ابزارهای مبارزه با جرم و فساد/ حفظ استقلال قضایی در کنار بهرهگیری از ظرفیتهای پیرامونی
جعفری دولت آبادی موفقیت سرپرستان دادسرا و قضات را توجه به مشکلات پیرامونی دانست و در توضیح اظهار داشت: دولتها گفتمانهای متفاوت دارند و در هر دوره، سیاستها و برنامههای متفاوتی ارائه و اجرا میشود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، روز چهارشنبه پنجم خردادماه، قضات ناحیه 14 دادسرای تهران (شهید محلاتی) طی نشستی با دادستان عمومی و انقلاب تهران، به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.
دادستان تهران مبارزه با پدیده جرم و فساد را مستلزم در دست داشتن ابزارهای لازم برای این امر دانست و اولین مولفهی آن را نیروی انسانی اعلام نمود که در مرحلهی نخست، قضات و در مرحلهی دوم مدیران قرار میگیرند. به مولفهی دوم برای مبارزه با جرم و فساد، ساختارهای مناسب است. وی به عنوان مثال،به مقایسهی سیستمهای قوی یا ضعیف و پولدار یا فقیر، از نظر اثرگذاری در مبارزه با جرم سیستمی را قدرتمند دانست که چابک، توانمند و به روز باشد؛ و در صورت آسیب دیدن، امکان جبران داشته باشد.
جعفری سومین عامل موفقیت یک سیستم را، توجه به نقش عوامل پیرامونی دانست و در ذکر مثال، به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که با تصویب برخی قوانین، شمار رفتارهای مجرمانه را افزایش میدهد که منتهی به ورودی بیشتر پروندهها به مراجع به قضایی میشود.
وی همچنین به جرمانگاری صدور چک بدون محل اشاره کرد؛ اگرچه که با اصلاح قانون چک در سال 1382، وصف کیفری چکهای وعده دار، مشروط، تضمینی و سفید امضاء را زائل نمود.
لزوم توجه به مشکلات و ظرفیتهای پیرامونی
دادستان تهران موفقیت سرپرستان دادسرا و قضات را توجه به مشکلات پیرامونی دانست و در توضیح اظهار داشت: دولتها گفتمانهای متفاوت دارند و در هر دوره، سیاستها و برنامههای متفاوتی ارائه و اجرا میشود.
جعفری در ذکر مثالی، به رویکـرد برخی دولتها در بـاز گذاشتن مرزها، پذیرش سرمایههای خارجی، آزاد کردن ارز و ارائهی تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت سیاست باز اقتصادی و برنامههای آن که پمپاژ پول را در پی دارد، ناخودآگاه زمینه را برای وقوع جرایمی از جمله جرایم اقتصادی و پولی بانکی فراهم میکند و مستلزم آمادگی قضات برای مقابله با این نوع جرایم است.
وی در همین رابطه به ایفای نقش وکلاء، کارشناسان و ضابطان اشاره کرد که اقدامات و گزارشهای آنان در سرنوشت پروندهها تأثیر گذار است.
حفظ استقلال قضایی در کنار بهرهگیری از ظرفیتهای پیرامونی
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارائهی راهکار برای کنترل افراد پیرامونی، دستگاهها و مشکلات بیرونی، به سه عامل «همکاری، آموزش و نظارت» اشاره کرد و در توضیح عامل اول اظهار داشت: همکاری قضات با مسؤولان اجرایی در برطرف کردن مشکلات ضروری است و قوه قضاییه باید با حفظ استقلال قضایی، برای وصول به اهداف خود از ظرفیتهای سایر دستگاهها بهره گیرد.
وظیفه دادسرا در قبال جرایم نوظهور
جعفری برای فائق شدن قضات به مشکلات پیرامونی، آموزش را لازم دانست که بهویژه در جرایم نوظهور ناشی از تحولات، سیاستها و برنامـههای دولتها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به ضرورت وجود سیستم نظارتی در دادسرا تأکید کرد و گفت: باید ارزیابی کرد که عدم موفقیت در مبارزه با جرم و فساد تا چند درصد به مشکلات پیرامونی برمیگردد؟ مقابله با قوانین نامناسب، اقدامات مأمورین پلیس، وکلاء، کارشناسان و نظایر آنها تا چه حد به توانمندی دادسرا ضربه میزند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران برای تحلیل وضعیت جرایم، صرف توجه به عوامل پیشگفته را کافی ندانست و دو امر دیگر شامل اشراف به آمار تحلیلی پروندهها و داشتن اطلاعات را ضروری خواند.
نقش سیاستهای مدون و برنامهی اجرایی
جعفری با طرح این سؤال که «برای پیاده کردن یک سیستم و مدل تا چه میزان به برنامه اجرایی و سیاستهای مدون نیاز داریم.» اظهار داشت: سیاستهای لازمالاجرا برای دادسرای تهران شامل سیاستهای داخلی و سیاستهای اعلامی از سوی قوه قضاییه است. وی با طرح این سؤال، که آیا با سارقین برخورد شدید داشته باشیم یا آن که اعطای عفو و مرخصی به آنان را محدود کنیم، ارائهی پاسخ صحیح به این سؤال و سؤالهای مشابه را مستلزم داشتن برنامههای مبتنی بر سیاستهای مدون دانست و گفت: این سیاستها برخی در دادستانی و برخی در سطح ملی تدوین میشود. در دادسرا میتوانیم به محکومان جرایم مهم مرخصی ندهیم، پیشنهاد آزادی مشروط را محدود کنیم. جمعآوری معتادان متجاهر و متکدیان را مدّنظر قرار دهیم.
وی به نقش مدیران در اجرای سیاستها و برنامههای دادسرا تأکید کرد و گفت: مدیران اعم از دادستان و معاونان دادستان باید در مراحل کشف جرم، تحقیق از متهم، صدور کیفرخواست، احکام محاکم و اجرای حکم و زندان، نقش فعال و نظارت مستمر داشته باشند و این تصور که سرپرست دادسرا صرفاً باید امکانات لازم را برای ناحیه فراهم کند، مردود است؛ زیرا در صورت پذیرش آن، این سؤال مطرح میشود که چرا یک قاضی سرپرست دادسرا باشد.
دادستان تهران تأکید سرپرستان نواحی دادسرا در پروندهها قلم بزنند، به بازپرس تعلیم دهند، در مقابل نظر بازپرس اظهار نظر قضایی کنند و در ادامه افزود: خلاقیت و حضور مؤثر مدیر، نظارت بر پروندهها و حفظ نیروهای کارآمد، از ویژگیهای یک مدیر موفق است.
در پایان این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تشکر از زحمات قضات این ناحیه دادسرا، در جمعبندی مطالب جلسه اظهار داشت: در حوزهی دادستانی، پرداختن به امور پیشگیرانه شامل بازنگری در شیوهی ارجاع پروندهها و گزارشها میتواند بسیار مؤثر و مفید واقع شود.
وی برخی مشکلات دستگاه قضایی را ناشی از مسائل و معضلات برون سازمانی مانند افزایش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیهنشینی و بیکاری دانست که نتیجهی آن، فراهم بستر وقوع جرم و سرعت گرفتن چرخه ارتکاب جرم است. وی بیرونی بودن این پدیدهها را به معنی بیتفاوتی دستگاه قضایی نسبت به آنها ارزیابی نکرد.
وی حل معضل افراد و گروههای رها شده در خیابانهای تهران را راهکار اساسی مبارزه با جرایمی مانند سرقت دانست و اقدام سال گذشته دادسرا در جمعآوری معتادان متجاهر و متکدیان را تجربهی موفقی اعلام کرد که به کاهش آمار جرم سرقت در تهران منتهی گردید.
جعفری دولتآبادی با تأکید بر ضرورت اهتمام دادسرا در اقدامات پیشگیرانه، همکاری سرپرستان نواحی با پلیس، دستگاههای اجرایی و شهرداریها را در توقف چرخه جرم و کاهش شمار جرایم مؤثر خواند.
در پایان جلسه از دو قاضی و دو کارمند ناحیه 14 دادسرا تقدیر به عمل آمد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، روز چهارشنبه پنجم خردادماه، قضات ناحیه 14 دادسرای تهران (شهید محلاتی) طی نشستی با دادستان عمومی و انقلاب تهران، به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.دادستان تهران مبارزه با پدیده جرم و فساد را مستلزم در دست داشتن ابزارهای لازم برای این امر دانست و اولین مولفهی آن را نیروی انسانی اعلام نمود که در مرحلهی نخست، قضات و در مرحلهی دوم مدیران قرار میگیرند. به مولفهی دوم برای مبارزه با جرم و فساد، ساختارهای مناسب است. وی به عنوان مثال،به مقایسهی سیستمهای قوی یا ضعیف و پولدار یا فقیر، از نظر اثرگذاری در مبارزه با جرم سیستمی را قدرتمند دانست که چابک، توانمند و به روز باشد؛ و در صورت آسیب دیدن، امکان جبران داشته باشد.
جعفری سومین عامل موفقیت یک سیستم را، توجه به نقش عوامل پیرامونی دانست و در ذکر مثال، به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که با تصویب برخی قوانین، شمار رفتارهای مجرمانه را افزایش میدهد که منتهی به ورودی بیشتر پروندهها به مراجع به قضایی میشود.
وی همچنین به جرمانگاری صدور چک بدون محل اشاره کرد؛ اگرچه که با اصلاح قانون چک در سال 1382، وصف کیفری چکهای وعده دار، مشروط، تضمینی و سفید امضاء را زائل نمود.
لزوم توجه به مشکلات و ظرفیتهای پیرامونی
دادستان تهران موفقیت سرپرستان دادسرا و قضات را توجه به مشکلات پیرامونی دانست و در توضیح اظهار داشت: دولتها گفتمانهای متفاوت دارند و در هر دوره، سیاستها و برنامههای متفاوتی ارائه و اجرا میشود.
جعفری در ذکر مثالی، به رویکـرد برخی دولتها در بـاز گذاشتن مرزها، پذیرش سرمایههای خارجی، آزاد کردن ارز و ارائهی تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت سیاست باز اقتصادی و برنامههای آن که پمپاژ پول را در پی دارد، ناخودآگاه زمینه را برای وقوع جرایمی از جمله جرایم اقتصادی و پولی بانکی فراهم میکند و مستلزم آمادگی قضات برای مقابله با این نوع جرایم است.
وی در همین رابطه به ایفای نقش وکلاء، کارشناسان و ضابطان اشاره کرد که اقدامات و گزارشهای آنان در سرنوشت پروندهها تأثیر گذار است.
حفظ استقلال قضایی در کنار بهرهگیری از ظرفیتهای پیرامونی
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارائهی راهکار برای کنترل افراد پیرامونی، دستگاهها و مشکلات بیرونی، به سه عامل «همکاری، آموزش و نظارت» اشاره کرد و در توضیح عامل اول اظهار داشت: همکاری قضات با مسؤولان اجرایی در برطرف کردن مشکلات ضروری است و قوه قضاییه باید با حفظ استقلال قضایی، برای وصول به اهداف خود از ظرفیتهای سایر دستگاهها بهره گیرد.
وظیفه دادسرا در قبال جرایم نوظهور
جعفری برای فائق شدن قضات به مشکلات پیرامونی، آموزش را لازم دانست که بهویژه در جرایم نوظهور ناشی از تحولات، سیاستها و برنامـههای دولتها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به ضرورت وجود سیستم نظارتی در دادسرا تأکید کرد و گفت: باید ارزیابی کرد که عدم موفقیت در مبارزه با جرم و فساد تا چند درصد به مشکلات پیرامونی برمیگردد؟ مقابله با قوانین نامناسب، اقدامات مأمورین پلیس، وکلاء، کارشناسان و نظایر آنها تا چه حد به توانمندی دادسرا ضربه میزند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران برای تحلیل وضعیت جرایم، صرف توجه به عوامل پیشگفته را کافی ندانست و دو امر دیگر شامل اشراف به آمار تحلیلی پروندهها و داشتن اطلاعات را ضروری خواند.
نقش سیاستهای مدون و برنامهی اجرایی
جعفری با طرح این سؤال که «برای پیاده کردن یک سیستم و مدل تا چه میزان به برنامه اجرایی و سیاستهای مدون نیاز داریم.» اظهار داشت: سیاستهای لازمالاجرا برای دادسرای تهران شامل سیاستهای داخلی و سیاستهای اعلامی از سوی قوه قضاییه است. وی با طرح این سؤال، که آیا با سارقین برخورد شدید داشته باشیم یا آن که اعطای عفو و مرخصی به آنان را محدود کنیم، ارائهی پاسخ صحیح به این سؤال و سؤالهای مشابه را مستلزم داشتن برنامههای مبتنی بر سیاستهای مدون دانست و گفت: این سیاستها برخی در دادستانی و برخی در سطح ملی تدوین میشود. در دادسرا میتوانیم به محکومان جرایم مهم مرخصی ندهیم، پیشنهاد آزادی مشروط را محدود کنیم. جمعآوری معتادان متجاهر و متکدیان را مدّنظر قرار دهیم.
وی به نقش مدیران در اجرای سیاستها و برنامههای دادسرا تأکید کرد و گفت: مدیران اعم از دادستان و معاونان دادستان باید در مراحل کشف جرم، تحقیق از متهم، صدور کیفرخواست، احکام محاکم و اجرای حکم و زندان، نقش فعال و نظارت مستمر داشته باشند و این تصور که سرپرست دادسرا صرفاً باید امکانات لازم را برای ناحیه فراهم کند، مردود است؛ زیرا در صورت پذیرش آن، این سؤال مطرح میشود که چرا یک قاضی سرپرست دادسرا باشد.
دادستان تهران تأکید سرپرستان نواحی دادسرا در پروندهها قلم بزنند، به بازپرس تعلیم دهند، در مقابل نظر بازپرس اظهار نظر قضایی کنند و در ادامه افزود: خلاقیت و حضور مؤثر مدیر، نظارت بر پروندهها و حفظ نیروهای کارآمد، از ویژگیهای یک مدیر موفق است.
در پایان این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تشکر از زحمات قضات این ناحیه دادسرا، در جمعبندی مطالب جلسه اظهار داشت: در حوزهی دادستانی، پرداختن به امور پیشگیرانه شامل بازنگری در شیوهی ارجاع پروندهها و گزارشها میتواند بسیار مؤثر و مفید واقع شود.
وی برخی مشکلات دستگاه قضایی را ناشی از مسائل و معضلات برون سازمانی مانند افزایش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیهنشینی و بیکاری دانست که نتیجهی آن، فراهم بستر وقوع جرم و سرعت گرفتن چرخه ارتکاب جرم است. وی بیرونی بودن این پدیدهها را به معنی بیتفاوتی دستگاه قضایی نسبت به آنها ارزیابی نکرد.
وی حل معضل افراد و گروههای رها شده در خیابانهای تهران را راهکار اساسی مبارزه با جرایمی مانند سرقت دانست و اقدام سال گذشته دادسرا در جمعآوری معتادان متجاهر و متکدیان را تجربهی موفقی اعلام کرد که به کاهش آمار جرم سرقت در تهران منتهی گردید.
جعفری دولتآبادی با تأکید بر ضرورت اهتمام دادسرا در اقدامات پیشگیرانه، همکاری سرپرستان نواحی با پلیس، دستگاههای اجرایی و شهرداریها را در توقف چرخه جرم و کاهش شمار جرایم مؤثر خواند.
در پایان جلسه از دو قاضی و دو کارمند ناحیه 14 دادسرا تقدیر به عمل آمد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *