مختومه شدن چندهزار پرونده افزایش مرخصی زایمان با تلاش دیوان عدالت/ ابطال مصوبه شورای شهرسازی کرمانشاه

: معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: تلاش دیوان عدالت اداری در رابطه با افزایش مرخصی زایمان پس از ماه‌ها نتیجه داد و با اجرای آن چندهزار پرونده در دیوان مختومه خواهد شد.

حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی میزان در رابطه با لازم‌الاجرا بودن مصوبه افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه در وزارت سوی آموزش و پرورش تصریح کرد:‌ پس از اینکه مجلس شورای اسلامی مصوبه افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه را با قراردادن قید مجاز در اجرای آن تصویب کرد، اختلافاتی بین دولت و مجلس در اجرای این مصوبه به وجود آمد و برخی از دستگاه‌ها این افزایش مرخصی را اجرا کرده و برخی دیگر همچنان مرخصی شش ماه را درنظر گرفته بودند.

وی افزود: آموزش و پرورش یکی از دستگاه‌هایی بود که اجرای این مصوبه را در دستور کار خود قرار نداده بود و در همین راستا دادخواست‌هایی به دیوان وارد شد تا در این زمینه تعیین تکلیف شود.
حجت‌الاسلام قربانی اظهار کرد: پس از ورود این پرونده به دیوان، بنده نامه‌ای را به خانم امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای این مصوبه با توجه به ضرورت آن تقدیم کرده و از ایشان خواستم که آموزش و پرورش را ملزم به افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه کند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ادامه داد: پس از آن معاون حقوقی رئیس جمهور نامه‌ای را به وزیر آموزش و پرورش نوشت و خواسته دیوان عدالت اداری در این زمینه را مطرح کرد و بالاخره پس از ماه‌ها پیگیری دیوان عدالت اداری، تلاش‌ها نتیجه داد و مرخصی زایمان در آموزش و پرورش نیز به 9 ماه افزایش یافت.

حجت‌الاسلام قربانی یادآور شد: با اجرای این مصوبه چند هزار پرونده در دیوان عدالت اداری مختومه خواهد شد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری همچنین از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت سازمان بازرسی از مصوبه شورای عالی شهرسازی استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: شورای عالی شهرسازی استان کرمانشاه مصوبه‌‌ای را در کمیسیون ماده 5 گنجانده بود که بر اساس آن برای تغییر کاربری یکساله‌ای فرصت تعیین شده بود که اگر در ظرف یکسال تغییر کاربری صورت نمی‌گرفت، مجوز آن باطل می‌شد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی در رابطه با این فرصت یکساله شکایتی را به دیوان عدالت اداری وارد و اعلام کرد که این مصوبه خلاف قانون است.

حجت‌الاسلام قربانی خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت سازمان بازرسی در این زمینه پرداخت و مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی را خلاف قانون دانست و باطل اعلام کرد؛ چراکه تعیین زمان برای مجوز تغییر کاربری در حیطه اختیارات این شورا نیست.