پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
: معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: معاملات مرتبط با پیش فروش ساختمان باید بر اساس قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن انجام شود و اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع و غیر قانونی است.
به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، احمد رحمانیان افزود: به منظور پیشگیری از مطرح شدن دعاوی متعدد کیفری تحت عنوان کلاهبرداری و فروش مال غیر در قالب پیش فروش واحدهای آپارتمانی افرادی که قصد پیش فروش یا پیش خرید واحدهای آپارتمانی با هر نوع کاربری دارند باید معامله خود را بر اساس قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای دقیق این قانون امکان کلاهبرداری و فروش املاک قابل پیش فروش به افراد متعدد را می گیرد، اظهار کرد: در این قانون تضمین های کافی برای حفظ حقوق پیش خریدار و فروشنده از قبیل پلاک و مشخصات ثبتی، نشانی وقوع ملک، اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله، مساحت اعیانی، تعداد اتاق ها، شماره طبقه، مشخصات فنی و معماری، بهاء یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط، نحوه پرداخت، شماره قبوض اقساطی، زمان تحویل واحدهای ساختمانی توسط فروشنده و تنظیم سند رسمی انتقال، معرفی داوران و... پیش بینی شده است.
این مسئول قضایی با بیان این که به موجب این قانون تنظیم قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن صرفاً باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، تصریح کرد: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی معرفی نماید.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز افزود: هیچ یک از بنگاه های معاملات املاک اجازه تنظیم قرارداد پیش فروش را ندارند و در صورت این اقدام برای بار اول تا یکسال و برای بار دوم تا دو سال پروانه کسب آنان به حالت تعلیق درآمده و در صورت تخلف از این قانون برای سومین بار پروانه کسب ایشان ابطال می شود.
رحمانیان همچنین پیش بینی داور و هیئت داوران در قراداد های پیش فروش را الزامی خواند و افزود: کلیه اختلافات ناشی از تغییر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش فروش توسط داوران انجام خواهد شد و چنانچه رای داور وفق موازین قانونی صادر شده باشد توسط مراجع قضایی اجراء می شود.
این مقام مسئول قضایی تاکید کرد: پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام در جهت تبلیغ و انشار آگهی پیش فروش در مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی، مجوز انتشار آگهی را از اداره کل راه و شهرسازی استان اخذ نماید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین بیان کرد: مطبوعات و رسانه ها قبل از دریافت مجوز کتبی نشر آگهی از اداره کل راه و شهرسازی استان، مجاز به درج و نشر آگهی پیش فروش نمی باشند و در متن آگهی میبایست شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادر کننده مجوز را قید نمایند.
وی تخطی از این مقررات را مطابق قانون جرم دانست و خاطر نشان کرد: متخلفان حداکثر به مدت دو ماه توقیف و به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.
رحمانیان در ادامه با تأکید مجدد بر ممنوعیت پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی افزود: چنانچه اشخاصی بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج انتشار آگهی نمایند بر حسب شکایت شاکی خصوصی یا اعلام اداره کل راه و شهرسازی به حبس از 91 روز تا یکسال با جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم خواهند شد.
وی یادآور شد: شهرداری ها و مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی مکلفند برای هر واحد ساختمانی شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق ذینفع صادر کنند.
وی تصریح کرد: شهرداری ها همچنین مکلفند حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ صدور پروانه ساختمانی، تعداد واحدهای مورد نظر در پروانه را به واحدهای ثبتی محل وقوع ملک اعلام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان توصیه کرد: پیش فروشندگان و پیش خریداران قبل از انجام هرگونه معامله، قانون و آئین نامه پیش فروش ساختمان را مطالعه و با اهل فن و وکلا و مشاوران حقوقی مجرب مشورت کنند تا از تضییع احتمالی حقوق آنان جلوگیری شود.
