داستان دنباله دار تایید و تکذیب حقوق های چند ده میلیونی/ حقوق های ریخته به جوی خزانه باز می گردد؟
داستان پرداخت حقوقهای چند ده میلیون تومانی به برخی از مدیران بیمه مرکزی در حالی از سوی دیوان محاسبات تایید و خلاف قانون تشخیص داده شده است که بیمه مرکزی رویه پرداخت ها را قانونی اعلام کرده و حال جای سوال دارد در نهایت نظر کدام سازمان به کرسی خواهد نشست.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، موضوع دریافت فیشهای حقوقی چند ده میلیونی مدیران دولتی در روزهای اخیر با انتشار اخباری در صفحههای مجازی کلید خورد که این فیش ها متعلق به مدیران بیمه مرکزی بوده که در ماه دریافتی بالای 45 میلیون تومان داشتهاند.
این در حالی است که پس از انتشار فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، مدیر کل روابط عمومی بیمه مرکزی از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: من هیچ اطلاعی از صحت و سقم این فیش های حقوقی ندارم و این موضوع در حال بررسی است و هر زمان که جمع بندی از صحت موضوع به دست آوریم به طور حتم آن را به اطلاع عموم مردم خواهیم رساند.
*دیوان محاسبات به بانکی ها نیز اخطار داد
با این تفاسیر و ادامه صحبت ها در خصوص چرایی دریافت حقوق های بالای 45 میلیون تومان توسط مدیران بیمه مرکزی روز گذشته دیوان محاسبات کشور نیز اطلاعیه ای صادر کرد که در این اطلاعیه آمده است: در تاریخ 10 بهمن 1392 توسط کارگروه ذیربط فوق العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیر مستمر بودن فوق العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک ها و بیمه ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت های سال 1393 و 1394 بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت های سال 1392 پرونده تخلف مسئولین بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفند سال 1394 مابه التفاوت اضافه کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2 میلیارد و 106 میلیون و 710 هزار ریال از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است.
این در حالی است که در این اطلاعیه علاوه بر اشاره به دریافت چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی بیان شده است که اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات تذکر جدی به مدیران عامل بانک های مذکور داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت های غیرقانونی بر حساب های خزانه اقدام نمایند.
همچنین شب گذشته محمدعلی پورمختار رئیس کمیسسون اصل 90 مجلس با اشاره به فیش های حقوقی منتشر شده برخی مدیران بیمه مرکزی در روزهای اخیر، افزود: فوق العاده ها در پرداخت ها نباید در اضافه کاری و بازنشستگی لحاظ شود و باید به صورت غیرمستمر و موردی باشد که در این فیش ها رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه مبالغ اضافه پرداخت شده به این مدیران و مدیران یکی از بانک ها به خزانه بازگردانده شده است، گفت: تخلف آشکاری در این مسئله روی داده است.
*تخلف محرز است
در این میان عبدالله صفایینسب معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه اصل تخلف دریافتی های اخیر برخی مدیران در بیمه و بانک ها محاسبه یک فوق العاده خاص در اضافه کاری است، گفت: این مبلغ بیش از 50 درصد هر یک از پرداخت ها را شامل می شود و غیرقانونی است.
وی ادامه داد: مسئله در اولویت به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود تا در دو تا سه ماه آینده این پرونده بررسی شود و مبالغی که به این مدیران پرداخت شده است خارج از بودجه ای است که برای آن دستگاه تصویب شده است.
*پرداخت های دولت برخلاف قانون است
موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد نیز در این باره گفت: دولت کمترین حقوق را 800 هزار تومان تعیین کرده است و بیشترین حقوق باید پنج میلیون و 600 هزار تومان باشد اما دولت مخالف قانون عمل می کند و اکنون 10 میلیون تومان را بیشترین حقوق در نظر گرفته است.
وی افزود: حقوق و مزایا بر اساس قانون نیست و هیئت های مدیره بانک ها و مدیرعامل ها همه تخلف می کنند.
*تاکید معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بر برخورد با تخلفات مالی
با این وجود شب گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز با اشاره به گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده حقوق چند ده میلیون تومانی مربوط به بیمه مرکزی که در رسانه ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی کرد و از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پی اطلاع از فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، اخیرا دستور رسیدگی به این موضوع و ارائه یک گزارش جامع را صادر کرده است.
وزیر اقتصاد همچنین خواستار ارائه توضیحات قانع کننده در صدور فیشها و دریافت حقوقهای چند ده میلیونی توسط این افراد شده است.
*بیمه مرکزی گفته دیوان محاسبات را رد کرد
با این تفاسیر بیمه مرکزی ایران اطلاعیه ای صادر کرد که در این اطلاعیه آمده است: درپی انتشار اخبار وگزارش های مخدوش و بعضا خلاف واقع در خصوص حقوق برخي از مديران بيمه مركزي به آگاهی می رساند كه مطابق بررسی های بعمل آمده، هيچگونه تخلفی در اين زمينه صورت نگرفته و كليه پرداخت ها بر اساس مقررات و ضوابط قانونی مربوط انجام گرفته است. در اطلاعيه بعدی توضيحات تفصيلی و مستند در اين زمينه ارايه خواهد شد.
بر اساس گزارش میزان، شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام شد که از میان دریافتی بالای 45 میلیون تومانی چندین نفر در کشور تنها 200 میلیون تومان آن به خزانه دولت بازگر دانده شده است، که یک محاسبه سر انگشتی نشان از آن دارد که مبالغی بیش از 200 میلیون تومان باید عودت داده شود، حال باید منتظر ماند و دید آیا در آخر حرف دیوان محاسبات کشور عملی خواهد شد و مدیران خاطی مجبور به بازگرداندن مبالغ دریافتی به خزانه دولت خواهند بود یا انکار بیمه مرکزی در پرداخت حقوق های میلیونی به مدیران خود به کرسی خواهد نشست.
انتهای پیام/
به گزارش ، موضوع دریافت فیشهای حقوقی چند ده میلیونی مدیران دولتی در روزهای اخیر با انتشار اخباری در صفحههای مجازی کلید خورد که این فیش ها متعلق به مدیران بیمه مرکزی بوده که در ماه دریافتی بالای 45 میلیون تومان داشتهاند. این در حالی است که پس از انتشار فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، مدیر کل روابط عمومی بیمه مرکزی از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: من هیچ اطلاعی از صحت و سقم این فیش های حقوقی ندارم و این موضوع در حال بررسی است و هر زمان که جمع بندی از صحت موضوع به دست آوریم به طور حتم آن را به اطلاع عموم مردم خواهیم رساند.
*دیوان محاسبات به بانکی ها نیز اخطار داد
با این تفاسیر و ادامه صحبت ها در خصوص چرایی دریافت حقوق های بالای 45 میلیون تومان توسط مدیران بیمه مرکزی روز گذشته دیوان محاسبات کشور نیز اطلاعیه ای صادر کرد که در این اطلاعیه آمده است: در تاریخ 10 بهمن 1392 توسط کارگروه ذیربط فوق العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیر مستمر بودن فوق العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک ها و بیمه ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت های سال 1393 و 1394 بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت های سال 1392 پرونده تخلف مسئولین بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفند سال 1394 مابه التفاوت اضافه کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2 میلیارد و 106 میلیون و 710 هزار ریال از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است.
این در حالی است که در این اطلاعیه علاوه بر اشاره به دریافت چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی بیان شده است که اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات تذکر جدی به مدیران عامل بانک های مذکور داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت های غیرقانونی بر حساب های خزانه اقدام نمایند.
همچنین شب گذشته محمدعلی پورمختار رئیس کمیسسون اصل 90 مجلس با اشاره به فیش های حقوقی منتشر شده برخی مدیران بیمه مرکزی در روزهای اخیر، افزود: فوق العاده ها در پرداخت ها نباید در اضافه کاری و بازنشستگی لحاظ شود و باید به صورت غیرمستمر و موردی باشد که در این فیش ها رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه مبالغ اضافه پرداخت شده به این مدیران و مدیران یکی از بانک ها به خزانه بازگردانده شده است، گفت: تخلف آشکاری در این مسئله روی داده است.
*تخلف محرز است
در این میان عبدالله صفایینسب معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه اصل تخلف دریافتی های اخیر برخی مدیران در بیمه و بانک ها محاسبه یک فوق العاده خاص در اضافه کاری است، گفت: این مبلغ بیش از 50 درصد هر یک از پرداخت ها را شامل می شود و غیرقانونی است.
وی ادامه داد: مسئله در اولویت به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود تا در دو تا سه ماه آینده این پرونده بررسی شود و مبالغی که به این مدیران پرداخت شده است خارج از بودجه ای است که برای آن دستگاه تصویب شده است.
*پرداخت های دولت برخلاف قانون است
موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد نیز در این باره گفت: دولت کمترین حقوق را 800 هزار تومان تعیین کرده است و بیشترین حقوق باید پنج میلیون و 600 هزار تومان باشد اما دولت مخالف قانون عمل می کند و اکنون 10 میلیون تومان را بیشترین حقوق در نظر گرفته است.
وی افزود: حقوق و مزایا بر اساس قانون نیست و هیئت های مدیره بانک ها و مدیرعامل ها همه تخلف می کنند.
*تاکید معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بر برخورد با تخلفات مالی
با این وجود شب گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز با اشاره به گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده حقوق چند ده میلیون تومانی مربوط به بیمه مرکزی که در رسانه ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی کرد و از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پی اطلاع از فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، اخیرا دستور رسیدگی به این موضوع و ارائه یک گزارش جامع را صادر کرده است.
وزیر اقتصاد همچنین خواستار ارائه توضیحات قانع کننده در صدور فیشها و دریافت حقوقهای چند ده میلیونی توسط این افراد شده است.
*بیمه مرکزی گفته دیوان محاسبات را رد کرد
با این تفاسیر بیمه مرکزی ایران اطلاعیه ای صادر کرد که در این اطلاعیه آمده است: درپی انتشار اخبار وگزارش های مخدوش و بعضا خلاف واقع در خصوص حقوق برخي از مديران بيمه مركزي به آگاهی می رساند كه مطابق بررسی های بعمل آمده، هيچگونه تخلفی در اين زمينه صورت نگرفته و كليه پرداخت ها بر اساس مقررات و ضوابط قانونی مربوط انجام گرفته است. در اطلاعيه بعدی توضيحات تفصيلی و مستند در اين زمينه ارايه خواهد شد.
بر اساس گزارش میزان، شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام شد که از میان دریافتی بالای 45 میلیون تومانی چندین نفر در کشور تنها 200 میلیون تومان آن به خزانه دولت بازگر دانده شده است، که یک محاسبه سر انگشتی نشان از آن دارد که مبالغی بیش از 200 میلیون تومان باید عودت داده شود، حال باید منتظر ماند و دید آیا در آخر حرف دیوان محاسبات کشور عملی خواهد شد و مدیران خاطی مجبور به بازگرداندن مبالغ دریافتی به خزانه دولت خواهند بود یا انکار بیمه مرکزی در پرداخت حقوق های میلیونی به مدیران خود به کرسی خواهد نشست.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *