پشت پرده و جزئیاتی از انتقال محکوم خاص به مرز / روند پیچیده و زمان بر انتقال محکومان

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در سال۹۱ بود که اجرای موافقتنامه‌های انتقال محکومان از سوی ریاست قوه قضاییه به وزارت دادگستری تفویض شد و پس از آن این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط، امور مربوط به اجرای انتقال محکومان را به صورت متمرکز انجام می‌دهد.

 

یکی از ادارات کلی که زیر مجموعه معاونت بین المللی وزارت دادگستری شکل گرفت اداره کل همکاری‌های بین المللی است که در سال 94 با توجه به تحولاتی که در چارت سازمانی وزارت متبوع صورت پذیرفت معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در این وزارت تشکیل شد و اداره کل همکاری‌های بین الملل زیر مجموعه این معاونت قرار گرفت.

این اداره کل مسئولیت پیگیری روابط دو جانبه، چند جانبه، امور موافقتنامه‌های همکاری قضایی و امور کنوانسیون‌ها بر عهده دارد و همچنین انتقال محکومان را در قالب کارگروهی که زیر مجموعه این اداره کل است پیگیری می‎کند.

تلاش مضاعف وزارت دادگستری در راستای انجام هماهنگی و رایزنی برای انتقال محکومان شاید تا آن زمان که این گفت‌وگو را با مرجع ستادی پیگیری انتقال محکومان انجام نداده بودیم همچنان برای ما در حد همان آمار و اعدادی بود که هر از چند گاه بر روی خروجی سایت‌ها و خبرگزاری‎ها قرار می‌گرفت، اما موضوع انتقال محکومان روندی پیچیده‌ای دارد و نیازمند صرف وقت، هزینه و کارشناسی فراوان برای شکل‌گیری موافقت و روند نهایی انتقال است و موضوع به آن سادگی‌ هم که صرفا به ارائه آماری از تعداد محکومان بسنده می‎شود نیست بلکه برای انتقال حتی یک زندانی باید با تیم امنیتی، محافظتی، نمایندگان دستگاه ها و حتی اینکه انتقال به صورت زمینی، هوایی و یا دریایی باشد رایزنی شود، حال در نظر بگیرید اگر تعداد زندانیانی که قرار است منتقل شوند بیشتر شود در این صورت هماهنگی‌های آن سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد.

وزارت دادگستری مرجع ستادی پیگیری انتقال محکومان است، برای اطلاع از چگونگی شکل‌گیری روند انتقال و اینکه با کدام دستگاه‌ها برای اجرای انتقال رایزنی و هماهنگی می‎شود به سراغ مدیرکل اداره همکاری های بین المللی در وزارت دادگستری رفتیم.

«مهران فر» با تجربه ماموریت چند ساله در وزارت امور خارجه سالیانی به عنوان کارشناس کنسولی در کشورهایی همچون افغانستان، بلژیک، انگلیس و همچنین دبیر دوم سفارت ایران در هلند فعالیت کرده و در حال حاضر در اداره کل همکاری‌های بین المللی انتقال محکومان و رایزنی‌های لازم را در این رابطه پیگیری میکند.

به اعتقاد مهران‌فر انتقال محکومان یک کار گروهی و تیمی است و اگر یکی از دستگاه‌ها در این زمینه همکاری لازم را نداشته باشند روند انتقال اجرایی نمی‌شود، وی در این مصاحبه ضمن تشریح چگونگی روند انتقال محکومان به بیان خاطراتی از اجرای انتقال‌ها می‌پردازد که در نوع خود شنیدنی است.

مهران فر: یکی از ادارات کلی که زیر مجموعه معاونت بین المللی شکل گرفت اداره کل دعاوی و همکاری های بین المللی بود که سال گذشته با توجه به تحولاتی که در چارت سازمانی وزارت دادگستری ایجاد شد معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت دادگستری تشکیل گردید و اداره کل همکاری های بین الملل زیر مجموعه این معاونت قرار گرفت.

مهران فر: ادبیات خاصی در این رابطه وجود دارد به طوری که بعضاًبرخی افراد این موضوعات را از هم تفکیک نمی کنند؛ موافقتنامه های سه گانه استرداد مجرمین، معاضدت فضایی(کیفری، مدنی و تجاری) و انتقال محکومان مبنای متفاوتی دارند، موافقتنامه های معاضدت بیشتر یک رویکرد قضایی و حقوقی است که دو دادگاه در دو کشور در یک پرونده با هم همکاری می‌کنند از طرفی بحث استرداد مجرمین به دنبال اجرای عدالت است که معمولاً با ملاحضات سیاسی و امنیتی همراه است به عنوان مثال مجرمی از چنگال عدالت فرار کرده و جرمی را مرتکب شده است، بازگشت این فرد در چارچوب موافقتنامه استرداد دنبال می‌شود، لذا بعضی از کشورها مبحث مربوط به استرداد مجرمین را به وزارت خارجه و یا وزارت کشور و یا رئیس جمهور واگذار کرده اند چرا که استرداد مجرمین روابط کشورها را دچار تنش می کند و گاهی دارای تبعات سیاسی است در حالیکه بحث انتقال محکومان بیشتر حقوق بشری است و به منظور کمک به زندانی است.

موافقتنامه انتقال محکومان امروزه به نوعی به ابزار حمایت دیپلماتیک تبدیل شده و وزارت خارجه دغدغه این را دارد که انتقال زندانی صورت گیرد و در واقع به نوعی این کار ملاک ارزیابی سفارتخانه هایی  است که بتوانند موافقت کشورها را برای انتقال و یا بازگردندن تبعه جلب کنند و به همین دلیل موضوع انتقال محکومان دارای ابعاد دیپلماتیک شده است.

مهران فر: اجرای بخشی از موافقتنامه‌های انتقال محکومان توسط کارگروهی که زیر مجموعه این اداره کل است صورت می گیرد؛ در واقع برای پیگیری انتقال محکومان کارگروهی شکل گرفته که این کارگروه پیرو ابلاغ و تفویض ریاست محترم قوه قضاییه به وزارت دادگستری واگذار شده است و شاید یکی از دلایل این امر نگاه رئیس دستگاه قضا به این مسئله بود مبنی بر اینکه باید با یکسری ملاحظات این موضوع پیگیری شود و از ظرفیت وزارت دادگستری در هماهنگی بین قوا استفاده شود.

مهرانفر: کارگروه مجرای ارتباطی است یعنی وصل کننده سیستم قضایی داخلی با سیستم قضایی خارجی و وصل کننده سیستم قضایی با وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای داخلی. اعضای کارگروه پرونده های مربوط به انتقال محکومان را مورد بررسی قرار می دهند تا فرد یا افرادی که قرار است منتقل شوند، ملاحظات امنیتی،شاکی خصوصی و بدهی مالی نداشته باشد.

اعضای کارگروه متشکل از بخش های مختلف دستگاه قضایی از جمله دادستانی، اداره کل بین الملل قوه قضاییه، سازمان زندان ها و وزارت خانه های مختلف از جمله وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و وزرات دادگستری است که وزارت دادگستری مسئول کارگروه است.

مهرانفر: برای انتقال و یا تحویل محکومان موارد مختلفی دخیل است، ابتدا نوع رابطه ما با آن کشور در نظر گرفته می شود مثلاً رویکرد آن کشور نسبت به جمهوری اسلامی ایران چگونه است؛ البته در این زمینه این تحلیل وجود دارد که مسائل با هم تزاحم نداشته باشد در واقع نه روابط با یک کشوری فدای یک موضوع شخصی شود و نه منافع یک شخص یا تبعه ایرانی فدای ملاحظات سیاسی شود.

از طرفی وضعیت زندانی و جرمی که مرتکب شده اهمیت دارد به عنوان مثال فردی که شاکی خصوصی دارد انتقالش بدون کسب رضایت شاکی امکان پذیر نیست. البته مبنای انتقال محکوم، رضایت خود فرد است.

مهرانفر: پس از بررسی شرایط چنانچه امکان انتقال فراهم شود  یک دیدار کنسولی باید صورت بگیرد تا هویت فرد نیز تایید شود تا مشخص شود فرد مذکور تبعه چه کشوری است. پس از تایید هویت و اعلام موافقت کشورها توافق دیگری شکل می‌گیرد که این توافق، توافق انتقال است، مبنی بر اینکه توافق در کدام مرز و به چه شکل و سیاقی باشد؛ گاهی زندانی، زندانی امنیتی است بنابراین نوع جرم جنبه امنیتی دارد و یا  چنانچه خود فرد امنیتی باشد نوع کار تا حدودی تابع ملاحظات خاص می‌شود.

 با مجموع این ملاحظات کارگروه به یک نتیجه می رسد و نظرات مبنی براینکه انتقال صورت بگیرد یا نگیرد جمع بندی می‌شود و در نهایت زمانی که تصمیم بر انتقال شد این موضوع از طریق وزارت امور خارجه به آن کشور ابلاغ می شود.

مهرانفر: این که انتقال چگونه باشد سازو کار و هماهنگی خاص خود را می طلبد که تحویل زندانی از کدام مرز  و در کدام فرودگاه باشد و یا پرواز ایرانی یا خارجی باشد.

پیگیری فرآیند انتقال محکومان توسط وزارت امور خارجه، سازمان زندان ها و وزارت دادگستری یک کار  تیمی و گروهی واقعی است و زیباترین شکل کار گروهی است که بنده تا به حال دیده‌ام چراکه اگر یکی از دستگاه‌ها حتی خلبان با انتقال محکومان همراهی نکند انتقال صورت نمی گیرد این در حالی است که باید امنیت پرواز تضمین شود.

انتقال برخی از زندانیان خاص در سطح رئیس دولت‌ها خواسته می‌شود به این شکل که یک مجرم را با شرایط خاص تحویل دهیم به عنوان مثال در مورد یکی از مجرمین پیگیری ها برای انتقال وی صورت گرفت و زمینه انتقال وی فراهم شد اما از آنجایی که حکمی برای وی صادر نشده بود بنابراین قرار منع تعقیب یعنی برائت در پرونده درج شد و دستور تحویل آن را از ریاست قوه قضاییه گرفتیم.

اما در فرایند انتقال مشکلاتی وجود داشت، در واقع به موجب قرار منع تعقیب سازمان زندان‌ها توجیهی برای نگهداری این فرد نداشت از طرفی سفارتخانه آن کشور هم برای تحویل این فرد مشکل داشت بنابراین برای تحویل باید تحت الحفظ برده می شد اما از آنجایی که فرد طبق قرار جرمی نداشت نیروی انتظامی این مسئولیت را نمی پذیرفت این در حالی بود که اگر اتفاقی برای وی می افتد در بالاترین سطح روابط دچار تنش می‎شدیم همچنین پروتکل تشریفاتی نیز برای انتقال وجود نداشت و پیگیری این که این فرد را برای انتقال به مرز برسانیم دردسرهای زیادی داشت و باید یک نهاد مسئولیت وی را قبول می‌کرد.

 

مهرانفر: از یک ماه گذشته این موضوع مطرح شد و بنا به برخی ملاحظات وزارت خارجه توصیه کرد که انتقال این زندانی‌ها در یک نوبت انجام شود چرا که ما موضوعاتی از این دست داشته ایم که در انتقال محکومان به مرحله توافق و انتقال رسیده ایم اما بنا به دلایلی به مدت دو تا سه سال انتقال محکومان به عقب افتاده است.

بنابراین به توصیه وزارت خارجه و جمع بندی نظرات اعضای کارگروه  مقرر شده که این 47 نفر به صورت یکجا منتقل شوند و این موضوع که آنها را چگونه، از چه مرزی و از کدام کشور ثالث که ترتیبات موافقتنامه ای با آنها داریم انتقال دهیم مورد بررسی بود.

در این رابطه حتی راه دریایی نیز مورد توجه بود که در نهایت بهترین راهی که به نظر رسید پرواز چارتر بود یعنی پروازی که در آن همه یا محکومان یا محافظین پرواز هستند از طرفی باید با یک تیم امنیتی و محافظتی نیز هماهنگ می‎شد. در انتقال این محکومان نماینده ما برای هماهنگی و همراهی زندانیان مجبور شد پروازهایی به تهران، اصفهان، تهران، مشهد و کویت داشته باشد یعنی در یک روز 4 پرواز انجام داد. 

مهرانفر: به نظر بنده وزارت دادگستری در موضوع روند پیگیری انتقال محکومان کارنامه خوبی دارد و به عنوان مرجع ستادی درگیر کار است و در  کارگروهی با رایزنی با سایر دستگاه‌ها زمینه این کار را فراهم می کند و برای انجام انتقال، دستگاه ها را با هم هماهنگ می کند.

موضوع انتقال مکانیزم‌های خاص خودش را دارد و هماهنگی برای انتقال محکومان یک کار زمانبر است و صرفا اینکه به آمار تکیه شود بازگو کننده ماجراهای پشت پرده نیست و هر انتقالی که صورت می‌گیرد از یک ماه یا حتی چندین ماه قبل مذاکراتی را پشت پرده داشته است.

مهرانفر: انتقال بدون هزینه نیست گاهی ترتیباتی که فرد باید منتقل شود هم هزینه بر است. طبق موافقتنامه‌ها هزینه انتقال برعهده کشور درخواست کننده است، دولت منتقل کننده می‌تواند همه یا بخشی از این هزینه‌ها را از خود فرد محکوم که در آن کشور محبوس است تامین کند اگر چه گاهی شرایط بین المللی هم نمی تواند معطل تامین هزینه شود.

مهرانفر: در سال جاری تعداد56 نفر از محکومان به ایران منتقل شده اند و تعداد 11 نفر از محکومان هم انتقال داده شده اند همچنین هم اکنون هم پرونده انتقال تعداد 251 نفر از اتباع افغانستانی در کارگروه انتقال محکومان این وزارتخانه مطرح و آماده انتقال می‌باشند و احتمالاً ظرف ماه‌های آتی به کشور متبوع خود منتقل خواهند شد. برنامه ما به صورت ویژه انتقال زندانیان عراقی و افغانستانی به کشورهای متبوع و بالعکس است که با توجه به مراودات بالا و حضور تعداد زیاد اتباع دو کشور اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.