حقوق و قضا در هفتهای که گذشت
: برگزاری مراسم تحلیف کارآموزان قضایی، رای دیوان عدالت اداری در خصوص حقالزحمه معلمان حق التدریسی، انتساب معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، انتقال 2 زندانی ایرانی از تایلند به کشورمان، نجات زندانی حافظ قرآن از اعدام، آزادی زندانی محکوم به قصاص پس از 17سال و تبرئه شدن سایتهای "بانی فیلم" و "رجا نیوز" با رای هیئت نظارت بر مطبوعات از مهمترین رویدادهای دستگاه قضایی در هفته گذشته بود.
دومین نشست هماندیشی پژوهشی در حوزه آسیبهای اجتماعی
در این نشست دکتر خدادوست رییس مرکز تحقیقات با اشاره به رویکرد سازمان پزشکی قانونی در تعامل بیشتر با مراکز علمی و پژوهشی گفت: این سازمان به واسطه شرح وظایف قانونی خود مرجع رسیدگی به مواردی است که به نحوی با موضوع آسیب های اجتماعی مرتبط هستند لذا این آمادگی در پزشکی قانونی وجود دارد تا با همکاری نهادهای ذیربط زمینه بررسی و انجام فعالیت های پژوهشی مشترک را فراهم کند.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات نیز با اشاره به آمارهای جهانی از خشونت خانگی اظهار کرد: 85 درصد قربانیان خشونت خانگی زنان هستند و در بررسی که توسط سازمان جهانی بهداشت در سال 2005 انجام شد میزان همسرآزاری در کشورهای مختلف متفاوت بوده و از 15 درصد در ژاپن تا 71 درصد در اتیوپی در نوسان است.
وی با بیان اینکه از بین هر سه تا چهار زن، یک نفر در طول زندگی خود دچار همسر آزاری می شود، گفت: همسرآزاری به عنوان یک معضل بهداشتی و روانی در تمام دنیا توجه ویژهای را به خود معطوف کرده و از آنجا که خشونت علیه زنان، سلامت و ایمنی جسمی و روانی مادران و به تبع آن فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهد لذا همسرآزاری خشونتی است که به نحوی تمام جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد.
مرادی با اشاره به آمارهای سازمان پزشکی قانونی در این خصوص گفت: از حدود دو میلیون معاینه بالینی که در مراکز پزشکی قانونی انجام می شود حدود 600 هزار مورد(حدود یک سوم مراجعین) مربوط به نزاع است و در این بین حدود 12درصد از معاینات نزاع به موضوع همسرآزاری مربوط می شود.
انتقال 2 زندانی ایرانی از تایلند به کشورمان
شاهرخ هدایتی اظهارکرد: این دو زندانی که به دلیل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر در تایلند محکوم شده بودند بامداد روز جمعه در فرودگاه بین المللی امام خمینی تحویل مقامات قضایی کشورمان می شوند.
وی گفت: انتقال این زندانیان در راستای همکاریهای قضایی بین 2 کشور ایران و تایلند و با هدفهای انسان دوستانه و کاهش مشکلات این زندانیان و خانوادههای آنان انجام شده است.
این مسئول قضایی جرم اکثر زندانیان خارج از کشور را مربوط به مواد مخدر عنوان کرد.
نجات زندانی حافظ قرآن از اعدام
عبدالعباس زبیدی نیا بیان کرد: با گذشت خانواده مقتول و با وساطت رییس و اعضاء شعبه 29 شماره 4 شورای حل اختلاف شهرستان اهواز جوانی که در زندان حافظ کل قرآن شده بود، از اعدام نجات یافت.
وی گفت: حسین . ف که 6 سال پیش در درگیری با علی.ح در شهر ملاثانی وی را به قتل رسانده بود به اتهام قتل در دادگاه به قصاص محکوم شد که با وساطت رییس شعبه 29 مجتمع شماره 4 شورای حل اختلاف شهرستان اهواز این زندانی مورد بخشش و گذشت خانواده مقتول قرار گرفت.
این مسئول قضایی با اشاره به اقدامات فرهنگی در زندان اظهارکرد: اقدامات فرهنگی در زندان می تواند مجرم را به فرد مفید در جامعه تبدیل کند و این جوان با حفظ قرآن از حکم اعدام رهایی یافت.
آزادی زندانی محکوم به قصاص پس از 17سال
علی جابری اظهار کرد: با تلاشهای شبانه روزی مسئولین زندان مرکزی یکی از زندانیانی که مدت ۱۷ سال است در حبس به سر میبرد، آزاد شد.
وی تصریح کرد: زندانی (الف. م) که مدت ۱۷ سال است به جرم قتل در زندان به سر میبرد و به قصاص محکوم شده بود پس از تلاشهای بیوقفه مسئولین زندان و ریش سفیدان استانی موفق به اخذ رضایت خانواده مقتول شدند و بار دیگر یکی از زندانیان محکوم به قصاص را از پای دار مجازات رهایی بخشیدند.
جابری اذعان داشت: تلاش همه جانبه ریش سفیدان استانی و هیئتهای صلح و دوستی و همچنین پیگیریهای مکرر مسئولین زندان در راستای اخذ رضایت شکات بعد از چندین سال به ثمر نشست و برای بار دیگر توانستیم با همت همه جانبه و همکاری همدیگر زندانی را از پای دار مجازات پایین کشیده و فرصتی دوباره برای جبران گذشته تاریکش ببخشیم.
افتتاح شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات در شیراز
علی القاصی در مراسم افتتاح شعب شورایهای حل اختلاف ویژه تصادفات که در سه بیمه ایران، البرز و آسیا انجام شد، ضمن تقدیر و تشکر از اهتمام ویژه شوراهای حل اختلاف شیراز در راه اندازی شعب ویژه تصادفات، اظهار کرد: با پیگیری دستگاه قضایی و شوراهای حل اختلاف و به منظور احقاق حق مردم و با هدف تسریع در جبران خسارتهای ناشی از تصادفات این شعب راه انداری و از امروز شروع به ارائه خدمت به مردم کرد.
وی تصریح کرد: پاسخ گویی و رسیدگی به پروندههای قضایی مردم در دستور کار دستگاه قضایی است که باید با سرعت انجام شود.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت: با افتتاح شعب شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات و با تمهیدات اندیشیده شده به محض وقوع تصادفات جرحی و فوتی گزارش توسط مقام قضایی به یکی از شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات ارجاع و پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تعیین میزان خسارت، ارائه خدمات بیمهای در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه مردم نباید گرفتار بروکراسی اداری شوند، گفت: با این سازوکار شرکتهای بیمه میتوانند پس از صدور گزارش اصلاحی مورد رضایت طرفین خسارت تعیین شده را بلافاصله به زیان دیده پرداخت نمایند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس اذعان داشت: در حال حاضر در شیراز بیش از ۹۰۰ نفر به علت جرائم غیر عمد در زندان به سر میبرند که بیش از یک سوم این افراد را زندانیان مربوط به تصادفات تشکیل دادهاند.
وی افزود: با توجه به تسریع در رسیدگی به پروندهها از سوی شوراهای حل اختلاف و تسهیل روند رسیدگی زمینه پرداخت به موقع دیات نیز توسط بیمه در حق خسارت دیدگان حوادث رانندگی فراهم گردید.
القاصی گفت: شعبههای شورای حل اختلاف ویژه تصادفات که مرجعی شبه قضایی و مستقل از اداره بیمه میباشند در ادارههای بیمه فعالیت خود را آغاز و با گزارش کارشناسان شوراهای حل اختلاف و بیمه سرعت بخشی در ارائه خدمت به مردم را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
رییس کل دادگستری استان فارس در پایان گفت: گزارش اصلاحی با تأیید قاضی دادگستری و همچنین تحت نظارت ریاست دادگاه عمومی و انقلاب شیراز و معاونت قضایی در امور شوراهای حل اختلاف تهیه میشود.
معاون قضایی و اجرای احکام منصوب شد
در حکم صادره از سوی جهانگیر آمده است:
ضرورت ارتباط نزدیک و تنگاتنگ سازمان زندان ها با سازمان ها و محاکم قضایی کشور به منظور حسن اجرای ضوابط و مقررات حقوقی و قضایی ،اهمیت برنامه ریزی دقیق و جامع در کلیه ابعاد و در حدود شرح وظایف و اختیارات مصوب را بیش از پیش نمایان می سازددر بخش دیگری ازاین حکم آمده است:انتظار داردضمن بهره گیری از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود،با همکاری وهماهنگی سایر واحد های سازمان و همچنین محاکم و مراجع قضایی کشور نسبت به تحقق سیاست های ابلاغی مصوب ریاست معظم قوه قضاییه اهتمام لازم را معمول نمایید.
تامین اعتبارات دیات از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهار کرد: وزارت دادگستری در مورد اعتبارات دیات کسانیکه معسر هستند محدودیت منابع دارد.
وی گفت: خوشبختانه امسال دولت در این زمینه پیشنهادی داده است که به تصویب مجلس رسیده و مشکل بخش دیات معسری حل خواهد شد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: ما با بودجه خودمان بخش محدودی را تامین می کنیم که با تصویب این قانون 50 درصد مازاد درآمد صندوق از منابع تعریف شده به دیه تخصیص می یابد و موجب افزایش اعتبارات دیات خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب شد
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی محمدباقر الفت رئیس کل دادگستری استان خوزستان را به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب کرد.
شایان ذکر است همچنین آیت الله آملی لاریجانی با صدور حکمی با تشکر و قدردانی از زحمات و تلاشهای حجت الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا صدرحسینی معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ایشان را به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه منصوب کرد.
آییننامه کمیته پیشگیری از خشونت به زودی نهایی میشود
علیمحمد زنگانه در رابطه با آخرین وضعیت کمیته پیشگیری از خشونت اظهار کرد: کمیته پیشگیری از خشونت چندی پیش در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه تشکیل شد و تاکنون یک بار نیز تشکیل جلسه داده است.
وی افزود: اکنون در حال نهایی کردن آییننامه کمیته پیشگیری از خشونت هستیم و به زودی برای اعضای حقوقی و حقیقی حکم صادر میشود.
مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تشکیل این کمیته تصریح کرد: از ده عنوان اتهام و جرایمی که در کشور اتفاق می افتد، حداقل 4 عنوان آن مرتبط با مظاهر خشونت است.
زنگانه خاطرنشان کرد: خشونت به عنوان نقطه آغازین و پیامد بسیاری از جرایم، مورد توجه ویژه معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه قرار گرفته است، در واقع قوهقضاییه به عنوان دستگاه پیشتاز برای پیشگیری از خشونت این کمیته را تشکیل داده و ابتکاری است که در این زمینه صورت گرفته و امیدواریم با همکاری اعضا بتوانیم برنامه کاهش خشونت را اجرا کنیم.
وزیر دادگستری از این پس از بین حقوقدانها انتخاب میشود
نمایندگان مجلس روز یکشنبه 25 آبان 1393 با ماده یک لایحه دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی موافقت کردند.
براساس این ماده وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می شود انتخاب و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شود.
از 225 نماینده حاضر 138 نماینده به این ماده رای موافق، 33 رای مخالف و 6 نماینده رای ممتنع دادند.
وزیر دادگستری مسئول پیگیری و تصویب لوایح قوه قضاییه شد
براساس ماده 2 قانون اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده دار امور ذیل است:
الف- ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط قوه قضاییه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها
ب- دفاع از لوایح قضایی در مجلس، اظهارنظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص در خصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه
پ- پیگیری تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیئت وزیران، معاونت برنامه ریزی و وزارت راهبردی رییس جمهور و دستگاه های اجرایی
ت- هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استراداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رییس قوه قضاییه
تبصره 1 – اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رییس قوه قضاییه از جمله طرح ها و لوایح نیست.
تبصره 2- به منظور پیگیری تصویب لوایح قضایی در هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی وزیر دادگستری موظف است نسبت به پیش نویس لوایح قضایی اشراف لازم را داشته باشد.
از 220 نماینده حاضر در جلسه 161 نماینده به این ماده رای موافق، 3نماینده رای مخالف و 7 نماینده رای ممتنع دادند.
براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، آن دسته از برنامه قوه قضاییه ونیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به هیئت وزیران است، پس از تایید قوه قضاییه از طریق وزیر داد گستری به هیئت دولت ارائه خواهد شد.
رسیدگی به مشکلات حقوقی 35نفر از شهروندان تهرانی
در نشست مشترک مسوولان قضایی استان تهران و مردم
مشکلات حقوقی 35 نفر از شهروندان در زمینه های مختلف قضایی از جمله تسریع در رسیدگی، تسریع در اجرای احکام، اعطای مرخصی به زندانیان و ... در محدوده مقررات قانونی رسیدگی بعمل آمد.
سایتهای "بانی فیلم" و "رجا نیوز" مجرم شناخته نشدند
سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات در جلسه رسیدگی به پرونده های نشریه بانی فیلم و سایت های انتخاب و رجا نیوز که به ریاست قاضی محمدی کشکولی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شده بود، اظهار کرد: بانی فیلم به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع به اتفاق آراء مجرم شناخته نشد.
علی اکبر کسائیان گفت: سایت انتخاب نیز به اتهام نشر مطالب خلاف واقع که مدیرمسئول و وکیل نیز حضور داشتند درخواست استمهال کردند که با موافقت دادگاه، به وقت دیگری موکول شد.
وی افزود: سایت رجانیوز در خصوص شکایت مدعیالعموم به اتفاق آراء مجرم شناخته نشد و در مورد شکایت مهدی هاشمی، وکیل وی تقاضای ترک محاکمه را کرد و از این جهت رسیدگی نشد و به آینده موکول شد و حداکثر ظرف مدت 5 سال شاکی می تواند تقاضا کند و پرونده دوباره به جریان بیفتد.
کشف بزرگترین محموله قاچاق پرندگان کمیاب در کشور/دستگیری 8نفر از شکارچیان متخلف
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی اظهارکرد: یک فروند لنج با همکاری نیروهای دریابانی نیروی انتظامی منطقه چابهار و یگان حفاظت محیط زیست استان در آبهای این منطقه توقیف که پس از بررسی و بازدید از لنج مزبور تعداد 140 قطعه انواع پرندگان شکاری از گونه شاهین و تعداد 240 قطعه پرنده از گونه هوبره که همه آنها از پرندگان حفاظت شده و تحت حمایت سازمان محیط زیست هستند کشف و ضبط شد.
وی گفت: پرنده های کشف شده که بزرگترین محموله پرنده های شاهین و هوبره و بزرگترین محموله غیر قانونی در جهان است پس از بررسی های اولیه تحویل محیط زیست استان و تعداد 8 نفر از متخلفین نیز پس از تکمیل مستندات تحویل مراجع قضایی شدند.
این مسئول قضایی افزود: پرونده در مراجع قضایی شهرستان چابهار در حال رسیدگی است و متهمان این پرونده به حبس و جریمه نقدی مجازات شدند.
گفتنی است جریمه هر قطعه شاهین به مبلغ 20 میلیون تومان و هوبره 2 میلیون تومان است
227هزار پرونده انحصار وراثت به روزرسانی شد
حجت الاسلام حسن تمجیدی اظهارکرد: در راستای اجرای ماده 211 قانون پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 131 قانون چهارم توسعه مبنی براسکن کلیه اوراق پرونده های ضروری قضایی که سی سال از مختومه شدن آن می گذرد پرونده های انحصار وراثت از سال 1307 به تعداد 227 هزار فقره تا کنون کلیه اوراقش اسکن و اطلاعات آن وارد نرم افزار شده است.
وی گفت: با این اقدامات مردم می توانند با وارد کردن شماره کلاسه و یا نام خواهان و یا نام متوفی تمام اطلاعات و سوابق پرینت در اختیار متقاضی قرار می گیرد و اصل پرونده ها با سریال مشخص جهت نگهداری به سازمان اسناد ملی منتقل شده است.
رای دیوان عدالت اداری در خصوص حقالزحمه معلمان حق التدریسی
رای شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حقالتدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۸۳، از تاریخ تصویب قانون، به کارگیری معلمان جدید حق التدریس به آییننامهای موکول شده است که به تصویب هیات وزیران میرسد و در ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون موصوف مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۸۴ هیات وزیران، میزان حقالتدریس معلمان شاغل به ازای هر ساعت برابر یکهشتادم حقوق و مزایای مستمر آنان و حداکثر تا سقف شصت ساعت در ماه تعیین شده است و در ماده ۸ همان آییننامه، میزان حقالتدریس نیروهای آزاد در ازای هر ساعت تدریس معادل یکنودم حقوق و فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب کارکنان با تحصیلات مشابه در ابتدای خدمت محاسبه شده است و در مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹ه ۶/ ۸/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران که در راستای تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری تصویب شده است اجرای تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون پیش گفته به تصویب آییننامه توسط هیأت وزیران موکول شده است و آییننامه مربوط در سال ۱۳۵۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و در تبصره ۵ ماده ۴ آییننامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مقرر شده است ضوابط پرداخت حقالتدریس در وزارت آموزش و پرورش در واحدهای تابعه به نحوی تعیین شود که از ارقام مندرج در اصلاحیه آییننامه تجاوز نکند.
با توجه به مراتب حق التدریس مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مشمول معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش اعم از رسمی و آزاد نمیشود و پرداخت حقالتدریس معلمان مشمول احکام مقرر در مواد ۸ و ۳ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حقالتدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران است زیرا که مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹ه ۶/ ۸/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران که عام مؤخر است نمیتواند ناسخ مصوبه خاص معلمان حقالتدریس موضوع آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حقالتدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ بشود.
با توجه به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۱۷ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ در حدی که متضمن استدلال فوقالذکر است و خواسته شاکی را ناظر بر ایام قبل از حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است."
اطلاعیه دادستانی تهران درخصوص پرونده غنچه قوامی
پروندهی اتهامی خانم غنچه قوامی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد
در پی بازداشت فردی به نام غنچه قوامی از سوی دادسرای عمومی تهران و تشکیل پرونده برای نامبرده و انعکاس سوء این موضوع در رسانههای معاند، این دادستانی با اعلام اینکه مطالب منتشره برخلاف محتویات پرونده میباشد، در راستای تنویر افکار عمومی، بخشی از اقدامات متهم را به شرح زیر اعلام مینماید:
1- در تاریخ 30/3/1393 متهم که واجد سابقهی بازداشت قبلی بوده، به طور اتفاقی توسط ماموران پلیس مستقر در ورزشگاه، بازداشت میگردد؛ وی پس از بازداشت، مبادرت به عکسبرداری از مقر پلیس و افراد حاضر در آن جا مینماید. نامبرده در همان روز بدون قید آزاد میشود و در تاریخ 31/3/1393 که جهت دریافت اوراق هویتی خود مراجعه نموده بود، این بار از وی یک دستگاه تلفن همراه کشف میشود که حاوی تصاویر و فیلمهای متعدد مرتبط با عوامل جریان فتنه بوده است.
2-در تاریخ 8/4/1393 با احضار متهم و برخی تحقیقات صورت گرفته، معلوم گردید نامبرده در فعالیتهای تبلیغی علیه نظام مشارکت داشته و ضمن ارتباط با دستاندرکاران و مرتبطین شبکههای ماهوارهای از جمله شبکهی بیبیسی فارسی و اپوزیسیون خارج از کشور، در تجمعات و راهپیماییهای ضد نظام حضور داشته است.
3- با تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست برای متهم، پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد و پس از ارجاع به یکی از شعب و نقض بخشی از قرار صادره از سوی دادسرا، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادسرا اعاده گردید و با اظهارنظر بازپرس، معد اعاده به دادگاه شده است. با توجه به مراتب فوقالذکر، دستگیری و تشکیل پروندهی اتهامی برای غنچه قوامی، ارتباطی به موضوع حضور نامبرده در ورزشگاه آزادی و تماشای مسابقات والیبال نداشته و نامبرده صرفاً از جهت اتهامات منعکس در پرونده تحت تعقیب قرار گرفته است. ضمناً در این پرونده متهم دو وکیل دادگستری را برای دفاع از خود، معرفی نموده که وکلای مذکور و خانوادهی متهم در چندین نوبت با وی ملاقات حضوری داشتهاند.
توضیحات محسنیاژیه در رابطه با حکم دادستان سابق تهران
حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژیه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاون جدید پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با اعتراض سعید مرتضوی به رای صادره از سوی دیوان عالی کشور گفت: اعتراض محکوم علیه به حکم صادره موضوعی طبیعی است و اینکه محکوم علیه اعتراض داشته باشد چیز جدیدی نیست.
وی در رابطه با اینکه دادستان سابق تهران عنوان کرده که پرونده اش از شعبه ای به شعبه دیگر رفته است، افزود: اینکه یک پرونده از شعبهای به شعبه دیگر ارجاع شود هم بدیهی است و مصادیق زیادی دارد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که آیا درست است که دیوان عالی کشور به دو متهم دیگر این پرونده یعنی حیدریفر و حداد تخفیف داده است، تصریح کرد: بله، من هم شنیدهام. البته حکم را ندیده ام ولی شنیده ام که نسبت به آن دو نفر مقداری تخفیف داده شده است.
حجت الاسلام محسنیاژیه در رابطه به اینکه که آیا دیوان عالی کشور می تواند رسیدگی ماهوی انجام دهد، گفت: من هنوز حکم را ندیدهام ولی کاری که انجام شده بر اساس اختیارات بوده و خلاف قانون نبوده است.
وی در رابطه با این موضوع که گفته شده پس از اعلام ختم رسیدگی در شعبه 9 دیوان عالی پرونده او به شعبه 38 ارجاع شده است، اظهار کرد: اصلا در دیوان عالی کشور ختم رسیدگی معنا ندارد و چنین چیزی نیست.
حجت الاسلام محسنیاژیه همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کیفرخواست بابک زنجانی صادر نشده است؟ گفت: بعید میدانم صادر شده باشد.
گزارش سقوط هواپیمای آنتونف به رئیس قوه قضاییه ارائه میشود
ناصر سراج در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ورود سازمان بازرسی به پرونده کارتهای معافیت جعلی برخی بازیکنان فوتبال اظهار داشت: سازمان بازرسی مشغول بررسی این موضوع است و شب گذشته با مسئولان ورزش جلسهای در این زمینه داشتیم.
وی ادامه داد: به شدت پیگیر هستیم اما چون گزارشها محرمانه است نمیتوانیم چیزی را اعلام کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا انتخاب آقای هاشمی به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی از نظر دوشغله بودن منع قانونی دارد یا خیر و اینکه چرا نماینده سازمان بازرسی در انتخابات فدراسیون یاد شده حضور نداشته است گفت: حتما لازم نیست نماینده سازمان بازرسی حضور داشته باشد بلکه ما نظراتمان را اعلام میکنیم و اگر خلاف قانونی وجود داشته باشد بررسی میشود.
وی در خصوص آخرین وضعیت گزارش سقوط هواپیمای آنتونف گفت: گزارش تکمیل شده و امروز یا فردا به رئیس قوهقضاییه تقدیم میشود.
سراج در خصوص وکیل 32 میلیاردی نیز گفت: این پرونده در دادسرا در حال پیگیری است و احتمالا به جاهای خوبی میرسد.
ابلاغ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را که در مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت شده و سپس در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
104 کشور به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران رای ندادند
این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح شد و تقریباً یک ماه دیگر در نشست اصلی مجمع نیز به رای گذاشته خواهد شد. 35 در مخالفت و 69 کشور به این قطعنامه رای ممتنع دادند که مجموع آرای مخالفان و ممتنع های این قطعنامه 104 کشور میشوند.
این 104 کشور در مقابل 78 موافق، وزن اندک موافقان دیدگاه افراطی کانادا ضد ایران را مشخص می کند. حتی برخی کشورهای عربی که سالهای قبل در موافقت با قطعنامه های حقوق بشری ضد ایران رای می دادند، در رای گیری امسال به صف ممتنعها پیوستند.
پیش از قطعنامه ایران و در همین جلسه دو قطعنامه درباره حقوق بشر ضد کره شمالی با 111 موافق، 19 مخالف و 55 ممتنع و قطعنامه دیگری درباره وضع حقوق بشر ضد سوریه با 125 موافق، 13 مخالف و 47 ممتنع تصویب شد. سفیر و سرپرست نمایندگی کشورمان در سازمان ملل نیز در این نشست سخنرانی کرد.
استخدام در نهاد ریاست جمهوری بدون مجوز غیرقانونی است/حق فنی داروخانه ها غیرقانونی است/شکایت از دولت کاهش داشته است
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری ضمن بازدید از این رسانه فراگیر قوه قضائیه، اثر گذارترین رای صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راتشریح کرد و گفت: این هیئت به صورت هفتگی با تشکیل جلسات منظم به صدور حدود 10 رأی متناسب با وضعیت شکایت ها مبادرت می ورزد و دامنه شمول و اثر گذاری این آراء متفاوت است.
وی افزود: هر رأی متناسب با جایگاه اثر گذاری آن اهمیت خاص خود را دارد اما گاهی صدور یک رأی در حوزه ارتباط با دستگاه های اجرایی شامل تمامی دستگاه ها می شود و طبیعی است که این رأی اهمیت بیشتری را برای جامعه خواهد داشت.
رئیس دیوان عدالت اداری با یادآوری اینکه به تازگی هیئت عمومی این دیوان با صدور رأی وضعیت نیروهای شرکتی را مشخص کرده است گفت: این رأی تقریبا تمام دستگاه های اجرایی را در بر می گیرد و قائم به تعیین وضعیت نیروهای شرکتی و نیروهای قراردادی در در دستگاه های اجرایی است و به موجب آن دستگاه های اجرایی و دستگاه های دولتی به طور کلی مکلف اند کارمندانی را که به صورت شرکتی به کار گرفته بودند و از انها در پست های اداری رسمی به کار گمارده بودند، تعیین تکلیف کنند.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: این در شرایطی بود که مطابق قانون مجاز بودند 10 درصد نیروهای خود را به کار گرفته و طی یک مراحل قانونی مطابق نیاز خود از نیروهای شرکتی که پیش از این می توانستند برای امور حجیم استفاده کنند، در این مسئولیت ها به کار گرفتند.
وی خاطر نشان کرد: با صدور رأی دیوان مقرر شد این وضعیت برای نیروهای شرکتی و قراردادی مشخص شود چرا که با این اقدام دستگاه های اجرایی مشکلاتی برای آنها به وجود آمده بود و با این شیوه به کار گیری توقعاتی در نیروهای شرکتی ایجاد شده بود و شکایاتی به دیوان عدالت اداری شده بود و این در نهایت با صدور یک سری آراء متعارض منجر به این شد تا هیئت عمومی دیوان مبادرت به صدور رأی کند.
تعیین تکلیف در مورد نیروهای شرکتی در دولت
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در این رأی آمده است که دولت مکلف است اگر برای به کار گیری نیروهای شرکتی نیازی دارد صرفا در قالب تبصره ماده 3 قانون مدیریت خدمات دولتی اقدام به بکار گیری نیرو کند با قرارداد یکساله و چنانچه نیاز به آنها ندارد باید از ادامه همکاری با آنها خود داری کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: بی تردید این رأی سرنوشت افراد شرکتی را مشخص خواهد کرد و آنهایی که در انتظار بودند تا رابطه کاری آنها تعیین شود به این صورت تعیین تکلیف شدند.
وی در بخشی از سخنانش یادآور شد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء بسیاری دارد در ارتباط با شورای های اسلامی که در برخی موارد عوارضی را برای مردم مشخص کرده بودند که از این مصوبه ها شکایات بسیاری شده بود ضمن آنکه در حوزه بیمه و رابطه کارگر و کارفرما شکایات بسیاری از سوی مردم به دیوان عدالت اداری واصل می شود که هر کدام دارای اهمیت خاص خود است و سطحی گستردهای دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری در مورد محتوای شکایت های مطرح شده در این مرجع حقوقی و طرفین شکایت، عنوان کرد: مسائل مربوط به استخدام، حوزه کاری شهرداری ها با مردم، مالیات و برخی از بخشنامههای دولتی و دستگاه های وابسته به دولت از جمله مسائلی هستند که از آنها در دیوان عدالت اداری طرح شکایت میشود.
دستگاه هایی که با مردم ارتباط بیشتری دارند، طرف بیشترین شکایت قرار دارند
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مورد شکایت های طرح شده در دیوان نسبت به استخدام های انجام شده در دولت قبل، تصریح کرد: به موجب قانون دو نوع استخدام وجود دارد که یا استخدام رسمی است و یا استخدام پیمانی و در قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاهها اجازه داده شده تا 10 درصد پست های خالی خود را بارعایت مقررات همان قانون به صورت قرارداد یکساله به کار گیرند و این مجوز مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری صورت میگیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری عنوان کرد: در گذشته یک سری نیروهای اداری را در همین قالب به کار گرفتند و این بر اساس تصمیمی بود که دولت و یا معاونت مربوطه اتخاذ کرده بود و یک سری از افراد با این شیوه به کار گرفته شدند و در آنها توقعی ایجاد شده بود که استخدام آنها در حد استخدام قراردادی توسط دولت انجام شده است و برای خود حق مکتسبی شده ای قائل بودند.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: این موارد برای دولت جدید واقعا یک عبیسه ای شد و حتی در مواردی بیش از چند برابر ظرفیت و نیاز آنها افرادی را به کار گرفته بودند و منجر به این شد در محل کار، این افراد بدون تعیین وضعیت و وظایف شغلی، بی کار هستند و مسئولیت خاصی بر عهده نداشتند چرا که کاری نبوده تا به آنها واگذار شود.
وی گفت: این مسائل یک توقعی را ایجاد کرده بود ضمن آنکه مردم استناد به این داشتند که این رابطه کاری با دولت بوده است و دولت قراردادی منعقد کرده است و دولت در حال حاضر توانسته بخشی از این مسائل را حل کند اما از نظر ما بخش دیگری لاینحل مانده است و به دنبال رفع و رجوع آن هستند.
بدنه دولت باید کوچک شود/تاچند سال آینده تمام اعتبار باید صرف هزینه های جاری دولت شود
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به قوانین موجود در کشور تأکید کرد: این اقدامات به نفع کشور نیست چرا که باید دولت کوچک سازی شود و این در سیاست های کلی نظام تأکید شده است تا در حد ممکن امور برون سپاری شود و کوچک شدن حجم دولت مورد تأکید است اما در حال حاضر آمار نشان می دهد که اموری که بر دوش دولت بار می شود خیلی نگران کننده است و با این روند تا چند سال آینده تمام اعتبار کشور می بایست صرف هزینه های جاری دولت شود و این درست نیست دولت باید با نظارت و برنامه ریزی اجرای امور را به بخش خصوصی واگذار کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بخشی از سخنانش گفت: اینکه ما در مردم توقعی ایجاد کنیم و آنها را به کار گماریم و حقوق آنها را افزایش دهیم مطابق با قوانین نیست.
وی در مورد استخدام رسمی آزمایشی عده ای در دولت قبل گفت: این موارد خلاف قانون شناخته شد چرا که بعد از قانون استخدام کشوری قانونی جدید التصویب دیگری نداشتیم و در آن قانون استخدام محدود شده است و دولت طبق این قانون رفتار نکرده بود و در مردم توقع ایجاد کرده بود ودر قانون آمده که استخدام یا رسمی است یا پیمانی و لاغیر.
استخدام در دولت نیازمند مجوز قانونی و طی مراحل قانونی است
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به استخدام های در حال انجام نهاد ریاست جمهوری گفت: برای استخدام اگر مجوز ندارند این استخدامها غیر قانونی است و ما به مسئولین نظر خود را گفته ایم.
رئیس دیوان عدالت اداری متذکر شد: برای استخدام رسمی قانون یک مراحلی را پیش بینی کرده است و باید این مراحل طی شود و با اعلام عمومی افرادی که علاقه مند به جذب هستند مشخص شود برای چه کارهایی استخدام می شوند و مشخص باشد که آیا افراد در این مسئولیت ها مورد نیاز هستند و یا اینکه این اداره این پست ها را دارد؟ بعد در مراحل آزمون و گزینش شرکت کنند و مقدم بر همه این موارد این است که اعتبارات استخدامی پیش بینی شود و باید هر دستگاهی مجوز قانونی داشته باشد و از مجلس مجوز استخدام را اخذ کرده باشد و بعد مبادرت به استخدام کند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطر نشان کرد: استخدام های قبلی بدون طی مراحل قانونی فوق الذکر صورت گرفته بود و توقع و انتظار در مردم ایجاد شده بود برخی از دستگاه ها درگیر این وضعیت شده بودند.
وی همچنین مسکوت ماندن وضعیت استخدامی عده ای را که در سالهای اخیر در آزمون استخدامی شرکت کردند را منوط به ایجاد حق و تکلیف ندانست و افزود: این مراحل حق مکتسبی برای افرادی که در مراحل استخدامی ایجاد نمی کند بلکه برخی از مراحل را طی کردند و تمام فرآیند استخدام د راین چند مرحله اول یعنی ثبت نام در آزمون، شرکت در آزمون و شرکت در مصاحبه نیست چرا که باید تمام مراحل قانونی استخدام انجام شود تا یک فرد به استخدام دولت درآید.
دولت بدون مجوز استخدام کرده بود
رئیس دیوان عدالت اداری اشکال مهم وارده در استخدام را جذب نیرو بدون طی مراحل قانونی عنوان کرد و گفت: این موارد بدون کسب مجوز صورت گرفته بود و معاونت نیروی انسانی دولت قبلی طی جلساتی مقرر شد تا مراحل قانونی استخدام را طی کند اما به دلیل طی نکردن مراحل قانونی این مسائل همچنان باقی ماند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه اینکه احتمال دارد دولت قبلی به دلیل واکنش های اجتماعی این موضوع رامسکوت گذاشت، اظهار کرد: دولت جدید برای پاسخگویی به این موارد در تلاش است تا تعیین تکلیف کند وضعیت این افراد را تا حقوق و تکالیف دولت و افراد حفظ شود.
وزارت بهداشت مطابق قانون حق فنی داروخانه ها را لغو کند
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مورد حق فنی داروخانه ها، نیز عنوان کرد: مطلقا داروخانه ها حق دریافت هیچ وجهی را از مردم تحت عنوان حق فنی ندارند اما در قانون وزارت بهداشت و درمان یک اختیاری را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده است تا تعرفه دارویی را مشخص کند و مصوبه ابطال شده در مورد حق فنی داروخانه ها بوده است.
وی ادامه داد: وزیر بهداشت برای گرفتن وجوهی از مردم اقداماتی انجام داده مطابق اختیاراتش در تعییت تعرفه دارویی که به نظر ما آن هم یک اشکالاتی داشت و مورد شکایت واقع شد و بر اساس جلساتی که با وزیر بهداشت تشکیل شد، مقرر شد که اصلاحاتی در این صورت گیرد که متونی هم در این ارتباط نوشته شد لکن هنوز نهایی نشده است و به نظر می رسد وزارت بهداشت باید در چهارچوب مقررات تعرفه های دارویی را سامان دهد که این اقدام قانونی خواهد بود اما اگر ابلاغیه جدید مغایر قانون داشته باشد ممکن است مورد شکایت قرار بگیرد و دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی کند.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که خود وزارت بهداشت و درمان به دنبال حل مشکل است و ما هم در حد توان به آنها کمک خواهیم کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری یادآور شد: حق فنی در شرایط جنگ و با مشکلات رسیدن دارو برای کمک به داروخانه ها که در حال ورشکستگی بودند این حق را ایجاد کرد و در حال حاضر قطعا غیر قانونی است و وزارت بهداشت به دنبال تغییر این وضعیت است که اگر در چهارچوب قانون در مورد تعرفه دارویی باشد مبنای قانونی دارد.
دستگیری اغتشاشگران بیمارستان فاطمی اردبیل
ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی نیروی انتظامی اردبیل در کمتر از 24 ساعت همه عوامل دخیل در این ناامنی که 13 نفر بودند دستگیر شدند و برای آن ها قرار بازداشت صادر شده است.
وی ادامه داد: پرونده این افراد در حال تکمیل است و به زودی برای صدور حکم به دادسرا ارسال میشود.
عتباتی در پاسخ به این سئوال که آیا این افراد سابقه کیفری داشته اند یا خبر تصریح کرد: در پرونده تعدادی از ان ها سابقه درگیری و نزاع دیده میشود.
گفتنی است، این افراد با قمه و قداره وارد بیمارستان سبلان اردبیل شده و با تهدید بیماران و پرسنل بیمارستان، رعب و وحشت ایجاد کره بودند. این عده از اراذل و اوباش که تعدادشان به 13 تا 14 نفر میرسید بعد از حمله اولیه به بیمارستان سبلان در محله وحدت به دلایل نامعلومی به بیمارستان فاطمی اردبیل هجوم آورده و با ایجاد ناامنی در این بیمارستان پا به فرار گذاشتند.
انتقال دو زندانی از ایران به ترکمنستان
شاهرخ هدایتی در خصوص انتقال این زندانیان گفت: این دو زندانی تبعه کشور ترکمنستان، به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران به مجازات حبس محکوم شده بودند، ه روز گذشته با حضور مسوولین قضایی و انتظامی شهرستان گنبد کاووس و از طریق مرز اینچه برون، تحویل مقامات رسمی دولت ترکمنستان شدند.
وی افزود: انتقال این زندانیان در راستای ارتقای سطح همکاری های قضایی بین دو کشور ایران و ترکمنستان انجام پذیرفته است.
این مسئول قضایی اضافه کرد: دو تن از زندانیان ایرانی محبوس در کشورهای چین و تایلند نیز برای گذراندن ادامه دوران محکومیت، به کشور انتقال مییابند.
نشست مشترک با حضور مدیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور
دراین نشست تدوین فرآیند پیگیری اجرای پیشنهادهای گزارشهای بازرسی؛ سامانه ملی رسیدگی به شکایات؛ شناسایی آسیبها و ارائه راهکارهایی باهدف بهبود عملکرد و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، سامانه ملی مناقصات، سامانه ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مور بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست وضعیت دستگاههای مورد بازرسیشده از حیث میزان شکایات وارده و نحوه پاسخگویی در سامانه ملی رسیدگی به شکایات به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت سپس تعداد پیشنهادهای ارائه شده و بازرسیهای صورت گرفته از سوی این امور و میزان پیشنهادهای اجرانشده در قالب جدول مقایسهای به مدیران ارائه شد و ضرورت پیگیری برای ارائه پاسخ مستند و قانونی به پیشنهادهای سازمان و الزامات قانونی اجرای پیشنهادها مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ضرورت و اهداف همکاری میان سازمان متبوع و واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایات تبیین شد.
بنابراین گزارش با عنایت به تأکید ماده 25 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مبنی بر راهاندازی سامانه رسیدگی به شکایات توسط کلیه دستگاههای اجرایی، ایجاد و راهاندازی این سامانه بهعنوان مطالبه این سازمان در کاهش فرآیند رسیدگی به شکایات و سالمسازی محیط اداری از مطالبات جدی این سازمان اعلام شد.
در ادامه مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضع وزیر را مبارزه اساسی با فساد بیان کرد و بر تقویت همکاریهای فیمابین تأکید نمود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان منصوب شد
با حکم آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه ،دادخدا سالاری منظری به سمت دادستان عمومی وانقلاب شهرستان کرمان منصوب شد.
گفتنی است، دادخدا سالاری 25سال سابقه فعالیت در سمت های مختلف قضایی می باشد ومسئولیت های دادیار دادسرای شهرستان بم،دادستان بم،دادرس دادگاه انقلاب سیرجان،رییس دادگاه انقلاب کهنوج وجیرفت ورییس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرمان را در کارنامه خود دارد،
همچنین وی پیش از این رییس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به مدت حدود هشت سال بوده است.
دستگاه قضایی افراد شایسته را برای منصب قضا انتخاب می کند/توصیه های معاون اول قوه قضاییه به قضات جوان
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه گفت: حکومت و دستگاه قضایی وظیفه دارد بهترین ها، عالم تر ها و در یک کلمه افراد شایسته را برای منصب قضا انتخاب کند.
وی ابراز امیدواری کرد که معاونت محترم نیروی انسانی این کار را به طور شایسته انجام دهد و دستگاه قضایی وسایل لازم را در اختیار این معاونت قرار دهد.
معاون اول قوه قضاییه با برشمردن ویژگی های یک قاضی ادامه داد: قاضی باید عادل باشد و این جزو شرایط شرعی، قانونی و وجدانی است. حتی در غیر نظامات اسلامی هم قاضی باید عادل باشد. قاضی که حکم می کند و می خواهد حق را استیفا کند و حق را به دست آورد اگر عادل نباشد نمی تواند استیفای حق کند.
وی در ادامه اضافه کرد: افرادی هستند که با عواطف و احساساتی که روبرو می شوند نمی توانند بر اساس موازین حکم کنند دلشان می سوزد و براساس مسائل احساسی و عاطفی خارج از قانون سعی می کنند راهی را که به ظاهر قانونی است طی کنند.
محسنی اژیه ادامه داد: البته ملاحظه شرایط فرد مجرم و یا طرف دعوا یا حتی خانواده او و انگیزه از ارتکاب جرم در خود قانون پیش بینی شده است و قاضی می تواند در چارچوب قانون اعمال تخفیف کند نه براساس عاطفه بخواهد عدالت را اجرا نکند.
وی با اشاره به پرونده های مواد مخدر بیان کرد: در طول 5 سال گذشته که پروندگان مواد مخدر را به خاطر مسئولیتم رسیدگی می کردم بارها شاهد بوده ام که برخی قضات بر اساس دلسوزی گفتند چرا برای این میزان مواد قانون حکم اعدام پیش بینی کرده است؛ در صورتیکه می توان براساس قانون حکم را صادر کنند و تقاضای تخفیف نماید.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه این مراسم تصریح کرد: این خلاف عدالت است براساس احساسات نمی توان از مسیر عدالت خارج شد. قاضی که عدالت ندارد نمی تواند در مسیر عدالت قرار گیرد.
وی خطاب به قضات توصیه کرد: اغلب افرادی که با آنها روبرو هستیم شریف هستند و امروز بر حسب نیاز سروکارشان به ما افتاده است و این به معنای آن نیست که صاحب جرم آدم بدی است. باید به این مساله توجه کرد. آیا کسی که واقعا مرتکب جرمی شده امکان توبه و برگشتنش وجود دارد یا نه و آیا امکانش است که با برخورد من قاضی در این مرحله به جامعه برگردد؟
وی با بیان اینکه قاضی باید درتصمیم گیری اهل مشورت باشد اظهار کرد: مشورت در تصمیم گیری هیچ منافاتی با استقلال قاضی ندارد. او باید در تصمیم گیری اش مشورت کند اگر قانع شد براساس نظر خودش حکم دهد و اگر قانع نشد اصلا به مشورت توجه نمی کند.
محسنی اژیه در ادامه مراسم تحلیف کارآموزان قضایی گفت: قاضی بعد از این که با رعایت همه مقررات به حکمی رسید باید قاطع باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه تصریح کرد: قاضی نمی تواند بی جهت به خود وسوسه راه دهد و احتیاط بی مورد کند باید با رعایت مقدمات و با یک نظر روشن رای بدون تردید و قاطعانه صادر کند و دچار وسوسه بی جا نشود که این مناسب قضای اسلام نیست چرا که قاضی اسلام وقتی حکمی صادر کرد باید برای اجرای آن پیگیری کند و دوباره دچار وسوسه بی جا نشود.
وی با تاکید بر اینکه آبروی مردم دارای اهمیت است ادامه داد: گاهی احتیاط ما خلاف احتیاط است اگر جایی به این رسیدیم که باید یک فرد به عنوان یک محارب یا مفسد فی الارض اعدام شود احتیاط ما خلاف احتیاط است.
محسنی اژیه به قضات توصیه کرد که به سخنرانی های امام راحل در دوره های مختلف بعد از انقلاب توجه کرده زیرا امام با احتیاط، تقوا و عدالت می گوید بر این موارد احتیاط، خلاف احتیاط است بنابراین قاضی وقتی با همه موازین حکمی را صادر کرد دیگر نباید وسوسه و تردید به خود راه دهد.
سخنگوی قوه قضاییه سرعت توام با دقت را نیز به عنوان یکی دیگر از اصول قضاوت مطرح کرد و افزود: قاضی باید سرعت همراه با دقت داشته باشد البته نباید دقت را فدای سرعت کند و هر جا که می شود سرعت توام با دقت داشت حتما به این موضوع توجه کند.
وی افزود: قاضی باید در تمام طول عمر قضاوتش همان حساسیت روز اول کار را داشته باشد و کار برایش عادی نباشد. ماندن یک شب فرد در زندان مساوی با دهها گرفتاری در زندگی فرد است قاضی نباید به حیثیت، کرامت و حقوق مردم بی تفاوت باشد چرا که در روز قیامت باید جوابگوی کسی باشد که حقش را ضایع کرده است.
همچنین در هفتهای که گذشت شانزدهمین، هفدهمین و هجدهمین جلسات دادگاه مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.
