشیم.

محمود جامساز با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصاد کشور از لحاظ رکود و تورم در وضعیت بسیار بدی قرار دارد که در تاریخ ایران بی سابقه بوده است، افزود: البته شرایط اقتصادی کنونی مربوط به اتخاذ سلسله سیاست‌های نامطلوب دولت های گذشته به ویژه دولت قبلی بوده است. در دولت نهم و دهم، شاهد درآمد قابل توجه نفتی بودیم که این درآمدها، جسارت دولت را در هزینه کرد اصولی، بر پایه علم اقتصاد، بین نیازهای واقعی افزایش داد و وابستگی اقتصاد به نفت را بیشتر کرد.

جامساز ادامه داد: با توجه به اهداف و رویکردهای برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه که کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و کوچک و چابک شدن دولت بود اما بدنه دولت نهم و دهم همزمان با افزایش درآمدهای نفتی بزرگتر شد و از سوی دیگر بدنه فیزیکی و همچنین هزینه و بودجه شرکت های دولتی از 84 تا سال 91 به شدت افزایش یافت.

وی افزود: در کنار این مسائل، دولت نیز با اجرایی کردن برخی سیاست ها و طرح های زودبازده به ویژه در حوزه مسکن مهر ( که این طرح به تنهایی 50 درصد نقدینگی را در آن زمان موجب شد) و از سوی دیگر به دلیل انحراف، در زمینه پرداخت یارانه نقدی، با کسری بودجه مواجه شد و به دنبال آن برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کرد که نتیجه آن افزایش پایه پولی بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: چنین اقداماتی در دولت گذشته سبب شد تا نقدینگی خارج از تصوری به اقتصاد کشور تحمیل شود تا جایی که در سال 91 به 500 هزار میلیارد تومان و پایه پولی به 100 هزار میلیارد تومان رسید، در واقع با در نظر گرفتن ضریب فزآینده پولی، نقدینگی به 500 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، در حال حاضر این رقم 600 هزار میلیارد تومان است.

معوقات بانکی از 8 هزار به 80 هزار میلیارد تومان رسید
جامساز تصریح کرد: مجموعه این عوامل در ایجاد فسادهای گسترده پولی و مالی موثر بود ضمن اینکه این فسادها از شبکه‌های از پیش تعیین شده نشات گرفته بود بنابراین به دنبال آن میزان بدهی معوقات بانکی به شدت افزایش پیدا کرد، تا جایی که معوقات بانکی در سال 84 از 8 هزار میلیارد تومان تا سال 91 به 80 هزار میلیارد تومان رسید.

وی ادامه داد: البته با توجه به اینکه حدود 70 هزار میلیارد تومان از بدهی های معوق توسط نظام بانکی استمهال شد می توان گفت این بدهی ها به نظام بانکی به طور کلی به 150 هزار میلیارد تومان رسید لذا این مسئله باعث شد تقاضای بنگاه های تولیدی برای دریافت تسهیلات بر زمین بماند و با مشکلات عدیده مالی، نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه شوند، از سوی دیگر بسیاری از صنایع کشور نیز نتوانستند در موعد مقرر تسهیلات دریافتی را به بانک بازگردانند و هر روز بدهکارتر شدند.

ادعای دولت احمدی‌نژاد برای 2 و نیم میلیون شغل دروغ بود
این کارشناس اقتصادی افزود: سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه واردات، پرداخت و توزیع درآمدهای یارانه منجر به افت کیفی واحدهای تولیدی‌ و بی نصیب ماندن آنها از یارانه ها شد. واحدهای تولیدی با چنین سیاست‌هایی زمین‌گیر شدند و نرخ رشد اقتصادی هر سال منفی‌تر شد به طوری که این نرخ در پایان سال 91 به منفی 5.8 درصد رسید. بنابراین اشتغال‌زایی امکان‌پذیر نشد و ادعای دولت احمدی‌نژاد مبنی بر ایجاد 2 میلیون و 500 هزار شغل در کشور بی اساس ماند.

جامساز با اشاره به اینکه اگر 2 سال پیاپی نرخ رشد اقتصادی منفی شده، نرخ بیکاری و تورم افزایش پیدا کند نتیجه آن رکود تورمی خواهد شد، گفت: خروجی سیاست‌های دولت قبل در دولت روحانی به صورت رکود تورمی ظهور کرد که این وضعیت کنونی اقتصادی کشور یکی از خطرناک ترین شرایط‌ها است زیرا خروجی آن به صورت مستقیم بر زندگی مردم به ویژه حقوق بگیران و قشرآسیب پذیر هویدا می‌شود.

دولت در جلوگیری از تشدید رکود موفق نبود
وی تصریح کرد: روحانی با توجه به شرایط اقتصادی به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد، وعده‌هایی داد که نمونه آن کاهش تورم 44 درصدی و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری است، تحقق چنین وعده‌هایی بسیار سخت است اما دولت تا حدودی توانست در این مسیر موفق شود و شیب تورم را تا حدودی کم کند اما دولت در جلوگیری از تشدید رکود موفق نبود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه جلوگیری از تشدید رکود بسیار سخت و پیچیده است، اضافه کرد: سیاست و بسته‌ای که اخیراً دولت تحت عنوان بسته خروج غیرتورمی از رکود تهیه و تدوین کرده به خوبی نشان می‌دهد که رکود از چه منافذی وارد اقتصاد کشور شده و چه عواملی باعث تشدید آن شده است که دولت چهار عامل محرک اولیه، عامل منتشر کننده،‌ زمینه سازی و انتقال دهندگی آن را در برهه زمانی مختلف مورد بررسی قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه بسته تدوین شده از سوی تیم اقتصادی روحانی بر محورهای «ثبات اقتصاد کلان» و «بهبود فضای کسب و کار» متمرکز شده است، افزود: البته در مورد ثبات اقتصاد کلان مواردی مانند افزایش قیمت انر‍ژی، مسکن مهر، تورم و هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته و همچنین در بخش کسب و کار نیز شاهد عوامل بهبود آن هستیم.

ایران جزو آخرین کشورها از لحاظ فضای کسب و کار
جامساز ادامه داد: بانک جهانی کشورها را از لحاظ بهبود فضای کسب و کار، از یک تا 189رتبه بندی کرده که ایران در رتبه‌های آخر جدول قرار دارد. شروع کسب و کار، دسترسی به برق، کسب دارایی و اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی و اجرا و انعقاد قرارداد‌ها از جمله مولفه و شاخص‌های بانک جهانی در حوزه بهبود فضای کسب و کار است که تقریباً تمام این موارد در بسته تدوین شده دولت به آن اشاره نشده است.

وی گفت: البته دولت نسبت به برخی از موارد مانند اصلاح مالیات، افزایش مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی به 5 سال، حذف تدریجی قیمت‌گذاری، اصلاح قانون اخذ مجوز و حذف استعلام‌های مالیاتی به صورت انفرادی پرداخته که در بسته تدوین شده به آن اشاره شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: از سوی دیگر موضوع تلاطم ارزی ناشی از تحریم و کاهش درآمدها سبب نااطمینانی فعالان اقتصای شده که آنها را از پیش بینی آینده اقتصادی کشور ناتوان کرده است بنابراین تحریم‌ و کاغذپاره‌ها بزرگترین صدمات را به پیکره اقتصاد وارد کرد و سبب بی‌ثباتی اقتصادی ایران شد.

چهار رکن دولت برای خروج از رکود
جامساز با اشاره به اینکه به طور کلی دولت برای خروج از رکود چهار مورد را پیش بینی کرده است، اضافه کرد: نخستین مسئله، مورد توجه دولت در تدوین برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی،‌ پیش فرض برقرار بودن تحریم‌ها است که البته پیش بینی عاقلانه و صحیحی است.

وی تصریح کرد:‌ یکی از موضوع‌های مورد اختلاف ایران در مذاکرات هسته‌ای زمان حذف تحریم‌ها بود که نظر آمریکایی‌ها بر 15 سال بود اما این موضوع مورد قبول ایران نبود که باید در برنامه‌ریزی‌ها این موضوع را دخیل کرد و فقط به داشته‌های درون کشور اتکا کرد و نباید زیاد به درآمدهای نفتی متکی بود. یکی از اهداف دولت باید حمایت از بنگاه‌های کوچک و رفع تنگا‌ها باشد، با توجه به اینکه بار اشتغال کشور بر دوش این بنگاه‌ها است.

رکود با کاهش تقاضای موثر
این کارشناس اقتصادی، یکی از مسائل ایجاد رکود را کاهش تقاضای موثر عنوان کرد و گفت: به دنبال این موضوع شاهد کاهش رشد اقتصادی و درآمد قابل تصرف شده بودیم که این امر سبب افزایش بیکاری شد. همچنین با کاهش تقاضای موثر شاهد کاهش خرید کالای بادوام و تنزل در خرید کالای مصرفی کم دوام هستیم که این موضوع همواره از تقاضای موثر کاسته است.

وی گفت: به دنبال کاهش تقاضای موثر، پس اندازها کاهش پیدا کرد و در نتیجه آن میزان سرمایه گذاری‌ها کاهش یافت که رشد سرمایه گذاری در پایان سال 91 به منفی 29.1 رسید، بنابراین دولت باید درصدد رفع موانع پیش روی اقتصاد کشور باشد.

جامساز تصریح کرد: یکی از راهکارهای افزایش تقاضای موثر، بهبود فضای کسب و کار، رفع تنگاهای مالی و تخصیص اعتبار به بنگاه‌های تولیدی به منظور تامین سرمایه در گردش است تا از حالت سکون و بی تحرکی خارج شوند.

مالیات بر تولید کاهش یابد
وی در مورد اهمیت مالیات‌ها، اضافه کرد: مالیات بر تولید باید کاهش یابد اما از سوی دیگر طیف مالیات دهنده باید گسترش یابد تا درآمد مالیاتی در بودجه افزایش پیدا کند و جایگزین درآمدهای نفتی شود زیرا ایران به دلیل تحریم با مشکل انتقال درآمدهای نفتی روبرو است، مگر اینکه به جای پول نقد از کشورهای هند و چین کالا وارد کشور کنیم که این امر به مصلحت کشور نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از مواردی که دولت باید آن توجه ویژه داشته باشد، سیاست‌های مالی و پولی است و بانک مرکزی باید اختیاردار آن باشد.

جامساز انتقاد کرد: در حال حاضر دولت همه‌کاره اقتصاد و تعیین کننده تمام برنامه و سیاست‌های اقتصادی است و در حقیقت بخش خصوصی در حاشیه قرار دارد و رشد بخش خصوصی منوط به کمک‌های دولت است بنابراین این موضوع یکی از خاصیت‌های اقتصاد دولتی است.

وی گفت: در ساختار اقتصاد دولتی هیچ اصلاحی نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به دنبال داشته باشد زیرا نهادهای اقتصادی دولتی یک نهاد توسعه‌گرا نیستند و این موضوع را تاریخ اقتصادی کشورهای مختلف در 100 سال گذشته ثابت کرده‌اند.

این کارشناس اقتصادی افزود: هر چه قدر حس رقابت‌پذیری در یک کشور افزایش ، بازارها آزادتر، بخش خصوصی توسعه یافته‌تر و دخالت‌های دولتی کاهش یابد، اقتصاد آن کشور موفق تر خواهد بود.

ضرورت تغییر ساختار در اقتصاد دولتی
جامساز با بیان اینکه در درجه نخست باید مشاهده کنیم که رژیم اقتصاد کشورهای نوظهور چه مواردی بوده است، اضافه کرد: باید یک تغییر نگاه و رویکرد نسبت به اقتصاد دولتی داشته باشیم.

وی گفت: ایرادهای در برنامه سوم تا پنجم توسعه وجود داشته است که آن را انکار نمی‌کنیم، اما اهداف بسیار خوبی از جمله جذب سرمایه خارجی، تورم، تقویت بخش خصوصی و اصل 44 و سیاست کلی نظام در این برنامه‌ها پیگیری شده و همه این رویکردها قابل قبول است اما در پاسخ به این سئوال که چرا این برنامه‌ها در اجرا موفق نبوده است، گفت: پاسخ این سئوال را باید در ساختار اقتصادی دولتی جستجو کرد.

دست دولت از جیب بانک مرکزی خارج شود
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دست دولت باید از جیب بانک مرکزی کوتاه شود، افزود: عدم برداشت دولت از بانک مرکزی و بهبود پایه پولی، زمانی رخ می‌دهد که بانک مرکزی مستقل داشته باشیم، در حال حاضر ساختار اقتصادی کشور بیمار گونه است بنابراین هر چقدر سیاست‌های اقتصادی تدوین شود در اجرا با شکست مواجه می‌شود مگر اینکه تغییری در ساختار اقتصادی صورت گیرد.

شرح وظایف به خوبی مشخص شده است
دیگر کارشناس اقتصادی نیز در گفت وگو با میزان گفت: در بسته اقتصادی که دولت تدوین کرده است، شرح وظایف وزارت خانه های مختلف به خوبی مشخص شده است.

حسین عبده تبریزی در خصوص انتقاد برخی از کارشناسان در مورد بسته اقتصادی تدوین شده از سوی دولت نیز اضافه کرد: اینکه برخی از کارشناسان انتقادی را به بسته اقتصادی وارد می کنند، باید با بررسی تمام جوانب و اطلاع کامل اینکا را انجام دهند. اینکه بگوییم بسته اقتصادی اولویت بندی در شرح وظایف یا تخصیص اعتبار ندارد، سخن صحیحی نیست چرا که شرح وظایف و اولویت بندی به خوبی برای نهاد و وزارت خانه های مختلف صورت گرفته است.

این کارشناس اقتصادی افزود: اظهار نظر کلی نباید راجب بسته صورت گیرد، بلکه باید به صورت دقیق و مصداقی به نقد آن پرداخت.