موانع توسعه پیمانکاران صنعت نفت رفع میشود
:
معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت نسبت به دریافت نظرات و پیشنهادهای شرکتهای پیمانکار بزرگ و انجمنهای فعال در صنعت نفت به منظور توسعه و تقویت پیمانکاران عمومی این صنعت و رفع موانع پیش رو اقدام کرده است.
به گزارش میزان، معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری، از انجام طرح مطالعاتی "صنعت نفت پیشران اقتصاد ملی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهش توسعه فناوری و حرکت دانش بنیان در شرکتهای پیمانکار عمومی" در این معاونت خبر داد و گفت: مطالعات نشان میدهد شرکتهای پیمانکار عمومی (General Contractor) در کشورهای توسعه یافته، محور و پیشران اصلی اجرای استراتژی جهش فناوری به شمار می روند.
محمدرضا مقدم افزود: این شرکتها میتوانند با تامین مالی پروژههای اصلی صنعت نفت با بهرهگیری از منابع مالی در اختیار که قدرت بالایی از ظرفیتهای توسعهای و مدیریتی را ایجاد میکند، پروژههای بزرگی را در دست بگیرند و از ابزار مدیریت بازار برای چانهزنی با دارندگان و صاحبان فناوری به منظور پیاده سازی استراتژی بازار در مقابل فناوری که رویکرد اصلی کشورهای صاحب بازار برای اکتساب فناوری و دانش فنی است، استفاده کنند.
وی گفت: به این ترتیب، معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت برای تدوین طرح مطالعاتی "صنعت نفت پیشران اقتصاد ملی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهش توسعه فناوری و حرکت دانش بنیان در شرکتهای پیمانکار عمومی"، در صدد برآمد از طریق دریافت نظرات و پیشنهادهای شرکتهای پیمانکار بزرگ و انجمنهای فعال صنعت نفت، چالشهای تقویت و توسعه پیمانکاران عمومی را در صنعت نفت دنبال کند.
به گفته مقدم، انجمن پیمانکاران نفت و گاز، انجمن صنفی شرکتهای مهندسی و ساخت و شرکتهای پیمانکار بزرگی مانند پتروپارس، گروه مپنا، هلدینگ انرژی دانا، هدکو، مدیریت طرحهای صنعتی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و ... از جمله شرکتهایی بودند که از آنان در خصوص چالشهای توسعه و تقویت پیمانکاران عمومی صنعت نفت نظرخواهی و راهکارهای پیشنهادی نیز در قالب بستهای جامع در طرح مطالعاتی مذکور گنجانده شد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه پس از نظرخواهی، مجموعه نظرات مشترک و مورد تاکید در خصوص شرکتهای پیمانکار عمومی در بسته مطالعاتی "صنعت نفت پیشران اقتصاد ملی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهش توسعه فناوری و حرکت دانش بنیان در شرکتهای پیمانکار عمومی" ذکر شد، ادامه داد: نقش حاکمیتی صنعت نفت در سیاستگذاری انتقال دانش فنی، عنایت ناکافی به تربیت، ارتقای دانش و تجربه و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی، کمبود پیمانکاران عمومی با توان مدیریتی قوی، منابع مالی ناکافی برای پیشبرد و مدیریت همه جانبه طرحها و نبود پذیرش ریسک ناشی از بکارگیری فناوریهای داخلی توسط کارفرمای دولتی در صنعت نفت، از جمله چالشهایی بودند که در این نظرخواهی مورد تاکید قرار گرفت.
مقدم ادامه داد: همچنین در این نظرخواهی مشخص شد شکاف بین پیمانکاران عمومی در داخل و شرکتهای پیشرو در توسعه، نداشتن اختیار و انعطاف و انگیزه کافی در پیمانکار برای تغییر در مشخصات و محدوده پروژه، یکپارچه نبودن فعالیتهای تحقیق و توسعه با نیازهای فناورانه شرکتهای تولیدی و عملیاتی صنعت نفت، نبود مقررات و قوانین استانداردهای کارآمد و ضعف در حمایت از تولیدکنندگان داخلی و توجه ناکافی به اثربخشی مقوله آموزش و انتقال تکنولوژی و اندازهگیری آن در قرارداد پروژههای گذشته از دیگر چالشهای موجود در این زمینه است.
وی گفت: با توجه به نظرات ارائه شده در خصوص چالشهای موجود برسر راه تقویت و توسعه پیمانکاران عمومی و راهکارهای پیشنهادی، پیش نویس اولیهای در نتیجه تعامل و همفکری با بیش از ٣٠ شرکت پیمانکار بزرگ کشور تهیه و برای مدیران عامل شرکتهای اصلی و فرعی مرتبط و برنامهریزی تلفیقی آنها ارسال شد.
به گفته مقدم، در نهایت با برگزاری جلسات متوالی و تحلیل و بررسی چالشها و فرصتهای این حوزه با بهرهمندی از نظرات نهادها، سازمانها، دانشگاهها، انجمنها، شرکتها و پیمانکاران عمومی کشور، بسته مطالعاتی جامعی تدوین و برای وزیر نفت ارسال شد.
