همه پرداخت‌ها باید مصوبه شورای حقوق دستمزد را داشته باشد

به گزارش گروه سیاسی ، داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان این که اجرای بند بند بیانیه رئیس‎جمهور ذائقه مردم را شیرین می‌کند در خصوص قاطعیت دولت در رابطه با پرداخت‌های غیر متعارف اظهار کرد: اقدام رییس جمهوری با توجه به اینکه افکار عمومی منتظر است تا مسوولان در این خصوص عکس العمل نشان دهند بسیار اقدام خوبی بود؛ چرا که در این بیانیه به نکات خوبی اشاره شده است.

وی افزود: موارد مهم و پیشگیرانه در بیانیه رئیس‎جمهوری مطرح شده است؛ از جمله اینکه افراد را از دو شغله بودن منع کرده، همچنین کسانیکه در مناصب دولتی قرار دارند نتوانند به عنوان هیئت مدیره در شرکت‌های مشابه عضویت پیدا کنند و رعایت حدالاقل و حداکثری ها در پرداخت ها از نکات خوب بیانیه رییس جمهور است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: لازم است نکات دیگری را مد نظر قرار دهیم تا از این بیانیه استفاده کافی و وافی را داشته باشیم؛ اولا که موضوع پیشگیری را جدی بگیریم و دستگاه های نظارتی دقت نظر و سرعت عمل در موارد مشابه داشته باشند تا از وقایع مشابه پیشگیری شود و اینطور نباشد که یک اتفاق رخ دهد و به دنبال چاره جویی باشیم بلکه با اقدامی مناسب و آینده نگری مناسب پیشگیری های لازم تمهید شود و با چنین اقداماتی یک مرتبه غافلگیر نشویم.

محمدی ادامه داد: درمورد مراکزی که زمینه انحراف بیشتر در آن موارد مصداق داشته و حقوق های نامتعارف در مورد آنها مطرح است، مانند بانک ها، بیمه ها و موارد مشابه باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم و این به معنای آن نیست که زحمات پرسنل خدوم سایر بخش ها را در دستگاه های اجرایی و سایر دستگاه ها نادیده بگیریم.

**بدنه مدیریت زحمتکش کشور نباید زیر سوال برود

وی با طرح این موضوع که گیرندگان حقوق های نامتعارف از نظر تعداد بسیار نادر هستند، گفت: این افراد تعداد قابل توجهی نیستند و لذا بدنه مدیریت زحمتکش کشور نباید زیر سوال برود.

محمدی افزود: در مورد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی کشور باید نگاه جدی داشته باشیم چرا که ممکن است از دل این بانک ها نیز مطالبی منتشر شود که ذائقه مردم را تلخ کند و با توجه به اینکه سرمایه بانک های خصوصی سپرده های مردم است، باید در پرداخت های آنها بانک مرکزی دقت نظر و نظارت کافی داشته باشد که مشکلی به وجود نیاید.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص ضرورت تقدیم لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق و قانون مدیریت خدمات کشوری بیان کرد: این قانون از سال 86 تصویب و از سال 87 اجرایی شد با توجه به اینکه این قانون مدت اجرایی پنج ساله داشته مهلت آن به پایان رسیده در حالیکه هر سال آن را تمدید کردند.

محمدی یادآوری کرد: هم اکنون 10 سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته است و این قانون با توجه به گذشت زمان ارزیابی شده و نواقص خود را آشکار کرده و دولت باید لایحه ای به مجلس تقدیم کند که منجر به رفع موانع و به روز شدن این قانون شود.

**هنوز برخورد ریشه‌ای با مساله حقوق‌های نامتعارف صورت نگرفته است

وی افرود: اینکه هم اکنون با عده ای از افراد که حقوق های نامتعارف گرفته اند برخورد کردیم کار درستی بوده، همچنین اینکه اموال به بیت المال برگردانده شده کاری صحیح است اما هنوز برخورد ریشه ای صورت نگرفته است، در حالیکه اگر منافذ را نبندیم احتمال بروز این مشکلات قابل پیش بینی است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: باید همه پرداخت ها مصوبه شورای حقوق دستمزد را داشته باشد در حالیکه اکثر پرداخت ها فاقد مصوبه شورای حقوق و دستمزد بوده و همانطور که رییس جمهوری در بیانیه مطرح کردند باید این شورا فعال شود و نظارت کند و بدون مصوبه این شورا تصمیمی در مبنای پرداخت حقوق و دستمزدها صورت نگیرد.

محمدی تاکید کرد: لازم است دستورات صادر شده از سوی رییس جمهوری اجرا شود تا ذائقه مردم شیرین شود به اینکه واقعا با تخلف برخورد شده و روش ها و سیستم ها در اصلاح فرآیند به نحوی خواهد بود که دیگر امکان تکرار این تخلاف ممکن نخواهد بود.

وی تاکید کرد: یکی از آثار مهم این بیانیه اهتمام بر اجرای بند بند آن است و بر اساس لایحه جامع هم ما می توانیم با علت ها به درستی برخورد کنیم.

انتهای پیام /