ماهیت حقوقی مهریه

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ماده 1082 قانون مدنی می گوید: به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

اگر برای پرداخت مهریه علت تعیین شده باشد طبق ماده 1083 قانون مدنی باید مهریه تعیین شده پرداخت گردد. از آنجا که استقرار کل مهریه منوط به نزدیکی با زوجه می‌باشد، مالکیت نصف مهریه تا زمان نزدیکی متزلزل خواهد بود که در صورت طلاق قبل از دخول، زوجه مالک نیمی از مهریه تعیین شده خواهد بود.

مهریه گرچه به واسطه عقد نکاح مستقر می‌شود ولی خود قرارداد و توافقی مجزا ازعقد نکاح است.

درماده 1087 قانون مدنی آمده است:

اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد ازعقد مهر را به تراضی معین کنند...

البته لازم به ذکر است که الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد.

مهریه از قراردادهای معوضی نیست، یعنی پرداخت مهر در عوض تمکین زن نیست؛ بنابراین زن می‌تواند قبل از تمکین خاص و پس از عقد نکاح مطالبه مهریه را نماید و تا زمانی که مهریه را دریافت نکرده است از هم بستری امتناع ورزد.

از آنجایی که انسان همیشه صاحب حق یا مکلف به رعایت آن است و هیچ گاه موضوع حق قرار نمی‌گیرد رابطه مهر با تمکین زن را نباید با رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد و به دلیل این که زن می‌تواند از حق حبس استفاده کند و تا گرفتن مهریه از هم بستری امتناع نماید، مهر درعقد نکاح را نمی‌توان در برابر تمکین زن قرار داد.

زیرا زن خود را در برابر مهر نمی‌فروشد بلکه با مرد پیمانی می‌بندد که اثر قهری آن الزام مرد به دادن مهر است. به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر عقد نکاح را از بین نمی‌برد و زن را از انجام وظایفی که به عهده دارد معاف نمی‌کند.

بنابراین همان طور که به موجب عقد نکاح زن به الزام قانونی ملزم به تمکین است مرد نیز به موجب همان عقد نکاح و پس از تعیین میزان مهریه و امضاء عقدنامه ملزم قانونی به پرداخت مهریه است.