عزمی برای اجرای قانون در حفظ بیت المال وجود ندارد

به گزارش گروه حقوقی وقضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان فارس، حجت الاسلام محمد صادق رحیمی در نشست هم اندیشی شورای حفظ بیت المال در شیراز افزود: قانون برای حفظ بیت المال معتبر و مترقی است اما این کافی نیست باید عزم جدی برای اجرای این قانون شکل گیرد،ارگان‌ها و دستگاه‌های نظارتی در این عرصه باید با قاطعیت ورود کنند.

این مقام قضایی افزود: یکی از قوانین که اجرای آن در بسیاری از موارد مغفول مانده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌هاست، قانون برای متخلفان در این زمینه مجازات انفصال از خدمات دولتی پیش بینی کرده است، پرداخت سه برابر اراضی تصرفی از دیگر مجازات های متخلفان است اما کدامیک از این اصول رعایت شده است؟ بسیاری از کسانی که متولی اجرای این قانون هستند خودشان متخلف محسوب می شوند، آنها چگونه می خواهند مجری این قانون باشند؟

قائم مقام معاون قضایی قوه قضائیه و مدیر کل پرونده‌های خاص افزود: ماده 16 قانون زمین شهری نیز وجود دارد اما تبصره های آن مغفول مانده است، بر اساس این قانون برای تفکیک های غیر قانونی مجازات در نظر گرفته شده است این در حالی است که ما شاهد تفکیک‌های غیر مجاز هستیم.

وی با انتقاد از آنچه عدم رعایت قانون در کمیسیون ماده پنج شهرداری‌ها نامید گفت: قانون کمیسیون ماده پنج به یک قانون تشریفاتی تبدیل شده است، شهرداری ها در این زمینه با ساخت و پاخت قول همکاری به متخلفان می‌دهند و خودشان تخلف را کلید می زنند، در هیچ جای قانون نیامده که یک شهرداری بتواند تغییر کاربری بدهد اما می‌بینیم که این تخلف بارها تکرار شده است.

وی همچنین کمیسیون ماده صد را قلک درآمد شهرداری‌ها دانست و گفت: شهرداری‌ها در این زمینه سرمایه گذاران و انبوه سازان را تشویق به تخلف می‌کنند، کمیسیون ماده صد به مجرایی برای درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده در حالی که اصل این قانون هدف دیگری داشته است.