حقوق و قضا در هفته‌ای که گذشت

: استرداد 10 زندانی ایرانی از قطر به کشورمان، پلمب 16 دارالترجمه غیرمجاز در تهران، ابطال مصوبه شورای عالی اداری در خصوص واگذاری پژوهشگاه فضای مجازی به وزارت ارتباطات با رای دیوان عدالت اداری، قطعی شدن حکم محکومیت دو مفسد اقتصادی در استان فارس و ... از مهمترین اخبار حوزه حقوق و قضا در هفته گذشته بود.

در ادامه به مهمترین رویدادهای حقوقی، قضایی طی هفته‌ای که گذشت اشاره می‌شود:

امضای موافقتنامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین

در هفته جاری در دیدار وزرای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قبرس موافقتنامه استرداد مجرمین و انتقال محکومین به امضا رسید. طرفین با استقبال از گسترش روابط دو کشور در زمینه های مختلف، امضای موافقتنامه های انتقال محکومین و استرداد مجرمین را نشانه قرابت هرچه بیشتر دو کشور و اراده طرفین برای توسعه روابط عنوان کردند.

صدور کیفرخواست ۹ متهم پرونده ترور دادستان زابل

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در این هفته از صدور کیفر خواست 9 متهم پرونده ترور دادستان زابل خبرداد. حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سایر متهمان ترور دادستان زابل گفت: کیفر خواست 9 متهم پرونده دادستان زابل صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است و پس از صدور حکم قطعی متهمان اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان معارفه شد

در هفته جاری افشارنیا رئیس جدید دادگستری استان خوزستان با حضور حجت الاسلام محسنی اژیه معاون اول قوه قضاییه معارفه شد.

گفتنی است پس از انتصاب محمدباقر الفت رئیس پیشین دادگستری خوزستان به سمت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، طی حکمی از سوی آیت الله آملی لاریجانی فرهاد افشارنیا دادستان عمومی و انقلاب اهواز به سمت ریاست کل دادگستری خوزستان منصوب شد.

نشریه"اتفاق نو" مجرم شناخته شد/ موافقت دادگاه با تقاضای استمهال سایت" الف "

جلسه این هفته هیات منصفه مطبوعات به رسیدگی به اتهامات نشریه اتفاق نو و سایت الف اختصاص داشت. سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات در این باره اظهارکرد: نشریه " اتفاق نو" به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت آراء مجرم شناخته نشد. همچنین این نشریه به اتهام توهین با اکثریت آراء مجرم شناخته شد. ضمنا هیات منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق آراء متهم را مستحق تخفیف دانست.

علی اکبر کسائیان درادامه گفت: سایت" الف" به مدیرمسئولی احمد توکلی پس ازتشکیل جلسه دادگاه رئیس دادگاه اعلام کرد که دعوت به حضور در دادگاه به نامبرده نرسیده است و یک مهلت دیگر به نامبرده داده شود و هیات منصفه با استمهال آن موافقت کرد.

با نظر مجلس؛ سازمان زندان‌ها مجاز به مراقبت الکترونیکی از زندانیان شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده شد زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 22 با این طرح موافقت کردند.

استرداد 10 زندانی ایرانی از قطر به کشورمان

در هفته جاری رئیس دستگاه قضایی قطر به ایران سفر کرد و با مقامات عالی قضایی کشور به دیدار و گفت و گو پرداخت. وزیر دادگستری کشورمان در حاشیه دیدار با رییس دستگاه قضایی قطر در جمع خبرنگاران از استرداد 10 زندانی ایرانی در قطر به کشورمان خبر داد.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در این باره اظهار کرد: در مورد بازداشت زندانی های ایرانی در قطر مقرر شده است که 10 زندانی که به جرم مواد مخدر و تخلف از قوانین و مقررات که در قطر بازداشت هستند استرداد شوند و همچنین 20 نفر ایرانی نیز بازداشتی داشتیم که از زندان آزاد شده اند.

پلمب 16 دارالترجمه غیرمجاز در تهران

مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه از پلمب 16 دارالترجمه و کشف مهرهای جعلی نهادهای دولتی در سطح شهر در هفته جاری تهران خبرداد.

دکتر سید علی کاظمی در این باره اظهار کرد: در طی اجرای طرح بازرسی از دارالترجمه های کشور فاز اول این طرح درشهر تهران با تشکیل تیم های پنج گانه انجام شد و از 239 دارالترجمه شهرتهران و سایر مناطق بازرسی بعمل آمد و حاصل این بازرسی کشف 16 دارالترجمه غیرمجاز و کشف مهرهای جعلی نهادهای دولتی از دو دارالترجمه غیرمجاز بود که طبق قانون نسبت به پلمب این دارالترجمه ها اقدام و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه همچنین اضافه کرد: علاوه براین به دارالترجمه های مجاز دارای تخلف نیز تذکر داده شد و یا پرونده تخلف انتظامی برای آنها تشکیل شده است و این طرح در سایر استان ها که دارای دارالترجمه هستند به زودی اجرایی خواهد شد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قتل معلم لرستانی

در پی قتل یک معلم در لرستان توسط یکی از دانش آموزان در هفته جاری، جعفر رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: پرونده معلم لرستانی که توسط یکی از دانش آموزانش به قتل رسیده بود با سرعت و دقت در حال رسیدگی است.

وی در تشریح این واقعه تصریح کرد: دانش آموز ۱۶ساله که به همراه پدرش برای دریافت کارنامه به مدرسه رفته بود با مشاهده نمراتش عصبانی و با چاقو به معلمش حمله ورشد. این فرد پس از زدن چند ضربه به معلمش از محل حادثه متواری شد که تلاش نیروهای پلیس برای دستگیری این دانش آموز همچنان ادامه داد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان اضافه کرد: معلم بلافاصله به بیمارستان منتقل شد که متاسفانه پس از چند ساعت از حادثه فوت کرد.

وی افزود: این دانش آموز ۱۶ ساله پس از قتل معلم از خانه و شهر متواری شده و هم اکنون پدرش و چند نفر از خانواده اش در بازداشت به سر می‌برد تا قاتل معلم از سوی ماموران انتظامی دستگیر شود.

وی اذعان داشت: دستگاه قضایی به پرونده «محسن خشخاشی» دبیر فیزیک دبیرستانی در شهرستان بروجرد که توسط دانش آموزش ۱۶ ساله خود به قتل رسیده است، با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی می‌کند.

قطعی شدن حکم محکومیت دو مفسد اقتصادی در استان فارس

معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام کیفری استان فارس در هفته جاری از قطعی شدن حکم محکومیت دو مفسد اقتصادی و ارسال آن جهت اجرا به مجتمع اجرای احکام کیفری شیراز خبرداد.
قاضی اصغر بلارک با اعلام این خبرگفت: متهمین این پرونده « مهرزاد خرد » رئیس وقت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و « غلامرضا مقصودی » مدیر عامل وقت صندوق حمایت از بخش کشاورزی هستند که پس از رسیدگی به اتهامات آنان و صدور حکم در شعبه 120 جزایی شیراز و همچنین تایید حکم صادره به استناد ماده 250 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان فارس جهت اجرا به اجرای احکام کیفری شیراز رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه هریک از نامبردگان به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به میزان یک میلیارد ریال به پرداخت وجه مذکور در حق صندوق حمایت از بخش کشاورزی محکوم شده اند تصریح کرد: در رأی صادره در محکومیت این افراد همچنین به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامی تحمل 35 ضربه شلاق نیز صادر و اعلام گردیده است.

این مسئول قضایی با اشاره به بند " ز" ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 تصریح کرد: با توجه به اینکه جریمه هر یک از محکومین در پرونده یک میلیارد ریال است پس از قطعیت حکم صادره مراتب جهت اطلاع مردم به رسانه ها اعلام می شود و انتشار آن به لحاظ قانونی بلامانع است.

ابطال مصوبه شورای عالی اداری در خصوص واگذاری پژوهشگاه فضای مجازی به وزارت ارتباطات با رای دیوان عدالت اداری

در هفته جاری با رای دیوان عدالت اداری پژوهشگاه فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی پیوست. علی اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: مصوبه شورای عالی اداری در خصوص جداسازی پژوهشگاه فضای مجازی از مرکز ملی فضای مجازی و واگذاری آن به وزارت ارتباطات، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.

وی در این خصوص تصریح کرد: شورای عالی اداری در تاریخ 28/2/92 مصوبه‌ای را صادر کرده بود که بر اساس آن موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات را از مرکز ملی فضای مجازی منتزع و جدا کرده بود و آن را با نام جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزارت ارتباطات واگذار کرده بود.

بخنتیاری افزود: این مصوبه‌ در حالی تصویب شده بود که پیش از این به موجب مصوبه جلسه 157 مورخ 7/10/91 شورای عالی اداری و به موجب این تصویب‌نامه، این موسسه به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام پیدا کرده و تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته بود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اظهار کرد: از این مصوبه شورای عالی اداری به دیوان عدالت شکایت شده بود که پس از بررسی موضوع در هیات‌های تخصصی دیوان، با گزارشی جامع و کامل به صحن هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شد.

بختیاری بیان کرد: این مصوبه در صحن علنی هیات عمومی دیوان با حضور شکات و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط مورد رسیدگی قرار گرفت و بر اساس حکم هیات عمومی مغایر بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود و اختیارات شورای عالی اداری تشخیص داده شد و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باطل شد.

وی خاطرنشان کرد: بدین طریق پژوهشگاه فضای مجازی از این پس تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی به فعالیت می‌پردازد.

صدور قرار تأمین کیفری برای دادستان سابق تهران

شنبه هفته گذشته شعبه 38 دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد و این در حالی است که سعید مرتضوی مدعی شده است که مطابق ماده 261 و 262 آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 390 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی پرونده به دیوان عالی ارجاع شد نمی توان تغییر شعبه داد به همین دلیل وی خواهان تقاضای اعمال ماده18 شده است؛ اما در سوم آذر ماه سعید مرتضوی برای پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حاضر شد و برای وی قرار تامین کیفری صادر شد.

به گفته مصطفی ترک همدانی وکیل شاکیان سعید مرتضوی در جلسه این هفته رسیدگی به پرونده دادستان سابق تهران، بازپرس پرونده تحقیقات مقدماتی را شروع کرد و نسبت به پرونده شستا و اتهام تصرف غیرقانونی در اموال وارد دستور شد. رسیدگی این شعبه منجر به صدور قرار تامین کیفری شد.

این وکیل دادگستری توضیح داد: البته در این جلسه، ما اتهام جدیدی را نیز به سعید مرتضوی وارد کردیم؛ در شکایت جدید مطابق قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مستنداتی به دادسرا ارائه کردیم که نشان می دهد افعال این متهم در زمان تصدی مدیریت و سرپرستی سازمان تامین اجتماعی، می تواند مصداق آشکاری برای اخلال در نظام تولیدی کشور باشد.

او همچنین درباره احتمال بازداشت موقت دادستان سابق تهران گفت: هنوز دادگاه به رسیدگی اتهامات دیگر پرونده از جمله اختلاس نرسیده است و در حال حاضر تنها متهم به دلیل وارد شدن اتهام تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تامین اجتماعی و شستا، قرار کفالت دو میلیارد تومانی دریافت کرده است.

گفتنی است سعید مرتضوی با تودیع این قرار، از دادگاه خارج شده است.