ضمانت اجرای عدم ثبت نکاح و طلاق
ثبت نکاح این مزیت را دارد که طرفین میتوانند حقوق متقابلشان را از هم مطالبه نمایند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نهاد خانواده دارای اهمیت بسیار زیادی است و استحکام آن و بهبود ساختار آن همیشه مدنظر قانونگذاران بوده است. یکی از وظایف مرتبط با این نهاد و تشکیل خانواده، الزام طرفین به ثبت این عمل حقوقی است.
مهمترین اثر ثبت نکاح، آسان شدن اثبات نکاح است، علاوه بر این ثبت نکاح، میزان تقید افراد به پیمانشان را بیشتر نموده و جلوی ازدواجهای بعدی و فریب در ازدواج را میگیرد، زیرا این ثبت در شناسنامه افراد صورت می گیرد.
ثبت نکاح این مزیت را دارد که طرفین میتوانند حقوق متقابلشان را از هم مطالبه نمایند، حقوق فرزندان ناشی از این ازدواج نیز بیشتر تامین میگردد. زیرا زمانی که ازدواج ثبت نشده باشد، هرکدام از طرفین میتوانند از انجام تکلیف خود سرباز زده و حتی منکر وجود رابطه زوجیت یا ابوت گردند و این نشان می دهد که ثبت ازدواج در اثبات وجود رابطه زوجیت بسیار موثر خواهد بود.
ارکان تشکیل دهنده جرم عدم ثبت نکاح و طلاق
عنصر قانونی
منظور از عنصر قانونی، قانونی است که به موجب آن عمل مذکور ممنوع گردیده است و برای آن مجازات تعیین گردیده است. اولین بار در مقررات ایران، ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 ، عدم ثبت نکاح را جرم انگاری نمود و مرد را مکلف کرد ظرف بیست روز پس از وقوع ازدواج یا طلاق در محلی ولو غیر از دفترخانه آن را ثبت کند و در سال 1316 این مقرره اصلاح و مهلت بیست روزه مذکور حذف و شوهر مکلف به ثبت واقعه در دفاتر رسمی شد.
در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 645 ق.م.ا این مساله جرم انگاری شده بود و ماده645 مقرر می داشت: «به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یكسال محكوم میگردد.»
عیب این ماده این بود که صرفاً ثبت ازدواج دایم را الزامی دانسته بود و در مورد ازدواج موقت مقرره ای نداشت و بیشترین آسیب را نیز فرزندان ناشی از نکاح موقت می دیدند.
نهایتا در ماده 20 این قانون تصویب شد که ثبت نکاح دائم، فسخ یا انفساخ آن، طلاق و رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را الزامی دانست و بر اساس ماده 21 قانون حمایت خانواده، نیز نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استمراری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار داد و مقرر داشت:
نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
1- باردار شدن زوجه
2. توافق طرفین
3- شرط ضمن عقد.
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح راپیش بینی نمود و بر اساس آن «چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»
3.2. عنصر مادی
از آنجایی که قانون حمایت خانواده، صرفاً مرد را ملزم به ثبت نکاح نموده و این وظیفه را بر عهده مرد نهاده، عنصر مادی آن فقط از سوی مرد قابل ارتکاب است. بنابراین چنانچه نکاحی منعقد گردد و ثبت نگردد، فقط مرد مجازات خواهد گردید.
عنصر مادی آن نیز از نوع ترک فعل است. زیرا عدم ثبت جرم است و به صورت ترک فعل محقق می گردد. علاوه بر این جرم عدم ثبت نکاح یا طلاق و غیره، جرمی مستمر است و در طول زمان امتداد دارد.
3.3. عنصر معنوی
منظور از عنصر معنوی، وجود اراده ارتکاب فعل مجرمانه در شخص است. جهت وقوع جرم مذکور، مرد باید اراده عدم ثبت داشته باشد، بنابراین اصولاً اگر بر اثر بی سوادی یا عدم آگاهی این ترک فعل صورت بگیرد، جرم نخواهد بود. از طرفی دیگر باید به این نکته توجه داشت که جهل به حکم مسموع نیست.
جرم عدم ثبت نکاح و طلاق و غیره، جرمی مطلق است و نیاز به سوءنیت خاص ندارد و صرف وجود سوءنیت عام جهت وقوع آن کفایت می کند.
3.طریقه تقدیم شکواییه و هزینه دادرسی
3.1. صلاحیت ذاتی
از آنجایی که دادگاه کیفری دو دارای صلاحیت عام جهت رسیدگی به کلیه جرایم است، جرم عدم ثبت نکاح و طلاق و غیره هم در صلاحیت ذاتی این مرجع قرار می گیرد.
3.2. صلاحیت محلی
دادگاه صالح محلی، جهت رسیدگی به جرایم، دادگاه محل وقوع جرم می باشد، در مورد جرم عدم ثبت نکاح و طلاق نیز به نظر می رسد محل انعقاد عقد نکاح محل وقوع جرم باشد، زیرا ثبت از این لحظه واقع نشده است.
3.3. نحوه تنظیم شکواییه و هزینه دادرسی
با توجه به این که عدم ثبت نکاح جرمی عمومی است، هم ممکن است با شکایت شاکی، رسیدگی به آن آغاز گردد و هم با اعلام جرم. اگر شکایت صورت بگیرد، شاکی می تواند در برگ معمولی نیز شکایت را تنظیم و موارد زیر باید در آن درج گردد:
1. نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
2.موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )
3.ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می باشد.
4.مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم ) یا مظنون
5.ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین
پس از درج موارد فوق و امضای شاکی، شکواییه به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه می گردد.
همچنین می توان از طرق درگاه خدمات قضایی اقدام نمود. شاکي بايد هزينه شکايت کيفري را برابر قانون در هنگام طرح شکايت بپردازد و هزینه شکایت در دادگاه کیفری 20000ریال بوده که به صورت تمبر بر برگه شکایت الصاق می شود.
رسول نظری حیاثوندی- کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نهاد خانواده دارای اهمیت بسیار زیادی است و استحکام آن و بهبود ساختار آن همیشه مدنظر قانونگذاران بوده است. یکی از وظایف مرتبط با این نهاد و تشکیل خانواده، الزام طرفین به ثبت این عمل حقوقی است. مهمترین اثر ثبت نکاح، آسان شدن اثبات نکاح است، علاوه بر این ثبت نکاح، میزان تقید افراد به پیمانشان را بیشتر نموده و جلوی ازدواجهای بعدی و فریب در ازدواج را میگیرد، زیرا این ثبت در شناسنامه افراد صورت می گیرد.
ثبت نکاح این مزیت را دارد که طرفین میتوانند حقوق متقابلشان را از هم مطالبه نمایند، حقوق فرزندان ناشی از این ازدواج نیز بیشتر تامین میگردد. زیرا زمانی که ازدواج ثبت نشده باشد، هرکدام از طرفین میتوانند از انجام تکلیف خود سرباز زده و حتی منکر وجود رابطه زوجیت یا ابوت گردند و این نشان می دهد که ثبت ازدواج در اثبات وجود رابطه زوجیت بسیار موثر خواهد بود.
ارکان تشکیل دهنده جرم عدم ثبت نکاح و طلاق
عنصر قانونی
منظور از عنصر قانونی، قانونی است که به موجب آن عمل مذکور ممنوع گردیده است و برای آن مجازات تعیین گردیده است. اولین بار در مقررات ایران، ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 ، عدم ثبت نکاح را جرم انگاری نمود و مرد را مکلف کرد ظرف بیست روز پس از وقوع ازدواج یا طلاق در محلی ولو غیر از دفترخانه آن را ثبت کند و در سال 1316 این مقرره اصلاح و مهلت بیست روزه مذکور حذف و شوهر مکلف به ثبت واقعه در دفاتر رسمی شد.
در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 645 ق.م.ا این مساله جرم انگاری شده بود و ماده645 مقرر می داشت: «به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یكسال محكوم میگردد.»
عیب این ماده این بود که صرفاً ثبت ازدواج دایم را الزامی دانسته بود و در مورد ازدواج موقت مقرره ای نداشت و بیشترین آسیب را نیز فرزندان ناشی از نکاح موقت می دیدند.
نهایتا در ماده 20 این قانون تصویب شد که ثبت نکاح دائم، فسخ یا انفساخ آن، طلاق و رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را الزامی دانست و بر اساس ماده 21 قانون حمایت خانواده، نیز نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استمراری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار داد و مقرر داشت:
نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
1- باردار شدن زوجه
2. توافق طرفین
3- شرط ضمن عقد.
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح راپیش بینی نمود و بر اساس آن «چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»
3.2. عنصر مادی
از آنجایی که قانون حمایت خانواده، صرفاً مرد را ملزم به ثبت نکاح نموده و این وظیفه را بر عهده مرد نهاده، عنصر مادی آن فقط از سوی مرد قابل ارتکاب است. بنابراین چنانچه نکاحی منعقد گردد و ثبت نگردد، فقط مرد مجازات خواهد گردید.
عنصر مادی آن نیز از نوع ترک فعل است. زیرا عدم ثبت جرم است و به صورت ترک فعل محقق می گردد. علاوه بر این جرم عدم ثبت نکاح یا طلاق و غیره، جرمی مستمر است و در طول زمان امتداد دارد.
3.3. عنصر معنوی
منظور از عنصر معنوی، وجود اراده ارتکاب فعل مجرمانه در شخص است. جهت وقوع جرم مذکور، مرد باید اراده عدم ثبت داشته باشد، بنابراین اصولاً اگر بر اثر بی سوادی یا عدم آگاهی این ترک فعل صورت بگیرد، جرم نخواهد بود. از طرفی دیگر باید به این نکته توجه داشت که جهل به حکم مسموع نیست.
جرم عدم ثبت نکاح و طلاق و غیره، جرمی مطلق است و نیاز به سوءنیت خاص ندارد و صرف وجود سوءنیت عام جهت وقوع آن کفایت می کند.
3.طریقه تقدیم شکواییه و هزینه دادرسی
3.1. صلاحیت ذاتی
از آنجایی که دادگاه کیفری دو دارای صلاحیت عام جهت رسیدگی به کلیه جرایم است، جرم عدم ثبت نکاح و طلاق و غیره هم در صلاحیت ذاتی این مرجع قرار می گیرد.
3.2. صلاحیت محلی
دادگاه صالح محلی، جهت رسیدگی به جرایم، دادگاه محل وقوع جرم می باشد، در مورد جرم عدم ثبت نکاح و طلاق نیز به نظر می رسد محل انعقاد عقد نکاح محل وقوع جرم باشد، زیرا ثبت از این لحظه واقع نشده است.
3.3. نحوه تنظیم شکواییه و هزینه دادرسی
با توجه به این که عدم ثبت نکاح جرمی عمومی است، هم ممکن است با شکایت شاکی، رسیدگی به آن آغاز گردد و هم با اعلام جرم. اگر شکایت صورت بگیرد، شاکی می تواند در برگ معمولی نیز شکایت را تنظیم و موارد زیر باید در آن درج گردد:
1. نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
2.موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )
3.ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می باشد.
4.مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم ) یا مظنون
5.ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین
پس از درج موارد فوق و امضای شاکی، شکواییه به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه می گردد.
همچنین می توان از طرق درگاه خدمات قضایی اقدام نمود. شاکي بايد هزينه شکايت کيفري را برابر قانون در هنگام طرح شکايت بپردازد و هزینه شکایت در دادگاه کیفری 20000ریال بوده که به صورت تمبر بر برگه شکایت الصاق می شود.
رسول نظری حیاثوندی- کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *