بانک مرکزی نرخ جریمه بانک ها را کاهش دهد

: کارشناس بازار سرمایه کاهش ذخیره قانونی بانک ها را از اقدامات اثرگذار برای رفع دغدغه دولت درخصوص کسری احتمالی بودجه دانست و گفت: در این شرایط، هرگونه تصمیم مبنی بر جبران کسری بودجه از محل درآمدهای مستقیم شرکت ها توصیه نمی شود، چراکه افزایش هزینه های مالی بنگاه ها یا تجار یا کارگزاران اقتصادی تاثیر خودش را بر قیمت کالاها و خدمات نشان می دهد.

به گزارش میزان، ولی نادی قمی افزود: با توجه به اینکه کاهش قیمت نفت به شکل قابل ملاحظه ای رخ داده و این کاهش با تهیه بودجه سال 94 همزمانی دارد، بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار این دغدغه را پیدا کرده اند که شاید دولت و مجلس تصمیماتی درخصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، حقوق مالکانه معادن و نرخ حامل های انرژی بگیرند که همه این موارد می تواند در سودآوری شرکت ها تأثیرگذار باشد.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین با بیان اینکه امروز کسری بودجه دولت و نحوه جبران آن به دغدغه اصلی در کشور تبدیل شده است، اضافه کرد: پیش از این در مقاطعی از زمان مطرح شده بود که ذخایر قانونی بانک ها از 13 و نیم درصد به 10 درصد کاهش پیدا می کند، اما این اتفاق رخ نداد و حال اگر این طرح عملیاتی شود، منابع بانک ها آزاد و با گردش مالی که ایجاد می شود، رونق به بسیاری از فعالیت های اقتصادی بازخواهد گشت.

نادی قمی ادامه داد: بانک مرکزی معمولا جریمه ای را برای بانک ها در نظر می گیرد که اکنون 34 درصد است، کاهش این رقم هم باعث می شود که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد و این باز یک علامت مثبت به بازارهای مالی کشور تلقی خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه نظام مالی کشور نیاز به کمک دولت برای توانمندسازی دارد، افزود: تا زمانی که بازار های مالی قوی نباشند، نمی توانند به اقتصاد واقعی کمک کنند و توانمند شدن اینها هم در درجه اول در گرو توانمند شدن بانک های کشور است؛ آن وقت است که رونق بانک ها، رونق را به بازار سرمایه هم خواهد آورد.

وی اطمینان داد: حضور هرچه قوی تر بانک ها در بازار سرمایه به نقدشوندگی و کارایی بازار کمک خواهد کرد.

نادی قمی به لزوم تقویت مکانیسم های کنترل نامحسوس قیمت سهام اشاره کرد و گفت: پدیده هایی مانند تشکیل صف خرید و فروش، در بازار جو ایجاد می کند و تحلیل را از بازار می گیرد، لذا مدیریت اینگونه رفتارها از جمله اقداماتی است که باید انجام شود تا بتوان بازار را در میان مدت و بلند مدت تا حدودی تعدیل کرد.