مراقب شرکت‌های کاغذی کد فروش باشید

به گزارش، دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مؤدیان مالیاتی مراقب فعالیت غیر قانونی شرکت‌های کاغذی که با هدف سودجویی و انتفاع نامشروع، اقدام به کد فروشی و صدور فاکتورهای جعلی می‌کنند، باشند.

 سازمان مالیاتی در این اطلاعیه، با بیان اینکه این سازمان با ساز و کارهای مختلف، اقدامات متقلبانه و غیرقانونی افراد سودجو و فرصت طلبی که با تأسیس شرکت‌های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارائه فاکتورهای جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) به منظور زمینه سازی فرار مالیاتی می‌نمایند را رصد می‌نماید، اعلام داشته است که این سازمان تاکنون فهرستی از ۱۵۰۰ شرکت کاغذی که به این اقدام مجرمانه مبادرت ورزیده‌اند را به منظور آگاهی عموم مردم، بر روی درگاه سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است.

 در این اطلاعیه آمده است: در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال، «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، به مجازات‌های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و...) محکوم خواهند شد.

اطلاعیه مذکور با تاکید بر هوشیاری مؤدیان مالیاتی در مقابل چنین اقدامات مجرمانه‌ای، اعلام نموده که به زودی فهرست اسامی نزدیک به ۱۰۰۰ شرکت دیگر کاغذی، کد فروش و صادر کننده فاکتورهای جعلی که از نظر این سازمان فاقد اعتبار بوده و اسناد صادره از سوی آنها مورد پذیرش ادارات امور مالیاتی قرار نخواهد گرفت را از طریق پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی و درگاهای مرتبط با سامانه‌های الکترونیکی مالیاتی از قبیل WWW.EVAT.IR منتشر ساخته و به اطلاع عموم مؤدیان گرامی خواهد رساند.

 

دفتر مرکزی حراست سازمان در پایان، از مؤدیان مالیاتی درخواست نموده تا در صورت مواجهه با این قبیل شرکت‌های متخلف، ضمن حفظ هوشیاری کامل و اجتناب از اعتماد به تبلیغات فریبنده آن‌ها، اطلاعات خود را از طریق تماس با شماره تلفن ۳۹۹۰۳۷۵۲ (حراست مرکزی سازمان) یا تماس تلفنی با دفاتر حراست مستقر در ادارات امور مالیاتی سراسر کشور اعلام نموده و یا اسناد و مدارک در اختیارشان را با مراجعه به این دفاتر، ارائه داده، زمینه برخورد قانونی با متخلفان و مجرمان را فراهم سازند.