یك نامه پرابهام برای جادهكشی در پارك ملی «پابند»
شاخت جاده در پارک ملی پابند استان مازندران همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و نمی توان فهمید چگونه در میان یک پارک ملی جاده احداث می شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه جامعه ، بیش از یك دهه جنگل «ابر» دستخوش مناقشات مختلف برای احداث جاده میان دو روستای شیرینآباد و ابر بود و مخالفان و موافقان در برابر هم صفكشی میكردند؛ عدهای در آن دوره عنوان میكردند ارتقای كلاس حفاظتی به منطقه حفاظت شده تنها راه چاره برای حل این مناقشه و پایان عملیات جادهسازی خواهد بود و با اعلام آن در شورای عالی محیط زیست، مخالفان نفس راحتی كشیدند. این روزها اما خبری بر روی صفحه خبرگزاریها با تیتر «جادهكشی در پارك ملی پابند» دیده میشود؛ امكانی كه شاید فهم آن نه تنها برای علاقهمندان بلكه برای بسیاری از كارشناسان و حتی حقوقدانان نیز مشكل است. «سبزینه» در همین راستا كوشیده است ابعاد حقوقی نامه ارسال شده از سوی فرماندار نكا برای رئیس اداره كل محیط زیست مازندران را بگشاید.
علی رزمخواه، مسئول محیط زیست موسسه توسعه پایدار و محیط زیست، در پاسخ به این پرسش كه آیا فرماندار یك شهرستان میتواند نامه آغاز عملیات جادهسازی در یك پارك ملی را به اداره كل محیط زیست استان بفرستد، گفت: در پروژههای غیرملی نهاد تصمیمگیرنده اداره كل استان است و نیازی نیست سازمان ملی در جریان قرار بگیرد. از این رو نامه ارسال شده از سوی فرمانداری خلاف قانون نبوده است.
وی در اینباره كه آیا اعلام مهلت 48 ساعته از سوی فرمانداری برای اعلام نظر كارشناسی وجاهت قانونی دارد، اظهار كرد: هیچ مرجعی نمیتواند این بازه زمانی را برای اداره كل استان مشخص كند. سازمان محیط زیست یك سازمان حاكمیتی است و حتی با فرض دادن مجوز از سوی اداره كل، این مجوز با شكایت یا اینكه این مورد خلاف قانون بوده میتواند مجدداً لغو یا بررسی شود.
رحمانعلی قرهباغی، دكترای حقوق و متخصص حقوق محیط زیست، نیز در اینباره گفت: ارسال نامه از سوی فرمانداری به اداره كل محیط زیست استان به لحاظ اداری روال درستی نیست و سلسله مراتب اداری رعایت نشده است. در این مواقع بایستی فرمانداری موضوع را به استانداری ارجاع دهد.
وی افزود: زمانی كه میان دو ارگان دولتی اختلافی پیش بیاید، موضوع به كمیتهای ارجاع میشود كه مسئول آن استاندار است و درباره این موضوع نیز استاندار میتواند به اختلاف فرماندار و اداره محیط زیست رسیدگی كند.
رحمانعلی قرهباغی تصریح كرد: مدیركل اداره محیط زیست میتواند درباره موارد گفته شده در این نامه و اعلام مخالفت به فرمانداری، نامهای به استاندار بزند و دلایل كارشناسی خود دال بر مخالفت را شرح دهد.
وی اضافه كرد: فراتر بردن موضوع و ارجاع آن به شورای عالی محیط زیست از دیگر مواردی است كه مدیركل حفاظت محیط زیست استان مازندران میتواند انجام دهد و موضوع را به صورت كشوری پیگیری كند.
وی درباره موارد ذكر شده در نامه فرمانداری نكا، گفت: در این نامه به برگزاری برخی جلسات اشاره شده است. از این رو بایستی مشخص شود جلسات فرمانداری درباره چه موضوعاتی بوده و صورتجلسههای امضاء شده چه نكاتی را شامل شده است. همچنین این موضوع مشخص نیست که آیا قول تلویحی در موافقت با جادهسازی داده شده یا خیر.
قرهباغی به بخش دیگری از نامه مبنی بر مدیریت محدوده توسط منابع طبیعی اشاره كرد و افزود: بر طبق گفتههای این نامه محیط زیست باید ثابت كند كه عرصه را تحویل گرفته است و مستندات مربوط به این مسأله را ارائه كند.
وی در این خصوص كه با توجه به عدم رعایت سلسله مراتب اداری آیا میتوان این نامه را نادیده گرفت یا خیر، گفت: ممكن است در جلسات برگزار شده تعهداتی از سوی سازمان محیط زیست اعلام شده باشد كه تمام این موارد باید روشن شود. همچنین بر طبق این نامه در جلسه آخر دادستان به عنوان بالاترین مقام قضایی استان حاضر بوده، اما ما هنوز درباره محتوای جلسه چیزی نمیدانیم.
قرهباغی در این خصوص كه آیا فرماندار میتواند اخطار 48 ساعته به مدیركل استان بدهد، خاطرنشان كرد: دادن اخطار تنها در اختیار دادستان و قاضی است و مقام دیگری نمیتوان این اخطار را بدهد، مگر اینكه در جلسهای كه با حضور دادستان برگزار شده، تعهداتی مطرح شده باشد. همچنین مدیركل میتواند از پیمانكار ساخت جاده به واسطه تخریب محیط زیست شكایت كند و آن را به مراجع قانونی ارجاع دهد.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا قوانین ایران به آن اندازه جامع و كامل هستند كه جلوی دستاندازی به عرصههای طبیعی به ویژه در مناطق چهارگانه گرفته شود، گفت: قوانین خوبی در زمینه محیط زیست داریم كه یكی از جلوههای آن شورای عالی محیط زیست است. در گذشته این شورا عملكرد موفقی داشت، منتها در 8 تا 10 سال اخیر این شورا تضعیف شد.
این متخصص حقوق محیط زیست با بیان اینكه رئیس شورای عالی محیط زیست مقام ریاستجمهوری است، تصریح كرد: در دولت قبل در مواردی شاهد بودیم كه رئیسجمهور به عنوان رئیس شورا در مواردی ورود پیدا میكرد كه به ضرر محیط زیست بود؛ اما اگر ما یك شورای قوی داشته باشیم میتوان به نتایج بسیار خوبی در زمینه رفع چالشهای محیط زیست دست یافت.
وی ضمن ابراز تأسف از نگاه توسعهای صرف در كشور گفت: بسیاری از مسئولان عنوان میكنند توسعه برای ما مهمتر از محیط زیست است و با این نگاه، مدیران كل محیط زیست تحت فشارهای مختلف قرار میگیرند. در این وضعیت اگر مدیر از خودگذشتگی نشان دهد، میتواند در برابر سایر ارگانها ایستادگی كند؛ البته همه مدیران كل مشاوران حقوقی دارند كه میتوانند با ابزار قانون نیز در مقابل بسیاری از فشارها بایستند.
نگاهی به نامه ارسال شده از سوی فرمانداری نكا و گفتههای این حقوقدانان نشاندهنده ابهامات فراوان درباره جادهسازی در پارك ملی پابند است. اینكه در یك بازه زمانی كوتاه تصمیمگیریهایی در این خصوص صورت گرفته شده، دادستان در جلسه حضور داشته و همچنین اخطار 48 ساعته به مدیركل داده شده است، همه مواردی است كه بایستی زوایای مختلف آن گشوده شده و نامههای رد و بدل شده و صورتجلسهها نیز برای افكار عمومی روشن شود.
منبع: روزنامه محیط زیستی سبزینه
انتهای پیام/
به گزارش گروه جامعه ، بیش از یك دهه جنگل «ابر» دستخوش مناقشات مختلف برای احداث جاده میان دو روستای شیرینآباد و ابر بود و مخالفان و موافقان در برابر هم صفكشی میكردند؛ عدهای در آن دوره عنوان میكردند ارتقای كلاس حفاظتی به منطقه حفاظت شده تنها راه چاره برای حل این مناقشه و پایان عملیات جادهسازی خواهد بود و با اعلام آن در شورای عالی محیط زیست، مخالفان نفس راحتی كشیدند. این روزها اما خبری بر روی صفحه خبرگزاریها با تیتر «جادهكشی در پارك ملی پابند» دیده میشود؛ امكانی كه شاید فهم آن نه تنها برای علاقهمندان بلكه برای بسیاری از كارشناسان و حتی حقوقدانان نیز مشكل است. «سبزینه» در همین راستا كوشیده است ابعاد حقوقی نامه ارسال شده از سوی فرماندار نكا برای رئیس اداره كل محیط زیست مازندران را بگشاید. علی رزمخواه، مسئول محیط زیست موسسه توسعه پایدار و محیط زیست، در پاسخ به این پرسش كه آیا فرماندار یك شهرستان میتواند نامه آغاز عملیات جادهسازی در یك پارك ملی را به اداره كل محیط زیست استان بفرستد، گفت: در پروژههای غیرملی نهاد تصمیمگیرنده اداره كل استان است و نیازی نیست سازمان ملی در جریان قرار بگیرد. از این رو نامه ارسال شده از سوی فرمانداری خلاف قانون نبوده است.
وی در اینباره كه آیا اعلام مهلت 48 ساعته از سوی فرمانداری برای اعلام نظر كارشناسی وجاهت قانونی دارد، اظهار كرد: هیچ مرجعی نمیتواند این بازه زمانی را برای اداره كل استان مشخص كند. سازمان محیط زیست یك سازمان حاكمیتی است و حتی با فرض دادن مجوز از سوی اداره كل، این مجوز با شكایت یا اینكه این مورد خلاف قانون بوده میتواند مجدداً لغو یا بررسی شود.
رحمانعلی قرهباغی، دكترای حقوق و متخصص حقوق محیط زیست، نیز در اینباره گفت: ارسال نامه از سوی فرمانداری به اداره كل محیط زیست استان به لحاظ اداری روال درستی نیست و سلسله مراتب اداری رعایت نشده است. در این مواقع بایستی فرمانداری موضوع را به استانداری ارجاع دهد.
وی افزود: زمانی كه میان دو ارگان دولتی اختلافی پیش بیاید، موضوع به كمیتهای ارجاع میشود كه مسئول آن استاندار است و درباره این موضوع نیز استاندار میتواند به اختلاف فرماندار و اداره محیط زیست رسیدگی كند.
رحمانعلی قرهباغی تصریح كرد: مدیركل اداره محیط زیست میتواند درباره موارد گفته شده در این نامه و اعلام مخالفت به فرمانداری، نامهای به استاندار بزند و دلایل كارشناسی خود دال بر مخالفت را شرح دهد.
وی اضافه كرد: فراتر بردن موضوع و ارجاع آن به شورای عالی محیط زیست از دیگر مواردی است كه مدیركل حفاظت محیط زیست استان مازندران میتواند انجام دهد و موضوع را به صورت كشوری پیگیری كند.
وی درباره موارد ذكر شده در نامه فرمانداری نكا، گفت: در این نامه به برگزاری برخی جلسات اشاره شده است. از این رو بایستی مشخص شود جلسات فرمانداری درباره چه موضوعاتی بوده و صورتجلسههای امضاء شده چه نكاتی را شامل شده است. همچنین این موضوع مشخص نیست که آیا قول تلویحی در موافقت با جادهسازی داده شده یا خیر.
قرهباغی به بخش دیگری از نامه مبنی بر مدیریت محدوده توسط منابع طبیعی اشاره كرد و افزود: بر طبق گفتههای این نامه محیط زیست باید ثابت كند كه عرصه را تحویل گرفته است و مستندات مربوط به این مسأله را ارائه كند.
وی در این خصوص كه با توجه به عدم رعایت سلسله مراتب اداری آیا میتوان این نامه را نادیده گرفت یا خیر، گفت: ممكن است در جلسات برگزار شده تعهداتی از سوی سازمان محیط زیست اعلام شده باشد كه تمام این موارد باید روشن شود. همچنین بر طبق این نامه در جلسه آخر دادستان به عنوان بالاترین مقام قضایی استان حاضر بوده، اما ما هنوز درباره محتوای جلسه چیزی نمیدانیم.
قرهباغی در این خصوص كه آیا فرماندار میتواند اخطار 48 ساعته به مدیركل استان بدهد، خاطرنشان كرد: دادن اخطار تنها در اختیار دادستان و قاضی است و مقام دیگری نمیتوان این اخطار را بدهد، مگر اینكه در جلسهای كه با حضور دادستان برگزار شده، تعهداتی مطرح شده باشد. همچنین مدیركل میتواند از پیمانكار ساخت جاده به واسطه تخریب محیط زیست شكایت كند و آن را به مراجع قانونی ارجاع دهد.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا قوانین ایران به آن اندازه جامع و كامل هستند كه جلوی دستاندازی به عرصههای طبیعی به ویژه در مناطق چهارگانه گرفته شود، گفت: قوانین خوبی در زمینه محیط زیست داریم كه یكی از جلوههای آن شورای عالی محیط زیست است. در گذشته این شورا عملكرد موفقی داشت، منتها در 8 تا 10 سال اخیر این شورا تضعیف شد.
این متخصص حقوق محیط زیست با بیان اینكه رئیس شورای عالی محیط زیست مقام ریاستجمهوری است، تصریح كرد: در دولت قبل در مواردی شاهد بودیم كه رئیسجمهور به عنوان رئیس شورا در مواردی ورود پیدا میكرد كه به ضرر محیط زیست بود؛ اما اگر ما یك شورای قوی داشته باشیم میتوان به نتایج بسیار خوبی در زمینه رفع چالشهای محیط زیست دست یافت.
وی ضمن ابراز تأسف از نگاه توسعهای صرف در كشور گفت: بسیاری از مسئولان عنوان میكنند توسعه برای ما مهمتر از محیط زیست است و با این نگاه، مدیران كل محیط زیست تحت فشارهای مختلف قرار میگیرند. در این وضعیت اگر مدیر از خودگذشتگی نشان دهد، میتواند در برابر سایر ارگانها ایستادگی كند؛ البته همه مدیران كل مشاوران حقوقی دارند كه میتوانند با ابزار قانون نیز در مقابل بسیاری از فشارها بایستند.
نگاهی به نامه ارسال شده از سوی فرمانداری نكا و گفتههای این حقوقدانان نشاندهنده ابهامات فراوان درباره جادهسازی در پارك ملی پابند است. اینكه در یك بازه زمانی كوتاه تصمیمگیریهایی در این خصوص صورت گرفته شده، دادستان در جلسه حضور داشته و همچنین اخطار 48 ساعته به مدیركل داده شده است، همه مواردی است كه بایستی زوایای مختلف آن گشوده شده و نامههای رد و بدل شده و صورتجلسهها نیز برای افكار عمومی روشن شود.
منبع: روزنامه محیط زیستی سبزینه
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *