دولت مکلف شد قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی را محدود کند

: براساس مصوبه مجلس به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف شد با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 30 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 30، به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.

این ماده دو تبصره نیز دارد که بر اساس تبصره اول آن، دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره دوم ماده 30 نیز بیان می دارد، در اجرای این ماده، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع مصوب دولت در سال اجراء پرداخت شود و یا از محل بدهی اشخاص ذی‌ربط به دولت با تصویب هیأت‌‌‌‌ وزیران تهاتر گردد.

از 196 نماینده حاضر 144 نماینده رای موافق 2 نماینده رای مخالف و 6 نماینده رای ممتنع دادند.