پرونده سرقت دو میلیارد دلاری نیازمند پیگیریهای حقوقی و سیاسی است /بهترین راه پیگیری، دادگاه بینالمللی لاهه است
حجتالاسلام والمسلین پورمحمدی گفت: از همه ظرفیتهای قابل توجه فرامرزی و راههای حقوقی - سیاسی برای احقاق حقوق ملت ایران مقابل آمریکا استفاده میکنیم.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، موضوع بررسی بیانیه کارگروه دولت در خصوص دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا با حضور "حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی" وزیر دادگستری شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری ا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای اظهارات خود در تشریح روند رسیدگی به اقدام آمریکا در تعرض به اموال ایران اظهار داشت: چند روز بعد از محکومیت ایران در دیوان عالی آمریکا به دستور رئیس جمهور کارگروهی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل شد و جلسات متعددی نیز برگزار گردید و گزارشات مختلفی از مراجع مختلف نیز اخذ کردیم و تیم های ناظر و بازرس نیز مدارک و اسناد را بازنگری کرده و گزارش مستندی را تهیه کردند.
وزیر دادگستری با بیان این که ریاست این جلسه با وزیر اقتصاد و دارایی است ولی از آن جا که وی در سفر به خارج از کشور هستند توضیح این گزارش به عهده بنده به عنوان یکی از اعضای این کارگروه افتاد گفت: ما در ابتدا گزارش مفصلی از چگونگی این اتفاق تهیه کردیم که این گزارش خیلی فنی بود و جزئیات، آمار دقیق سپرده گذاری پول ها، جا به جایی پول ها، شرایط بانک ها و شرایطی که پیش آمد را در آن بیان کردیم ولی آن چه که در گزارش اخیر آمده خلاصه آن گزارش مفصل است تا گزارش روان و قابل فهمی برای عامه مردم باشد که البته نکات فنی نیز در آن اشاره شده است.
پورمحمدی با بیان این که هدف اصلی گزارش، گزارش قابل استفاده برای عامه مردم بود گفت: راهکار ارجاع پرونده به دیوان لاهه را نیز در این گزارش پیشنهاد دادیم اما از آن جایی که اصل موضوع می بایست توسط شورای عالی امنیت ملی به تصویب نهایی می رسید و ملاحظاتی در این رابطه وجود داشت، موضوع ارجاع پرونده به دیوان بین المللی لاهه را در گزارشمان درج نکردیم تا این که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و این شورا پذیرفت که پرونده به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ارجاع شود، لذا یکی از راهکارهایی که قرار شد این پرونده را تعقیب حقوقی جدی کنیم طرح مسئله در دیوان بین المللی لاهه بود.
وی درباره این که آیا ارجاع پرونده به دیوان لاهه راه حل موثری خواهد بود اظهار داشت: ما راه های ممکن دیگر را نیز تعقیب می کنیم و نباید چیزی از چشممان دور باشد.
وزیر دادگستری در ادامه به معاهده مشترک ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ اشاره کرد و یادآور شد: این معاهده برای ما قابل استناد است و این معاهده در اواخر جنگ که آمریکایی ها سکوهای نفتی ما را در خلیج فارس مورد هدف قرار دادند نیز مورد استناد واقع شد لذا این معاهده مجرایی است که برای ما موضوع از طریق آن قابل تعقیب است.
* از راههای مختلف پرونده دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا را پیگیری میکنیم
پورمحمدی با تاکید بر این که این گونه نیست که ما غیر از ارجاع موضوع به دیوان بین المللی لاهه راه های دیگر را برای احقاق حق خود تعقیب نکنیم خاطر نشان ساخت: قطعاً موضوع را از طرق سیاسی آشکار و پنهان و مجاری دیگری که گمان می کنیم می تواند در حل موضوع اثرگذار باشد با جدیت تعقیب می کنیم.
وی بیان داشت: در گام اول که اتفاق حادث شد ما ارزیابی مسئله و سیر اتفاق موضوع را مد نظر قرار دادیم تا گزارش دقیقی برای دولت، شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری تهیه کنیم و در کنار آن نیز پیشنهاداتی مطرح شد اما شروع اقدامات عملی از هم اکنون است و از آن جایی که موضوع ابعاد متنوع و گسترده ای دارد و بحث مفصل آن باید در شورای عالی امنیت ملی تعقیب شود ما ۲، ۳ پیشنهاد کلی را برای حل مسئله ارائه دادیم که خلاصه آن نیز در گزارش کارگروهی که رئیس جمهور مامور رسیدگی به این موضوع کرده است را آورده ایم.
وزیر دادگستری در ادامه اظهارات خود در خصوص سیر چگونگی این اتفاق گفت: در این پرونده یک اتفاق را پیگیری می کنیم و آن مسئله ای است که برای بانک مرکزی صورت گرفته است، موضوع به سپرده گذاری بانک مرکزی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ برمی گردد که چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار برای حفاظت از منابع ارزی سپرده گذاری و اوراق قرضه تهیه شد که این یک اقدام عادی و کار جاری بانک مرکزی بوده است.
وی اضافه کرد: اتفاقی که برای ما اهمیت دارد این است که در سال ۱۹۹۵ (یعنی بین سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۵) کنگره آمریکا مصوبه می گذارد که بر اساس آن اتباع آمریکایی می توانند علیه کشورها و اتباع کشورهای دیگر شکایت کنند و توسط محاکم داخلی آمریکا اموال آن را مصادره کنند که این مصوبه زنگ خطری برای ما بوده و هست که باید به آن توجه می کردیم ولی از آن جا که این مسئله خیلی جدی وارد کارگزار عملیاتی نشده بود بانک مرکزی روال کار خود را ادامه می داد و این سپرده گذاری انجام می شود.
حجتالاسلام پورمحمدی گفت: نهایتاً در سال ۱۳۸۲(۲۰۰۳ میلادی) موضوع به طور جدی در محاکم آمریکا در خصوص پرونده پترسون مطرح می شود که در آن خانواده های بیش از ۲۰۰ تفنگدار آمریکایی که در بیروت کشته شده بودند ایران را به اتهام دست داشتن در این حادثه محکوم کردند و این اتفاق می توانست زنگ خطر جدی برای ما باشد.
وی در ادامه برنامه با اشاره به این که عمده سپرده گذاری ها به دلار بوده است گفت: بخشی از این سپرده گذاری ها در بانک های آمریکایی و بخش دیگری در بانک های اروپایی بوده است.
وزیر دادگستری با اشاره به این که از سال ۸۴ بیانیه ی تندی علیه ایران صادر شد افزود: از آن زمان زنگ خطر آغاز شد و آمریکا شمشیر را از رو بر رویمان بست.
پورمحمدی با اشاره پرونده خاص ۲,۶ میلیارد دلاری ایران افزود: در شهریور سال ۸۶ پیرامون این پرونده محکوم شدیم.
وی با اشاره به این که از شهریور ۸۶ تا خرداد ۸۷، فرصت طلایی داشتیم تا بتوانیم اقدامات جدی پیرامون پرونده مان انجام دهیم خاطر نشان کرد: با اموال کشور و مملکتمان نمی توان به راحتی و با خوش خیالی برخورد کرد.
وزیر دادگستری با اشاره به این که برایمان ۳، ۴ میلیارد دلار را جا به جا کردن نباید کار سختی باشد گفت: باید اهتمام ویژه ای می کردیم و در رابطه با دشمن خطرناکی که ما را تحریم کرده و چند قطعنامه علیه مان صادر کرده است به خوبی برخورد می کردیم.
پورمحمدی با اشاره به این که در سال ۸۸ دادگاه فدرال نیویورک حکم قطعی توقیف را صادر کرد افزود: ما از این مرحله شروع به اعتراض کردیم به طوری که آن ها حق توقیف اموال بانک مرکزی را نداشتند.
وی با اشاره به این که در سال ۹۰ دادگاه بدوی حکم توقیف اموالمان را تایید می کند تصریح کرد: کنگره آمریکا وارد عرصه پیرامون این پرونده می شود.
وزیر دادگستری افزود: ما وارد عرصه جدی هم آوردی جدید خواهیم شد.
* بهترین راه پیگیری پرونده سرقت دومیلیارد دلاری دادگاه بین المللی لاهه است
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به این که بهترین راه پیگیری پرونده سرقت دومیلیارد دلاری، دادگاه بین المللی لاهه است عنوان کرد: در بانک ها و موسسات اروپایی سپرده گذاری های دیگری شده به طوری که شاکیان سراغ توقیف این حساب رفته اند اما به دلیل این که سپرده گذاری در خارج از آمریکا بوده است نتوانستند به توقیفی دست یابند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نهادی باید موضوع را پیگیری کند گفت: شاکی اصلی این موضوع بانک مرکزی است اما دفتر حقوق بین المللی ریاست جمهوری مسئول پیگیری خواهد بود.
* امکان مصادره داراییهای ایران در بانکهای اروپایی وجود دارد
وزیر دادگستری با بیان این که این داستان به یک عملیات دیپلماتیک نیاز دارد اضافه کرد: در حواشی برجام به خیلی چیزها راه یافتیم لذا اکنون دنیا، دنیای زورگویی است به طوری که آن ها از همه اهرم ها برای مقاصد خود استفاده می کنند.
پورمحمدی با اشاره به انسجام و وحدت مقتدرانه و بهره گیری از یک دیپلماسی قوی در کشور اظهار داشت: برجام دستاوردهای سیاسی خوبی داشته است.
وی با تاکید بر این که اجرای برجام تنها در پناه انسجام و وحدت میسر می شود افزود: باید در فضای اقتدار، انسجام و وحدت برای رسیدن به اهدافمان پیش برویم.
وزیر دادگستری با اشاره به این که در این دنیا کشورها از تمام اهرم ها برای دفاع از خود استفاده می کنند خاطر نشان کرد: امکان مصادره دارایی های ایران در بانک های اروپایی وجود دارد.
* پرونده سرقت دو میلیارد دلاری نیازمند پیگیری های حقوقی و سیاسی است
پورمحمدی با اشاره به این که از راه های مختلف پرونده دستبرد دو میلیارد دلاری را پیگیری می کنیم خاطر نشان کرد: پرونده سرقت دو میلیارد دلاری نیازمند پیگیری های حقوقی و سیاسی است.
وی با اشاره به این که در فضای سیاسی و حقوقی بین المللی دستاوردهایمان چشمگیر است گفت: در هماوردی بزرگ حقوقی وارد شده ایم لذا باید بتوانیم به خوبی عمل کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به مصوبات مجلس در سال های ۷۸، ۹۰ و ۹۵ پیرامون این مسئله گفت: به دنبال راهکارهایی هستیم که بتوانیم به نتیجه برسیم لذا در محاکم بین المللی راهی را پیدا خواهیم کرد که به نتیجه مطلوب دست یابیم.
پورمحمدی با اشاره به اعمال نفوذ آمریکا در کشورها گفت: آمریکا چشم همه را ترسانده است لذا باید به عظمت ملت ایران در عرصه های مختلف پی ببریم که با تمام قوا در مقابل دشمن ایستادگی کردند.
وی با اشاره به ظرفیت فرامرزی کشور ادامه داد: بایداز همه ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم به طوری که در برخی از پرونده از ظرفیت هایمان به طور مطلوبی بهره گرفته ایم به طوری که در پرونده ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری توانستیم طلبمان را از آمریکا به همراه جریمه و سود دریافت کنیم.
وزیر دادگستری خواستار پرهیز از تفکر ساده اندیشانه و اهمال در نگه داری از حقوق ملت ایران گفت: داستان ۲,۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی بی توجهی و اهمال مدیریتی روشن است.
پورمحمدی با تاکید بر پرهیز از سهل انگاری مدیریتی در سطوح پایین اظهار داشت: باید اصلاح رفتار صورت گیرد به طوری که نباید ساده از موضوع گذشت.
وی گفت: عزممان جزم است لذا با تمام توان از همه امکانات باید برای رسیدن به اهدافمان استفاده کنیم و به لطف و عنایت خداوند متکی هستیم.
وزیر دادگستری با اشاره به این که این دولت مصمم و جدی است گفت: امیدواریم خبرهای خوبی را برای ملت داشته باشیم.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، موضوع بررسی بیانیه کارگروه دولت در خصوص دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا با حضور "حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی" وزیر دادگستری شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری ا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی در ابتدای اظهارات خود در تشریح روند رسیدگی به اقدام آمریکا در تعرض به اموال ایران اظهار داشت: چند روز بعد از محکومیت ایران در دیوان عالی آمریکا به دستور رئیس جمهور کارگروهی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل شد و جلسات متعددی نیز برگزار گردید و گزارشات مختلفی از مراجع مختلف نیز اخذ کردیم و تیم های ناظر و بازرس نیز مدارک و اسناد را بازنگری کرده و گزارش مستندی را تهیه کردند.
وزیر دادگستری با بیان این که ریاست این جلسه با وزیر اقتصاد و دارایی است ولی از آن جا که وی در سفر به خارج از کشور هستند توضیح این گزارش به عهده بنده به عنوان یکی از اعضای این کارگروه افتاد گفت: ما در ابتدا گزارش مفصلی از چگونگی این اتفاق تهیه کردیم که این گزارش خیلی فنی بود و جزئیات، آمار دقیق سپرده گذاری پول ها، جا به جایی پول ها، شرایط بانک ها و شرایطی که پیش آمد را در آن بیان کردیم ولی آن چه که در گزارش اخیر آمده خلاصه آن گزارش مفصل است تا گزارش روان و قابل فهمی برای عامه مردم باشد که البته نکات فنی نیز در آن اشاره شده است.
پورمحمدی با بیان این که هدف اصلی گزارش، گزارش قابل استفاده برای عامه مردم بود گفت: راهکار ارجاع پرونده به دیوان لاهه را نیز در این گزارش پیشنهاد دادیم اما از آن جایی که اصل موضوع می بایست توسط شورای عالی امنیت ملی به تصویب نهایی می رسید و ملاحظاتی در این رابطه وجود داشت، موضوع ارجاع پرونده به دیوان بین المللی لاهه را در گزارشمان درج نکردیم تا این که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و این شورا پذیرفت که پرونده به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ارجاع شود، لذا یکی از راهکارهایی که قرار شد این پرونده را تعقیب حقوقی جدی کنیم طرح مسئله در دیوان بین المللی لاهه بود.
وی درباره این که آیا ارجاع پرونده به دیوان لاهه راه حل موثری خواهد بود اظهار داشت: ما راه های ممکن دیگر را نیز تعقیب می کنیم و نباید چیزی از چشممان دور باشد.
وزیر دادگستری در ادامه به معاهده مشترک ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ اشاره کرد و یادآور شد: این معاهده برای ما قابل استناد است و این معاهده در اواخر جنگ که آمریکایی ها سکوهای نفتی ما را در خلیج فارس مورد هدف قرار دادند نیز مورد استناد واقع شد لذا این معاهده مجرایی است که برای ما موضوع از طریق آن قابل تعقیب است.
* از راههای مختلف پرونده دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا را پیگیری میکنیم
پورمحمدی با تاکید بر این که این گونه نیست که ما غیر از ارجاع موضوع به دیوان بین المللی لاهه راه های دیگر را برای احقاق حق خود تعقیب نکنیم خاطر نشان ساخت: قطعاً موضوع را از طرق سیاسی آشکار و پنهان و مجاری دیگری که گمان می کنیم می تواند در حل موضوع اثرگذار باشد با جدیت تعقیب می کنیم.
وی بیان داشت: در گام اول که اتفاق حادث شد ما ارزیابی مسئله و سیر اتفاق موضوع را مد نظر قرار دادیم تا گزارش دقیقی برای دولت، شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری تهیه کنیم و در کنار آن نیز پیشنهاداتی مطرح شد اما شروع اقدامات عملی از هم اکنون است و از آن جایی که موضوع ابعاد متنوع و گسترده ای دارد و بحث مفصل آن باید در شورای عالی امنیت ملی تعقیب شود ما ۲، ۳ پیشنهاد کلی را برای حل مسئله ارائه دادیم که خلاصه آن نیز در گزارش کارگروهی که رئیس جمهور مامور رسیدگی به این موضوع کرده است را آورده ایم.
وزیر دادگستری در ادامه اظهارات خود در خصوص سیر چگونگی این اتفاق گفت: در این پرونده یک اتفاق را پیگیری می کنیم و آن مسئله ای است که برای بانک مرکزی صورت گرفته است، موضوع به سپرده گذاری بانک مرکزی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ برمی گردد که چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار برای حفاظت از منابع ارزی سپرده گذاری و اوراق قرضه تهیه شد که این یک اقدام عادی و کار جاری بانک مرکزی بوده است.
وی اضافه کرد: اتفاقی که برای ما اهمیت دارد این است که در سال ۱۹۹۵ (یعنی بین سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۵) کنگره آمریکا مصوبه می گذارد که بر اساس آن اتباع آمریکایی می توانند علیه کشورها و اتباع کشورهای دیگر شکایت کنند و توسط محاکم داخلی آمریکا اموال آن را مصادره کنند که این مصوبه زنگ خطری برای ما بوده و هست که باید به آن توجه می کردیم ولی از آن جا که این مسئله خیلی جدی وارد کارگزار عملیاتی نشده بود بانک مرکزی روال کار خود را ادامه می داد و این سپرده گذاری انجام می شود.
حجتالاسلام پورمحمدی گفت: نهایتاً در سال ۱۳۸۲(۲۰۰۳ میلادی) موضوع به طور جدی در محاکم آمریکا در خصوص پرونده پترسون مطرح می شود که در آن خانواده های بیش از ۲۰۰ تفنگدار آمریکایی که در بیروت کشته شده بودند ایران را به اتهام دست داشتن در این حادثه محکوم کردند و این اتفاق می توانست زنگ خطر جدی برای ما باشد.
وی در ادامه برنامه با اشاره به این که عمده سپرده گذاری ها به دلار بوده است گفت: بخشی از این سپرده گذاری ها در بانک های آمریکایی و بخش دیگری در بانک های اروپایی بوده است.
وزیر دادگستری با اشاره به این که از سال ۸۴ بیانیه ی تندی علیه ایران صادر شد افزود: از آن زمان زنگ خطر آغاز شد و آمریکا شمشیر را از رو بر رویمان بست.
پورمحمدی با اشاره پرونده خاص ۲,۶ میلیارد دلاری ایران افزود: در شهریور سال ۸۶ پیرامون این پرونده محکوم شدیم.
وی با اشاره به این که از شهریور ۸۶ تا خرداد ۸۷، فرصت طلایی داشتیم تا بتوانیم اقدامات جدی پیرامون پرونده مان انجام دهیم خاطر نشان کرد: با اموال کشور و مملکتمان نمی توان به راحتی و با خوش خیالی برخورد کرد.
وزیر دادگستری با اشاره به این که برایمان ۳، ۴ میلیارد دلار را جا به جا کردن نباید کار سختی باشد گفت: باید اهتمام ویژه ای می کردیم و در رابطه با دشمن خطرناکی که ما را تحریم کرده و چند قطعنامه علیه مان صادر کرده است به خوبی برخورد می کردیم.
پورمحمدی با اشاره به این که در سال ۸۸ دادگاه فدرال نیویورک حکم قطعی توقیف را صادر کرد افزود: ما از این مرحله شروع به اعتراض کردیم به طوری که آن ها حق توقیف اموال بانک مرکزی را نداشتند.
وی با اشاره به این که در سال ۹۰ دادگاه بدوی حکم توقیف اموالمان را تایید می کند تصریح کرد: کنگره آمریکا وارد عرصه پیرامون این پرونده می شود.
وزیر دادگستری افزود: ما وارد عرصه جدی هم آوردی جدید خواهیم شد.
* بهترین راه پیگیری پرونده سرقت دومیلیارد دلاری دادگاه بین المللی لاهه است
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به این که بهترین راه پیگیری پرونده سرقت دومیلیارد دلاری، دادگاه بین المللی لاهه است عنوان کرد: در بانک ها و موسسات اروپایی سپرده گذاری های دیگری شده به طوری که شاکیان سراغ توقیف این حساب رفته اند اما به دلیل این که سپرده گذاری در خارج از آمریکا بوده است نتوانستند به توقیفی دست یابند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نهادی باید موضوع را پیگیری کند گفت: شاکی اصلی این موضوع بانک مرکزی است اما دفتر حقوق بین المللی ریاست جمهوری مسئول پیگیری خواهد بود.
* امکان مصادره داراییهای ایران در بانکهای اروپایی وجود دارد
وزیر دادگستری با بیان این که این داستان به یک عملیات دیپلماتیک نیاز دارد اضافه کرد: در حواشی برجام به خیلی چیزها راه یافتیم لذا اکنون دنیا، دنیای زورگویی است به طوری که آن ها از همه اهرم ها برای مقاصد خود استفاده می کنند.
پورمحمدی با اشاره به انسجام و وحدت مقتدرانه و بهره گیری از یک دیپلماسی قوی در کشور اظهار داشت: برجام دستاوردهای سیاسی خوبی داشته است.
وی با تاکید بر این که اجرای برجام تنها در پناه انسجام و وحدت میسر می شود افزود: باید در فضای اقتدار، انسجام و وحدت برای رسیدن به اهدافمان پیش برویم.
وزیر دادگستری با اشاره به این که در این دنیا کشورها از تمام اهرم ها برای دفاع از خود استفاده می کنند خاطر نشان کرد: امکان مصادره دارایی های ایران در بانک های اروپایی وجود دارد.
* پرونده سرقت دو میلیارد دلاری نیازمند پیگیری های حقوقی و سیاسی است
پورمحمدی با اشاره به این که از راه های مختلف پرونده دستبرد دو میلیارد دلاری را پیگیری می کنیم خاطر نشان کرد: پرونده سرقت دو میلیارد دلاری نیازمند پیگیری های حقوقی و سیاسی است.
وی با اشاره به این که در فضای سیاسی و حقوقی بین المللی دستاوردهایمان چشمگیر است گفت: در هماوردی بزرگ حقوقی وارد شده ایم لذا باید بتوانیم به خوبی عمل کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به مصوبات مجلس در سال های ۷۸، ۹۰ و ۹۵ پیرامون این مسئله گفت: به دنبال راهکارهایی هستیم که بتوانیم به نتیجه برسیم لذا در محاکم بین المللی راهی را پیدا خواهیم کرد که به نتیجه مطلوب دست یابیم.
پورمحمدی با اشاره به اعمال نفوذ آمریکا در کشورها گفت: آمریکا چشم همه را ترسانده است لذا باید به عظمت ملت ایران در عرصه های مختلف پی ببریم که با تمام قوا در مقابل دشمن ایستادگی کردند.
وی با اشاره به ظرفیت فرامرزی کشور ادامه داد: بایداز همه ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم به طوری که در برخی از پرونده از ظرفیت هایمان به طور مطلوبی بهره گرفته ایم به طوری که در پرونده ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری توانستیم طلبمان را از آمریکا به همراه جریمه و سود دریافت کنیم.
وزیر دادگستری خواستار پرهیز از تفکر ساده اندیشانه و اهمال در نگه داری از حقوق ملت ایران گفت: داستان ۲,۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی بی توجهی و اهمال مدیریتی روشن است.
پورمحمدی با تاکید بر پرهیز از سهل انگاری مدیریتی در سطوح پایین اظهار داشت: باید اصلاح رفتار صورت گیرد به طوری که نباید ساده از موضوع گذشت.
وی گفت: عزممان جزم است لذا با تمام توان از همه امکانات باید برای رسیدن به اهدافمان استفاده کنیم و به لطف و عنایت خداوند متکی هستیم.
وزیر دادگستری با اشاره به این که این دولت مصمم و جدی است گفت: امیدواریم خبرهای خوبی را برای ملت داشته باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *