کاهش آستانه تحمل، ریشه بسیاری از جرائم/ ضرورت ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران که در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، گفت:  اگر به قانون اساسی یک نگاه کلی داشته باشیم می بینیم خاستگاه نظام اسلامی اقامه حق و عدل است. همچنان که در اولین اصل از قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است.

وی گفت: اقامه حق و عدل در تمامی 177 اصل قانون اساسی به شکل صریح یا با واسطه مورد توجه قرار گرفته است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرئم قوه قضائیه ادامه داد: از اصول 6،4،3،2 تا 51 به مباحث مورد نظر پرداخته شده و دو اصل 61 و 156 قانون اساسی به قوه قضائیه اختصاص دارد.

امیری اصفهانی با بیان اینکه قانون اساسی به طور هوشمندانه تدوین و نوشته شده است، گفت: یکی از اصلی ترین اصولی گه به عدالت و تحقق عدالت می پردازند اصل 156 است. در این اصل بیان شده است که قوه قضائیه قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و نیز مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و 5 وظیفه اصلی را برعهده دارد.

وی با اشاره به 5 وظیفه که در اصل 156 قانون اساسی برای قوه قضائیه مقرر شده است گفت: رفع اختلاف ، رسیدگی به شکایات، احیای حقوق عمومی، گسترش عدل و آزادی مشروع ، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم ،تعقیب مجرم، اجرای مجازات و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم 5 بندی هستند که به عنوان وظیفه برای قوه قضائیه در قانون اساسی در نظر گرفته شده است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: هر کدام از این وظایف مستقلا دارای هویت است و البته این وظایف هم عرض هم هستند و با هم پیوند دارند.

امیری اصفهانی گفت: قوه قضائیه مکلف است هر آزادی مشروع را که در قانون ذکر شده گسترش دهد و باید بعد از هر اتفاقی یا جرئمی که واقع می شود پیشگیری را انجام دهد.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: دو بند از این 5 وظیفه وصف قضایی و 2 بند وصف غیر قضایی و اجتماعی دارد و یک بند دیگر موضوع کاملا فنی و حرفه ای است که همان بند 3 است. پس اگر بگویند قوه قضائیه هم در عرصه عدالت قضایی و هم در عرصه اجتماعی دارای وظایف برابر و یکسان است حرف ناصحیحی گفته نشده است براساس قانون قوه قضائیه باید در هر دو عرصه قضایی و اجتماعی اقدام و فعالیت کند.

وی با بیان اینکه اجتماعی شدن و نگاه اجتماعی به مباحث در کنار پیشگیری باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: حتی اگر ما وظایف در  قوه قضائیه را محدود به مسائل قضایی بدانیم احقاق عدالت در این زمینه مستلزم عدالت خواهی و اعتماد آفرینی است.

امیری اصفهانی با بیان اینکه تقویت رویکرد اجتماعی یک امری ضروری است که باید پیش از گذشته به آن توجه کرد، ادامه داد: وظایف قوه قضائیه باید به شکل عالمانه و واقع گرایانه توسعه یابد. برنامه ریزی و اقدام مناسب برای تقویت ارزش ها یک ضرورت غیر قابل انکار است. برای اینکه آسیب های اجتماعی کاهش یابد باید در قالب علمی شکل گرفته و رشد کند و بررسی این موارد به صورت علمی یک راهبرد جدی بر قوه قضائیه است که در معاونت اجتماعی صورت می گیرد.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرئم قوه قضائیه گفت: کمرنگ شدن ارزش های هنجار آفرین متکی به مباحث دینی، اخلاقی، ایرانی و اسلامی یکی از مسائل و چالش های جامعه است به عنوان مثال احترام به بزرگتر در گذشته یک ارزش بود، همچنین وفا به عهد، صداقت همه ارزش های هنجار آفرین بودند اما این ارزش ها اکنون کمرنگ شده است نبود مسئولیت پذیری چه مسئولیت پذیری اجتماعی واقعا یک خلا اساسی در تنظیم روابط است.

وی گفت: اگر 5 اتهام اول جامعه را مرور کنیم 4 اتهام ریشه در کاهش آستانه تحمل افراد دارد. سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، ایراد صدمه غیرعمدی و تهدید همه از مصادیق خشونت است که علت اصلی خشونت هم کاهش آستانه تحمل است.

امیری اصفهانی با اشاره به برخی راهکارها برای رفع این معضلات گفت: بازمهندسی و احیای ارزش‌ها ، افزایش مسئولیت پذیری، مشارکت پذیری در عرصه سلامت اجتماعی ، افزایش امنیت و نشاط اجتماعی، عمومی و دغدغه مند کردن مردم در امر پیشگیری و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی از راهکارهای درمان معضلات بیان شده است.