سازمان ملل پیوستن بدون تاخیر رژیم صهیونیستی به NPT را خواستار شد

: اکثریت قاطع اعضای مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای، رژیم صهیونیستی را به توقف هرگونه تولید، آزمایش و دیگر فعالیت های اتمی فراخواندند.

به گزارش گروه سیاسی ، مجمع عمومی سازمان ملل در آخرین روزهای سال 2014 ، پنجاه و هفت قطعنامه و شش تصمیم ارائه شده از کمیته یکم را درباره موضوعات امنیت بین المللی و به ویژه خلع سلاح اتمی تصویب کرد. از جمله این قطعنامه ها که در نشست های صبح و عصر سه شنبه تصویب شد، قطعنامه خطر گسترش تسلیحات اتمی در خاورمیانه بود.

این قطعنامه که به طور مشخص به سلاح اتمی اسرائیل مربوط است، با 161 رای موافق، 5 رای مخالف و 18 رای ممتنع تصویب شد.

اکثریت کشورهای جهان طبق این قطعنامه از رژیم صهیونیستی خواسته اند از هرگونه تولید، آزمایش و دیگر فعالیت های مرتبط با سلاح های اتمی خودداری کند.

از نکات قابل توجه این قطعنامه، اذعان به دروغ بودن نفی سلاح اتمی اسرائیل است که از این رژیم می خواهد بیش از این، در اختیار داشتن سلاح های اتمی خود را کتمان نکند. یکی دیگر از بندهای مهم این قطعنامه به خواست کشورهای خاورمیانه مبنی بر لزوم نظارت و بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات اتمی اسرائیل اشاره دارد.

این قطعنامه از رژیم صهیونیستی خواسته است همه تسهیلات اتمی خود را تحت پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد.

قطعنامه یادشده همچنین با تاکید بر اینکه اسرائیل تنها رژیم خاورمیانه است که به معاهده منع گسترش سلاح های اتمی ملحق نشده، از این رژیم خواسته است بدون هیچ تاخیری، به معاهده یاد شده بپیوندد.

نگاهی به مخالفان این قطعنامه، جایگاه اسرائیل و حامیانش را در جهان امروز مشخص می کند. مخالفان این قطعنامه بجز اسرائیل، دو حامی نشان دار این رژیم یعنی آمریکا و کانادا بودند.

دستگاه دیپلماسی این سه کشور نیز فقط توانستند از یکصد و نود کشور دیگر جهان، رای دو جزیره کوچک پالائو و مارشال را همراه خود کنند.

پیش نویس این قطعنامه با عنوان خطر گسترش تسلیحات اتمی در خاورمیانه را مصر ارائه کرده بود که با حمایت قاطع همه اعضای جنبش عدم تعهد، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و دیگر گروه های منطقه ای و بین المللی مواجه شد.

در این نشست همچنین قطعنامه دیگری درباره ایجاد منطقه عاری از تسلیحات اتمی در خاورمیانه، بدون رای گیری و با اجماع تصویب شد.

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه دیگری از کشورهای دارنده سلاح های اتمی خواست هر چه سریعتر بهبود کیفی ، توسعه ، تولید و انباشت کلاهک های اتمی خود را متوقف کنند. این قطعنامه با 121 رای موافق، 44 رای مخالف و 17 رای ممتنع تصویب شد.

با توجه به خاتمه جنگ سرد و باقی ماندن هزاران سلاح اتمی در وضعیتی هشدار دهنده، قطعنامه دیگری با عنوان کاهش آمادگی عملیاتی سیستم های اتمی با 166 رای موافق، 4 رای مخالف و 11 رای ممتنع تصویب شد. فقط چهار کشور آمریکا ، روسیه ، انگلیس و فرانسه که دارنده سلاح اتمی هستند ، به این قطعنامه رای منفی دادند.

چهل و هفت قطعنامه های پیشنهادی کمیته یک در این نشست مجمع عمومی با رای گیری علنی تصویب شد و موافقت کشورهای جهان با ده قطعنامه دیگر به روش اجماع بود. کنوانسیون منع استفاده از سلاح های اتمی، کدهای بین المللی ضد گسترش موشک های بالستیک و ایجاد منطقه عاری از تسلیحات اتمی در خاورمیانه از جمله مصوبات این نشست بود.

یکی از این قطعنامه ها از کشورهای دارنده سلاح اتمی خواسته است به تعهدات خود طبق معاهده منع گسترش سلاح های اتمی عمل کنند و اجازه دهند بر روند تلاش های اتمی آنان به طور منظم نظارت شود. قطعنامه یاد شده با 169 رای موافق، 7 رای مخالف و 5 رای ممتنع تصویب شد.

کره شمالی، فرانسه، هند، اسرائیل، روسیه، انگلیس، و آمریکا کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مخالف دادند.

قطعنامه مرتبط با کدهای بین المللی ضد گسترش موشک های بالستیک نیز با 162 رای موافق، یک مخالف و 17 رای ممتنع تصویب شد.

نگرانی همیشگی جهانیان درباره سلاح های کشتار جمعی موجب شد تا مجمع عمومی با تاکید بر اجرای مفاد کنوانسیونی درباره تخریب سلاح های شیمیایی، قطعنامه ای را با 181 رای موافق، بدون مخالف و فقط یک رای ممتنع تصویب کند.

نگرانی جهان از احتمال بکارگیری گازهای سمی و تسلیحات میکروبی در قطعنامه مرتبط با پروتکل 1925 میلادی ژنو متبلور شد. این قطعنامه با 181 رای موافق، بدون هیچ مخالف و دو ممتنع تصویب شد.

قطعنامه یادشده تاکید دارد: مجمع عمومی سازمان ملل همه کشورها را به اجرای اصول و مفاد پروتکل منع به کارگیری گازهای سمی و سلاح های میکروبی در جنگ ها فرا می خواند.

قطعنامه دیگری نیز در این نشست درباره شفافیت و اتخاذ تدابیر اطمینان ساز در فعالیت های فضایی خارج از کره زمین به روش اجماع تصویب شد.

آخرین مصوبه نشست های صبح و عصر مجمع عمومی، موافقت با تصمیم پیشنهادی کمیته یک درباره برنامه کار مجمع عمومی در سال 2015 میلادی بود که با اجماع به تصویب رسید.