وزارت جهاد کشاورزی باید فروش خود را پس از واریز به خزانه در بودجه سنواتی درج کند

: وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته پس از واریز در خزانه باید بودجه سنواتی درج کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، وکلای ملت صبح امروز دوشنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده ماده الحاقی 6 را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

برپایه ماده الحاقی 6، دولت مکلف است تا سقف صددرصد اعتبارات مورد نیاز برای کلیه هزینه‌های بهداشت و درمان ایثارگران علاوه بر موارد مصرح در بندهای ماده(13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که توسط دستگاههای اجرائی و صندوقهای ذی‌ربط پرداخت می‌شود، تأمین نماید تا توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شود.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 7 الحاقی مکلف کردند که وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته پس از واریز در خزانه باید بودجه سنواتی درج کند و جهت افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرکهای کشاورزی (گلخانه‌ای،‌ دامی، شیلاتی) علاوه بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مربوط اقدام کنند.

احمد توکلی در جریان بررسی ماده 7الحاقی طی اخطاری اظهار کرد: بستن بودجه امسال بسیار سخت است چرا که دولت نمی تواند ببندد بنابراین شما هر درآمدی را به بودجه پیش تعیین شده می بندید سبب می شود که بودجه بسته نشود و همین کسری بودجه باعث می شود مردم بیچارگی پیدا کنند.

علی لاریجانی نیز در پاسخ به اخطار توکلی اظهار کرد: بله این باید گفته شود که در چارچوب مصوب سالانه درج شود. یعنی اینکه جهاد کشاورزی بفروشد و به سرمایه صندوق اضافه کند و درج در بودجه نشود خود مشکل بودجه دارد و این است که بگوییم در چارچوب آرای بودجه این کار صورت بگیرد. بنابراین این اخطار را وارد می دانیم.

به گزارش میزان، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده الحاقی 8 پیشنهاد کرد این ماده به دلیل اینکه قبلا در مجلس تصویب شده حذف شود و نمایندگان مجلس نیز با حذف این ماده الحاقی موافقت کردند.

ماده الحاقی 8 به شرح زیر بود:

در راستای تحقق اصل چهل و هشتم(48) قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخصهای زیر، سالانه حداقل 10 درصد به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.

بدین منظور حداقل 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص تحت همین عنوان تعیین و طی جدولی که سهم هر استان بر اساس شاخصهای نرخ بیکاری، آب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساختهای جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج می شود.
سهم هر شهرستان برای بهبود شاخصهای فوق همراه با دستورالعمل توزیع برای طرحهای ملی و استانی، همزمان با ابلاغ اعتبارات ابلاغ می‌شود.

واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با موافقت معاونت و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان می‌تواند بخشی از این اعتبار را جهت طرحهای ملی پیوست قانون بودجه در موارد شاخصهای فوق و در سقف اعتبار همان شهرستان اختصاص دهد.