سیاست های تنبیهی بخش مالیات بیش از سیاست های تشویقی

به گزارش ، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران صبح امروز در پنجمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت: اصناف بزرگترین نهاد مدنی غیر دولتی در کشور هستند و نفوذ جمعیت 24 میلیون نفر را با احتساب خانواده در این بخش شاهد هستیم.
 
وی افزود: درخدمات فنی 850 هزار بنگاه وجود دارد که مختص اصناف است و 5/6 میلیون شغل و 5/17 درصد تولید ناخالص ملی به این بخش اختصاص دارد و اصناف در بیشتر گلوگاه های اقتصادی از زنجیره تامین تا خدمات پس از فروش نقش محوری دارد که بدون اصناف اقتصاد کشور توان تحرک نخواهد داشت.
 
وی با تقدیر از عملکرد سازمان امور مالیاتی در دوره ریاست جدید گفت: تعامل اصناف با دولت زبانزد همه شده.
 
وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در بحث تبصره 7 ماده 72 متاسفانه تا امروز چیزی به عنوان اعتبار به اصناف پرداخت نشده و سازمان های نظارتی بدون اینکه از این بودجه استفاده کنند تا کنون این بخش را مدیریت کردند واین خواسته ما از دولت است که به این موضوع رسیدگی نماید.
 
وی به توافق اخیر سازمان امور مالیاتی با اصناف اشاره کرد و گفت: ما به دنبال ضمانت اجرایی برای این توافقنامه هستیم که امیدواریم این توافق در مرحله اجرا نیز به درستی مورد توجه قرار بگیرد.
 
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل متاسفانه در 12 برنامه و 80 پروژه نگاه خاصی به اصناف نیست ضمن اینکه در بحث برنامه ششم توسعه نیز نگاه مثبتی در مجموعه مدیریت اقتصادی دولت و اصناف نیست.
 
فاضلی افزود: خواسته دیگر ما این است که از سهم 10 درصدی صنعت در صندوق توسعه ملی درصدی نیز به بنگاه های کوچک اختصاص یابد چرا که مردم محور کردن اقتصاد از اصول اولیه اقتصاد مقاومتی است.
 
وی به موضوع مالیات نیز اشاره کرد و گفت: در بخش مالیات اگر به دنبال رونق در تولید هستیم باید سیاستهای تشویقی نیز در نظر گرفته شود اما متاسفانه بیشتر سیاست ها تنبهی است نه تشویقی که باید به این موضوع توجه شود.
 
رئیس اتاق اصناف از اقتصاد دولتی نیز انتقاد کرد و گفت: در حالی که دولت وعده کوچک شدن بدنه خود را داده متاسفانه هنوز اتفاقی در این بخش نیفتاده و اقتصاد ما بیش از 36 سال است که در بخشی نهادینه شده که از درون آن جز فساد چیز دیگری تراوش نشده است.
 
فاضلی افزود: متاسفانه امروز شاهد هستیم که نهادها و ارگان های دولتی به دنبال این هستند که نهادها و تشکل های مردم را تحت سیطره دولت ببرند و در این راستا برخی به دنبال این بودند که 26 اتحادیه را از اصناف جدا کنند و تحت نظارت دولت ببرند که خوشبختانه عملی نشد.
 
وی از برگزاری نمایشگاه های فروش کالا نیز انتقاد کرد و گفت: برخی افراد با شعار اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی اقدام به برگزاری این نمایشگاه ها می کنند درحالی که در این نمایشگاه ها تنها دلالان و واسطه ها سود می برند ضمن اینکه کالاهای بی کیفیت خارجی عرضه می شود و ما بارها موضع خود را در این بخش بیان کردیم اما تا کنون به آن توجه نشده است.
 
رئیس اتاق اصناف به این نکته نیز اشاره کرد که متاسفانه در سیاست گذاریهای اصناف جایگاهی ندارند و باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد و امیدواریم در مجلس آتی قوانین و مشکلات اصناف مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
 
انتهای پیام/