حکایت چهار تصمیم و سه قاعده بازی
مناسبت های قوه قضائیه و روز صنعت در تقویم، سه روز با هم فاصله دارند.ربط این دو به هم و ارتباط مشترکشان با توسعه نزدیکتر و تنگاتنگتر هم هست. نهاد قضایی استحکام قراردادها را بر عهده دارد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، محسن جلالپور در یادداشتی نوشت:مناسبتهای قوه قضائیه و روز صنعت در تقویم، سه روز با هم فاصله دارند. مناسبت اولی در هفتم تیرماه واقع شده و دومی در دهم تیرماه. ربط این دو به هم و ارتباط مشترکشان با توسعه نزدیک تر و تنگاتنگ تر هم هست. نهاد قضائی حراست از حقوق مالکیت و استحکام قراردادها را بر عهده دارد و صنعت نیروی محرکه و پیشران توسعه است.
روزگاری این تفکر وجود داشت که توسعه با استفاده از منابع و مواهب طبیعی مثل آب و زمین و جنگل امکان پذیر است. امروز این نظریه به طور کامل ردشده است چون کشورهای زیادی می شناسیم که از کم ترین مواهب و منابع طبیعی برخوردارند اما توسعه یافته اند. بعدها نظریه هایی مطرح شد با این مضمون که تنظیم و تدوین برخی سیاست های اقتصادی رایج و توصیه شده می تواند توسعه در برخی کشورها را به دنبال داشته باشد. بعضی کشورها جواب گرفتند اما خب همه جا جواب نداد.
چندسالی است که دیدگاه های جدیدی مطرح می شود مبنی بر این که کشوری به توسعه دست پیدا نمی کند مگر این که چهار تصمیم اساسی بگیرد و پس از آن، فرآیند توسعه را به سه قاعده بازی واگذارد. چهار تصمیم اساسی عبارت از میدان دادن به بخش خصوصی، محدودیت فعالیتهای دولت، مشخص کردن سیاست حمایتی و تعیین تکلیف با کشورهای جهان است و سه قاعده بازی هم که باید بر این تصمیمها حاکم شود، حقوق مالکیت، استحکام قراردادها و رقابت هستند. براساس این دیدگاه، اگر کشوری تصمیم بگیرد که توسعه پیدا کند باید قواعد بازی را به خوبی و با شفافیت تمام تعریف و اجرایی کند. دستگاه قضایی وظیفه حفاظت و حراست از این نهادها را برعهده دارد به گونه ای که اگر این نهادها به درستی تعریف نشده باشد یا قوه قضائیه در هر کشوری نتواند به درستی از این نهادها پاسداری کند، می توان گفت که آن کشور توسعه پیدا نمی کند.
حال سؤال این است که اینجا نقش صنعت چیست؟ صنعت رقابتی همان طور که اشاره کردم موتور محرک و پیشران توسعه است. آن جا که قصد داریم توسعه یافته شویم، باید تصمیم هایی بگیریم و قواعدی تعریف کنیم. به این تصمیم ها و قواعد مرتبط با آن اشاره کردم. از این به بعد، تولید درون جوش و نگاه برون نگر است که می تواند قوای محرکه اقتصاد ما باشد.
سال های طولانی فکر می کردیم صادرات یعنی مازاد تولید. خوشبختانه این دیدگاه ها امروز کاملا رد شده و نظرات مسئولان نشان می دهد تحول شگرفی در اندیشه سیاست گذار رخ داده است. رئیس جمهور روحانی در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی گفت: «چند شب پیش خدمت مقام معظم رهبری گفتم که اگر در کشور ما صادرات بر این مبنا باشد که ما تولیدی در داخل درست میکنیم برای بازار داخلی و اگر کمی زیاد آمد صادر کنیم، این صادرات نمیشود. باید برای صادرات تولید کنید.»
ضمن گرامی داشت هر دومناسبت مهم، امیدوارم نسیم این تغییرات، آن گونه که رهبر انقلاب در اصول اقتصاد مقاومتی ترسیم کرده اند، بر همه دستگاه ها بوزد و شاهد تحول اساسی در فکر و رفتار سه قوه در زمینه توسعه باشیم.
انتهای پیام/
به گزارش ، محسن جلالپور در یادداشتی نوشت:مناسبتهای قوه قضائیه و روز صنعت در تقویم، سه روز با هم فاصله دارند. مناسبت اولی در هفتم تیرماه واقع شده و دومی در دهم تیرماه. ربط این دو به هم و ارتباط مشترکشان با توسعه نزدیک تر و تنگاتنگ تر هم هست. نهاد قضائی حراست از حقوق مالکیت و استحکام قراردادها را بر عهده دارد و صنعت نیروی محرکه و پیشران توسعه است. روزگاری این تفکر وجود داشت که توسعه با استفاده از منابع و مواهب طبیعی مثل آب و زمین و جنگل امکان پذیر است. امروز این نظریه به طور کامل ردشده است چون کشورهای زیادی می شناسیم که از کم ترین مواهب و منابع طبیعی برخوردارند اما توسعه یافته اند. بعدها نظریه هایی مطرح شد با این مضمون که تنظیم و تدوین برخی سیاست های اقتصادی رایج و توصیه شده می تواند توسعه در برخی کشورها را به دنبال داشته باشد. بعضی کشورها جواب گرفتند اما خب همه جا جواب نداد.
چندسالی است که دیدگاه های جدیدی مطرح می شود مبنی بر این که کشوری به توسعه دست پیدا نمی کند مگر این که چهار تصمیم اساسی بگیرد و پس از آن، فرآیند توسعه را به سه قاعده بازی واگذارد. چهار تصمیم اساسی عبارت از میدان دادن به بخش خصوصی، محدودیت فعالیتهای دولت، مشخص کردن سیاست حمایتی و تعیین تکلیف با کشورهای جهان است و سه قاعده بازی هم که باید بر این تصمیمها حاکم شود، حقوق مالکیت، استحکام قراردادها و رقابت هستند. براساس این دیدگاه، اگر کشوری تصمیم بگیرد که توسعه پیدا کند باید قواعد بازی را به خوبی و با شفافیت تمام تعریف و اجرایی کند. دستگاه قضایی وظیفه حفاظت و حراست از این نهادها را برعهده دارد به گونه ای که اگر این نهادها به درستی تعریف نشده باشد یا قوه قضائیه در هر کشوری نتواند به درستی از این نهادها پاسداری کند، می توان گفت که آن کشور توسعه پیدا نمی کند.
حال سؤال این است که اینجا نقش صنعت چیست؟ صنعت رقابتی همان طور که اشاره کردم موتور محرک و پیشران توسعه است. آن جا که قصد داریم توسعه یافته شویم، باید تصمیم هایی بگیریم و قواعدی تعریف کنیم. به این تصمیم ها و قواعد مرتبط با آن اشاره کردم. از این به بعد، تولید درون جوش و نگاه برون نگر است که می تواند قوای محرکه اقتصاد ما باشد.
سال های طولانی فکر می کردیم صادرات یعنی مازاد تولید. خوشبختانه این دیدگاه ها امروز کاملا رد شده و نظرات مسئولان نشان می دهد تحول شگرفی در اندیشه سیاست گذار رخ داده است. رئیس جمهور روحانی در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی گفت: «چند شب پیش خدمت مقام معظم رهبری گفتم که اگر در کشور ما صادرات بر این مبنا باشد که ما تولیدی در داخل درست میکنیم برای بازار داخلی و اگر کمی زیاد آمد صادر کنیم، این صادرات نمیشود. باید برای صادرات تولید کنید.»
ضمن گرامی داشت هر دومناسبت مهم، امیدوارم نسیم این تغییرات، آن گونه که رهبر انقلاب در اصول اقتصاد مقاومتی ترسیم کرده اند، بر همه دستگاه ها بوزد و شاهد تحول اساسی در فکر و رفتار سه قوه در زمینه توسعه باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *