لزوم استقلال بانک مرکزی برای حفاظت از دارایی مردم

به گزارش گروه اقتصاد ، طهماسب مظاهری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در توضیح قانون فعلی اجرا شده در بانک‌های کشور اظهار کرد:‌ با وجود قانون فعلی، بانک‌ها نمی‌تواند در عمل استقلال داشته باشد بنابراین باید این مشکل رفع شود و اگر مجلس یا دولت طرح یا لایحه در این باره ارائه دهند می‌توان از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مشکل چیره شد چرا که قانون فعلی به صورت ناقص در مجمع به تصویب رسیده است.
 
وی تاکید کرد: اگر قرار است بانک‌ها حافظ دارایی‌ها و سرمایه مردم باشند باید بانک مرکزی به معنای واقعی مستقل باشد.
 
مظاهری افزود: ما چاره‌ای جز حل ریشه‌ای اصلاح قانون پولی و بانکی برای استقلال واقعی بانک مرکزی نداریم و این مهم حتی در قالب طرح مجلس و یا لایحه دولت درباره اصلاح نظام بانکی دیده نمی‌شود در حالی که باید برای آن چاره کنند.
 
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه با قانون فعلی پولی بانکی که در چند سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده استقلال بانک مرکزی صورت نگرفته است گفت: البته اگر مجلس یا دولت در این باره دست به اقدام بزنند دوباره مشکل قانونی داریم زیرا شورای نگهبان بر اساس قانون می‌گوید این موضوع باید ابتدا در مجمع تشخیص اصلاح شود و سپس مجلس یا دولت وارد عمل شوند.
 
غلامرضا مصباحی مقدم افزود: زمانی که رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دستور رئیس جمهور فعالیت خود را در جایگاه مسئول بانک مرکزی آغاز کند این همان نداشتن استقلال این بانک است بنابراین چاره‌ای جز رفع این معضل نداریم.
 
وی درباره طرح مجلس به منظور رفع مشکلات ربوی در بانکداری کشور نیز گفت:‌ در این طرح فعالیت شورای فقهی 5 نفره زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است اما کارشناسان و مسئولان این بانک به شدت مخالفت می‌کنند.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عجیب است که مسئولان بانک مرکزی شورای فقهی را به معنای مداخلات در این بانک می‌دانند اما دخالت‌های دولت‌ها در این بانک را مغایر با استقلال بانک مرکزی نمی‌دانند در حالی که مداخله دولت نیز استقلال بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: عذر این دولت درباره تنظیم نکردن لایحه اصلاحیه برای لایحه تحول سیستم بانکی در مدت سه سال پذیرفته نیست.
 
 مظاهری در ادامه افزود: ما سه قانون مادر در نظام بانکی داریم یکی قانون پولی و بانکی، دیگری قانون اداره امور بانک‌های دولتی و سومی هم قانون بانکداری بدون ربا است که هر کدام از یک زاویه به مسائل بانکی پرداخته‌اند و ساختار بانکی را تشکیل دادند.
 
وی گفت: البته اینها در برخی موارد باهم اختلاف و تناقض دارند و این باعث شده که امروز بعد از حدود سی سال که از عمر قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد شائبه این که بانکداری‌مان از ربا بری است وجود دارد.
 
مظاهری افزود: امروز بانک‌ها با وجود حدود 1000 میلیارد تومان نقدینگی از دادن تسهیلات و اعتبار به مشتریان احساس درماندگی می‌کنند.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در دولت اصلاحات  بحث شد که این سه قانون کنار هم گذاشته شود و اصلاح صورت بگیرد گفت: در آن دوره به علت اینکه نیاز به کار جدیدتری بود طرح به ثمر ننشست اما در دوره هشت ساله احمدی نژاد مسیر برعکس پیموده شد و وضع بدتر شد.
 
 مظاهری افزود: در دولت روحانی نیز قرار بر این شد که این کار ادامه یابد و لایحه از طرف دولت نهایی شود از اول دولت هم روی آن کار شد اما این دولت خیلی جدی به این موضوع نپرداخت و با گذشت سه سال از عمر دولت هنوز لایحه برای مجلس آماده نشده است.