تشکیل تیم رصد و پایش عملکرد ادارات / برخورد با متخلفین و متعرضین به حقوق عامه

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سید مهدی قویدل دادستان عمومی وانقلاب شهرستان زرند در جلسه شورای اداری شهرستان زرند با موضوع  تشریح قانون ارتقاء نظام سلامت اداری  که با حضور تمام مسئولین ادارت و ارگان های شهرستان برگزار شد،عنوان کرد: قانون ارتقاء نظام سلامت اداری تکلیف همه دستگاه ها را تعیین  کرده است و زمان آن است که این  قانون دقیقا مراحل اجرایی خود را طی کند.

قویدل در ادامه تاکید کرد :ماده 13  قانون مزبور مسئولین را مکلف کرده است به محض اطلاع از مفاسد اقتصادی ،اداری  ، تبانی ، تحصیل مال نامشروع و تصرف اموال دولتی و..... بلافاصله مراتب را به مراجع قضایی  اطلاع دهند و در صورت عدم اقدام در این خصوص به مجازات های مندرج در ماده 606 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد .

وی با بیان اینکه  بی تفاوتی برخی  مسئولان صدمات جبران ناپذیری را به حقوق مردم وارد خواهد کرد،اظهار داشت: دستور العملی در چار چوب قانون مذکور و  در همین راستا تهیه شده است که به زودی برای بانکها و موسسات مالی ارسال خواهد  شد .

قویدل گفت: پولشویی تیشه به ریشه اقتصاد کشور خواهد زد واینکه مسئولان و موسسات مالی واعتباری در این زمینه بی تفاوتند جای بسی نگرانی و سئوال دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشند .

این مقام قضائی از تشکیل تیم رصد و پایش عملکرد  ادارات خبرداد و افزود تمام ادارات از ذره بین این تیم خواهند گذشت و با متخلفین ومتعرضین به حقوق عامه به شدت برخورد خواهد شد .
 
قویل افزود: مسائل و مشکلات منجر به بروز آسیب از جمله بحث مواد مخدر و خرده فروشان  از ناحیه متولیان و دستگاه های ذیربط  باید شناسایی و در دستور کار قرار گیرد .
 
وی فعال کردن واحد های حراست ادارات را یکی از اولویت ها  قلمداد کرد و بیان داشت: نظارت محسوس و نامحسوس ضامن سلامت نظام اداری است و پیشگیری از صدمات جبران ناپذیر  اولین گام است .

انتهای پیام/