رد پای یقه سفیدها در پروندههای زمینخواری
زمینخواریها در 10 سال گذشته رشد فزایندهای داشته است و سودجویان هم هر بار به بهانههای مختلف زمینی را تصاحب کرده و به زمینخواری مشغولاند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، زمینخواریها در 10 سال گذشته رشد فزایندهای داشته است و سودجویان هم هر بار به بهانههای مختلف زمینی را تصاحب کرده و به زمینخواری مشغولند؛ گاهی به بهانه طرحهای گردشگری، گاهی برای اجرای طرحهای عمرانی و گاهی هم آنگونه که چندی پیش رهبر معظم انقلاب فرمودند، به بهانه وقف و ساخت حوزه علمیه، زمینی را تصاحب میکنند و بعد در جهت سودجویی خود به کار میگیرند. آنگونه برخی روسای کل دادگستریها مطرح کردند، اینگونه جرایم بیشتر از سوی افراد «یقه سفید» یا وابستگان به منابع قدرت و ثروت رخ میدهد و دستگاههای نظارتی باید هوشیار باشند.
نفوذ برخی زمینخواران در دستگاههای اجرایی تا جایی پیش رفته است که حتی مانع اجرای احکام قاطع قضایی میشوند یا مجوزهای غیرقانونی را به سهولت اخذ میکنند و به ساخت و ساز مشغول میشوند و با این ارتباطات کسی هم متعرض نمیشود؛ هرچقدر هم که مسئولان قضایی به دستگاههای اجرایی نهیب میزنند که جلوی زمینخواران را بگیرند، خبری از کار جدی وریشهکن شدن زمین خواری نیست. در این میان فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر برخورد بدون تبعیض با زمینخواران یقهسفید، معتقد است که زمینخواران کشور به زمینها و منابع طبیعی ۵ استان، بیش از دیگر مناطق کشور علاقهمندند.
سرهنگ قاسم سبزعلی با اشاره به تلاش سازمان حفاظت جنگلها در حفظ منابع ملی و برخورد با دستاندازی سودجویان و زمینخواران به این منابع اظهار میکند: در سال گذشته تاکیدات رهبر انقلاب و تعامل خوبی که با دستگاه قضایی انجام گرفت باعث شد تا پیگیریهای ما در برخورد با زمین خواری، جنگلخواری و کوهخواری اثربخشتر شود. سبزعلی در باره اینکه چه میزان از این دستاندازی و زمینخواریها توسط «یقهسفیدها» انجام میشود؟ خاطرنشان میکند: سازمان حفاظت از جنگلها سعی دارد تا بدون هرگونه تبعیض با متخلفان برخورد کند و در حد توان خود نیز با متخلفان یقهسفید و سایر متخلفان برخورد میکند.
اهتمام جدی دستگاه قضايي در مبارزه با زمين خواران
رييس كل دادگستري استان اصفهان، با بيان اینکه مبارزه با زمينخواران و تصرفكنندگان املاك دولتي را در سرلوحه كارهاي دادگستري استان است به طوری که افرادي که به قصد سودجويي و با شگردهاي غير قانوني اقدام به تصرف زمينهاي عمومي و دولتي شهر و اطراف اصفهان ميکنند كه اين موضوع به لحاظ دارا بودن حساسيتهاي قانوني و شرعي مورد توجه قرار گرفت و دستور پيگيري و تعقيب مراحل قانوني را صادر كردم. احمد خسروی وفا بیان میکند: در اين راستا مواردي از اينگونه تصرفات غير قانوني زمينهاي دولتي در اصفهان شناسايي شده و با تشكيل پرونده هاي قضايي مراحل قانوني خود را طي ميكند.
هشدار در خصوص زمینخواری یقه سفیدها در قالب طرحهای گردشگری
بر این اساس رییس کل دادگستری کرمان میگوید: باید مراقب بود زمینخواری عمده و کلان از سوی افراد سودجو و ذینفوذ به تعبیری یقه سفید در قالب طرحهای گردشگری و عمرانی رخ ندهد.
یدالله موحد تاکید میکند: در برخی موارد هزاران هکتار اراضی به بهای ناچیزی به بهانه اجرای پروژهای انتقال مییابد و در مقدار کمی از زمین واگذاری، پروژه اجرا میشود و عمده اراضی نیز تفکیک و به بهای گزاف به افراد مختلف واگذار میشود و افراد سودجو از محل فروش این اراضی درآمدهای گزافی کسب میکنند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اظهار میکند: مواردی از زمینخواری در گذشته رخ داده و در برخی حوزهها نیز در دست انجام است و مدیران باید به صورت جدی هوشیار باشند و از حقوق بیتالمال حراست کنند. رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان میکند: نگرانی آنجاست که به شکل سازمان یافته و هدفمند میزان قابل توجهی از اراضی دولتی به افراد حقوقی یا حقیقی به اشکال مختلف واگذار شود و به دست مدیران سندی امضا شود و انتقالی صورت گیرد که خطای بزرگی است. دستگاههای نظارتی باید مراقب حیاط خلوتها و اقدامات پنهان باشند و این قبیل مسایل به سمع و نظر مردم برسد که به نام عمران به کام عدهای سودجو اتفاقاتی رخ ندهد.
موحد خاطرنشان میکند: زمینخواری ، اقدامی مورد اجرا در محدوده زمانی و مکانی نیست بلکه فرآیند دایمی و همیشگی است زیرا تعدی به اراضی متعلق به دولت در همه زمانها و از سوی افراد مختلفی انجام میشود. وی عنوان میکند: همه ما وظیفه حفاظت و نگهداری از اموال دولتی را بر عهده داریم و باید با جدیت در این راستا اقدام کنیم. این مقام قضایی ضمن تاکید بر اینکه همه مدیران باید اشکال زمینخواری را زمینگیر کرده و زمینخواران را به زمین بزنند، اظهار میکند: باید سامانهای طراحی و در اختیار مردم قرار گیرد تا اطلاعات خود درباره تعرض به حریم و بستر رودخانهها، تغییر کاربری اراضی و تعدی به اراضی ملی را اطلاع دهند.
انتقاد از بیتوجهی دستگاههای مسئول
رییس کل دادگستری و رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان خراسان رضوی با انتقاد شدید از عملکرد برخی دستگاه های مسئول میگوید: وجود این همه تصرف که هم اکنون گزارشات رفع آن را میشنویم، نشان دهنده برخی بی توجهی ها توسط دستگاه های مسئول بوده و الا شاهد این حجم از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی نمی بودیم.
حجتالاسلام و المسلمین علی مظفری می افزاید: از تمامی دادستانها خواسته شده که با هرگونه بی قانونی و قانون شکنی حتی توسط مسئولان طبق قانون برخورد شود و الا خود این مقامات نیز مسئول خواهند بود. وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه برخورد با مفاسد از جمله در مورد زمین خواری تصریح میکند: این فرمایشات با ید دغدغه جدی مسئولان باشد و در مقام عمل باید شاهد اقدام باشیم و الا برگزاری جلسه و نشست آن هم بدون نتیجه عملی، خود صدمهزدن به بیت المال است.
میخواهند دنا را هم تصرف کنند
حجت الاسلام مزارعی، رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویر احمد هم با انتقاد از وقاحت زمینخواران تصریح میکند: ارتفاعات شهرستان دنا را با دیوار کشی قصد دارند ملک شخصی کنند، اما این خیالی واهی است و با متصرف و واگذار کننده زمین برخورد قانونی می شود. جای شگفتی دارد مگر می شود ارتفاعات کوه دنا را هم واگذار کرد.
سالانه ۲۰۰ هزار پرونده زمینخواری در کشور تشکیل میشود
معاون دادستان کل کشور، گفت: سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین خواری و دستاندازی به بیتالمال در کشور تشکیل میشود.
محمدجواد حشمتی در نشست هماندیشی شورای حفظ حقوق بیتالمال در شیراز، اظهارکرد: ساختوسازهای غیرمجاز و بدون ضابطه، کلاهبرداریها، زد و بندها و مسامحه کاریها در این عرصه باعث شده که سالانه ۲۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شود، متاسفانه در اکثر موارد نظارتها فشل است.
وی ادامه داد: بسیاری از قوانین حفظ بیتالمال از سال ۱۳۱۰ در کشورمان تدوین شده است، قانون ثبت اموال مربوط به همین سالها است، قانون جلوگیری از کوه خواری و زمینخواری دهها سال قبل تدوین شده ولی در عین حال این همه تخلفات در این حوزه داریم.
به گزارش خبرگزاریها، معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه بنگاههای معاملات ملکی دارای تخصص لازم نیستند یادآور شد: بنگاههای معاملات ملکی در بسیاری از موارد که تخلفات روی داده حضور دارند زیرا اکثر این بنگاهها به موارد حقوقی آشنایی ندارند.
حشمتی، تصریح کرد: بنگاهها مثل قارچ رشد کرده و بیشترین تخلف در این حوزه است در حالی که بنگاه باید مشاور در امور معاملات باشد.
وی با بیان اینکه اگر دستگاههای مختلف به درستی وظیفه خود را اجرایی کنند دیگر پروندهای در دادگاهها تشکیل نمیشود، گفت: دست اندای به بیت المال در بسیاری از مواقع مجازات اعدام دارد اما به دلیل کم اطلاعی از قانونی شاهد بروز اینگونه تخلفات هستند به خصوص در استانهای شمالی کشور.
معاون دادستان کل کشور تاکید کرد: ۱۳۰ هزار ویلا در استان مازندران غیر مجاز است ، صدها هکتار زمین در حریم روستاها تصرف عدوانی شده و ۸۰ درصد سواحل شمال کشور تصرف شده است.
حشمتی یادآور شد: جای تاسف است که ۵۵ درصد تصرفات نیز توسط دستگاههای دولتی انجام شده است.
اغماض، مسامحه، ملاحظه و سفارش در اجرای قانون
همچنین معاون دادستان کل کشور در حاشیه این نشست، اغماض، مسامحه، ملاحظه کاری، سفارش و عهد اخوت را آفات نظارت بر اجرای قانون دانست و اظهارکرد: در بیشتر مواردی که قانون دور زده یا تعطیل شده است، مسئولانی با استفاده از این رویکردها در اجرای قانون کوتاهی کردهاند. حشمتی در گفتوگو با ایرنا، افزود: برخورد قاطع و بدون مسامحه چارهکار است، وجود قانون به تنهایی برای برخورد با تخلفات از جمله تخلفات تغییرکاربریها و ویلاسازیها کافی نیست، باید این قوانین به خوبی اجرا شود، ما از مسئولان محلی انتظار قاطعیت بیشتر در این زمینه داریم.
معاون دادستان کل کشور بیان کرد: در بسیاری از موارد افراد و سازمانها وتشکلهایی با اسم مذهب و دین و موسسه خیریه جلو آمدهاند و زمین خواری کردهاند، این به هیچ وجه پذیرفته نیست ، سخن صریح رهبر معظم انقلاب این است که حتی برای احداث حوزه علمیه هم این کار جایز نیست و باید برخورد قاطع صورت گیرد.
حشمتی افزود: زمینخواران نمیتوانند پشت اسامی مقدس خود را پنهان کنند، قانون در این زمینه جدیت دارد و همگان باید کمر همت ببندند تا قانون اجرایی شود. به گفته وی روستاخواری و روستازدایی از معضلات جامعه است، مشکل تا جایی پیش رفته و زمینهای روستاها به حدی مورد تعرض قرار گرفته که چیزی به نام روستا دیگر باقی نمانده است، بسیاری از روستاییان زمینها را فروختهاند و به اراضی ملی تجاوز کردهاند و زمانی که در محکمه قرار میگیرند با مظلومنمایی قصد دورزدن قانون را دارند.
گزارش از آزاده آقاجانی
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، زمینخواریها در 10 سال گذشته رشد فزایندهای داشته است و سودجویان هم هر بار به بهانههای مختلف زمینی را تصاحب کرده و به زمینخواری مشغولند؛ گاهی به بهانه طرحهای گردشگری، گاهی برای اجرای طرحهای عمرانی و گاهی هم آنگونه که چندی پیش رهبر معظم انقلاب فرمودند، به بهانه وقف و ساخت حوزه علمیه، زمینی را تصاحب میکنند و بعد در جهت سودجویی خود به کار میگیرند. آنگونه برخی روسای کل دادگستریها مطرح کردند، اینگونه جرایم بیشتر از سوی افراد «یقه سفید» یا وابستگان به منابع قدرت و ثروت رخ میدهد و دستگاههای نظارتی باید هوشیار باشند.نفوذ برخی زمینخواران در دستگاههای اجرایی تا جایی پیش رفته است که حتی مانع اجرای احکام قاطع قضایی میشوند یا مجوزهای غیرقانونی را به سهولت اخذ میکنند و به ساخت و ساز مشغول میشوند و با این ارتباطات کسی هم متعرض نمیشود؛ هرچقدر هم که مسئولان قضایی به دستگاههای اجرایی نهیب میزنند که جلوی زمینخواران را بگیرند، خبری از کار جدی وریشهکن شدن زمین خواری نیست. در این میان فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر برخورد بدون تبعیض با زمینخواران یقهسفید، معتقد است که زمینخواران کشور به زمینها و منابع طبیعی ۵ استان، بیش از دیگر مناطق کشور علاقهمندند.
سرهنگ قاسم سبزعلی با اشاره به تلاش سازمان حفاظت جنگلها در حفظ منابع ملی و برخورد با دستاندازی سودجویان و زمینخواران به این منابع اظهار میکند: در سال گذشته تاکیدات رهبر انقلاب و تعامل خوبی که با دستگاه قضایی انجام گرفت باعث شد تا پیگیریهای ما در برخورد با زمین خواری، جنگلخواری و کوهخواری اثربخشتر شود. سبزعلی در باره اینکه چه میزان از این دستاندازی و زمینخواریها توسط «یقهسفیدها» انجام میشود؟ خاطرنشان میکند: سازمان حفاظت از جنگلها سعی دارد تا بدون هرگونه تبعیض با متخلفان برخورد کند و در حد توان خود نیز با متخلفان یقهسفید و سایر متخلفان برخورد میکند.
اهتمام جدی دستگاه قضايي در مبارزه با زمين خواران
رييس كل دادگستري استان اصفهان، با بيان اینکه مبارزه با زمينخواران و تصرفكنندگان املاك دولتي را در سرلوحه كارهاي دادگستري استان است به طوری که افرادي که به قصد سودجويي و با شگردهاي غير قانوني اقدام به تصرف زمينهاي عمومي و دولتي شهر و اطراف اصفهان ميکنند كه اين موضوع به لحاظ دارا بودن حساسيتهاي قانوني و شرعي مورد توجه قرار گرفت و دستور پيگيري و تعقيب مراحل قانوني را صادر كردم. احمد خسروی وفا بیان میکند: در اين راستا مواردي از اينگونه تصرفات غير قانوني زمينهاي دولتي در اصفهان شناسايي شده و با تشكيل پرونده هاي قضايي مراحل قانوني خود را طي ميكند.
هشدار در خصوص زمینخواری یقه سفیدها در قالب طرحهای گردشگری
بر این اساس رییس کل دادگستری کرمان میگوید: باید مراقب بود زمینخواری عمده و کلان از سوی افراد سودجو و ذینفوذ به تعبیری یقه سفید در قالب طرحهای گردشگری و عمرانی رخ ندهد.
یدالله موحد تاکید میکند: در برخی موارد هزاران هکتار اراضی به بهای ناچیزی به بهانه اجرای پروژهای انتقال مییابد و در مقدار کمی از زمین واگذاری، پروژه اجرا میشود و عمده اراضی نیز تفکیک و به بهای گزاف به افراد مختلف واگذار میشود و افراد سودجو از محل فروش این اراضی درآمدهای گزافی کسب میکنند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اظهار میکند: مواردی از زمینخواری در گذشته رخ داده و در برخی حوزهها نیز در دست انجام است و مدیران باید به صورت جدی هوشیار باشند و از حقوق بیتالمال حراست کنند. رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان میکند: نگرانی آنجاست که به شکل سازمان یافته و هدفمند میزان قابل توجهی از اراضی دولتی به افراد حقوقی یا حقیقی به اشکال مختلف واگذار شود و به دست مدیران سندی امضا شود و انتقالی صورت گیرد که خطای بزرگی است. دستگاههای نظارتی باید مراقب حیاط خلوتها و اقدامات پنهان باشند و این قبیل مسایل به سمع و نظر مردم برسد که به نام عمران به کام عدهای سودجو اتفاقاتی رخ ندهد.
موحد خاطرنشان میکند: زمینخواری ، اقدامی مورد اجرا در محدوده زمانی و مکانی نیست بلکه فرآیند دایمی و همیشگی است زیرا تعدی به اراضی متعلق به دولت در همه زمانها و از سوی افراد مختلفی انجام میشود. وی عنوان میکند: همه ما وظیفه حفاظت و نگهداری از اموال دولتی را بر عهده داریم و باید با جدیت در این راستا اقدام کنیم. این مقام قضایی ضمن تاکید بر اینکه همه مدیران باید اشکال زمینخواری را زمینگیر کرده و زمینخواران را به زمین بزنند، اظهار میکند: باید سامانهای طراحی و در اختیار مردم قرار گیرد تا اطلاعات خود درباره تعرض به حریم و بستر رودخانهها، تغییر کاربری اراضی و تعدی به اراضی ملی را اطلاع دهند.
انتقاد از بیتوجهی دستگاههای مسئول
رییس کل دادگستری و رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان خراسان رضوی با انتقاد شدید از عملکرد برخی دستگاه های مسئول میگوید: وجود این همه تصرف که هم اکنون گزارشات رفع آن را میشنویم، نشان دهنده برخی بی توجهی ها توسط دستگاه های مسئول بوده و الا شاهد این حجم از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی نمی بودیم.
حجتالاسلام و المسلمین علی مظفری می افزاید: از تمامی دادستانها خواسته شده که با هرگونه بی قانونی و قانون شکنی حتی توسط مسئولان طبق قانون برخورد شود و الا خود این مقامات نیز مسئول خواهند بود. وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه برخورد با مفاسد از جمله در مورد زمین خواری تصریح میکند: این فرمایشات با ید دغدغه جدی مسئولان باشد و در مقام عمل باید شاهد اقدام باشیم و الا برگزاری جلسه و نشست آن هم بدون نتیجه عملی، خود صدمهزدن به بیت المال است.
میخواهند دنا را هم تصرف کنند
حجت الاسلام مزارعی، رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویر احمد هم با انتقاد از وقاحت زمینخواران تصریح میکند: ارتفاعات شهرستان دنا را با دیوار کشی قصد دارند ملک شخصی کنند، اما این خیالی واهی است و با متصرف و واگذار کننده زمین برخورد قانونی می شود. جای شگفتی دارد مگر می شود ارتفاعات کوه دنا را هم واگذار کرد.
سالانه ۲۰۰ هزار پرونده زمینخواری در کشور تشکیل میشود
معاون دادستان کل کشور، گفت: سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین خواری و دستاندازی به بیتالمال در کشور تشکیل میشود.
محمدجواد حشمتی در نشست هماندیشی شورای حفظ حقوق بیتالمال در شیراز، اظهارکرد: ساختوسازهای غیرمجاز و بدون ضابطه، کلاهبرداریها، زد و بندها و مسامحه کاریها در این عرصه باعث شده که سالانه ۲۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شود، متاسفانه در اکثر موارد نظارتها فشل است.
وی ادامه داد: بسیاری از قوانین حفظ بیتالمال از سال ۱۳۱۰ در کشورمان تدوین شده است، قانون ثبت اموال مربوط به همین سالها است، قانون جلوگیری از کوه خواری و زمینخواری دهها سال قبل تدوین شده ولی در عین حال این همه تخلفات در این حوزه داریم.
به گزارش خبرگزاریها، معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه بنگاههای معاملات ملکی دارای تخصص لازم نیستند یادآور شد: بنگاههای معاملات ملکی در بسیاری از موارد که تخلفات روی داده حضور دارند زیرا اکثر این بنگاهها به موارد حقوقی آشنایی ندارند.
حشمتی، تصریح کرد: بنگاهها مثل قارچ رشد کرده و بیشترین تخلف در این حوزه است در حالی که بنگاه باید مشاور در امور معاملات باشد.
وی با بیان اینکه اگر دستگاههای مختلف به درستی وظیفه خود را اجرایی کنند دیگر پروندهای در دادگاهها تشکیل نمیشود، گفت: دست اندای به بیت المال در بسیاری از مواقع مجازات اعدام دارد اما به دلیل کم اطلاعی از قانونی شاهد بروز اینگونه تخلفات هستند به خصوص در استانهای شمالی کشور.
معاون دادستان کل کشور تاکید کرد: ۱۳۰ هزار ویلا در استان مازندران غیر مجاز است ، صدها هکتار زمین در حریم روستاها تصرف عدوانی شده و ۸۰ درصد سواحل شمال کشور تصرف شده است.
حشمتی یادآور شد: جای تاسف است که ۵۵ درصد تصرفات نیز توسط دستگاههای دولتی انجام شده است.
اغماض، مسامحه، ملاحظه و سفارش در اجرای قانون
همچنین معاون دادستان کل کشور در حاشیه این نشست، اغماض، مسامحه، ملاحظه کاری، سفارش و عهد اخوت را آفات نظارت بر اجرای قانون دانست و اظهارکرد: در بیشتر مواردی که قانون دور زده یا تعطیل شده است، مسئولانی با استفاده از این رویکردها در اجرای قانون کوتاهی کردهاند. حشمتی در گفتوگو با ایرنا، افزود: برخورد قاطع و بدون مسامحه چارهکار است، وجود قانون به تنهایی برای برخورد با تخلفات از جمله تخلفات تغییرکاربریها و ویلاسازیها کافی نیست، باید این قوانین به خوبی اجرا شود، ما از مسئولان محلی انتظار قاطعیت بیشتر در این زمینه داریم.
معاون دادستان کل کشور بیان کرد: در بسیاری از موارد افراد و سازمانها وتشکلهایی با اسم مذهب و دین و موسسه خیریه جلو آمدهاند و زمین خواری کردهاند، این به هیچ وجه پذیرفته نیست ، سخن صریح رهبر معظم انقلاب این است که حتی برای احداث حوزه علمیه هم این کار جایز نیست و باید برخورد قاطع صورت گیرد.
حشمتی افزود: زمینخواران نمیتوانند پشت اسامی مقدس خود را پنهان کنند، قانون در این زمینه جدیت دارد و همگان باید کمر همت ببندند تا قانون اجرایی شود. به گفته وی روستاخواری و روستازدایی از معضلات جامعه است، مشکل تا جایی پیش رفته و زمینهای روستاها به حدی مورد تعرض قرار گرفته که چیزی به نام روستا دیگر باقی نمانده است، بسیاری از روستاییان زمینها را فروختهاند و به اراضی ملی تجاوز کردهاند و زمانی که در محکمه قرار میگیرند با مظلومنمایی قصد دورزدن قانون را دارند.
گزارش از آزاده آقاجانی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *