مجوز مجلس به شرکتهای دولتی برای صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی
: نمایندگان به دولت اجازه دادند بهمنظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه، در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامههای توسعه اقدام کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ، در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان مجلس در جلسه بعد از ظهر امروز بندهای م،ن،س،ع،ف،ص،ق ماده 37 را بررسی کردند و تمامی این بندها به جز بند ع به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بندهای یاد شده به شرح زیر است:
م- بهمنظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده میشود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامههای توسعه اقدام نمایند. صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک یادشده و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده(87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.
تبصره- چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانیده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانهداری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت نماید.
ن- به دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی بهمنظور تحقق اهداف سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمکهای فنی و اعتباری پیشبینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات بهصورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی و توسعهای دولتی قرار دهند. آییننامه اجرای این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوقهای مورد اشاره با پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
س- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور حداکثر تا دو و نیم درصد (5/2%) اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات تخصیص یافته از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تعیین میگردد.
ع- به دولت اجازه داده میشود بهمنظور پیشآگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتشسوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همهگیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواهگردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (ظرف ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور بهترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود بهصورت هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص مییابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
به گزارش میزان بند ع ماده 37 برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
ف- تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی و دستگاههای اجرائی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
ص- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آنها ممنوع است.
ق- مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت میشود، پس از ابلاغ بهعنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده میشود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.
از 195 نماینده حاضر در جلسه 122 نماینده با ماده 37 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کردند 6 نماینده رای مخالف و 5 نماینده نیز رای ممتنع دادند.
ماده 37 چند بند الحاقی نیز داشت از جمله به پیشنهاد کامران، اخوان و فتح الله حسینی عبارت "دولت مکلف است نسبت به پرداخت حداقل مستمری به افراد بازمانده تحت تکفل والدین شهید فوت شده (نامادری، خواهران مجرد، خواهران و برادران معلول (محجور)) اقدام کند" به بند 3 ماده 37 الحاق شد.
