پرونده اسیدپاشی تهران به سرعت رسیدگی میشود/اتهامات مدیر بازداشتی شهرداری تهران امنیتی است/ دستگاه قضایی از نظر بودجه به شدت در مضیقه است
: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در هفتاد و سومین نشست خبری با اصحاب رسانه درباره موضوعات پرونده اسیدپاشی تهران، اسیدپاشی در اصفهان، پرونده هتل جاجرود و.... به سوالات اصحاب رسانه پاسخ گفت.
به گزارش خبرنگار حقوقی ، هفتادوسومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانههای داخلی برگزار شد.
پرونده اسیدپاشی تهران به سرعت رسیدگی میشود/متاسفانه هنوز اسیدپاشان اصفهان دستگیر نشدهاند
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه با ابراز تاثر از اسید پاشی تهران و اینکه هنوز عاملین اسیدپاشی اصفهان دستگیر نشدهاند، گفت: پرونده اسیدپاشان اخیر به سرعت رسیدگی و احکام صادره قبلی اجرا میشود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه با اشاره به اسیدپاشی اخیر تهران تصریح کرد: متاسفانه بعضی از اقدامات امثال اسیدپاشی که این ایام شاهد آن بودیم موجب تاثر همگان شده است و امیدواریم هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه قضا بتواند طوری حرکت کند که هم بازدارنده باشد و هم شخص دیگری دست به چنین اقدامی نزند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش رسانهها در پیشگیری از جرم اسیدپاشی افزود: شما صاحبان رسانه با اطلاع رسانی مفید میتوانید باعث هوشیاری مردم شوید البته خود مردم نیز باید هوشیار و مراقب باشند که چنین جنایتهای خشن و نامعقولی انجام نشود.
وی با قدردانی از اقدام نیروی انتظامی یادآور شد: در اقدام اخیر اسیدپاشی از نیروی انتظامی تشکر میکنیم که به موقع و خوب اقدام کردند و عاملین اسیدپاشی دستگیر شدند و از دادستان تهران نیز درخواست کردهام که پرونده دو عامل اسیدپاشی تهران سریعا رسیدگی شده و حکم آنها صادر و زودتر اجرا شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین از دادستان تهران درخواست کردم که هر چه زودتر حکم دو اسیدپاشی که برای مدتها پیش بوده و هنوز اجرا نشده را اجرا کند.
محسنی اژیه با اشاره به مشکلات اجرای حکم اسیدپاشی گفت: در رابطه با اجرای مجازات اسیدپاشی مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به سیستم پزشکی مربوط میشود که هر چه زودتر باید این مشکلات رفع شود.
وی خاطر نشان کرد: همچنین از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان درخواست میکنم که نهایت تلاش خود را برای دستگیری عامل یا عاملیت اسیدپاشی اخیر اصفهان انجام دهند، متاسفانه هنوز عاملین اصلی این حادثه دستگیر نشدند گرچه افرادی در روزهای اولی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند باید هر چه زودتر شناسایی شده تا دستگیر شوند.
برخورد شدید با برهم زنندگان امنیت جامعه /دستگیری ۵۳ قاچاقچی مواد مخدر/لزوم تشدید نظارت بر مرزها
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه با برهم زنندگان امنیت جامعه برخورد میشود گفت: دستگاه قضا با کسانیکه با امر مواد مخدر فعالیت دارند به شدت برخورد میکند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه اذعان داشت: قوه قضاییه با کسانیکه امنیت و آرامش جامعه را به هر طریقی برهم میزنند برخورد میکند در هفتههای اخیر چندین حکم مربوط به کسانیکه آرامش جامعه را برهم زدند اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در هفتههای اخیر حکم اعدام شخصی که در مشهد جرم سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف داشته اجرا شده همچنین در بندرعباس به همین شکل شخصی که علیه امنیت اقداماتی انجام داده و جرایمی چون تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و سرقت با آزار در پروندهاش وجود داشته اعدام شده است.
وی بیان کرد: همچنین حکم قصاص شخصی که در قم شرارت داشت و در یک درگیری در این شهر مصدومی را که بر اثر نزاع به بیمارستان منتقل میشود را در بیمارستان کشت اجرا شد.
محسنی اژیه یادآور شد: قوه قضاییه به طور مصمم با کسانیکه آدم ربایی، تجاوز به عنف و اقدام علیه امنیت داشته باشند بدون اغماض برخورد کرده و خیلی زود به پروندههای آنها رسیدگی میکند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موفقیت دستگاه قضا در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر تصریح کرد: دستگاه قضا با کسانیکه با امر مواد مخدر فعالیت دارند به شدت برخورد میکند از این رو از خانوادهها درخواست میکند خودشان اول مراقب باشند به خصوص اگر فردی درخانواده دارند که یک بار به دلیل مواد مخدر دستگیر شده و مشمول رافت اسلامی و عفو شده است بسیار باید مراقبت آنها بود تا دوباره مافیای مواد مخدر به سراغ آنها نیاید که اگر دوباره دستگیر شوند به طور حتم مجازات سنگین یا اعدام در انتظارشان خواهد بود.
وی افزود: با تلاش نیروی انتظامی، دستگاه قضا و سیستم اطلاعاتی کشور به عوامل اصلی توزیع مواد مخدر در کشور دسترسی پیدا کرده و درچند هفته اخیر ۱۵ هزار کیلو مواد مخدر از انواع مختلف ضبط شده است.
محسنی اژیه خاطر نشان کرد: در گذشته در رابطه با مواد مخدر افراد بیشتری دستگیر میشدند ولی از آنجاییکه اکنون به عوامل اصلی دسترسی پیدا کردهایم در مورد اخیر ۵۲ یا ۵۳ نفر بازداشت شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیمها و امیدها در دستگیری عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر یادآور شد: از یک طرف این موضوع باعث تاسف است که متاسفانه مواد در کشورهای همسایه تولید میشود وارد ایران میشود که این مقدار خیلی زیاد است و باید کاری شود که این مواد به کشور وارد نشود. با تشدید نظارت در مرزها باید این مشکل را حل کرد.
وی تصریح کرد: اما از یک جهت این موضوع باعث خوشحالی است که نیروهای ما توانستهاند به افراد اصلی در این زمینه دسترسی پیدا کنند.
۱۳۸۱ مورد اختراع در ۶ ماه اول سال جاری به ثبت رسیده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس آمار سازمان ثبت اسناد و املاک در ۶ ماه اول سال جاری ۱۳۸۱ مورد ثبت اختراع داشتهایم.
حجت الاسلام محسنی اژیه در ادامه نشست خبری خود به ارائه گزارشی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در ۶ ماه اول سال جاری پرداخت و تصریح کرد: در ۶ ماه اول امسال ۲۷ میلیون و ۴۱۳ هزار خدمات ثبتی در این سازمان به ثبت رسیده که نسبت به ۶ ماه اول سال ۹۲ بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است این امر مرهون تلاش مدیران سازمان و سیستمی شدن برنامههای این سازمان است.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش کرد زیرساختها را انجام داده و کارها را الکترونیکی کند. از این رو در نیمه اول امسال ۵۵ درصد افزایش خدمت داشته که بیشتر از طریق الکترونیکی انجام شده است.
سخنگوی قوه تصریح کرد: در ۶ ماه اول سال جاری یکی اقدامات این سازمان اجرای مواردی بوده که از باتکها برای افراد دارای معوقات انجام شده است که از این طریق ۱۶ هزار و ۶۰۳ هزار میلیارد ریال وصول شده و به بانکها برگردانده است که رشد قابل تقدیری داشته است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس آمار سازمان ثبت اسناد و املاک در ۶ ماه اول سال جاری ۱۳۸۱ مورد ثبت اختراع داشتهایم. همچنین ۸ هزار ۲۶۶ مورد ثبت علامت تجاری، ۱۶۶۰ مورد طرح صنعتی ۱۴۵۲ مورد اظهارنامه ثبتی بین المللی در این سازمان ثبت شده است که نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در ۶ ماه اول سال جاری سازمان ثبت توانسته است از طریق سامانه الکترونیکی اسناد که به صورت آنلاین انجام میشود ۷۴۸۸۹۲۰ مورد سند رسمی تنظیم کند.
وی با اشاره به آمار استعلامهای صورت گرفته در ۶ ماه اول سال جاری خاطرنشان کرد: ۶ ماه اول امسال تعداد ۱۵۳۰۷۴۷۸ مورد پاسخ به استعلامات الکترونیکی صورت گرفته است که امیدواریم سازمان بتواند با تصویب طرح کاداستر قدم بزرگی در جهت جلوگیری از تخلفات و رسیدگی به مشکلات مردم بردارد.
اصل محکومیت م-ر درست است/پرونده هتل جاجرود در حال پیگیری است
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اصل محکومیت م-ر درست است، گفت: پرونده هتل ساخته شده در حریم رودخانه جاجرود در حال بررسی است.
محسنی اژیه در پاسخ به این سوال که برخی رسانهها عنوان کردهاند که م –ر به ۱۵ حبس و ۹ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است، گفت: اصل محکومیت درست است اما چون حکم هنوز قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظر و در دیوان عالی کشور قرار دارد بعد از دیوان عالی اعلام میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اگر مسئولان در زمینه حکم تخریب هتلی در جاجرود زودتر عمل کرده بودند نیازی به قوه قضاییه بود تصریح کرد: بنده مکررا گفتهام اگر همه دستگاهها در ابتدای امر از تخلف جلوگیری کنند مسلما هزینه آن برای مردم و دستگاه مربوطه کمتر خواهد بود. به همین منظور مسئولین باید زودتر جلوی ساختمانهای مشکل دار را بگیرند یا با افرادی که بدون مجوز ساخت و ساز را انجام میدهند براساس قانون برخورد کنند.
وی تصریح کرد: با افرادی که پرداخت رشوه و اعمال نفوذ مجوز میگیرند باید برخورد شود.
محسنی اژیه ادامه داد: پرونده تخریب هتل جاجرود در دولت و مجلس و وزارت کشور در حال بررسی است. اگر شورای شهر حق حضور جواز را ندارد باید جلویش گرفته شود و اگر دارد یک وزارتخانه از او شکایت میکند در این مورد محل اختلاف است که در حریم کدام سازمانها قرار دارد که اگر این مشکلات حل نشود برای مردم و دستگاه مربوطه و دستگاه قضایی مشکل ایجاد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد افرادی که برای صدور مجوز یا تغییر کاربری جواز لازم را ندارند در این ستاد با آنها صحبت شده و برخورد شود.
وی در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده یادآور شد: از آخرین وضعیت آن خبر ندارم فقط میدانم دستگاههای مربوطه در حال پیگیری هستند تا انشالله این موارد در آینده تکرار نشود و ما ناچار به تخریب نباشیم.
محسنی اژیه خاطر نشان کرد: اگر منابع طبیعی و وزارت نیرو به موقع جلوی این اقدامات را بگیرند و اگر این اختیارات را نداشتند باید از دستگاه قضایی بخواهند که جلوی این موارد گرفته شود.
اتهامات مدیر بازداشتی شهردار تهران امنیتی است/مجلس از احمدینژاد شاکی نیست
حجت الاسلام محسنی اژیه با بیان اینکه مجلس از احمدینژاد شاکی نیست، گفت: اتهامات مدیر یازداشتی شهرداری تهرارن امنیتی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم در رابطه با گود برداری پرخطر نزدیک مترو حقانی که هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد وارد میشود یا خیر گفت: با نشست مشترکی که بین دادستان تهران و شهرداریهای مناطق مختلف صورت گرفته نسبت به گودبرداری غیر اصولی در مکان فوق الذکر صحبت شده و قرار است به این موضوع رسیدگی شود.
وی در رابطه با بازداشت یکی از مدیران شهرداری تهران که در کنترل ترافیک بوده و به سازمان مجاهدین اطلاعات میداده است تصریح کرد: بنده بارها گفتهام پرونده در اقدامات اولیه است و از بیان جزئیات آن معذور هستم. این فرد بازداشت شده و اتهامات او امنیتی است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده بدهکار بانکی که از سال ۸۶ تا کنون چندبار محاکمه و دوباره دستگیر شده است گفت: هنوز کیفر خواست صادر نشده و در حال بررسی است و به دادگاه نرفته است.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با شعاری مبنی بر اینکه یک سال از احضار احمدینژاد به دادگاه میگذرد و مجلس هم به عنوان شاکی هنوز انصراف خود را اعلام نکرده، گفت: اولا پرونده در حال رسیدگی است. ثانیا مجلس در این زمینه شاکی نیست. مطابق با قانون در چنین مواردی کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی را به قوه قضاییه ارسال میکند که این پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به پایان نرسیده است. در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مسکونی به نحوی است که اگر تخلفات از قانون باشد باید دیوان عالی کشور نظر دهد و اگر جرایم و اتهامات عادی باشد در دادگستری و دادگاه صدور کیفر خواست شود و طبق قانون در دادگاه مطرح و رسیدگی میشود و هنوز بررسیها در این پرونده پایان نیافته است.
حجت الاسلام محسنی اژیه در رابطه با آخرین اخبار از فیلترینگ شبکههای اجتماعی و حذف مصادیق مجرمانه از این شبکهها تصریح کرد: دادستان تهران در این زمینه در حال بررسی شبکههای اجتماعی است و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که جلسه آن دوشنبه هفته گذشته برگزار شد نسبت به وضعیت برخی از شبکههای اجتماعی تصمیم گیری میکنند.
وی ادامه داد: وزارتخانه ذیربط قول داده است در مهلت مجدد در این زمینه تصمیم گیری کند که هنوز مهلت تمام نشده ولی اگر دادستان تهران مواردی را مجرمانه تشخیص داد میتواند در این زمینه مستقیما تصمیم بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی ۲۰ آبان ماه طبق ماده ۳۶ اسامی ۶ نفر را که به جرم پولشویی در کلاهبرداری ۱۴ هزار نفر مشارکت کردهاند و اینکه چرا اسامی این کلاهبردارن اعلام نشده است تصریح کرد: نمیدانم از کدام پرونده صحبت میکنید اگر قطعی شده اعلام میشود اما این پرونده را نمیدانم کدام است.
حجت الاسلام محسنی اژیه در رابطه با اتهامات قوامی افزود: این فرد به اتهام تبلیغ علیه نظام اتهام امنیتی دارد که در دادسرا ثابت نشد. قرار صادر شده و کیفرخواست به دادگاه رفت و دادستان به قرار تغییر اعتراض کرد و در دادگاه پذیرفته شد و ملزم شد اتهام بعدی نیز باید رسیدگی شود.
وی افزود: در خصوص این اتهام مطروحه مشکلی نیست و با قرار صادر شده منافاتی ندارد. حتی اگر جاسوسی نیز در این زمینه مطرح باشد الزامی ندارد که قرار بازداشت موقت تا آخر بماند.
وی تصریح کرد: در قانون برای برخی از جرایم مثل رشوه و اختلاس بازداشت الزامی است اما غیر از آن تا زمانی که بیم فرار مطرح باشد در جاسوسی هم ممکن است این خطر وجود نداشته باشد. از این رو تا صدور حکم دادگاه بدوی تا رفتن به دادگاه تجدید نظر متهم با قرار آزاد میشود.
وی ادامه داد: من نمیدانم که حکم متهم این پرونده صادر شده یا نه. اما تجدید نظر در این زمینه نشده است.
فرد جدیدی در ارتباط با پرونده زنجانی بازداشت نشده/ممکن است پرونده کارت پایان خدمت تقلبی به بازداشت افراد برسد
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در رابطه با پرونده بابک زنجانی شخص جدیدی بازداشت نشده است گفت: ممکن است پرونده کارتهای پایان خدمت تقلبی فوتبالیستها به بازداشت افراد برسد.
در ادامه پرسش خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائیه خبرنگار دیگری در رابطه با ورود قوه قضاییه به موضوع زیانهای پارازیت که توسط وزیر ارتباطات مطرح شده است، پرسید که سخنگوی قوه قضاییه این گونه پاسخ داد: این امر تخصصی است نه قضایی از سالها پیش در کمیسیونهای مختلف مطرح شده که هر سیگنالی که داده میشود و هر موجی که ایجاد میشود یک مقدار ضرر دارد اما میزان آن مهم است که آیا میزان در حد متعارف است یا خیر؟
وی افزود: براساس بررسیهایی عنوان شد که نمیتوانیم بگوییم که این پارازیتها سرطان زاست و قرار شد بررسی شود و اگر چنانچه از نظر کارشناسی ضرر این پارازیتها مشخص شود سازمانهای ایجاد کننده اقدام به انداختن پارازیت نمیکنند ولی اگر جرمی به وقوع بپیوندد قوه قضاییه ورود پیدا خواهد کرد.
محسنی اژیه دررابطه با آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: اموالی که در داخل و خارج از کشور شناسایی شده در مقام کارشناسی هستند در این زمینه قیمت گذاری صورت گرفته که متفاوت است و گفته شده برخی معارض دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم بر این شد که اموال شناسایی شده با نظارت دادستانی در اختیار وزارت نفت گذاشته شود و با وکالت داده شده آنها میتوانند این اموال را یا بردارند یا بفروشند و مبالغ پس داده شود.
وی تصریح کرد: در رابطه با این پرونده شخص جدیدی بازداشت نشده است افرادی به عنوان مطلع احضار شدهاند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و برخی افراد با قرار آزاد شدند.
محسنی اژیه دررابطه با اینکه آیا در قضیه کارتهای پایان خدمت فوتبالیستها فردی دستگیر شده است یا خیر؟ گفت: در این مورد دادستان تهران به عنوان مدعی العموم وارد شده و در زمینه بخش خصوصی نیز باشگاهها وارد شدهاند که ممکن است به بازداشت افراد برسد.
اسید پاشی میتواند به نوعی محاربه محسوب شود/در خصوص نوسانات ارز اگر جرمی اتفاق نیفتد قوه قضاییه ورود نمیکند
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه گفت: چنانچه اقدام به اسیدپاشی در جامعه به صورتی اتفاق بیفتد که در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند به نوعی محاربه محسوب شده و میتوان فرد اسیدپاش را به اعدام محکوم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان در خصوص اینکه با توجه به نوسانات نرخ ارز قوه قضاییه در خصوص برخورد با سوداگران ارز چه تدابیری اندیشیده است، اظهار کرد: اگر در این مورد جرمی صورت نگیرد به طور قطع قوه قضاییه دخالت نمیکند.
وی افزود: اگر جرمی در این خصوص صورت گیرد موضوع مشترکی است که بخشی از آن توسط قوه قضاییه بررسی شده و بخشی دیگر مخصوص بانک مرکزی خواهد بود.
محسنی اژیه در مورد زور گیری که در سال ۹۱ اتفاق افتاد و در طی آن به دستور رییس قوه قضاییه دو نفر محکوم به اعدام شدند و اینکه برای افرادی که مرتکب اسیدپاشی شدهاند میتوان مشابه آن حکم محاربه در نظر گرفت؟ تصریح کرد: همانطور که رییس قوه قضاییه اشاره کرده بودند اگر کسی چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پی آن در جامعه وحشت ایجاد کند حکم محاربه خواهد داشت.
معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد: اولین مورد اسیدپاشی در سال ۱۳۳۴ اتفاق افتاد و اولین قانون برای مقابله با اسیدپاشان در سال ۱۳۳۷ تصویب شد مبنی بر اینکه چنانچه فردی بر اثر اسیدپاشی جان خود را از دست بدهد فرد اسیدپاش اعدام میشود. ولی در صورتی که تنها منجر به صدمه بدنی شود فرد اسیدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
محسنی اژیه با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اسیدپاشان بعد از انقلاب اسلامی یادآور شد: براساس این قانون چنانچه فردی در این حادثه کشته شود این حق وجود دارد که برای وی درخواست حکم افساد کنند. ولی چنانچه این حادثه منجر به فوت فرد حادثه دیده نشود فرد اسید پاش به قصاص عضو محکوم خواهد شد.
وی از اجرای حکم قصاص عضو برای دو نفر از اسیدپاشان خبر داد و افزود: این افراد به زودی از ناحیه چشم قصاص خواهند شد.
محسنی اژیه اظهار کرد: افرادی که در حادثه اسید پاشی دچار آسیب شدهاند در صورت انصراف از قصاص عضو میتوانند در ازای آن دیه دریافت کنند. ضمن اینکه مدعی العموم از جنبه عمومی جرم میتواند مجازات دیگری برای فرد اسید پاش در نظر بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: چنانچه اقدام به اسیدپاشی در جامعه به صورتی اتفاق بیفتد که در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند به نوعی محاربه محسوب شده و میتوان فرد اسیدپاش را به اعدام محکوم کرد. البته در این مورد علما و برخی از حقوقدانان نظر مخالفی دارند. عدهای معتقدند که این اقدام چون فساد در جامعه بوده میتوان در پی آن فرد اسید پاش را به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون قانون شفافی در مورد نحوه برخورد با اسیدپاشان وجود ندارد عنوان کرد: برخی از حقوقدانان با استناد به ماده ۶۲۸ بر صدور حکم اعدام برای اسیدپاشان اصرار دارند و عدهای معتقدند که اسید سلاح به شمار نمیرود. بنابراین حکم محاربه در خصوص آنها صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که امکان عفو سهیل عربی - فرد موهن به رسول الله (ص) - وجود دارد یا نه تصریح کرد: عفو مطرح نیست. حکم ایشان به عنوان مفسد فی الارض در دیوان تایید شده و برای او درخواست اعاده دادرسی دادهاند. در رابطه با عفو تایید شده اگر دیوان تشخیص دهد جز موارد هفتگانه است شامل عفو میشود اگر نه؛ نمیشود.
وی خاطر نشان کرد: اکنون حکم این فرد به عنوان مفسد فی الارض اعلام شده و باید منتظر نتیجه اعاده دادرسی بود.
دستگاه قضایی از نظر بودجه به شدت در مضیقه است/ مجلس و دولت کمک کنند
حجت الاسلام محسنی اژیه با بیان اینکه از لحاظ بودجه و منابع انسانی به شدت در مضیقه هستیم، گفت: در فصل تعیین بودجه قرار داریم باید مجلس و دولت برای تسریع در خدمات رسانی و کمک به مردم در حد امکان دستگاه قضایی را یاری کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در خصوص احتمال ارتباط بین افرادی که سه روز قبل اقدام به اسیدپاشی کردهاند و اسید پاشان حوادث اخیر اصفهان را تکذیب کرد و افزود: هیچ ارتباطی بین این دو حادثه وجود ندارد. ضمن اینکه حادثه اسیدپاشی ۳ روز قبل شخصی بوده است و در این رابطه یک پزشک به همراه برادرزاده وی که در رشته پزشکی تحصیل میکند دستگیر شدهاند.
محسنی اژیه در واکنش به پرسشی در خصوص بیان جزئیات وضعیت پرونده سرپرست سابق تامین اجتماعی افزود: این پرونده در حال رسیدگی است و هنوز در این خصوص کیفرخواست صادر نشده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
محسنی اژیه در مورد پرونده قاچاق تحت عنوان تمساح خلیج فارس تصریح کرد: در مورد قاچاق مواد مخدر تعدادی در استان هرمزگان دستگیر شدهاند ولی در مورد جزئیات پرونده تمساح خلیج فارس اطلاعی ندارم.
وی ادامه داد: پروندههای مربوط به مواد مخدر زود به نتیجه میرسد چرا که جرم مشخص شده و تنها بعد آزمایش مواد مخدر و تعیین نوع آن حکم صادر میشود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: چنانچه تنها در صورتی که در پرونده مواد مخدر نیاز به شناسایی افراد مرتبط با آن پرونده باشد ممکن است بررسی پرونده به درازا بکشد. ضمن اینکه ممکن است در مواردی که تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد بررسی پرونده طولانی شود.
محسنی اژیه در مورد پرونده اسیدپاشی داوود روشنایی که در خصوص آن حکم صادر شده ولی تا کنون اجرا نشده است اظهار کرد: من تنها دو مورد از احکام صادره مربوط به قصاص عضو برای اسیدپاشان را اطلاع دارم که بخشی از مشکل آنها به دلیل نظر پزشکی در مرحله اجرا با مشکل مواجه شده است.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا دلیل اجرا نشدن برخی از احکام قصاص عضو برای اسیدپاشان به دلیل عدم همکاری برخی پزشکان صورت گرفته، افزود: من در این مورد اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده مربوط به برج پارس واقع در خیابان جردن گفت: من در این مورد حضور ذهن ندارم و از جزئیات آن بیاطلاع هستم.
حجت الاسلام محسنی اژیه در مورد پرونده مربوط به رییس عرفان حلقه تاکید کرد: هم اکنون در مورد این فرد اعتصاب غذا وجود نداشته ضمن اینکه از جزییات پرونده جدید نیز خبری ندارم.
محسنی اژیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت تخلف یکی از معادن واقع در ارومیه تصریح کرد: در این مورد چنانچه معدن صد درصد خصوصی باشد سازمان بازرسی کل کشور نیز نمیتواند در خصوص عملکرد آن ورود کند.
وی افزود: اگر معدنی دولتی باشد یا از بودجه دولت استفاده کند در این مورد دستگاه تظارتی میتواند ورود کرده و در مورد تخلف صورت گرفته با خاطیان برخورد کند.
محسنی اژیه در مورد وضعیت تعیین بودجه برای دستگاه نظارتی کشور اظهار کرد: ما با توجه به ماموریتهایی که برعهده دستگاه قضایی است و مطابق با تصویب قوانین جدید که وظیفه دستگاه قضایی را سنگینتر میکند از لحاظ بودجه و منابع انسانی به شدت در مضیقه هستیم.
وی اذعان کرد: با توجه به اینکه در فصل تعیین بودجه قرار داریم باید مجلس و دولت برای تسریع در خدمات رسانی و کمک به مردم در حد امکان دستگاه قضایی را یاری کنند ضمن اینکه ما در این مورد انتظار معجزه نداریم.
محسنی اژیه در مورد اتفاق اخیر که در دهه محرم در شهرری اتفاق افتاده بود گفت: این خبر اشتباه منتشر شده و موضوع آن توهین به امام حسین (ع) نبوده است.
وی تاکید کرد: این افراد تنها در فرصتی نامناسب اقدام به برگزاری جشن کرده و در این مورد نیت سوئی نداشتند ضمن اینکه این پرونده در حال بررسی است.
