کاهش 4.8 درصدی ورودی پروندهها به دادسرا
برومندی از کاهش 4.8 درصد ورودی پروندهها به دادسرای جهرم خبرداد و گفت: آسیب شناسی و بررسی علل و عوامل وقوع جرم در جامعه یکی از اقدامات مؤثر در حوزه پیشگیری و کاهش ورودی پرونده ها است.
خبرگزاری میزان - 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از کاهش 4.8 درصد ورودی پرونده ها به دادسرا خبرداد و گفت: آسیب شناسی و بررسی علل و عوامل وقوع جرم در جامعه یکی از اقدامات مؤثر در حوزه پیشگیری و کاهش ورودی پرونده ها است.
احمد برومندی با اشاره به ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری و وظیفه و اختیارات قانونی دادسرا با بیان این که دادسرا درتأمین امنیت و حفظ نظم پیشرو است، افزود: دادسرا به منظور کشف جرم ، تعقیب متهم، انجام تحقیقات ، حفظ حقوق عمومی ، اقامه دعاوی لازم در این موارد و اجرای احکام کیفری و سایر وظایف قانونی دیگر در معیت دادگاهها ایفای نقش می کند .
وی با اشاره به اینکه قضات دادسرا،با توجه به جهات قانونی نسبت به تأمین امنیت، رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا را به عهده دارد با یادآوری وظایف قانونی دادستان بیان کرد: حفاظت از حقوق عمومی و اقامه دعاوی لازم در راستای صیانت از انفال به عهده دادسرا و مدعی العموم گذاشته شده است و مدعی العموم نماینده مردم است و از آنجا که در قانون اساسی برای مردم حقوقی پیش بینی شده که ممکن است از ناحیه دیگران و حتی دستگاههای دولتی مورد تعرض قرار گیرد این دادستان است که باید برای حمایت ، تخطی کنندگان از قوانین را تحت تعقیب قرار دهد .
وی با اشاره به ماده 576 قانون مجازات اسلامی و تأکید قانونگذار در این خصوص گفت: چنانچه هریک ازصاحب منصبان و مستخدمین ومأمورین دولتی ، شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی جلوگیری نمایند؛مورد تعقیب مدعی العموم قرار خواهند گرفت.
این مقام قضایی شهرستان جهرم در ادامه با اشاره به این که دادسرای عمومی و انقلاب جهرم در سال 94 با کاهش 8/4 درصد ورودی پرونده ها مواجه بوده است؛بر لزوم تقویت حوزه پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد و افزود:آسیب شناسی وبررسی علل و عوامل وقوع جرم در جامعه یکی از اقدامات مؤثر در حوزه پیشگیری و کاهش ورودی پرونده ها است.
دادستان عمومی و انقلاب جهرم از جمله نتایج تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرم را کاهش ورودی پرونده ها دانست و یادآور شد: در راستای اقدامات پیشگیرانه در شهرستان جهرم اقداماتی از قبیل تشکیل پلیس محله یا نگهبان محله ، تشکیل و برگزاری کارگروه پیشگیری از تصادفات، مسلوب المنفعه نمودن حدود 102 حلقه چاه غیر مجاز در سطح شهرستان در دستور کار قرار گرفت که نتایج قابل توجهی از جمله کاهش ورودی پرونده ها در دادسرای جهرم را در پی داشت.
برومندی تشکیل پلیس محله به کمک جوانان داوطلب و نیروهای مقاومت بسیج در مناطق جرم خیز را در راستای ارتقای امنیت و جلوگیری از سرقت ها ارزیابی کرد و افزود: تلاش کرده ایم تا با اقدامات کاربردی گام مؤثری در جهت افزیش سطح امنیت عمومی برداریم.
وی این اقدامات را در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری خواند و اظهار کرد: پلیس محله توانسته است بیش از 40 نفر از جوانان شهر را با گزینش و آموزش لازم به کار گیرد .
دادستان جهرم همچنین گفت: دادسرای عمومی و انقلاب جهرم برقراری نظم و امنیت و برخورد قاطع و جدی با مجرمین و مرتکبان جرائم خشن و تسریع در رسیدگی و اجرای احکام صادره را دردستورکار خود دارد ودر پاسخ به توقعات عمومی یعنی سرعت در رسیدگی وجلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی و امیدواری به احقاق حقوق تضییع شده آنها، اهتمام ویژه خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از کاهش 4.8 درصد ورودی پرونده ها به دادسرا خبرداد و گفت: آسیب شناسی و بررسی علل و عوامل وقوع جرم در جامعه یکی از اقدامات مؤثر در حوزه پیشگیری و کاهش ورودی پرونده ها است.احمد برومندی با اشاره به ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری و وظیفه و اختیارات قانونی دادسرا با بیان این که دادسرا درتأمین امنیت و حفظ نظم پیشرو است، افزود: دادسرا به منظور کشف جرم ، تعقیب متهم، انجام تحقیقات ، حفظ حقوق عمومی ، اقامه دعاوی لازم در این موارد و اجرای احکام کیفری و سایر وظایف قانونی دیگر در معیت دادگاهها ایفای نقش می کند .
وی با اشاره به اینکه قضات دادسرا،با توجه به جهات قانونی نسبت به تأمین امنیت، رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا را به عهده دارد با یادآوری وظایف قانونی دادستان بیان کرد: حفاظت از حقوق عمومی و اقامه دعاوی لازم در راستای صیانت از انفال به عهده دادسرا و مدعی العموم گذاشته شده است و مدعی العموم نماینده مردم است و از آنجا که در قانون اساسی برای مردم حقوقی پیش بینی شده که ممکن است از ناحیه دیگران و حتی دستگاههای دولتی مورد تعرض قرار گیرد این دادستان است که باید برای حمایت ، تخطی کنندگان از قوانین را تحت تعقیب قرار دهد .
وی با اشاره به ماده 576 قانون مجازات اسلامی و تأکید قانونگذار در این خصوص گفت: چنانچه هریک ازصاحب منصبان و مستخدمین ومأمورین دولتی ، شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی جلوگیری نمایند؛مورد تعقیب مدعی العموم قرار خواهند گرفت.
این مقام قضایی شهرستان جهرم در ادامه با اشاره به این که دادسرای عمومی و انقلاب جهرم در سال 94 با کاهش 8/4 درصد ورودی پرونده ها مواجه بوده است؛بر لزوم تقویت حوزه پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد و افزود:آسیب شناسی وبررسی علل و عوامل وقوع جرم در جامعه یکی از اقدامات مؤثر در حوزه پیشگیری و کاهش ورودی پرونده ها است.
دادستان عمومی و انقلاب جهرم از جمله نتایج تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرم را کاهش ورودی پرونده ها دانست و یادآور شد: در راستای اقدامات پیشگیرانه در شهرستان جهرم اقداماتی از قبیل تشکیل پلیس محله یا نگهبان محله ، تشکیل و برگزاری کارگروه پیشگیری از تصادفات، مسلوب المنفعه نمودن حدود 102 حلقه چاه غیر مجاز در سطح شهرستان در دستور کار قرار گرفت که نتایج قابل توجهی از جمله کاهش ورودی پرونده ها در دادسرای جهرم را در پی داشت.
برومندی تشکیل پلیس محله به کمک جوانان داوطلب و نیروهای مقاومت بسیج در مناطق جرم خیز را در راستای ارتقای امنیت و جلوگیری از سرقت ها ارزیابی کرد و افزود: تلاش کرده ایم تا با اقدامات کاربردی گام مؤثری در جهت افزیش سطح امنیت عمومی برداریم.
وی این اقدامات را در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری خواند و اظهار کرد: پلیس محله توانسته است بیش از 40 نفر از جوانان شهر را با گزینش و آموزش لازم به کار گیرد .
دادستان جهرم همچنین گفت: دادسرای عمومی و انقلاب جهرم برقراری نظم و امنیت و برخورد قاطع و جدی با مجرمین و مرتکبان جرائم خشن و تسریع در رسیدگی و اجرای احکام صادره را دردستورکار خود دارد ودر پاسخ به توقعات عمومی یعنی سرعت در رسیدگی وجلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی و امیدواری به احقاق حقوق تضییع شده آنها، اهتمام ویژه خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *