لزوم توجه مستمر به حفظ و ارتقای سلامت دستگاه قضایی و مبارزه با مفاسد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان، اولین نشست قضایی معاونین دادگستری، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان هرمزگان درسال 1395 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان و با حضور اعضا برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر لزوم توجه مستمر به حفظ و ارتقای سلامت دستگاه قضایی و مبارزه با مفاسد با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی از نظارت و جدیت مسئولین قضایی، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های استان بر مجموعه‌های تحت امر خویش و برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدین و اطلاع رسانی به موقع این اقدامات، به عنوان مهمترین تمهیدات به منظور سالم سازی دستگاه قضایی و جلب رضایت خداوند متعال، مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران نام برد.

وی گفت: بدون تردید پایبندی به سلامت و تقوا در عملکرد، هدف گیری آرمان‌های بلند، پرهیز از محافظه کاری، اقدام شجاعانه و حساسیت در برخورد با مفاسد، مهمترین شاخص‌های انقلابی بودن دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در ادامه با اعلام این مطلب که تعداد زندانیان محبوس در زندان‌های استان در فروردین ماه سال 1394، 6هزار و 574 زندانی بوده است، اظهار داشت: این تعداد در فروردین 1395 به 6هزار و 247 زندانی کاهش یافته است که این آمار حاکی از کاهش 327 نفری جمعیت زندانیان استان هرمزگان به نسبت مدت مشابه سال قبل و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این مطلب که کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از موضوعات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالیان گذشته و در دیدار با مسئولین قضایی کشور می‌باشد و یادآوری این موضوع که پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری دستورالعمل جامعی تحت عنوان دستور العمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها ازسوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ گردیده است بر لزوم بسیج همه امکانات در دادگستری استان هرمزگان و دیگر دستگاه‌های متولی امور زندانیان به منظور تحقق این هدف تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به بخشی از  منویات مقام معظم رهبری در دیدار  اخیر خود با مسئولین  عالی قضایی کشور و  تأکید  معظم له بر لزوم  توجه و اهتمام  هر چه بیشتر به اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اظهار داشت: زندان زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس با  توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و دستور العمل کاهش جمعیت کیفری زندانیان که از سوی ریاست معزز قوه قضائیه ابلاغ گردیده است، اولویت راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر لزوم توجه ویژه تمامی قضات، به اجرای این دستور العمل با استفاده از نهادهای قانونی چون تعیین مجازات‌های  متناسب با جرایم و همچنین توجه ویژه به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در آرای صادره تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری، از نهادهای قانونی چون اعطای آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و صدور قرارهای وثیقه و کفالت به عنوان تعدادی از نهادهای قانونی جایگزین حبس و بخشی از راهکارهایی موثر به منظور دستیابی به هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نام برد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: انتخاب مجازات‌های متناسب با جرایم ارتکابی توسط قضات، نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ ها ایفا می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین از اهتمام ویژه و برنامه ریزی صورت گرفته از سوی  دادگستری استان هرمزگان به منظور افزایش روند دیدار و سرکشی از زندان‌ها توسط قضات و مسئولان قضایی، با هدف شناسایی زندانیان مستحق و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها خبر داد و در ادامه پیگیری روند بازدید از زندان‌ها، از سوی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان هرمزگان را یادآور شد.

رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان، زندان را محلی برای اصلاح مجرمین و متخلفین عنوان کرد و در ادامه تصریح کرد: منظور از کاهش جمعیت کیفری زندان ها به هیچ عنوان رهایی مجرمین سابقه دار  و بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه نمی‌باشد بلکه هدف از اجرای این بخشنامه، امکان برخورداری زندانیان مستحق از فرصتی مجدد به منظور اصلاح، بازگشت به جامعه و خدمت و همچنین کاهش جمعیت ورودی زندان ها از طریق پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات می‌باشد.

در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اعلام خبر جذب و بکارگیری14 تن از قضات جدید الورود با توجه به پیگیری های صورت گرفته و به منظور تکمیل کادر قضایی دادگستری استان هرمزگان در سال 1395، ابراز امیدواری کرد: با آغاز به کار این قضات گامی موثر درجهت  تسریع در روند رسیدگی ها و جلوگیری از اطاله دادرسی در محاکم قضایی استان برداشته شود.

رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان همچنین جدیت قضات دادگستری استان هرمزگان در حفظ حقوق شهروندی نظارت مستمر بر ضابطین رسیدگی دقیق به پرونده ها، تعیین مجازات متناسب با جرایم ارتکابی و صدور آرای متقن را اموری ضروری در جهت افزایش بهره وری و ارتقا عملکرد دادگستری استان برشمرد.

شایان ذکر است پیش از سخنان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هر یک از معاونین دادگستری استان هرمزگان، رؤسا و دادستان‌های حوزه های قضایی گزارشی از مهم‌ترین برنامه ها، اقدامات، و دستاوردهای مجموعه تحت امر خویش بیان کردند.