تشدید برخورد با حفرکنندگان چاههای غیرمجاز
فاضلیان گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که با تشدید برخورد، خسارت وارد بر منابع آبی و هزینه انسداد از کسانی که اقدام به حفر چاههای غیرمجاز میکنند اخذ شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز در نشست هم اندیشی روسای دادگستری، دادستانها و قضات برای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی که با مشارکت دادگستری استان با شرکت آبفا برگزار شد گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که با تشدید برخورد، خسارت وارد بر منابع آبی و هزینه انسداد از کسانی که اقدام به حفر چاههای غیرمجاز میکنند اخذ شود.
وی با اشاره به آماری که از میزان هدررفت و مصرف سوء آب در کشورمان و جهان وجود دارد، گفت: شرایط، بحرانی و نگران کننده است؛ با کمبود و آلودگی منابع آب که ناشی از فعالیتهای انسانی است صلح جهانی در سالهای آینده در معرض تهدید قرار دارد.
عالیترین مقام قضایی استان، با برشمردن عواملی که منجر به هدررفت یا نابودی منابع آبی میشود و با ابراز نگرانی نسبت به افزایش حفر چاههای غیرمجاز که سفرههای زیرزمینی و قابلیت سکونت زمین را در معرض خطر قرار داده، متذکر شد: اگر اقدامات جدی انجام نشود بخش زیادی از خاک کشور قابلیت سکونت خود را از دست میدهد و با بحران بزرگ انسانی و زیست محیطی روبهرو خواهیم شد.
وی با توصیف شرایط کنونی و پیش بینی تحولات آینده تاکید کرد: همه دستگاهها مکلفاند همه توان خود را برای صیانت و حفاظت از منابع خدادادی و ملی به کار گیرند، طبیعی است که در این موضوع هیچ نوع بهانهای پذیرفتنی نیست چون حیات نسل آینده کشور در معرض تهدید قرار دارد.
فاضلیان با تاکید بر اینکه خلا قانونی برای دفاع و صیانت از منابع آبی و زیرزمینی کشور وجود ندارد تصریح کرد: هرچند برخی قوانین مثل قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه خلا قانونی داشتند و زمینه را برای حفر چاههای غیرمجاز ایجاد کرد ولی سایر قوانین، زمینه را برای برخورد فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: در مجموع بسترهای قانونی برای حفاظت از منابع آبی فراهم است و سیاستهای کلی نظام در بخش آب ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 79، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی رهبری در سال 89، سند فرابخشی مدیریت منابع آب کشور، ضوابط ایجاد تعادل منابع آب و مصرف آن، قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون توسعه عادلانه آب از جمله این قوانین هستند.
رئیس کل دادگستری استان البرز، ضعف اساسی را در اجرا دانست و اظهار کرد: مثلا اگر تبصره 4 ماده 2 با جدیت پیگیری و اجرایی میشد شاهد حوادث و اتفاقات اخیر نبودیم؛ به این دلیل در سیل اخیر 2500 میلیارد تومان خسارت وارد شد و تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: در اجرای برخی از پروژههای بزرگ، کار کارشناسی لازم انجام نمیشود؛ احداث سدها بدون در نظر گرفتن پتانسیل منطقه و مطالعات زمینشناسی و افزایش سطح زیر کشت بیش از منابع آبی از جمله این اقدامات است.
وی با تاکید بر پیگیری انسداد چاههای غیرمجاز در بخش قضایی استان، تصریح کرد: انسداد چاهها با جدیت توسط دستگاه قضایی استان انجام شده و از این به بعد نیز انجام خواهد شد ولی باید تدابیری اتخاذ شود که با تشدید برخورد، خسارت وارد بر منابع آبی و هزینه انسداد از کسانی که اقدام به حفر چاههای غیرمجاز میکنند اخذ شود.
فاضلیان با اشاره به فعالیت شعبه ویژه برای پیگیری خسارت به منابع طبیعی و آب، گفت: دستگاه قضایی استان، در حوزه تملک نیز با حفظ حقوق مردم، آمادگی دارد هماهنگی لازم را داشته باشد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز در نشست هم اندیشی روسای دادگستری، دادستانها و قضات برای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی که با مشارکت دادگستری استان با شرکت آبفا برگزار شد گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که با تشدید برخورد، خسارت وارد بر منابع آبی و هزینه انسداد از کسانی که اقدام به حفر چاههای غیرمجاز میکنند اخذ شود.وی با اشاره به آماری که از میزان هدررفت و مصرف سوء آب در کشورمان و جهان وجود دارد، گفت: شرایط، بحرانی و نگران کننده است؛ با کمبود و آلودگی منابع آب که ناشی از فعالیتهای انسانی است صلح جهانی در سالهای آینده در معرض تهدید قرار دارد.
عالیترین مقام قضایی استان، با برشمردن عواملی که منجر به هدررفت یا نابودی منابع آبی میشود و با ابراز نگرانی نسبت به افزایش حفر چاههای غیرمجاز که سفرههای زیرزمینی و قابلیت سکونت زمین را در معرض خطر قرار داده، متذکر شد: اگر اقدامات جدی انجام نشود بخش زیادی از خاک کشور قابلیت سکونت خود را از دست میدهد و با بحران بزرگ انسانی و زیست محیطی روبهرو خواهیم شد.
وی با توصیف شرایط کنونی و پیش بینی تحولات آینده تاکید کرد: همه دستگاهها مکلفاند همه توان خود را برای صیانت و حفاظت از منابع خدادادی و ملی به کار گیرند، طبیعی است که در این موضوع هیچ نوع بهانهای پذیرفتنی نیست چون حیات نسل آینده کشور در معرض تهدید قرار دارد.
فاضلیان با تاکید بر اینکه خلا قانونی برای دفاع و صیانت از منابع آبی و زیرزمینی کشور وجود ندارد تصریح کرد: هرچند برخی قوانین مثل قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه خلا قانونی داشتند و زمینه را برای حفر چاههای غیرمجاز ایجاد کرد ولی سایر قوانین، زمینه را برای برخورد فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: در مجموع بسترهای قانونی برای حفاظت از منابع آبی فراهم است و سیاستهای کلی نظام در بخش آب ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 79، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی رهبری در سال 89، سند فرابخشی مدیریت منابع آب کشور، ضوابط ایجاد تعادل منابع آب و مصرف آن، قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون توسعه عادلانه آب از جمله این قوانین هستند.
رئیس کل دادگستری استان البرز، ضعف اساسی را در اجرا دانست و اظهار کرد: مثلا اگر تبصره 4 ماده 2 با جدیت پیگیری و اجرایی میشد شاهد حوادث و اتفاقات اخیر نبودیم؛ به این دلیل در سیل اخیر 2500 میلیارد تومان خسارت وارد شد و تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: در اجرای برخی از پروژههای بزرگ، کار کارشناسی لازم انجام نمیشود؛ احداث سدها بدون در نظر گرفتن پتانسیل منطقه و مطالعات زمینشناسی و افزایش سطح زیر کشت بیش از منابع آبی از جمله این اقدامات است.
وی با تاکید بر پیگیری انسداد چاههای غیرمجاز در بخش قضایی استان، تصریح کرد: انسداد چاهها با جدیت توسط دستگاه قضایی استان انجام شده و از این به بعد نیز انجام خواهد شد ولی باید تدابیری اتخاذ شود که با تشدید برخورد، خسارت وارد بر منابع آبی و هزینه انسداد از کسانی که اقدام به حفر چاههای غیرمجاز میکنند اخذ شود.
فاضلیان با اشاره به فعالیت شعبه ویژه برای پیگیری خسارت به منابع طبیعی و آب، گفت: دستگاه قضایی استان، در حوزه تملک نیز با حفظ حقوق مردم، آمادگی دارد هماهنگی لازم را داشته باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *