مردان دولتی در خودروسازی ها خلع سلاح می شوند

به گزارش گروه اقتصاد ، حالا اما با توجه به حضور مدیران وزارت صنعت در هیات‌مدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا، کارشناسان معتقدند برای شکل‌گیری فضای سالم رقابتی، باید چنین مصوبه‌ای به شرکت‌های داخلی نیز ابلاغ شده و همچنین روند خصوصی‌سازی به‌طور کامل صورت بگیرد.

در میان سال‌های 88 تا 89 خصوصی‌سازی صنعت خودرو صورت گرفت؛ خصوصی‌سازی که این دو شرکت را بر سر دو راهی دولت و بخش‌خصوصی قرار داد و مدیریت و بدنه دولتی را همچنان پابرجا و محکم در این دو خودروسازی نگه داشت. به‌طور رسمی سهم دولت در سهام این دو خودروساز که در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار دارد، در ایران خودرو 18/17 درصد و در سایپا 36/79 درصد است، گرچه بخش دیگری از سهام این دو شرکت نیز در اختیار سایر شرکت‌های دولتی نظیر گروه صنعتی رنا یا سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی قرار دارد، اما آن چیزی که مدت‌هاست نقد کارشناسان را به دنبال داشته، حضور معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت- که همه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مربوط به خودرو را انجام می‌دهند- در هیات‌مدیره این دو شرکت است.

سال هاست به‌طور سنتی معاون صنایع و رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران (معاون وزیر صنعت) در راس هیات‌مدیره هر دو شرکت قرار دارند. البته این سنت زمستان سال گذشته کمی تغییر کرد و با استعفای رضا نوروز زاده، رئیس پیشین ایدرو از هیات‌مدیره سایپا، سیدابریشمی، رئیس سابق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به جای او نشست اما با انتصاب امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر نیرومحرکه و صنایع خودروی وزارت صنعت، سنت قدیمی حفظ شد.

قصه مدیران دولتی و رانت اطلاعاتی

حالا اما کارشناسان معتقدند که رانت اطلاعاتی و قدرت چانه‌زنی بالای دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص پابرجا خواهد بود تا زمانی‌که در هیات‌مدیره این دو شرکت از مدیران دولتی هستند و همین موضوع منجر به تضعیف بخش‌خصوصی و شکل نگرفتن فضای رقابتی عادلانه می‌شود.

شهرام آزادی، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه می‌گوید: «ساختار دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو، ویژگی نیمه دولتی دارد که نمی‌توان از آن فرار کرد. وقتی که اعضای هیات‌مدیره کسانی هستند که در تصمیم‌گیری‌های کلان و سیاست‌گذاری برای این صنعت نقش دارند، طبیعتا این اطلاعات را به شرکت‌های متبوعشان انتقال می‌دهند.»

امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این‌باره بیان می‌کند: «دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور هیچ یک به‌طور کامل خصوصی‌سازی نشده و بخش‌خصوصی سهمی اندک از این دو شرکت دارد. بنابراین دولت بیشترین نفوذ را در هیات‌مدیره این دو شرکت داشته و اصولا هر جا که مدیران دولتی حضور دارند، رانت اطلاعاتی نیز وجود دارد و این یک پدیده غیر‌قابل انکار است که صرفا موجب شکل نگرفتن یک فضای عادلانه رقابتی می‌شود.»

خصوصی‌سازی تنها راه‌حل مسئله

اگر قرار باشد که مدیران دولتی از هیأت‌مدیره این دو شرکت کنار بروند، چه کسی باید نماینده سهام بخش دولتی در این دو خودروسازی باشد که نه رانت اطلاعاتی برای این دو شرکت پدید آید و نه قدرت چانه‌زنی آنها به واسطه این حضور با سایر شرکت‌های خودروسازی تفاوت داشته باشد؟

آزادی معتقد است: «اگر ما پذیرفتیم که دولت سهمی قابل ملاحظه در سهام این دو خودروسازی داشته باشد، باید این را هم بپذیریم که دولت می‌تواند هر نماینده‌ای را در هیات‌مدیره این دو شرکت قرار دهد اما اگر می‌خواهیم که این رانت از بین برود، تنها راه خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو است و راهکاری به غیر‌از این وجود ندارد.»

امینی نیز در پاسخ به این پرسش اظهار می‌کند: «نمی‌توان برای دولت تعیین کرد که نماینده‌ای را در هیأت‌مدیره این دو شرکت قرار دهد بلکه برای حل اساسی این ماجرا، باید این دو شرکت به‌طور کامل به بخش‌خصوصی واگذار شوند.»

حضور مدیران ارشد وزارت صنعت، در رأس هیات‌مدیره‌های غول‌های جاده مخصوص، قدرت چانه‌زنی آنها را در مذاکرات با شرکت‌های خارجی بالاتر برده که همین اتفاق شانس پاگرفتن بخش‌خصوصی خودرو را که رئیس جمهوری در سومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو بر آن تاکید کرد، کم می‌کند. ضمن اینکه موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی بیش از آنکه به خاطر ماهیت این دو شرکت با آنها شراکت کنند، به دلیل استفاده از رانت دولتی و بردن نهایت بهره وارد روند مشارکت شوند که در هر دو سوی این پیکان، چیزی به غیر ‌از سکون وضعیت موجود تا سال‌های آتی نیست.

گویا وقت آن رسیده که یا دولت به‌طور جدی نمونه همان بخشنامه اخیر را برای شرکت‌های دولتی اجرا کرده یا آبی و نارنجی‌پوشان جاده مخصوص را به‌طور جدی به سمت خصوصی‌سازی سوق دهد.

منبع:فرصت امروز