استفاده از اهرمهای غیر کیفری در پیشگیری از وقوع جرم
: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد بر استفاده از اهرمهای غیر کیفری در پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.
به گزارش ، مهدی تشکری در همایش پیشگیری از وقوع جرم در استان یزد با اشاره به سابقه موضوع پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح به سال ۷۷ افزود: این موضوع در نیروهای مسلح مغفول مانده بود در حالی که در قانون پیشگیری از وقوع جرم پیش از اصلاح مجرمان تاکید شده است.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری هم نسبت به پیشگیری از وقوع جرم تاکید بسیار داشتهاند و حتی در حکم دوره دوم رئیس قوه قضائیه به صورت جدی بر این موضوع تاکید کردهاند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد خاطرنشان کرد: در نیروهای مسلح علیرغم اینکه این جرم کم است ولی چون توسط مامور ممکن است محقق شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
تشکری عنوان کرد: در یک نگاه کلی، ممکن است دو عامل در ایراد ضرب و جرح در نیروهای مسلح نقش داشته باشند که نخستین عامل آن، عوامل برون سازمانی است.
وی تصریح کرد: دومین عامل هم عامل درون سازمانی است که تکیه بر آموزههای دینی و توجه به اینکه باید پاسخگوی اعمال خودمان باشیم، یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از همه جرائم از جمله این جرم است.
این مقام قضایی تاکید کرد: پیش از ضرب و جرح، اهانت انجام میشود و این اهانتها منجر به ایراد ضرب و جرح میشود.
تشکری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که ما با آن مواجه هستیم، کاهش ورودیهای نیروی انسانی به نیروهای مسلح است.
وی اضافه کرد: این موضوع سبب شده که چند کار به یک نفر سپرده شود و آستانه صبر وی سر آید و ممکن باشد که اقدام به چنین جرمی کند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد گفت: موضوع دیگر، بحث آموزش است، محورهایی که بررسی کردیم معمولا به این دو موضوع برگشته که یا آموزش نبوده و یا آموزش بوده اما پشت سر آن نظارت انجام نشده است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد گفت: اعمال مجازات تنها بخشی از پیشگیری از وقوع جرم است و باید از اهرمهای غیر کیفری در پیشگیری از وقوع جرم استفاده شود.
تشکری خاطرنشان کرد: در سال گذشته، تعداد ۶۲ دوره کلاس آموزشی برگزار کردیم که حدود ۱۵ هزار نفر ساعت از این کلاسها استفاده شده که کارنامه قابل قبولی است ولی تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد در پایان گفت: موضوع دیگر، تبعیض است، جایی که امکانات هست ولی این امکانات عادلانه استفاده نمیشود، ممکن است فردی که اعتراض دارد، دست به چنین جرمی بزند.
