لزوم تعیین و تکلیف جریان سهام عدالت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جریان مافیایی که سهام عدالت را اداره میکند پاسخگو نیست و باید تعیین تکلیف شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه دولت هرچه سریعتر باید این مافیا را تعیین تکلیف کند، افزود: مافیای اقتصادی که اداره سهام عدالت را بر عهده دارد انتفاعی برای مردم و دولت ندارد قطعاً دولت مجامع آنها را برگزار نمیکند ضمن اینکه از سال 85 کاغذی به مردم به نام برگ سهام عدالت دادیم که نه خاصیتی دارد و نه سودی، نه به مجمع میرود و نه میتواند انتقال مالکیت انجام دهد حتی برخی از صاحبان سهام عدالت فوت کردند بدون اینکه نفعی ببرند.
وی اضافه کرد: سهام عدالت 40 درصد از واگذاریهای بزرگ اصل 44 قانون اساسی است 40 درصدی که ارزش سبد اوراق بهادار آن 95 هزار میلیارد تومان است بلاتکلیفترین دارایی در اقتصاد کشور هم محسوب میشود.
پور ابراهیمی گفت: یک سوم سهام عدالت مربوط به دولت و دو سهم آن مربوط به مردم و قابل تفکیک است از این رو دولت میتواند به اندازه ارزش سهام خود، شرکتهایش را جدا و بخش مردمی را واگذار کند تا مردم از آن انتفاع ببرند.
وی افزود: اینکه جریان مافیایی به دنبال منافع خود است مهم نیست اما اینکه پایینترین نرخ بازده در اقتصاد کشور مربوط به شرکتهایی است که سهام عدالت، 40 درصد از سهام آنهاست امری مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است البته نتیجه گیری ما بر اساس گزارشهایی است که صورتهای مالی آنها را داریم که حتماً باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش تصدی گری های دولت ابلاغ شده است و قرار بود بعد از مدتی سهم دولت در اقتصاد به کمترین حد برسد اما اگرچه از نظر شکلی اصل 44 بر اساس ضوابط، اجرایی و بخش زیادی از آن انجام شده است اما با رویکرد محتوایی فاصله زیادی دارد.
پور ابراهیمی افزود: آنچه که در حوزه شکلی اتفاق افتاده این است که سهم دولت از نظر مکانیزمهایی مانند بازار سرمایه و مزایده عرضه شده و کاهش تصدی گری و سهم دولت به شکل ظاهر اتفاق افتاده است اما روی دیگر سکه و واقعیت این است که آن مقدار سهمی که از طریق بازار سرمایه و بورس واگذار شده دوباره در حوزه نهادهای غیردولتی با ماهیت غیرخصوصی در اقتصاد وارد شده و به مجموعهای تبدیل شده است که در عمل به صورت غیرمستقیم دولت اداره میکند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال قبلاً پالایشگاه توسط وزارت نفت، بانکها و بیمه توسط وزارت اقتصاد و مجموعههای خودروسازیها و معادن توسط وزارت صنعت اداره میشد اما امروز همه این صنایع توسط وزارت دیگری به نام رفاه و تأمین اجتماعی اداره میشود که متولی همه صندوقهایی است که در زمان عرصه سهام، از دولت خریدند یعنی صندوقهایی که نام آنها نهاد عمومی غیردولتی است اما به علت اشکال در ساختار نهادهای مالی در اقتصاد ایران، مستقیم توسط دولت اداره میشوند.
پور ابراهیمی گفت: نحوه اداره این نهادها هیچ تفاوتی نکرده و از نظر من حتی به مراتب بدتر از زمان اجرای اصل 44 شده است زیرا قبل از اجرای اصل 44 وزیر نفت پاسخگوی پتروشیمی و پالایشگاه بود، وزیر اقتصاد بابت بیمه و بانکها جوابگو بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت بابت خودروسازی معدن و فولاد پاسخ میداد اما امروز که میخواهیم موضوعات، تخلفات و مشکلات را پیگیری کنیم وزرا می گویند 20 درصد سهام داریم و مربوط به ما نیست.
وی افزود: اتفاقی که افتاده این است نهادهای عمومی غیردولتی که کاملاً توسط دولت اداره میشوند در یک ساختاری مانند وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، هر کدام 10 تا 15 درصد از سهام این شرکتها و مجموعهها را خریدند، ظاهراً واگذاری به بخش غیردولتی انجام شده اما در عمل به مراتب از زمانی که قبلاً دولت اداره میکرده بدتر اداره میشود که چالش جدی اجرای اصل 44 در اقتصاد کشور است.
پور ابراهیمی افزود: واگذاریها چه به نهاد عمومی و چه به سهام عدالت کاملاً با روح اجرای اصل 44 قانون اساسی منافات دارد اما در شکل، کاملاً قانونی واگذار شده است که به نظرم باید در محتوای واگذاریها تجدید نظر و بازنگری جدی انجام شود.
وی با بیان اینکه مجلس به همه موضوعات میتواند ورود کند گفت: در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل 44 و سایر کمسیونها ممنوعیتی برای ورود به این موضوعات نداریم و این بحثها قابل پیگیری است.
پور ابراهیمی گفت: به موضوع واگذاریها ورود و گزارشها را به دولت ارائه کردیم و منتظر اعمال نتایج گزارشها از سوی دولت هستیم اما اگر دولت در خصوص سهام عدالت اقدام نکند قطعاً امسال این کار را شروع خواهیم کرد.
وی همچنین گفت: در خصوص اصلاح ساختارهای اقتصادی، مجلس دهم به شکل جدی ورود خواهد کرد و مطمئن هستیم تا زمانی که اصلاح ساختارها در نهادهای اقتصادی ایران انجام نشود وضع امروز اقتصاد، ما را به هدف پیش بینی شده نمیرساند.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصاد ، محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه دولت هرچه سریعتر باید این مافیا را تعیین تکلیف کند، افزود: مافیای اقتصادی که اداره سهام عدالت را بر عهده دارد انتفاعی برای مردم و دولت ندارد قطعاً دولت مجامع آنها را برگزار نمیکند ضمن اینکه از سال 85 کاغذی به مردم به نام برگ سهام عدالت دادیم که نه خاصیتی دارد و نه سودی، نه به مجمع میرود و نه میتواند انتقال مالکیت انجام دهد حتی برخی از صاحبان سهام عدالت فوت کردند بدون اینکه نفعی ببرند. وی اضافه کرد: سهام عدالت 40 درصد از واگذاریهای بزرگ اصل 44 قانون اساسی است 40 درصدی که ارزش سبد اوراق بهادار آن 95 هزار میلیارد تومان است بلاتکلیفترین دارایی در اقتصاد کشور هم محسوب میشود.
پور ابراهیمی گفت: یک سوم سهام عدالت مربوط به دولت و دو سهم آن مربوط به مردم و قابل تفکیک است از این رو دولت میتواند به اندازه ارزش سهام خود، شرکتهایش را جدا و بخش مردمی را واگذار کند تا مردم از آن انتفاع ببرند.
وی افزود: اینکه جریان مافیایی به دنبال منافع خود است مهم نیست اما اینکه پایینترین نرخ بازده در اقتصاد کشور مربوط به شرکتهایی است که سهام عدالت، 40 درصد از سهام آنهاست امری مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است البته نتیجه گیری ما بر اساس گزارشهایی است که صورتهای مالی آنها را داریم که حتماً باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش تصدی گری های دولت ابلاغ شده است و قرار بود بعد از مدتی سهم دولت در اقتصاد به کمترین حد برسد اما اگرچه از نظر شکلی اصل 44 بر اساس ضوابط، اجرایی و بخش زیادی از آن انجام شده است اما با رویکرد محتوایی فاصله زیادی دارد.
پور ابراهیمی افزود: آنچه که در حوزه شکلی اتفاق افتاده این است که سهم دولت از نظر مکانیزمهایی مانند بازار سرمایه و مزایده عرضه شده و کاهش تصدی گری و سهم دولت به شکل ظاهر اتفاق افتاده است اما روی دیگر سکه و واقعیت این است که آن مقدار سهمی که از طریق بازار سرمایه و بورس واگذار شده دوباره در حوزه نهادهای غیردولتی با ماهیت غیرخصوصی در اقتصاد وارد شده و به مجموعهای تبدیل شده است که در عمل به صورت غیرمستقیم دولت اداره میکند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال قبلاً پالایشگاه توسط وزارت نفت، بانکها و بیمه توسط وزارت اقتصاد و مجموعههای خودروسازیها و معادن توسط وزارت صنعت اداره میشد اما امروز همه این صنایع توسط وزارت دیگری به نام رفاه و تأمین اجتماعی اداره میشود که متولی همه صندوقهایی است که در زمان عرصه سهام، از دولت خریدند یعنی صندوقهایی که نام آنها نهاد عمومی غیردولتی است اما به علت اشکال در ساختار نهادهای مالی در اقتصاد ایران، مستقیم توسط دولت اداره میشوند.
پور ابراهیمی گفت: نحوه اداره این نهادها هیچ تفاوتی نکرده و از نظر من حتی به مراتب بدتر از زمان اجرای اصل 44 شده است زیرا قبل از اجرای اصل 44 وزیر نفت پاسخگوی پتروشیمی و پالایشگاه بود، وزیر اقتصاد بابت بیمه و بانکها جوابگو بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت بابت خودروسازی معدن و فولاد پاسخ میداد اما امروز که میخواهیم موضوعات، تخلفات و مشکلات را پیگیری کنیم وزرا می گویند 20 درصد سهام داریم و مربوط به ما نیست.
وی افزود: اتفاقی که افتاده این است نهادهای عمومی غیردولتی که کاملاً توسط دولت اداره میشوند در یک ساختاری مانند وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، هر کدام 10 تا 15 درصد از سهام این شرکتها و مجموعهها را خریدند، ظاهراً واگذاری به بخش غیردولتی انجام شده اما در عمل به مراتب از زمانی که قبلاً دولت اداره میکرده بدتر اداره میشود که چالش جدی اجرای اصل 44 در اقتصاد کشور است.
پور ابراهیمی افزود: واگذاریها چه به نهاد عمومی و چه به سهام عدالت کاملاً با روح اجرای اصل 44 قانون اساسی منافات دارد اما در شکل، کاملاً قانونی واگذار شده است که به نظرم باید در محتوای واگذاریها تجدید نظر و بازنگری جدی انجام شود.
وی با بیان اینکه مجلس به همه موضوعات میتواند ورود کند گفت: در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل 44 و سایر کمسیونها ممنوعیتی برای ورود به این موضوعات نداریم و این بحثها قابل پیگیری است.
پور ابراهیمی گفت: به موضوع واگذاریها ورود و گزارشها را به دولت ارائه کردیم و منتظر اعمال نتایج گزارشها از سوی دولت هستیم اما اگر دولت در خصوص سهام عدالت اقدام نکند قطعاً امسال این کار را شروع خواهیم کرد.
وی همچنین گفت: در خصوص اصلاح ساختارهای اقتصادی، مجلس دهم به شکل جدی ورود خواهد کرد و مطمئن هستیم تا زمانی که اصلاح ساختارها در نهادهای اقتصادی ایران انجام نشود وضع امروز اقتصاد، ما را به هدف پیش بینی شده نمیرساند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *