مقابله با فساد و رانتخواری یکی از مهمترین زمینههای تحقق اقتصاد مقاومتی است
القاصی مقابله با فساد و رانتخواری را یکی از مهمترین زمینههای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان فارس در همایش فصلی رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان فارس مقابله با فساد و رانتخواری را یکی از مهمترین زمینههای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
وی از اجرای آییننامه پیشنویس استفاده سامانههای رایانهای ومخابراتی و ابلاغ الکترونیکی در آیندهای نزدیک خبر داد.
القاصی گفت: نقش مجموعه دستگاه قضایی در تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه معرفی شده است بسیار مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود.
وی در ادامه افزود: بر این اعتقادیم که زیرساخت هرگونه فعالیت اقتصادی و فعالیت تولیدی در راستای ایجاد اشتغال و رفع موانع اقتصادی مبارزه با فساد و تأمین امنیت جامعه است و زمانی میتوانیم کسب وکار در جامعه را رونق بخشیم که امنیت سرمایهگذار و احساس امنیت در جامعه ارتقاء پیدا کند.
نماینده عالی قوه قضائیه دراستان فارس با اشاره به این که زمینههای اشتغال و سرمایهگذاری در استان فارس به مراتب بیشتر از سایر استانها است خاطر نشان کرد: رؤسای حوزههای قضایی و دادستانها به طور یقین نقش تأثیرگذاری را در شورای تأمین و مجموعه شورای پیشگیری از وقوع جرم در راستای حمایت قضایی از سرمایهگذاری مشروع و ایجاد فضایی امن ایفا میکنند.
القاصی مقابله با فساد و رانتخواری را یکی از مهمترین زمینههای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دادگستری استان فارس، سازمان بازرسی و سازمانهای نظارتی با تعامل و گفتمان در راستای رفع بیکاری، مقابله با فساد و رانتخواری زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنند.
وی در جمع رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان فارس از اجرای آییننامه پیشنویس استفاده از سامانههای رایانهای و ابلاغ الکترونیکی خبر داد و گفت: به منظور اجرای هرچه بهتر این آییننامه و برطرف کردن موانع و چالش ها، مسئولین حوزههای قضایی باید ضمن آموزش به کارکنان، آمادگی لازم برای اجرای صحیح این آییننامه را ایجاد کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز در این همایش امنیت مردم را مهمترین دغدغه دادستانی دانست و تأکید کرد: دادستانها و قضات دادسراها در بحث برخورد با جرائم خشن و مبارزه با اراذل و اوباش و مسائل مهم امنیتی قاطع و قانونی وارد شوند.
علی صالحی در خصوص حفظ حقوق بیتالمال نیز گفت: دادستانها به عنوان دبیر حفظ حقوق بیتالمال مقتدرانه تلاش کنند و نگذارند حتی یک وجب از اراضی بیتالمال و منابع طبیعی و ملی تصرف شود.
وی در این همایش بر تعامل و همکاری ویژه رؤسای حوزههای قضایی در اجرای دقیق دستورالعمل مدیریت پروندههای مهم قضایی و تأثیرگذار بودن و مثبت ارزیابیکردن تداوم برگزاری این جلسات تأکید کرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان فارس در همایش فصلی رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان فارس مقابله با فساد و رانتخواری را یکی از مهمترین زمینههای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.وی از اجرای آییننامه پیشنویس استفاده سامانههای رایانهای ومخابراتی و ابلاغ الکترونیکی در آیندهای نزدیک خبر داد.
القاصی گفت: نقش مجموعه دستگاه قضایی در تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه معرفی شده است بسیار مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود.
وی در ادامه افزود: بر این اعتقادیم که زیرساخت هرگونه فعالیت اقتصادی و فعالیت تولیدی در راستای ایجاد اشتغال و رفع موانع اقتصادی مبارزه با فساد و تأمین امنیت جامعه است و زمانی میتوانیم کسب وکار در جامعه را رونق بخشیم که امنیت سرمایهگذار و احساس امنیت در جامعه ارتقاء پیدا کند.
نماینده عالی قوه قضائیه دراستان فارس با اشاره به این که زمینههای اشتغال و سرمایهگذاری در استان فارس به مراتب بیشتر از سایر استانها است خاطر نشان کرد: رؤسای حوزههای قضایی و دادستانها به طور یقین نقش تأثیرگذاری را در شورای تأمین و مجموعه شورای پیشگیری از وقوع جرم در راستای حمایت قضایی از سرمایهگذاری مشروع و ایجاد فضایی امن ایفا میکنند.
القاصی مقابله با فساد و رانتخواری را یکی از مهمترین زمینههای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دادگستری استان فارس، سازمان بازرسی و سازمانهای نظارتی با تعامل و گفتمان در راستای رفع بیکاری، مقابله با فساد و رانتخواری زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنند.
وی در جمع رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان فارس از اجرای آییننامه پیشنویس استفاده از سامانههای رایانهای و ابلاغ الکترونیکی خبر داد و گفت: به منظور اجرای هرچه بهتر این آییننامه و برطرف کردن موانع و چالش ها، مسئولین حوزههای قضایی باید ضمن آموزش به کارکنان، آمادگی لازم برای اجرای صحیح این آییننامه را ایجاد کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز در این همایش امنیت مردم را مهمترین دغدغه دادستانی دانست و تأکید کرد: دادستانها و قضات دادسراها در بحث برخورد با جرائم خشن و مبارزه با اراذل و اوباش و مسائل مهم امنیتی قاطع و قانونی وارد شوند.
علی صالحی در خصوص حفظ حقوق بیتالمال نیز گفت: دادستانها به عنوان دبیر حفظ حقوق بیتالمال مقتدرانه تلاش کنند و نگذارند حتی یک وجب از اراضی بیتالمال و منابع طبیعی و ملی تصرف شود.
وی در این همایش بر تعامل و همکاری ویژه رؤسای حوزههای قضایی در اجرای دقیق دستورالعمل مدیریت پروندههای مهم قضایی و تأثیرگذار بودن و مثبت ارزیابیکردن تداوم برگزاری این جلسات تأکید کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *