تعیین تکلیف مجلس برای نحوه اخذ رأی افرادی که قادر به رأی دادن الکترونیکی نیستند

به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 3 خرداد) مجلس شورای اسلامی جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اعاده شده از شورای نگهبان ماده الحاقی 8 این طرح را که در مورد بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه الکترونیکی است را با 150 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

گفتنی است ماده الحاقی 9 این طرح نیز در مورد افرادی است که قادر به رأی دادن الکترونیکی نیستند که نمایندگان با 136 رأی موافق،‌10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

همچنین ماده الحاقی 11 نیز در خصوص جرایم و تخلفات شناسه (کد) ها است که نمایندگان با 145 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در مجلس آن را تصویب کردند.

گفتنی است در ماده الحاقی 8 آمده است: در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تائید هیات نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیر الکترونیکی و با ورقه رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هر یک از آ‌راء ماخوذه الکترونیکی و غیر الکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می‌شود و نهایتا صورتجلسه شعبه تنظیم می‌گردد.

تبصره- در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده کنند.  

براساس ماده الحاقی 9 نیز رأی دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی دادن، استفاده کنند.

همچنین در ماده الحاقی 11 آمده است؛ کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد)ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد (3) تا (11)، (19) تا (21)، (26) تا (29)، (35) تا (48) قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 20/3/1388 می‌باشند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.